تسود بعض المؤسسات التعليمية بالجامعات بعض آفات يجب التخلص منها

1. أسلوب القيادة الذي يتبع في إدارة الجامعة أو الكلية، والذي ينعكس مباشرة على المناخ العام والبيئة التنظيمية لهما ، يسود فيه الأسلوب الاستبدادي القائم على إسكات المعارضين وتشجيع المقربين والموافقين، مع التشدق بالديمُوقراطية والحوار، هل بذلك تتوقع من أعضاء هيئة التدريس ومُعاونيهم والإداريين أن يكونوا نماذج للسلوك وتقبل الرأي الآخر في تعاملاتهم؟ ، لا يتصور الزعم بتقديس حرية الرأي مع غلق أبواب الحوار. فالقهر والكبت يخلق رعيلاً من الاتباع.
2. رئيس الجامعة وأي قيادي جامعي  يتهاون في تنمية قيم الانضباط والالتزام واحترام الوقت ، وضبط السلوك ، ويلزم البعض بواجباتهم دون المقربين والمحظوظين ، ولا يحاسبهم عند التقصير، ولا يتخذ إجراءات تصحيحية، ويكافئ المحظوظين. هذا السلوك هو نشر وترسيخ لقيم عدم الانضباط وعدم الالتزام وعدم العدل وعدم المُحاسبة وعدم تحمل المسؤولية. رئيس الجامعة أو عميد الكلية بهذا السلوك يقوم بدور غير مسؤول بطريقة يتعذر معها الحديث عن أهمية الانضباط والالتزام، حيث يتراجع المُنضبطون عن انضباطهم، ويتقاعس المُلتزمون عن أداء واجباتهم .
3. رئيس الجامعة وأي قيادي جامعي يتعامل بعدل وإنصاف مع بعض طوائف الجامعة أو الكلية، ليشيع عن نفسه تنمية قيم العدل والمُساواة وتكافؤ الفرص، يجامل على حساب الحق، ويتغاضى عن أخطاء ذوي الحظوة، يميل ميزانه مع ذوي المكانة، هو بذلك يفشي ثقافة مُعاداة العدل والمساواة، ويمهد سيادة قبول الظلم وإهدار الحقوق، فتُرتكب أخطاء مهنية جسيمة، حيث يجب ألا نتحدث عن العدل ولا نتشدق بالمُساواة.
4. لا ينمي ثقافة التنافس الشريف ولا يتيح الفُرص المُتساوية أمام الجميع لإبراز التفوق وتنمية المواهب أو إثبات الجدارة. لا يسهم في خلق ودعم مُجتمع تكافؤ الفرص داخل وخارج الجامعة أو الكلية، فلا يرصد التفوق ويشجّعه ويرعاه ويكّرمه، ويغرس عدم تقدير التفوق، وعدم تقبل سبق الآخرين، والسعي غير المشروع للسبق بغِلًّ و حِقد.
5. رئيس الجامعة وأي قيادي جامعي لا يسهم في التنمية والتربية الخلقية ولا يوفر مناخ العمل في فرق ومجموعات ليتعود الجميع على العمل الفردي، لأن العمل الجماعي يُمكن أن يطيح بآمال وطموحات الراغبين في السلطة، بل وفرصه في الظهور والتغطية على شخصياتهم مما يعطل إنجازهم الأكبر نحو مصالحهم الخاصة.
6. شيوع روح التفرد في أطياف الجامعة أو الكلية له مردود سلبي على إنجاز مؤسساتهم وله مردود جيد على طموحهم ، مما يؤدي إلى صراعات ومهاترات تستهلك الجهد والفكر وتعكّر صفو المناخ العام ، وتنشر روح التفرد كأحد المسؤوليات غير المسؤولة لرئيس الجامعة أو عميد الكلية، ليس فقط في النواحي العلمية والإدارية، وإنما أيضاً في التعاملات والأنشطة.
7. رئيس الجامعة وأي قيادي جامعي غير مسؤول يوجه مُعاونيه من محيطين لاستيعاب الأهداف الخاصة لكافة أنشطة جميع الفئات، فهو يستأثر بخيوط السلطة جميعها ولا يسمح بمشاركة أي زميل مهما كان.
