المركز الاستشارى للسلامة والصحة المهنية والبيئة

الموقع مختص فى عمل واستشارات دراسات السلامة والصحة المهنية مجانا وبشكل تطوعى مساهمة منا


أدارة أنظمة الامن والسلامه المهنيه والصحيه


فى

المستشفيات والمراكز الصحية


مقدمه
Introduction
ان سلامة وامان المرضي تعتبر حجر الزاوية في الرعاية الصحية وفي جودة الخدمات الطبية واهمية المستشفى كونه المكان الذى يقصد للشفاء والمكان المفترض ان يكون على اعلى مستوى من الامن والسلامه والصحه والذى يتوجب على مديرى المستشفيات تحسين الاداء ونوعيه وسلامه الخدمات المقدمه الى المرضي , و تحسين النتائج كثيرا ما يصحبها انخفاض معدلات اعاده الرعايه الصحيه للمرضى وانخفاض معدلات الاصابه بالعدوى فى المستشفيات وقلة الاخطاء الطبيه بها وتحسين اداره الادويه .

ادارة الامن و السلامه المهنيه والصحيه او الجهة او الاداره المعنيه والتى تحمل مسئولية ادارة الامن وتطبيق اجراءات السلامه المهنيه وملاحظة مستوى الصحه المهنيه سواء للعنصر العامل المتمثل فى الاداره والاطباء والممرضين والفنيين والعمال و المرضى ومن ثم الزوار وايضا متابعة مستوى السلامه سواء للمبنى او المعدات او المتعلقات التى تستخدم ويتم اعادة تدويرها مثل الاغطيه والشراشف والوسائد والملابس وغيرها اوالادوات المستعمله وايضا مواد التنظيف
وكذلك اجراءات الامن كحماية كامله للمبانى والعاملين والمرضى والزوار 
لذلك ادارة انظمة الامن والسلامه والصحه المهنيه فى المستشفيات تعتبر مهنه طارده ومتعبه ودقيقه لانها يترتب عليها مسئوليه كبيره جدا ومهمه والاهمال فيها قد يكلف الكثير , لذا الاداره هنا يتميز فيها الطاقم على قدرات خاصه وتؤهله سنوات العمل فى هذه الاداره على الحصول على خبرات متنوعه وكبيره تفوق ما قد يحصل عليه فى منشآت واعمال اخرى لانها عملية تحدى يوميه وتغطى مساحات كبيره وتحتوى اعداد بشريه ضخمه متنوعه المستوى والبيئه 
لهذا ان ادارة انظمةالامن والسلامه والصحه المهنيه هى من اصعب ادارات السلامه المتنوعه من بين كل الانواع فى المنشآت الاخرى 
ولهذا سوف اقوم ببيان صوره متكامله عن غرفة عمليات هذه الاداره المهمه 

وبدايه يجب علينا معرفة ماهى المهام التى يتم تحمليها هذه الاداره 

مهام عمل ادارة أنظمة الامن والسلامه والصحه المهنيه فى المستشفيات والمراكز الصحيه
Mission of Occupational Safety Systems Department at Hospitals and Medical Centers1- معرفة القوانيين والتشريعات الخاصه بالسلامه والصحه المهنيه المحليه والدوليه 
2- عمل تقييم وتحليل وادارة مخاطر للسلامه المهنيه فى المستشفيات
3- عمل خطة سلامه في المستشفيات تحافظ على السلامة المهنية للعاملين بناء على نتائج التقيم وتحليل المخاطر بحيث تحتوى على كل المخاطر والواجبات والاهداف 
4- عمل خطط الاخلاء والطوارى ويتم مراجعتها وتحسينها بعد عمل عدد من العمليات الوهيمه للاخلاء والطوارى لاسباب متعدده مثل الحرائق - كوارث طبيعيه - حالات امنيه 
5- تنظيم الامن الداخلى بحيث يتم السيطره على الحركه البشريه الكبيره من زوار ومرضى وعاملين وايضا توفير الجو الامنى للعمل وتنفيذ قرارات الاداره بتحديد ساعات الزياره والسيطره على مسببات الازعاج او مخالفة تشريعات السلامه 
6- التنسيق مع الجهات المختصه فى توفير البنية التحتية للتعامل مع النفايات الطبية والتى يدب اتباع التعليمات المنظمه لهذا العمل
7- تطوير عملية التعامل مع النفايات الطبية بالشكل السليم حسب اللوائح ومراقبة العمل من قبل افراد السلامه 
8- التأكد من فحص عمال النظافة في مؤسسات الرعاية الصحية قبل التوظيف للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية وكذلك بشكل دورى بعد التوظيف
9- عمل التتفتيش اليومى اوالدورى المستمر لتطبيق اجراءات السلامه مثل الالتزام بالنظافه او ارتداء التجهيزات الخاصه لعمال النظافه او افراد عمل المقاولين او الماد المستعمله فى التنظيف ومن ثم التاكد دوريا من سلامه الكهرباء ومعدات الحرائق والمخارج وتمديدات الكهربائيه والمخازن وغيرها 
10- رفع مستوى السلامة المهنية لعمال النظافة في المستشفيات بان يتم التزامهم وعدم تهاونهم فى استخدام معدات الوقايه الشخصيه 
11- التأكد من تطبيق شروط واجراءات السلامه فىالمستشفيات بشكل يتطابق مع التعليمات والقوانيين من قبل دائرة الاطفاء او الدفاع المدنى او وزاره الصحه او البلديه او اى جهة معنيه اخرى
13- تنفيذ سياسة ضبط الجودة وتتضمن تدريب العاملين وجودة الأداء والتطوير الحديث لأساليب العمل وهى الوصول الى مستوى من الاداره بحيث تكون عملية تنفيذ الاعمال يتطابق مع معايير الجوده 

