صور استغلال ضحايا المتاجرة بالبشر

أ ـ المتاجرةبالجنس حيث تنفذ عملية جنس تجارية بالقوة، أو بالتزوير، أو التخويف، أو إن يكونالشخص الذي أغري علي القيام بمثل هذا العمل لم يبلغ سن إل 18 بعد.
ب ـ تجنيد أوإيواء، أو توفير حاجات، أو الحصول علي شخص من أجل عمل أو خدمات، عن طريق استخدامالقوة، أو التزوير، أو التخويف لغاية الإخضاع لخدمة غير طوعية أو سخرة، أو عبودية.وليس من الضروري إن ينقل الضحية جسديا من مكان لآخر كي تقع الجريمةضمن هذه التعريفات.
في نوفمبر/تشرين الثاني2001مقامت المنظمةالدولية لمناهضة العبودية بشن حملة ضد الاتجار في البشر، حيث أعلنت في بيان لها: "إننا نهدف إلى لفتالانتباه إلى هذه المشكلة العالمية، والمطالبة بتغييرات في السياسات الوطنيةوالدولية لمعاقبة من يقوم بتلك التجارة وحماية حقوق الأفراد الذين يتم الاتجارفيهم والتعامل مع الأسباب الرئيسية." كما تعمل المنظمة الدولية لمناهضة العبودية على دعم التغييرات في السياساتالتشريعية والقضائية التي تساعد على محاكمة القائمين على هذه التجارة وحماية حقوقالأشخاص الذين يتم الاتجار فيهم. فمن الضروري معاملة الأشخاص الذين يتم الاتجارفيهم كضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان وليس كمهاجرين بشكل غير قانوني.

*للظاهرة جوانب عديدة وعوامل قاهرة تساعد على تزكيتها ورواجها، منها
أولا: الاتجار بالبشر على مستوى الدول أو المستوى الدولي والاقليمى.
ثانيا: الاتجار بالبشر على مستوى الوحدات الاجتماعية الصغيرة، من القبيلة حتى الأسرة.
وفى الحالتين، يقع الفريصة ضحية الأعمال غير المشروعة (غالبا)، وربما الأعمال المشروعة دون أن ينال الضحية حقوقه الإنسانية الدنيا، والتي يمكن أن توفر له حياة إنسانية كريمة.
أما العوامل التي تساعد عدد على ميلاد وانتشار الظاهرة في المجتمعات المختلفة:
أولا: الفقر، والحاجات الاقتصادية الملحة للأفراد.
ثانيا: عدم الوعي وقلة الخبرة لبعض الأفراد، وهو ما يوقع بهم في براثن عصابات الاتجار بالبشر، وربما دخولهم في دائرتها دون فهم أو وعى بأبعادها.
ثالثا: فيما يرى البعض أنّ (البيئة المحيطة بالطفل، يمكن أن تسمح بزيادة نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال، لاسيّما مع غياب التربية الجنسية، إذ إنه ووفقاً لمبادئ التنشئة الاجتماعية السائدة لا يمتلك الطفل أدنى معرفة بالنواحي الجنسية).
رابعا: التقنيات الالكترونية الجديدة، وظواهر سلبية العولمة.
خامسا: البعد القانوني، القاصر في مواجهة الظاهرة.. إما لعدم كفاية الجانب القانوني، وإما لعدم تطبيقه في حالة توافر بعض عناصره. 
سادسا: الهجرة غير الشرعية وغير المنظمة والمهاجرين.

كما نضيف أنه تتمثل بعض ظواهر الاتجار في البشر في العالم العربي في الآتي:
1- أوضاعالعمالة المهاجرة, التي تمثل نسبة كبيرة من قوة العمل, في بعض البلدان العربية، مما يفرز ظواهر سلبية فيمجال حقوق هذه العمالة مثل نظام "الكفيل"، وعدم شمول الضمانات القانونية الواردة فيقانون العمل لعاملات الخدمة المنزلية وعمال الزراعة. 
2-تتعرض النساء للتمييزبموجب قوانين يلزم استحداثها, بما في ذلك قانون الجنسية الذي يحرم المرأةالمتزوجة من أجنبي أن تمنح جنسيتها لأطفالها, ونتيجة لذلك يعاني هؤلاء الأطفال منقيود شديدة على حقوقهم في الإقامة والتعلم والعمل, حيث يلتزمون بدفع مصروفات عاليةللتعليم العالي, كما يعتبرون بمثابة عمال أجانب. 
3- تعاني بعض البلاد من ظاهرة "الاتجارفي البشر" حيث جذبت الطفرة الاقتصادية عصابات الجريمة المنظمة للقيام بأنشطة تقع فينطاق هذه الجريمة، من بينها استقدام فتيات للبلاد تحت مبررات مختلفة لاستغلالهنجنسياً. 
4- في 5 فبراير/شباط 2007 طرح علىشبكة الانترنت مشروع قانون جديد للعمل للنقاش العام، وقد خلصت منظمة "هيومان رايتسووتش" في تحليل مسهب لمشروع القانون إلى أنه يخالف المعايير الدولية في بعض أحكامه،حيث يخلو من أي أحكام تتعلق بحق العمل في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ويعاقبالعمال المضربين، ولا يكفل حماية لعمال الخدمة المنزلية، وعمال القطاع العام، وعمالالحراسة، ومعظم عمال الزراعة والحدائق بما يجعلهم عرضة للاستغلال. ولم يعكس القانونقرار محكمة النقض الصادر في العام 2000، والذي يقضي بمنع أرباب العمل من مصادرةجوازات سفر مستخدميهم حيث يتم سحب جوازات السفر من العاملين الأجانب ببعض البلدان.