8. علاقة رئيس الجامعة وأي قيادي جامعي أو من ينوب عنهم (دون مُتابعه) ، بالموارد البشرية اجتماعياً ، ميدان مهمل يؤثر في عدم نشر الثقافة الخلقية، وعدم تأكيد الالتزام بأخلاقيات المهنة، ليتأكد عدم حرص رئيس الجامعة أو عميد الكلية على الصالح العام ، مما يسطح مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجميع ، ويتأكد عدم أهمية قيم الحوار والتعاون من أجل حل المُشكلات الإدارية والتعليمية والبحثية ، وتتأكد قيم أخرى مثل الفبركة والتسطح والهروب من تحمل المسؤولية. خلاصة القول أن رئيس الجامعة أو عميد الكلية مسؤول عن جميع هذه القيم السلبية في مُجتمع الجامعة أو الكلية بعلاقته مع جميع الطوائف جزئياً على الأقل .
9. رئيس الجامعة وأي قيادي جامعي لا يهتم بتقويم الطلاب أو مُحاربة أي غش أو شروع فيه أو مُحاربة أي تساهل أو تعنّت بغير مُسوغ. وهو إذ يفعل ذلك يسهم في نشر ثقافة اللا عدل واللا أمانة واللا اجتهاد بين الطلاب والأساتذة على السواء. انه بطريق مُباشر وغير مُباشر يهدر المكانة والسمعة العلمية للجامعة .
10. رئيس الجامعة وأي قيادي جامعي غير مسؤول يساعد في خلق المناخ العلمي والنفسي غير المستقر الذي يشعر فيه الأساتذة بعدم الأمان والاطمئنان، فلا يتوقع منهم الإبداع والابتكار وحرية الرأي والفكر .. فهو لا يشجع أعضاء هيئة التدريس ومُعاونيهم والإداريين على التميز ، بعدم تلبية طلباتهم المشروعة بالمماطلة والتسويف في الأداء. أود هنا على وجه الخصوص أن أشير إلى أهمية التعامل بعدم التقدير واللامبالاة مع شباب الأساتذة، أو شيوخ الأساتذة. رئيس الجامعة أو عميد الكلية لا يهيئ بيئة يشعر فيها الأساتذة المُتفرغون بعد سن التقاعد أنهم يؤدون مهمة جليلة أو يقومون بواجبات هامة، ولا يستفيد من عطائهم وإسهاماتهم، مع وجود عشرات المجالات لهذه الاستفادة .
11.  في دولة القانون، رئيس الجامعة أو عميد الكلية عند التطبيق، يحاول تفسير النصوص بما يخدم أهدافه الشخصية مما يوجه المناخ السائد والثقافة نحو الأنانية والتدليس.
12. رئيس الجامعة وأي قيادي جامعي بصفته مسؤول عن كفاءة استخدام الموارد المُتاحة ، خاصة المال العام، يتوخى الحذر والدقة في مستندات الإنفاق، ويخصص سلطة البت في الشراء أو الإسناد، وتشكيل لجان المُمارسة ولجان فض المظاريف ولجان الاستلام، لفئات محددة لتلافي الأخطاء القانونية فقط خوفاً من المساءلة والمحاسبة.
13. رئيس الجامعة وأي قيادي جامعي يتوخى الأمانة الشكلية عند التصرف في أي موارد تتاح للجامعة عن طريق الوحدات ذات الطابع الخاص، أو المستشفيات أو المزارع أو المنح، أو تمويل البحوث، أو غير ذلك من المصادر. مما يؤثر في المناخ العام للجامعة أو للكلية، والآثار المُضاعفة بعد ذلك على أعضاء هيئة التدريس ومُعاونيهم والإداريين والطلاب، ثم الأثار النهائية على المُجتمع ككل.