وهناط بالطبع واجبات اخرى لهذه الاداره منها

واجبات ادارة أنظمة الامن والسلامه المهنيه فى المستشفيات والمراكز الصحيه
Duties of Occupational Safety Systems Department at Hospitals and Medical Centers
1- مراقبة كيفة التعاطي والتعامل مع النفايات الطبية في هذه المستشفيات. 
2- توفيرمعدَّات الوقاية الشخصية الخاصه فى هذا النوع من الاعمال. 
3- تطبيق ارشادات وتعليمات ( الاداره المختصه ) بشأن وقايه العاملين من الأمراض المعدية
4- تطوير الوعي لدى عمال النظافة لمفهوم المخلفات الطبية وخطورتها. 
5- توفير التدريب المناسب لعمال النظافة بما يتناسب مع طبيعة تعاملهم أو علاقتهم بالنفايات الطبية. 
6- التأكيد على تطبيق المراجعين والزوار والمرضى والعاملين على تطبيق كافة قوانيين الامن والسلامه فى كل انحاء المستشفيات أو المراكز الصحية .
7- التفتيش على مخارج الطوارىء والتأكد من صلاحيتها
8- التفتيش على اجهزة كاشف الدخان والانذار والتاكد من صلاحيتها
9- تنفيذ وتطبيق كل تشريعات السلامه المهنيه والصحيه الموضوعه من قبل الجهات المختصه .
10- تطوير وتوفير التدريب على اهميه السلامه للموظفين والاداره والطاقم الصحى والفنى 
11- التفتيش اليومى على المستشفيات فيما يتعلق بامور الامن والسلامه العامه
12- مراقبه عمليات التنظيف والغسيل للمتعلقات التى يتم تداولها 
13- الاهتمام بعملية الوي وتطويرها لتصبح ثقافه من خلال توفير البروشورات والكتيبات سواء الخاصه بالعاملين او المرضى او الزوار
14- توفير ونشر الارشادات واللوحات الخاصه بالسلامه المهنيه 
15- تقييم عمل افراد السلامه ومن ثم مستوى السلامه 
16- توفير السجلات الخاصه والمتنوعه للعمل على ان يتم التفتيش عليها من قبل المفتشين المختصين لمراجعة وتقييم المخاطر من خلالها او تكرر الحوادث 

وهناك ايضا متطلبات خاصه يجب اتباعها او توفيرها لكل العاملين فى مجال المستشفيات او المراكز الصحيه نظرا للمخاطر التى قد تلحق بهم وهى على الشكل التالي
متطلبات السلامه للعاملين فى المستشفيات والمراكز الصحيه
Safety Requirements of Workers at Hospitals and Medical Centers
1- عمل الفحص الطبى عند الالتحاق فى العمل والفحص الدورى المستمر .
2- التقيد بكافة شروط السلامه المهنيه فى العمل الموضوعه من قبل الاداره
3- ارتداء تجهيزات الوقايه الشخصيه اثناء العمل
4- تطبيق اجراءات السلامه الصحيه ( الموضوعه من قبل ادارة المستشفى والجهات المختصه )
5- الالتزام فى تسجيل كل الاحداث والحوادث فى سجل السلامه المخصص للعمل

انتهى الجزء الاول

heshamaly

مهندس هشام محمد السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 339 قراءة
نشرت فى 2 مايو 2012 بواسطة heshamaly


المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية


المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية
اتفاقيات وتوصيات السلامة والصحة المهنية

تعالج معظم الصكوك التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في هذا المجال المشاكل التقنية المتعلقة بظروف الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية. وقد أخذت هذه الصكوك في عين الاعتبار التطورات التكنولوجية والعلمية وكذلك تطور الممارسات التنظيمية للعمل داخل المنشأة وتتضمن أحكامها التزامات ملزمة وبالغة الدقة.
ولبعض هذه الاتفاقيات والتوصيات التقنية أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية. ستقتصر الإشارة في هذا الصدد على اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174)؛ واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية (رقم 170)؛ واتفاقية السلامة والصحة في البناء (رقم 167)؛ واتفاقية خدمات الصحة المهنية (رقم 161)؛ واتفاقية السلامة والصحة المهنية (رقم 155)؛ والتوصيات المرافقة لها. أما الاتفاقيات الأخيرة الخاصة بالسلامة والصحةالمهنية فعديدة لا مجال للخوض في بحثها إنما نذكر منها على سبيل المثال الاتفاقيات المتعلقة بموضوع الحماية من التعرض إلى مادة البنزين والسلامة في استعمال مادة الاسبست والعمل في المناجم وغيرها من الاتفاقيات.

