جدول للمقارنة بين التشريعات الأوربية والإيطالية والمصرية

<!--

النشاط 1,1 للمكون الأول:

بدأ المشروع في المقارنة بين التشريعات الاوروبيه, الإيطالية و المصرية في مجال السلامة والصحة المهنية.

أشار الخبراء  إلى الاختلاف بين النظام المصري و الايطالى. ففي ايطاليا يوجد القانون الأول (رقم 81 لسنة 2008 ) المسئول عن مجال السلامة والصحة المهنية وممثل فيه كل التشريعات  الاوروبيه. في مصر نجد إن القانون الأول ممثل في الكتاب الخامس يشمل المبادئ العامة في هذا المجال و بعض القرارات الوزارية والتي بها تعليمات متخصصة بالنسبة للسلامة والصحة في العمل.

وافق الخبراء على بدء العمل بالتحليل للقوانين الاوروبيه والقانون الايطالى وقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 والقرارات ذات الصلة باللغة الإنجليزية.بدأت هذه العملية بمقارنة القانون الاوروبي رقم 391/1989 مع القوانين المصرية والإيطالية.

تبين من التحليل أن المبادئ  العامه للقانون الاوروبي موجودة في الجزء الأول من القانون الايطالى رقم 81 لسنة2008 وبالنسبة للتشريعات المصرية محققة ومتشعبة ولكن بنظام مختلف, كما أن القوانين والقرارات المصرية تشمل جزء كبير من المبادئ الاوروبيه.

كما أن تلك  المبادئ العامة تتطابق مع القرارات الوزارية  (قرارات رئيس الوزارء رقم 985 و1184 لسنة 2003 , وقرارات وزير القوى العاملة والهجرة رقم 126,134, 180, 211 لسنة 2003).

بعد التحليل والمناقشات , قرر الخبراء عمل تحليل أكثر عمقا لهذه القرارات لمقارنتها مع القوانين الاوروبيه والتشريعات الإيطالية (والتى غالبا ما تكون متشابهه جدا  للتوجيهات الأوربية) .

اتفق الخبراء على فكرة العمل بداية بالقوانين والتعليمات مع الإشارة  إلى أفضل الممارسات و الخطوط الإرشادية و الأمثلة العملية , وتشمل تركيز خاص على أعمال التفتيش.

في الحقيقة هذا المنهج ممكن يكون  مفيدا لعمل تحليل أكثر دقة لمعرفة الأسباب وراء الصعوبات في تطبيق و تنفيذ القوانين المصرية باستخدام الطرق والأمثلة الموجودة  في التعليمات الأوربية والإيطالية.

بعد هذا التحليل الأولى تم  تنظيم العمل داخل أربعة محاور رئيسة للمقارنة:.

<!--المعلومات, "أفضل الممارسات" , وتطوير التعليم والمشاركه.

<!--أماكن العمل و مبادئ الحماية.

<!--إصابات العمل و الأمراض المهنية, تدعيم نظام المتابعة والتعويض.

<!--نموذج الوقاية والرعاية الصحية.

بالنسبة للمحور الأول: المعلومات,"أفضل الممارسات", وتطوير التعليم والمشاركة

<!--تم تحليل  نظام السلامة والصحة المهنية الحالي  في مصر , بدأت المناقشات بكيفية الاتصال بين المؤسسات والجهات المعنية.

<!--قام الخبراء بعمل مقارنة بين القواعد في القانون الاوروبي 89 لسنة391 و من التشريعات الايطالية (القرار  81 لسنة 2008 ) و تعليمات نظام السلامة والصحة المهنية في مصر من قانون العمل  12/2003 و القرارات الوزارية المنفذة له.

<!--تنص القرارات المصرية على وجود  اتصال  بين  مؤسسات   السلامة والصحة المهنية البحثية ( المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية), وزارة القوى العاملة والمديريات .مع التأكد من تعميم نتائج البحث والتي  سوف تنفذ من خلال الإشارة إلى (ممارسة أفضل) .

<!--تم مقارنة هذه الموضوعات بالمادة رقم 2 من التشريعات الإيطالية قرار رقم 81/2008 المتعلقة بـ "أفضل الممارسات".

<!--اقترح الخبراء هذه النقطة يجب أن تكتمل  في القانون المصري ,لإمداد المنشات بالأدوات والمشاركة مع المجتمع العلمي  .

<!--دور المؤسسات والجهات المعنية في وضع قواعد التدريب الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لكل المستويات(المدربين, التدريب, المفتشين, مديري السلامة, العمال,....) التي سوف تنفذ في المكون الثالث مع الاستعانة  بنموذج للتدريب مستخدم في إيطاليا.

<!--تم التركيز بشكل خاص على تحليل مواد تدريب السلامة والصحة المهنية في مصر ,كما تم التركيز على أجهزة اللجان المشتركة والتي لا ينص عليها التشريع المصري كما ينص عليها القانون الأيطالى. ثم التأكيد على أهمية دور هذه الأجهزة لتحقيق الانسجام بين الشركاء الاجتماعيين.  

