فى ورشة عمل بـ"القومى للبحوث الاجتماعية"..
قانون العمل يستبعد"خدم المنازل" من مظلته
الثلاثاء، 19 يناير 2010 - 14:11
كتبت منال العيسوى
طالبت الدكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بإعادة النظر فى قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، بما يحقق حذف الاستثناء الوارد بالفقرة الفرعية "ب" من المادة الرابعة الذى يستبعد عمال الخدمة المنزلية من حماية القانون، وتفعيل ما أجازه قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لخدم المنازل بإنشاء منظمات نقابية تدافع عن مصالحهم، وتقرير الحد الأدنى للسن اللازم لاستخدام الأطفال فى العمل، واستحداث نص تشريعى يضفى الحماية على خدم المنازل بالاعتراف الصحيح بحقهم.
وتحت عنوان "حماية عاملات المنازل بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتجار بالبشر"، تناولت سهير عبد المنعم فى ورقة العمل التى قدمتها لورشة عمل المركز، سبعة محاور، الأول: عاملات المنازل بين الفقر وتجاهل القانون، ثم رصد المعايير الأولية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال المحور الثانى، ثم المعايير الدولية لحماية حق المرأة والطفل فى العمل عبر المحور الثالث، وتحليل الحماية القانونية لعاملات الخدمة المنزلية فى المحور الرابع، وتناولت الحماية الجنائية لعاملات الخدمة المنزلية من الاتجار فى المحور السادس، ومدى توفر أركان جريمة الاتجار بالبشر فى خدم المنازل بالمحور السادس، وأخيرا كيفية وقاية العاملات بالمنازل من الاتجار.
وشرحت سهير عبد المنعم كيف أصبحت الإناث فئة تعانى من الفقر وتجاهل القانون المصرى لعمل الإناث فى الخدمة المنزلية، حيث رصدت من خلال دراسة أجراها المركز القومى للبحوث عن الفقر أن فترة الستينيات شهدت أكبر تحسن فى أوضاع الفقراء، ووصل ذروته فى السبعينيات، إلا أن الطبقة الدنيا عانت من الفقر والاستغلال والتهميش وتعاظم أهمية الطبقة الوسطى، وأنه منذ عام 1980 وحتى 1990 نتيجة الانفتاح الاقتصادى والعولمة فقد الكثير من العاملين فى القطاع الرسمى وظائفهم وتزايدت البطالة وتآكلت الطبقة الوسطى، وهبط دخل الفرد بصورة خاصة بين القطاعات الأشد فقرا.
وتشير الدراسة إلى تأكد ظاهرة فقر النساء فى البلدان العربية بنسبة تصل إلى 22% فى السودان، 20 % فى مصر، و11% فى الجزائر وتونس، و7% فى المغرب، و5% فى الكويت، وأن نسبة الأسر التى تنفرد فيها النساء بإعالة أسرها تصل ما بين 16% إلى 22% من إجمالى الأسر المعيشة المصرية، وأشارت الدراسة إلى تدنى المهن التى تمارسها النساء، حيث تعمل نسبة 46،9% فى بيع الخضراوات والبقالة، يليها العمل كشغالات بالمنازل بنسبة 27،2% بسبب انخفاض مستوى التعليم، الأمر الذى قلل فرصتهن فى الحصول على أعمال مناسبة..
وترصد عبد المنعم ارتباط الفقر أيضا بعمالة الأطفال من خلال دراسة أجراها المركز القومى للبحوث بالتعاون مع اليونيسيف أكدت أن نسبة 80% من الأطفال العاملين ضمن المتسربين من التعليم، و20% منهم لم يستوعبهم التعليم، وهناك ارتباط بين عمالة هؤلاء الأطفال الصغار وخصوصا فى الخدمة بالمنازل. ووضعت اليونيسيف عمالة الأطفال فى خدم المنازل على قائمة تصنيف المنظمة لعمالة الأطفال يليها العمل القسرى الاسترقاقى لأطفال يضحى بهم من قبل أسرهم لتأمين الحد الأدنى فى أساسيات الحياة، ثم الاستغلال الجنسى الذى يحاط بالتكتم والسرية، وأخيرا عمالة البنات التى اعتبرته اليونيسيف شكلا مميزا فى عمالة الأطفال ويتركز فى الخدمة المنزلية.
واستعرضت عبد المنعم تجاهل القانون المصرى لخدم المنازل قائلة "يعتبر القانون المصرى رقم 12 لسنة 2003 وفقا للمادة الثالثة منه، القانون العام الذى يحكم علاقة العمل، ورغم ذلك فإن المادة الرابعة من هذا القانون تقضى بأنه لا تسرى أحكام هذا القانون على ثلاث فئات منهم عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