اتفاقية وتوصية منع وقوع الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174)
مبدأ المعيار: وضع سياسة وطنية متسقة بشأن حماية العمال من مخاطر الحوادث الكبرى، وتنفذها وتراجعها دورياً، آخذة في الاعتبار آثارها على الجمهور والبيئة. كما وتنفذ هذه السياسة عن طريق تدابير للوقاية والحماية من أجل منشات المخاطر الكبرى، وتشجع عند الإمكان استخدام أفضل تكنولوجيات السلامة المتاحة.
خلاصة الأحكام: إن الهدف من اتفاقية منع وقوع الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174)، هو الحد من وقوع هذه الحوادث الناتجة عن استعمال المواد الكيميائية الخطرة والتخفيف من آثارها في حال وقوعها. وتنطبق هذه الاتفاقية على جميع منشات المخاطر الكبرى باستثناء المنشات والمصانعالنووية التي تجهز مواد مشعة ما عدا أماكن مناولة المواد غير المشعة في هذه المنشات، والمنشات العسكرية وأعمال النقل خارج موقع المنشاة بوسيلة أخرى غير النقل بواسطة الأنابيب. إلا انه يجوز لأي دولة عضو، بعد استشارة المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين وغيرها من الأطراف المعنية التي يمكن أن تتأثر، أن تستثني من تطبيق الاتفاقية منشات أو فروعا أخرى من النشاط الاقتصادي تتوفر فيها حماية مماثلة. 
وعند التصديق على الاتفاقية، يجب أن تضع الدولة العضو، على ضوء القوانين واللوائح والظروف والممارسات الوطنية، وبالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال ومع الأطراف المعنية الأخرى التي يمكن أن تتأثر، سياسة وطنية متسقة بشان حماية العمال من مخاطر الحوادث الكبرى، وتنفذها وتراجعها دوريا، آخذة في الاعتبار آثارها على الجمهور والبيئة. كما وتنفذ هذه السياسة عن طريق تدابير للوقاية والحماية من أجل منشات المخاطر الكبرى، وتشجع عند الإمكان استخدام أفضل تكنولوجيات السلامة المتاحة. 
وتحدد الاتفاقية مسؤوليات أصحاب العمل والتي تتضمن تحديد أي منشاة مخاطر كبرى تخضع لهم وفقا للنظام المعتمد من قبل السلطة المختصة والخاص بتحديد المنشاة استنادا إلى قائمة بالمواد الخطرة أو فئات هذه المواد، أو كليهما. وبعد تحديد منشات المخاطر الكبرى يقوم أصحاب العمل بأخطار السلطة المختصة بالمنشات التي يحددونها وذلك خلال مهلة زمنية محددة في حال المنشات القائمة أو قبل التشغيل في حال المنشاة الجديدة. وبعد الأخطار يقوم أصحاب العمل بوضع وصون نظام موثق لمكافحة المخاطر الكبرى في كل منشاة مخاطر كبرى يشتمل على: 
1. تحديد وتحليل المخاطر؛ 
2. التدابير التقنية مثل تصميم المنشاة، بناءها، اختيار المواد الكيميائية المستعملة، تشغيلها، صيانتها وتفتيشها بانتظام؛ 
3. التدابير التنظيمية وتشمل تدريب وتعليم العاملين وتوفير المعدات اللازمة لضمان سلامتهم بما في ذلك العمالة المتعاقدة والمؤقتة؛ 
4. خطط وإجراءات الطوارئ والتي تشمل الخطط داخل موقع العمل وتقديم المعلومات عن الحوادث الممكنة وخطط الطوارئ في الموقع وأي مشاورات ضرورية؛ 
5. التدابير اللازمة للحد من آثار الحوادث الكبرى؛ 
6. التشاور مع العمال وممثليهم. 
كما تحدد الاتفاقية مسؤولية السلطة المختصة والتي عليها إعداد خطط وإجراءات للطوارئ لحماية السكان والبيئة خارج موقع كل منشأة بالإضافة إلى نشر المعلومات عن تدابير السلامة والسلوك السليم الذي ينبغي إتباعه عند وقوع حادث كبير. وعلى السلطة أيضا إصدار الإنذار بأسرع وقت ووضع ترتيبات للتعاون والتنسيق بين الدول المعنية عند وقوع حادث كبير يحتمل أن تعبر آثاره الحدود، وكذلك التفتيش وإسداء المشورة. وتشمل الاتفاقية على نص فيما يتعلق بحقوق وواجبات العمال وممثليهم.
أما التوصية فتقترح تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية حول الحوادث الكبرى والدروس المستفادة من الحوادث التي كادت أن تقع وممارسات السلامة الجديدة في منشات المخاطر الكبرى والتكنولوجيات والعمليات المحظورة لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة. كما تسترشد السياسة الوطنية بمدونة قواعد سلوك منظمة العمل الدولية بشان منع الحوادث الصناعية الكبرى الصادرة في عام 1991.

اتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل (رقم 170)
مبدأ المعيار: وضع سياسة متسقة في مجال السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل لحماية العمال والبيئة المجاورة من مضار المواد الكيميائية الخطرة.
خلاصة الأحكام: تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي التي تستعمل فيها مواد كيميائية، مع سماحها ببعض الاستثناءات التي تشمل منشات أو منتجات معينة لها مشاكل خاصة ذات طابع جوهري وحالات تكون فيها الحماية العامة لا تقل عن تلك الناتجة عن تطبيق أحكام الاتفاقية. 
تنص الاتفاقية على انه يتعين على كل دولة أن تعتمد على ضوء ظروفها الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال إلى وضع وتطبيق سياسة متسقة في مجال السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل ومراجعتها بصورة دورية. وتمنح الاتفاقية السلطة المختصة الحق بان تخطر أو تقيد استعمال هذه المواد. كما وتشير إلى ضرورة تطبيق نظماً ومعاييراً محددة ومناسبة لتصنيف المواد الكيميائية وفقاً لنوع ودرجة خطورتها والى ضرورة وضع بطاقات التعريف توضيحاً لهوية هذه المواد وتوفير بيانات السلامة الكيميائية لأصحاب العمل للمواد الكيميائية الخطرة. وتنص الاتفاقية أيضا على مسؤولية الموردين للمواد الكيميائية سواء كانوا صناعاً أو مستوردين أو موزعين مشترطة تصنيف المواد وفقاً لنص الاتفاقية وعنوانها وتوفير بطاقات التعريف الخاصة بها. 
أما مسؤولية أصحاب الأعمال فتشمل وضع بطاقات التعريف وعدم استعمال المواد غير المصنفة أو ا لمحددة هويتها والاحتفاظ بسجل بالمواد الكيميائية الخطرة مع إتاحة هذا السجل لجميع العمال. كما ويلتزم أصحاب العمل عند نقل المواد الكيميائية بضمان توضيح هوية المحتويات بطريقة تمكن العمال بالتعرف على هويتها والأخطار المرتبطة بها بالإضافة إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها. هذا وعلى أصحاب العمل ضمان عدم تعرض العمال للمواد الخطرة وذلك بأخذ عينات اللازمة لذلك. كما وتشير الاتفاقية إلى سلسلة من الإجراءات المتعلقة بمراقبة العمليات وحماية العمال بالوسائل الملائمة مثل اختيار المواد الكيميائية والتكنولوجيا الأقل خطورة واستخدام أساليب التحكم الهندسي واعتماد تدابير الوقاية الصحية وتقدم المعدات وملابس الوقاية الفردية للعمال دون مقابل وتوفير الإسعافات الأولية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حالة الطوارئ. هذا بالإضافة إلى التخلص السليم من الحاويات والمواد الكيميائية وتوفير المعلومات والتدريب بصورة متواصلة والتعاون الوثيق مع العمال أو ممثليهم فيما يتعلق بالسلامة في استعمال المواد الكيميائية.
والاتفاقية تشير أيضا إلى واجبات العمال فيما يتعلق بالتعاون الوثيق مع أصحاب العمل والامتثال إلى جميع الإجراءات والممارسات المتعلقة بالسلامة والالتزام باتخاذ كل الخطوات المعقولة التي تزيل أو تقلل الخطر في بيئة العمل، والى حقوق العمال وممثليهم في الابتعاد عن خطر ناجم عن استعمال مواد كيميائية شرط أن يكون تبريراً لذلك وان يعلم المشرف على العمل على الفور. وفي المقابل يحمي العامل الذي يبتعد بنفسه عن الخطر بمقتضى أحكام الاتفاقية من نتائج تسيء إليه دون داع. ومن حق العمال أيضا الحصول على معلومات عن هوية المواد الكيميائية مع بطاقات التعريف. 
أما فيما يتعلق بمسؤولية الدول المصدرة للمواد الكيميائية فتنص المادة 19 من الاتفاقية على ما يلي: عندما تحظر دولة عضو مصدرة استعمال كل أو بعض المواد الكيميائية لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة في العمل ينبغي أن تقوم هذه الدولة العضو بإبلاغ هذه الحقيقة وأسبابها إلى أي بلد مستورد.