<!--اتفق الخبراء على أن نظام وتشريع السلامة والصحة المهنية المصري فيما يتعلق بهذا المحور هو بالفعل جيد وغنى وبعض الجوانب يمكن تحسينها بشكل أكبر.

بالنسبة للمحور الثاني: إصابات العمل و الإمراض المهنية.

<!--تقوية نظام المتابعة والتعويض ,حلل الخبراء القرار الوزاري رقم 126/2003 بخصوص إحصائيات النصف سنوي  لإصابات العمل  , الحوادث الجسيمة , الأمراض المهنية والأمراض المزمنة و العادية. نبه الخبراء أن النظام المصري للسلامة والصحة المهنية في تجميع البيانات (يتم بشكل إلزامى إرسال بيانات الحوادث والأمراض المهنية كل 6 اشهر) يجب أن تحلل جيدا لتحسين العمل.

   بالنسبة للمحور الثالث:  أماكن العمل و مبادئ الحماية.

<!--قام الخبراء  بمقارنة   القانون الأوروبي  رقم 654 لسنة 1989 و المتعلق بأقل متطلبات السلامة  في أماكن العمل ( أول توجيه أوربي منفذ للمادة 16 للقرار 89/ 391EEC/ ) مع  التشريعات المصرية  حيث تم مقارنة القرار الوزاري المصري  رقم 211 لسنة 2003 مع الجزء الثاني من القرار الايطالى 81 لسنة 2008  .

<!--وبعد الفحص تبيبن أن التشريع المصري يحتوى على المباءى العامة مثل التي توجد في القانون الاوروبي بالنسبة للشروط  الإلزامية العامة التي تم ذكرها في المادة رقم 16 من القانون رقم 391لسنة 1989 منعكسة في معظم مواد القرار  الوزاري المصري211  لسنة 2003.

بالنسبة للمحور الرابع : نموذج الوقاية والرعاية الصحية.

<!--ناقش الخبراء دور طبيب المنشأة والخدمات الطبية الموجوده في نموذج إدارة المنع الشامل على المستوى القومي ومستوى المنشأة .

تم ترتيب العمل كالاتى:

<!--المراجعة,المشاركة والتوثيق وتجميع الخبرات فى مقارنة التشريعات ذات الصلة و تنفيذها فى مجال السلامة والصحة المهنية مع التركيز على دور الاشراف الطبي و الطبيب المختص.

<!--لتحديد  التحديات واقتراح أطار أحسن للاقتراب من اجل تحسين خدمات  الصحة  المهنية للعمال المصريين .

<!--لتحديد التحديات ، الفجوات ، الاحتياجات لعمل توافق تشريعي لحماية العمال بما يتفق مع النظام المؤسسي القومي.   

المقابلات نظمت بشكل فعال  مع عرض متخصص و مناقشة مستمرة اعتمدت على الاتفاقات المشتركة والمتبادلة  و ركزت على:

<!--مبادئ التطوير للتشريع العالمي بسبب التحديات العالمية  لتغيير أجواء العمل في مجال السلامة والصحة المهنية.

<!--التطبيقات لخدمات الصحة المهنية : ابتداء من منظمة العمل الدولية (ILO), منظمة الصحة العالمية (WHO), الاتحاد  الاوروبى(EU).

<!--دور طبيب المنشأة و الخدمات الطبية في الاتحاد الاوروبى , في أيطاليا و في مصر.

<!--أهمية انسياب المعلومات لتطوير الرعاية الايدلوجية كاداه لتجميع معلومات عن صحة العمال  وتحسين الرعاية الصحية .

<!--مقارنة التشريعات القومية وتحديد الفجوات والاحتياجات.

الرعاية الصحية منعكسة من التشريعات آلاتية:

التشريعات الاوربية:

81/391/ECC  , 90/269/ ECC,90/270/ ECC ,90/394/ ECC ,97/42/ ECC , 99/38/  EC, 90/679/ ECC,98/24/ EC,2002/44/ EC ,2003/10/ EC , 2003/18/ EC , 2004/40/ EC ,2006/25/ EC.

التشريعات الايطالية:

القرار 81/2008, القرار 230/95, القرار 151/2001.

التشريعات المصرية:

قرار وزير القوى العاملة والهجرة 126/2003 ,قراري وزير الصحة259/1995, 133/1983.

الرعاية الصحية خدمة أساسية لحماية صحة العمال, و زيادة قدرتهم على العمل في سبيل منع الإمراض والحوادثBOHS  التي تمد الخدمات بالطرق العلمية للصحة المهنية المقبولة اجتماعيا من خلال  الرعاية الصحية الأولية.

هذا النموذج يكون تنفيذه مؤثر في ملئ الفجوات الموجودة في مبادئ السلامة والصحة المهنية المصرية لكي نقترب من التشريعات الاوروبيه.      

دور الخدمات الطبية وطبيب المنشأة موجود في التشريعات الاوروبيه والإيطالية.

التحليل المناسب و التقييم لمحاكاة التشريعات الاوروبية ذات الصلة.

الرعاية الصحية للعمال ليست واجب بالقانون  ول