هناك صور كثيرة من الزواج انتشرت في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة, وهو ليس بأمر غريب فصور الارتباط والزواج تتعدد لأسباب كثيرة ومتنوعة وتنجم عنها أبناء وأسر وأطفال.
ولكن حديث اليوم ينصب حول ظاهرة جديدة زادت وانتشرت بشكل لافت للنظر وهي زواج الشباب المصري من أجنبيات مسنات وهو ملف حساس لكنه يستحق أن نفتحه ونقلب أوراقه وتطوراته وما يترتب عنه من مشاكل في عقود الزواج وما ينشب عنه من خلافات وخاصة حينما يتم انجاب أطفال.
وقد بدأت محاولات جادة مؤخرا لدراسة هذه الظاهرة وآثارها الاقتصادية والصحية والاجتماعية ومنها دراسة مهمة حديثة نفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة أعدتها فاطمة الزياتي مع مجموعة من الخبراء وأهم ما لفت نظري في هذه القضية الجديدة هو تنوع الآراء حولها, فهناك من يراه نوعا من الإتجار بالبشر حيث يبيع الشاب دنياه وحياته الأسرية من اجل كسب حفنة من الدولارات أو اليورو وهناك من يوافق عليه باعتباره أحد صور الزواج الحديث.. والغريب في الأمر أن الفارق في السن أحيانا يكون شاسعا قد يصل الي أكثر من20 أو30 عاما دون النظر الي الكفاح بناء مستقبل علي أساس راسخ وسليم وتتم الزيجة في كثير من الأحيان بعقد زواج عرفي في مكتب احد المحامين ولا يتم تسجيله في الشهر العقاري.
فما هي دوافع الشباب لذلك؟ وما تبعات هذه الظاهرة علي المجتمع وكيف يمكن ممارسة الحرية الشخصية دون أن يكون هناك أي إساءة وإيذاء للآخرين؟
وللحديث بقية
ساحة النقاش