اتفاقية السلامة والصحة المهنية في البناء رقم (167)
مبدأ المعيار: وضع ومواصلة تنفيذ قوانين أو لوائح تكفل سلامة وصحة عمال البناء مع الاعتبار الواجب للمعايير ذات الصلة التي اعتمدتها المنظماتالدولية المعترف بها في مجال توحيد المعايير.
خلاصة الأحكام: تنص هذه الاتفاقية التي تنطبق على جميع أنشطة البناء أي على أشغال البناء، والهندسة المدنية، والتركيب والفك (ويتضمن ذلك أي نشاط أو عمل أو عملية نقل تجري في أي موقع بناء ابتداء من تحضير الموقع إلى انتهاء المشروع) - مع سماحها ببعض الاستثناءات1 - على انه يجوز أن تستند القوانين أو اللوائح المعتمدة إلى معايير تقنية أو مدونات لقواعد السلوك أو إلى طرق مناسبة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية. 
وتشير الاتفاقية إلى اتخاذ تدابير لضمان قيام تعاون بين أصحاب العمل والعمال وتوجب أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بان يلتزموا بتدابيرالسلامة والصحة المقررة في مكان العمل. 
كما وتنيط الاتفاقية مسؤولية تنسيق تدابير السلامة والصحة بالمتعاقد الرئيسي في حال وجود اثنان ا و أكثر من أصحاب العمل في الموقع الواحد. وتقضي القوانين أو اللوائح الوطنية بان من حق العمال ومن واجبهم أن يشاركوا في ضمان ظروف عمل مأمونة متضمنا ذلك العناية المناسبة لسلامتهم وصحتهم وصحة الآخرين واستخدامهم لأجهزة الوقاية الفردية وإبلاغ المشرف على العمل على الفور بأي وضع يعتقدون انه يمكن أن ينطوي على خطر لا يستطيعون معالجته بأنفسهم. 
وتتناول الاتفاقية أيضا في مجال تدابير الحماية والوقاية سلامة أماكن العمل، والسقالات والسلالم، والأجهزة والمعدات الرافعة، ومعدات النقل وإزاحة التراب ومناولة المواد، والتجهيزات والآلات والمعدات والعدد، والعمل على مستويات مرتفعة بما في ذلك الأسطح والعمل في الفجوات والإنفاق والحفر والسدود وتحت الهواء المضغوط بالإضافة إلى العمل فوق الماء وفي عمليات الهدم. كما وتتناول أيضا التعرض للأخطار والمحاذير الصحية الفيزيائية والكيميائية كالكهرباء والمتفجرات والإضاءة والاحتياطات ضد الحريق. وتشير الاتفاقية إلى توفير واستعمال معدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية والى تدابير الإسعافات الأولية والرعاية والتوعية والتدريب والإبلاغ عن الحوادث والأمراض.

اتفاقية خدمات الصحة المهنية (رقم 161)
مبدأ المعيار: تعزيز الصحة البدنية والعقلية لجميع العمال بالمحافظة على بيئة عمل مأمون وصحية ملائمة، عن طريق خدمات وقائية.
خلاصة الأحكام: تقام - عن طريق التشريع أو الاتفاقات الجماعية أو عن أي طريق معتمد آخر - تدريجياً أقسام للصحة المهنية من أجل جميع العمال، ويكون دورها وقائيا وإرشاديا بصورة رئيسية، في إطار سياسة وطنية متسقة، وتستشار المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمل في هذا النوع، ويجوز تنظيم أقسام الصحة المهنية أما في شكل قسم يخدم مؤسسة واحدة أو في شكل قسم مشترك يخدم عدة مؤسسات معاً، ويمكن أن تنظمها المؤسسات أو مجموعات من المؤسسات، أو السلطات العامة، أو مؤسسات الضمان الاجتماعي، أو هيئة أخرى يرخص لها بذلك. وعلى أصحاب العمل والعمال وممثليهم أن يتعاونوا ويشاركوا في تشغيلها، وتتمثل مهام هذه الأقسام في تحديد وتقييمالمخاطر الصحية في مواقع العمل عن طريق مراقبة بيئة وأساليب العمل، وكذلك صحة العمال من حيث علاقتها بالعمل. وتسدي هذه الأقسام نصائح في هذا المجال وتشجع تكييف العمل مع العمال وتوعية هؤلاء وتدريبهم وتثقيفهم. وهي تنظم الإسعافات الأولية وتشارك في تحليل أسباب حوادث العمل والأمراض المهنية، وتساهم في أنشطة إعادة التأهيل المهني، وتتعاون هذه الأقسام مع سائر الأقسام في المؤسسة، ومع الأقسام الأخرى بتقديم الخدمات الصحية، وينبغي أن يكون العاملون في هذه الأقسام، الذين يجب أن تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، باستقلال مهني تام، وينبغي أن تطلع هذه الأقسام على أي عوامل معروفة أو مشتبه فيها من شأنها أن تؤثر على صحة العمال، وكذلك على حالات المرض بين العمال والتغيب عن العمل لأسباب صحية، ولكن لا يجوز تكليفها بالتحقق من صحة مبررات الغياب، وينبغي أن يكون الإشراف على صحة العمال من حيث علاقتها بالعمل مجانيا وان يتم ما أمكن ذلك أثناء ساعات العمل؛ ولا يجوز أن يترتب عليه أي نقص في كسبهم.