14. رئيس الجامعة وأي قيادي جامعي يطبق سياسة الموارد البشرية المُتمشية مع القيم والأخلاق المهنية الخاصة به فمثلاً : إذا تعلق الأمر بالتعيين طبقاً للقانون، والالتزم بالسياسات العامة، يُطبق اختيار الأقرب إليه دائماً. إذا تعلق الأمر بالتنمية المهنية يحاول جاهداً توفير المستندات الوهمية التي تدعم فئات وأشخاص معينين دون النظر لطاقاتهم والمُتوقع منهم، وعليه فإنه يأخذ نشاط التنمية المهنية مأخذ عدم الجد وعدم المسؤولية. إذا تعلق الأمر بالتحفيز يستخدم كل ما في طاقته لعدم تحقيق التحفيز الكافي ليحافظ على قوة الدفع لبقائه في مكانه لأطول فترة زمنية ممكنة. إذا تعلق الأمر بالمُتابعة وتقييم الأداء يقوم بتولية المُتابعة لمن يعملون كما يحلو لهم ، المهم هو وجود التقارير التي تعبر عن وجود تقييم جدي.                                                                               (حكم عام) إذا تعلق الأمر بتشكيل لجان الاختيار أو التقييم أو فحص البحوث أو اللجان العلمية أو لجان القطاعات أو غير ذلك من اللجان المؤثرة على الأفراد ، والمُؤثرة في نفس الوقت على الجامعة والكلية، يوكل الأمر لمجموعة مقربة منه لتأمين مكانته قانوناً. إذا تعلق الأمر بتوقيع الجزاءات التصحيحية فإن رئيس الجامعة أو عميد الكلية ينسى أن الهدف هو التصحيح ويلجأ إلى أسلوب الانتقام أو " تصفية الحسابات " . إذا تعلق الأمر بالترقيات ، رئيس الجامعة أو عميد الكلية يراعي التزاماته الشخصية للموالين ، فيسير في إجراءات ترقية بغير جدارة مهنية، ويؤخر ترقية لأسباب شخصية، ويكون رائده دائماً هو الصالح الخاص مع عدم مراعاة مصلحة الأستاذ محل الترقية .
15. رئيس الجامعة وأي قيادي جامعي لا يراعي تنمية الصف الثاني ولا يتيح الفرصة أمام القيادات الشابة (أتحدث هنا عن رئيس الجامعة أو عميد الكلية ولكني أعني جميع القيادات ، والمُلاحظات على الجميع). أن تنمية وتجهيز القيادات الجديدة، أو الجيل الثاني والثالث من القيادات قد يؤثر بالسلب على القيادات الحالية بإزاحتهم وتولي مناصبهم. صحيح أن بعض القيادات تستمرئ دوام الحال، وتسعي إليه بكل غال ونفيس، حتى لا يختل التوازن البيروقراطي في هيكل وأنظمة وسياسات المؤسسة الدكتاتورية. بعض القيادات تسعى للاستمرار في الموقع حتى بعد بلوغ سن التقاعد، وهو أمر متعارف عليه في جامعاتنا. لكنى أرى ضرورة الاستفادة من الطاقات الهائلة والخبرات المتراكمة للقيادات الجادة بعد التقاعد من خلال آليات وقنوات يكفلها النظام الجامعي وعلية نجد أن بعض القيادات تستغل هذا المنفذ وتقوم بمهام تحتاج إلى مجهود وفكر لا يملكونه ، مع عدم تساوي وتكافؤ الفرص وفق القانون والنظام، لتعلق الأمر بهوى القيادي أو هوى المُحيطين به.
16. رئيس الجامعة وأي قيادي جامعي (واذكّر بأننا معنيون بجميع القيادات) لا يحافظ على كل ما من شأنه الحفاظ على مكانة وكرامة ومهابة الأستاذ الجامعي والجامعة. ويعتبر أن هذا مسؤولية أساسية لكل أستاذ، لأنه يمثل نفسه أمام المجتمع، ولا يوفر الظروف المُحققة لمكانة الجامعة أو الكلية وكرامتها ومهابتها، لكنه يسعى لتوفير ما يوفر الظروف المحققة لمكانته هو وكرامته هو أمام الجهات الأعلى فقط.
17. رئيس الجامعة وأي قيادي جامعي لا يوجه الأساتذة والعاملين إلى خدمة المُجتمع كجزء من مسؤولية كليات الجامعة أو أقسام كليته ، ولا يوجه الأنشطة بما يُؤدي إلى النهوض بمؤسسته.
18. رئيس الجامعة وأي قيادي جامعي لا يبذل قصارى جهده لإرساء المعايير الرسمية وغير الرسمية المُرشدة لسلوك أعضاء هيئة التدريس ومُعاونيهم والعاملين ويترك الحبل على الغارب لتسود شريعة الغاب بحيث تكون مرجعاً ومُرشداً يلتزم به الجميع. وربما يسعى رئيس الجامعة أو عميد الكلية إلى استصدار قرارات لذلك، هذا جهد سيئ له عوائده السيئة في الأجلين القصير والطويل.
19. بصفة عامة رئيس الجامعة وأي قيادي جامعي لا يطور أو يطبق سياسات أخلاقية في عمله تبعاً للمبادئ الأخلاقية العامة، بل يعمل على تعميق الأنانية وحب الذات.