لا خلاف بين الدول في تجريم أفعال الاتصال الجنسي بالأطفال من الذكور والإناث دون الثامنة عشر ولا خلاف في تجريم الاغتصاب وهتك العرض بالإكراه بالنسبة لمن بلغ من العمر ثمانية عشر فأكثر بالإضافة إلى استغلال دعارة أنثى واستغلال الفجور السلبي والفجور الإيجابي لذكر ولكن يكمن الخلاف في موقف الدول من الاتصال الجنسي للراشدين الذي لا يسبقه أو يعاصره استخدام للقوة فالمعروف أن قواعد الدين والأخلاق تأمر باجتناب كل وطء في غير زواج وتمنع المساس بالعرض في كل صوره وأشكاله وتفرض الزواج وحده سبيلا لاشباع الغريزة الجنسية، وتعتبر أي إتصال شهواني خارج نطاق الزواج من الخطايا والرذائل ، وفي هذا الاتجاه تسير التشريعات التي اخذت أحكامها من الشريعة الإسلامية وفي ظل هذه التشريعات لا قيمة لرضاء المجني عليه إذا تم الاتصال الجنسي خارج إطار عقد الزواج ومن أمثلة هذه التشريعات قانون الجزاء الكويتي الذي يتناول بالتجريم كل وطء في غير حل إلا أن التشريعات الوضعية الحديثة تقف من تجريم الأفعال الماسة بالعرض والآداب عند حدود أقل اتساعا مثل التشريع الفرنسي والقوانين التي سارت في فلكه فلم تجرم هذه القوانين العلاقات اجنسية خارج إطار عقد الزواج إلا إذا انطوت العلاقة على انتهاك لحق يرعاه أو كانت مخلة بالآداب العامة أو الحياء العام فمثلاً لا جريمة في الاتصال بين رجل وإمرأة غير متزوجين متى كان حاصلاً بالرضاء وكانا أهلا له ولا في دوام هذا الاتصال إلى حد اتخاذه مظهر الاندماج بينهما في معيشة واحدة كما لو كانا متزوجين.
ويتحقق رضاء المجني عليها بقبولها الاتصال الجنسي، ولكن هذا الرضاء لا يعتد به إذا كان بناء على غش أو خديعة، وقد حكم بأنه يعتبر إغتصاباً إذا واقع طبيب أثناء معالجته لها ظناً منها أنه يعالجها بوسائل الطب والجراحة وأنها لم تستسلم للطبيب إلا بناء على هذا الظن كما حكم أيضاً بتوافر الاغتصاب إذا كان الجاني قد توصل إلى مواقعة المجني عليها بالخديعة بأن دخل على سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها، وإذا طلق شخص زوجته طلاقاً بائناً دون أن يخبرها بذلك اعتبرت معاشرته إياها بغير رضاها إغتصاباً.
ولا عبرة برضاء أطراف العلاقة الجنسية في جرائم الاعتداء على الحياة العام أو في جرائم الدعارة أو الفجور كما لا عبرة برضاء طرفي العلاقة الجنسية في جريمة الزنا.
والواقع أنه يجب إعادة النظر في التشريعات الوضعية المأخوذة من القانون الفرنسي وتجريم كافة صور المساس بالعرض خارج إطار العلاقة الزوجية ومن باب أولى تجريم أفعال الشذوذ الجنسي استقلالاً احتياطياً للحالات التي لا يتضمن الفعل فيها عناصر جريمة أخرى كهتك العرض أو الفعل الفاضح العلني وهو ما عمدت إليه بعض القوانين المعاصرة كالقانون الألماني.
ساحة النقاش