اتفاقية السلامة والصحة المهنية (رقم 155)
مبدأ المعيار: وضع سياسة وطنية متسقة في مجال سلامة وصحة العمال وبيئة العمل؛ الاتصال والتعاون على جميع المستويات في هذا المجال.
خلاصة الأحكام: تنص هذه الاتفاقية التي تنطبق على جميع فروع النشاط الاقتصادي وعلى جميع العمال بما فيهم موظفو الخدمة العامة - مع سماحها ببعض الاستثناءات بفروع مثل الملاحة البحرية وصيد الأسماك - على انه يتعين على كل دولة أن تعتمد على ضوء ظروفها الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال، إلى وضع وتطبيق سياسة وطنية متسقة في مجال سلامة وصحة العمال وبيئة العمل، والى مراجعة هذه السياسة بصورة دورية. والهدف من هذه السياسة هو الوقاية من الحوادث والإصابات الصحية الناجمة عن العمل بالإقلال إلى أدنى حد منالمخاطر المرتبطة ببيئة العمل وذلك بالقدر المعقول والمستطاع. 
وتحدد الاتفاقية مجالات العمل الرئيسية لسياسة من هذا النوع. وتضع مجموعة من المعايير المفصلة إلى حد ما بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها على صعيد البلد وتلك التي يجب اتخاذها على صعيد المؤسسة.
وفي هذا السياق، تنص الاتفاقية بصورة عامة على اعتماد تدابير تشريعية وتنظيمية أو تدابير ضرورية أخرى (بما في ذلك التدريب)، وعلى إقامة نظام للتفتيش، كما تحدد التدابير الواجب اتخاذها بمجرد انتهاء مرحلة تصميم الآلات والمواد وغيرها بل وقبل تداولها. 
وتوضح الاتفاقية، فيما توضحه، إن على أصحاب العمل تقديم الملابس والمعدات الواقية، وان يضمنوا بالقدر المعقول والمستطاع خلو بيئة العمل، والآلات، والمعدات، وطرائق العمل، والمواد، الخ… الخاضعة لإشرافهم من أية مخاطر على سلامة وصحة العمال. 
وتنص الاتفاقية أيضاً على أن يتعاون العمال وممثلوهم في المؤسسة مع صاحب عملهم في إنجاز الواجبات التي تقع عليه، وعلى حماية العامل الذي ينسحب من مركز عمل يعتقد لسبب معقول انه يشكّل خطراً وشيكاً وشديداً على حياته أو صحته ويبلّغ عن هذا فوراً من أي نتائج لا مبرر لها.

تصديق الدول العربية على اتفاقيات السلامة والصحة المهنية
تشير سجلات منظمة العمل الدولية حول واقع تصديق الدول العربية على اتفاقيات السلامة والصحة المهنية، بان نسبة التصديق متدنية جداً رغم حاجة الدول النامية الماسة إلى العمل بهذه الاتفاقيات. لم تصدق دولة عربية واحدة من دول غرب آسيا على الاتفاقيات الخاصة بالسلامة والصحة المهنيةالمشار إليها سابقاً المعتمدة منذ عام 1977، باستثناء العراق الذي صادق على الاتفاقية رقم 167 عام 1988 والاتفاقية رقم 148 عام 1977. كما وتجدر الإشارة بان ليست هناك أسباب جوهرية تحول دون التصديق في كثير من الحالات الأمر الذي يتطلب جدية في إعادة النظر ودراسة أحكام هذه الاتفاقيات دراسة وافية.
التوصيـات
اختتمت الندوة أعمالها بالتوصيات التالية:
1. الطلب من وزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة البيئة، العمل على إحياء هيئة وطنية عليا في السلامة والصحة المهنية تتمثل فيها الوزارات المعنية ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية والمؤسسات العامة والأهلية المعنية، غايتها التنسيق التام فيما بين هذه الجهات، وإسداء المشورة في تنفيذ سياسة وطنية متسقة في السلامة والصحة المهنية. 
2. الطلب من وزارة العمل المباشرة في عملية التصديق على اتفاقيات السلامة والصحة المهنية الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 155، والاتفاقية رقم 161، والاتفاقية رقم 170، والاتفاقية رقم 174، لا سيما وان لبنان هو البلد المضيف للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ويفترض أن يكون سباقا في هذا السياق. 
3. العمل على تطوير وتنشيط قدرات جهاز التفتيش في وزارة العمل وتفعيل أنشطة التنسيق بين هذا الجهاز والأجهزة والمصالح المعنية بشؤونالسلامة والصحة المهنية في الوزارات الأخرى. 
4. الطلب من وزارة الصحة تفعيل دور دائرة الأمراض المهنية والتنسيق التام مع الدائرة المعنية في وزارة العمل والأجهزة والمصالح المعنية بشؤونالسلامة والصحة المهنية في الوزارات الأخرى. 
5. إشراك منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية في شتى أنشطة السلامة والصحة المهنية وذلك اعترافاً بالمسؤوليات والواجبات الملقاة عليهم ومن اجل ضمان حقوق العمال والتعامل مع هذه المنظمات بجو تعاوني صريح. 
6. الطلب من صندوق الضمان الاجتماعي المساهمة بتمويل أنشطة السلامة والصحة المهنية لتشمل تنظيم الدورات التدريبية والعمل مع الجهات المعنية الأخرى على تشجيع وترويج أسس السلامة والصحة المهنية على صعيد المنشأة نظراً لما لهذه المساهمة من مردود إيجابي. 
7. الطلب من وزارة العمل بان تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية الأخرى بتحديث دليل متكامل بالمؤسسات والمنشات الصناعية العاملة في لبنان وفقاً لحجمها، ونوعها مع تحديد الأخطار وتصنيفها. 
8. الطلب من الحكومة إصدار المرسوم الخاص بوضع فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية في قانون الضمان الاجتماعي موضع التنفيذ. 
9. الطلب من وزارة التربية والتعليم العالي وبالتحديد من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المشاركة في التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشروعات المتعلقة بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، ومنها المحافظة على السلامة الشخصية في مواقع التعليم والتدريب والعمل وكذلك الاهتمام بتدريب المدربين في مؤسسات التعليم والتدريب وإدخال مادة السلامة والصحة المهنية في برامج التعليم والتدريب المستمر والتدريب المهني السريع. 
10. الطلب من منظمة العمل الدولية ممثلة بالمكتب الإقليمي تقديم العون الفني لتدعيم جميع برامج السلامة والصحة المهنية لدى وزارة العمل والوزارات المعنية الأخرى. 
11. الطلب من الجهات المعنية الحكومية دعم أنشطة السلامة والصحة المهنية الخاصة بالصحة والحقوق الإنجابية وإجراء الأبحاث الخاصة بتأثير المحاذير الصناعية عليها، والعمل على وضع إدارة وتشخيص هذه التأثيرات. 
12. حث وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمقروءة على تخصيص الجهود اللازمة والكفيلة بترويج السلامة والصحة المهنية على الصعيد الوطني وتوعية المجتمع في هذا المجال.

heshamaly

مهندس هشام محمد السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 434 قراءة
نشرت فى 1 مايو 2012 بواسطة heshamaly

لمخاطر الكيميائية

مقدمة:
إن التوسع في إنتاج كميات هائلة من المواد الكيميائية وازدياد عدد هذه المركبات الكيميائية سنوياً هو ناتج عن التوسع الصناعي في العالم وخاصة الصناعات الكيميائية كالبتروكيماويات وصناعة الورق والدهان والمواد البلاستيكية والمبيدات والأسمدة.
وبحسب إحصائيات المنظمات الدولية:
• يستخدم حوالي مائة ألف مادة كيميائية على نطاق عالمي.
• يدخل إلى الأسواق كل عام حوالي ألف مادة كيميائية جديدة.
• يبلغ الإنتاج العالمي من الكيماويات حوالي /400/ مليون طن في العام تطرح على صعيد التداول والاستخدام في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والطبية والخدمية والعلمية.
• تقتل المواد الخطرة حوالي 834 ألف عامل سنوياَ، ويعزى حوالي 10% من جميع سرطانات الجلد للتعرض إلى المواد الخطرة في مكان العمل.
• الأسبست وحده مسؤول عن مائة حالة وفاة كل عام والرقم في ارتفاع متزايد.
وبالتالي فإن التعرض الصناعي لهذه الكيماويات المتنوعة يمكن أن يؤدي إلى بيئات عمل ضارة بالصحة وهذا ما أوجد مخاطر من التعامل مع المواد الكيميائية المستخدمة :
المواد المستخدمة، المواد المنتجة، المواد الجانبية، المواد الوسيطة، الشوائب.
كما أنه يمكن أن يكون لهذه المواد الكيميائية تأثيرات كارثية مثل قابلية الاشتعال والإنفجار وغيرها.

لذا من الضروري وجود أوراق بيانات السلامة Material Safety Data Sheets (MSDS) التي تبين طبيعة المادة المستخدمة ومواطن الخطورة فيها وطريقة الاستعمال السليمة.

حالات المواد الكيميائية:
1- سائلة : محاليل عضوية - حموض - دهانات - منظفات سائلة - مبيدات سائلة وتدخل عن طريق امتصاص الجلد أو البلع أو الحقن.

2- صلبة: أغبرة المواد الكيميائية كمساحيق المبيدات وغبار العمليات الصناعية مثل الاسمنت والاسبستوس (الأميانت) وتدخل عن طريق الأنف أو الفم.

3- غازية : الأبخرة والأدخنة والغازات المعدنية الناتجة عن عملية اللحام المعدني وتبخر المواد الكيماوية واحتراقها وتفاعلها سوء الاستخدام أو التخزين أو النواتج عن العمل ( غازات وتبخير - طرطشة - ... ) وتدخل عن طريق الأنف.

طرق التعرض للمواد الكيميائية:_
يمكن أن تدخل المواد الكيميائية لجسم الإنسان عن طريق أربعة طرق هي:

1- الاستنشاق Inhalation: وهو الطريق الشائع الأكثر أهمية في التعرض المهني.
و تشمل المواد المستنشقة الغازات والأبخرة والأغبرة والأدخنة.
ويرتبط الامتصاص بالخواص الفيزيائية والكيميائية للملوث والبنية الفيزيولوجية للجهاز التنفسي.

2- الامتصاص من خلال الجلد والعينين Absorption: وهو الطريق الثاني الأكثر شيوعاً للتعرض المهني.
فرغم أن الجلد يشكل حاجزاً دفاعياً إلا أنه هناك بعض المواد التي تستطيع النفاذ عـبـر الجلد والعينين والوصــول إلى الدورة الدموية .
وهناك عوامل تساعد على زيادة الامتصاص مثل ارتفاع درجة الحرارة والأذيات الجلدية.

3- البلع Ingestion: ويجري دخول المواد الكيميائية بهذ الطريقة إلى الجهاز الهضمي نتيجة:
- غياب النظافة العامة أو الشخصية.
- ابتلاع المواد المستنشقة.

4- الحقن الخاطئ Accidental Injection: عن طريق الاصابة بآلة حادة ملوثة بمادة كيميائية خطرة.

إلا أنه هناك اختلاف بمعدل امتصاص الملوثات إلى الجسم بين الأفراد بحسب:
العمر ـ الجنس ـ اللياقة ـ الوراثة.
و كذلك يختلف معدل امتصاص الملوثات تبعاً للجهد الفيزيائي أو المناخ في بيئة العمل
كما تعتمد درجة الخطورة للتعرض للمواد الكيميائية على نوع المادة ودرجة تركيز هذه المادة ، ومدة التعرض له

تصنيف المواد الكيميائية:

1- الخطورة الذاتية:
وهي تشير إلى الخصائص الذاتية (الفيزيائية-الكيميائية) التي تتضمنها المادة والتي تصنف على أساسها في إحدى المجموعات التالية:
آ- المواد القابلة للاشتعال: وهي مواد تقوم بإصدار أبخرة أو غازات قابلة للاشتعال إما لوحدها أو بالاتحاد مع مادة أو مركب أو مزيج آخر بتوفر عوامل خارجية.
وتتحدد درجة قابلية المادة للاشتعال بالاعتماد على ما يسمى نقطة الوميض.

ب- المواد القابلة للانفجار:
وهي عبارة عن مواد تتضمن خصائص ذاتية تجعلها قابلة للانفجار بتأثير عوامل خارجية (فيزيائية - ميكانيكية) كالحرارة أو الشرر أو الصدم أو السحق.
- جميع المواد القابلة للاشتعال تملك القدرة على تشكيل مخلوط قابل للانفجار مع
الهواء عند تركيز معين وبتوفر عوامل مساعدة.
- يمكن لجميع الغازات المحفوظة تحت ضغط مرتفع أن تشكل خطر الانفجار لدى
توفر الشروط المساعدة.

ج- المواد المؤكســدة:
وهي عبارة عن مواد غـنـيـة بالأوكسجين وشديدة التفاعل مع المواد الأخرى محررة كميات كبيرة من الحرارة (فوق الكلورات وفوق الأكاسيد).

د- المواد الأكــالـة:
وهي مواد قادرة على إحداث تخريب في النسيج الحي لدى ملامسته لها، وتكون درجة حموضتها أقل من 2 أو أكثر من12.5 (أحماض وقلويات).

هـ- المواد الفعالة كيميائياً:
وهي مواد نشيطة كيميائياً حيث يؤدي تفاعلها مع المواد الكيميائية الأخرى إلى احتمال وقوع حوادث خطرة نتيجة تشكل مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو مواد شديدة السمية.

2- الخطورة الصحية:
وهي تشير إلى الآثار السمية والضارة بالصحة الفورية أو بعيدة المدى للمواد الكيميائية في ظروف التعرض الحاد أو المزمن والتي تصنف المواد على أساسها في إحدى المجموعات التالية:

أ- المواد المهيجة:
وهي تتميز بتأثير موضعي تخريشي للعيون والجلد والجهاز التنفسي.
- إن تحديد الجزء المتهيج من الجهاز التنفسي مرتبط بمدى انحلالية المادة في الماء )أو الأغشية المخاطية
الفلور والنشادر وحمض الكلور مهيجة للطرق التنفسية العلوية.
غازات الكلور والبروم وأكاسيد الكبريت مهيجة للقصبات الهوائية.
الفوسجين وثاني أوكسيد الآزوت مهيجة للأسناخ الرئوية.
- تحدث المواد الكيميائية المهيجة للجلد كالأحماض والقلويات العضوية والمعدنية تأثيرات
موضعية مختلفة الشدة.
- ليس من السهل إقامة حد فاصل بين التهيج والتآكل لكن التهيج في الغالب ذو طبيعة
سطحية.

ب- المواد المحسسة:
وهي مواد تحدث لدى دخولها إلى العضوية تفاعلاً تحسسياً يتجلى على شكل التهاب جلد تماسي أو مشاكل تنفسية (القطران، الراتنجات، مركبات الإيتلين والنفتالين.

ج- المواد المثبطة:
تؤثر بعض المواد على الجهاز العصبي المركزي كمواد مثبطة أو مخدرة ويستخدم قسم منها كمخدرات طبية.
- بالإضافة إلى تأثيرها على الصحة قد يكون لها تأثير على السلامة.
- تعتبر المذيبات العضوية عموماً مركبات كيميائية مخدرة.

د- المواد الخانقة:
وتقسم هذه المواد من حيث آلية تأثيرها إلى:
- مواد خانقة بسيطة: وهي ليست سامة بحد ذاتها إلا أن ارتفاع تركيزها على حساب الأوكسجين يؤدي إلى خفض نسبة الأوكسجين عن المستوى الضروري لعملية التنفس. (Co2)
- الخانقات الكيميائية: وهي مواد تتدخل مع أكسجة الدم في الرئتين أو لاحقاً مع أكسجة النسج -Co) سيانيد الهيدروجين.

و- المواد المسرطنة:
وهي مواد يؤدي التعرض لها إلى احتمال حدوث تأثيرات مسرطنة (البنزول، الأسبست، الأمينات العطرية)
- قد يكون للسرطان فترة كمون طويلة.
- يمكن للتأثيرات المسرطنة أن تظهر عند أي حد تعرض.
- يجب معاملة الكيماويات التي لا تتساوي في احتمالات سرطنتها بحذر شديد.

ح- المواد ذات السمية الجهازية:
وهي مواد تهاجم الأعضاء أو الأجهزة الحيوية بآليات سمية قد لا تكون مفهومة في بعض الأحيان.
الرصاص، البنزول، Co، التولويدين يؤثر في الدم.
الرصاص، المنغنيز، البنزول، الزئبق يؤثر في الجهاز العصبي والدماغ.
الكروم، النيكل، الفينول يؤثر في الجلد.
رابع كلور الكربون، الكادميوم يؤثر في الكبد والكلى.


ح- المواد الماسخة:
وهي مواد تحدث تأثيرها على الأجنة داخل الرحم مؤدية إلى حدوث تشوهات ولادية.

ط- المواد المؤثرة على الصحة النفسية:
وهي مواد يؤدي التعرض لها إلى حدوث تبدلات حيوية تصيب الجهاز العصبي المركزي مؤدية إلى الإخلال بالصحة النفسية والعقلية للعمال.
(الزئبق، ثاني كبريت الكربون، مذيب ستودارد)

3- الخطورة البيئية:
وهي تشير إلى الآثار التخريبية المباشرة أو المتأخرة الناجمة عن مخلفات المواد
الكيميائية (السائلة والصلبة والغازية) على عناصر البيئة العامة.
أ- التربة
ب- المياه
ج- الغطاء النباتي
د- الحيوان
هـ - على الغلاف الجوي.

heshamaly

مهندس هشام محمد السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 153 قراءة
نشرت فى 27 إبريل 2012 بواسطة heshamaly
للأهمية نوصى بالتنبيه والحذر من إستخدام مثل هذه المواد .

هيئة الصحة في أبوظبي تحذر من استخدام مستحضرات تجميل تحتوي على الزئبق

المادة الكيميائية تمتص من خلال الجلد وتؤدي إلى التسمم تدريجياً

حذرت هيئة الصحة في أبوظبي الجمهور من استخدام مستحضرات تبييض البشرة والتي تحتوي على مادة الزئبق، مؤكدة أن مادة الزئبق قد تؤدي إلى التسمم تدريجياً، وشددت على أن الزئبق عبارة عن عنصر كيميائي، وهو المعدن الوحيد الذي يوجد في شكل سائل في درجات الحرارة العادية، وله استخدامات عديدة ونراه في الثرمومتر والإضاءة. وتم حظر استخدام الزئبق في مستحضرات التجميل بعد أن لوحظ أنه يمتص من خلال الجلد ويظهر في الدم، والبول، واللعاب، والحويصلة الصفراء، والحليب كما وجد في العظام المتحجرة بعد الموت مثل الجمجمة.

وقال الدكتور محمد أبو الخير، رئيس قسم تنظيم الصيدلة والمنتجات الطبية في هيئة الصحة بأبوظبي “يسعى الكثير من الناس إلى مستحضرات تبييض البشرة وأحيانا يستخدمونها لإزالة البقع أو الكلف وخاصة النساء، وتنتشر هذه المستحضرات بكثرة في الأسواق المحلية، والعديد من هذه المستحضرات يأتي من الصين وتايلاند وغالبيتها لم تكتب عليها محتوياتها وإن كتبت فتكون مكتوبة بلغة غير مفهومة”.

وأضاف قائلاً: “خلال الأعوام الماضية، تم تحليل العديد من مستحضرات التبييض من قبل جهات عدة وقد صدرت في العديد منها تحذيرات عالمية، وذلك بعد أن وجد أنها تحتوي على مادة الزئبق بنسبة أعلى من المسموح به عالمياً (1 جزء من مليون جزء)، وقديماً كان يستخدم الزئبق أو مشتقاته في كريمات تفتيح البشرة والصابون وهو فعال بشكل كبير في تفتيح اللون وحتى عام 1970 كان من الطبيعي أن تجد مشتقات الزئبق في هذه المستحضرات، وفي عام 1976 وبعد اكتشاف خطورة الزئبق حظر استخدامه في تلك المستحضرات في أوروبا وبعدها بسنوات تم حظره في الولايات المتحدة الأميركية كما تم حظره في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

ويعد الزئبق من المواد السامة ويمكن أن يدخل إلى الجسم من خلال الجلد أو استنشاق أبخرته أو ابتلاعه ويتراكم في الجسم ولهذا فإن تأثيراته السامة تحدث بشكل تراكمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى التسمم تدريجياً.
ومن أعراض التسمم بالزئبق الهيجان، والتهاب الفم واللثة، والشعور بالتعب والإرهاق، وفقدان الذاكرة كما أنه يؤدي إلى مشاكل في الكلى والجهاز العصبي.

هذا ولا تقتصر مضار الزئبق في مستحضرات التجميل على الشخص الذي يستخدم المستحضر فقط بل إن أبخرته قد تؤثر على الأطفال المحيطين، مما قد يؤدي إلى تدمير الجهاز العصبي لديهم وتأخر في نموهم العقلي كما أنه يؤثر على الأشخاص الملامسين له.

وشملت توصيات الهيئة للجمهور قراءة الملصقات أوالمعلومات الموجودة على عبوة أي مستحضر تفتيح أوتبييض أو مضاد لعلامات التقدم في السن بدقة.
والتوقف حالاً عن استخدام المنتج في حال وجود أي من الكلمات التالية Mercurochrome, calomel, mercuric, mercurio or mercury.
وعدم استخدام المنتج في حال لم تكن مكتوبة على العبوة محتويات أو مكونات المستحضر أو إن كانت مكتوبة بلغة غير مفهومة.
التوقف عن استخدام أي مستحضر في حال الشك في احتوائه على مادة الزئبق فوراً، كما قامت الهيئة بنشر قائمة صور ببعض المنتجات التي تم حظرها لاحتوائها على نسبة عالية من الزئبق.

 

heshamaly

مهندس هشام محمد السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 219 قراءة
نشرت فى 24 إبريل 2012 بواسطة heshamaly

 مع بداية استغلال الإنسان للطاقة النووية قبل أكثر من خمسين سنة واجهت البشرية نوعا جديدا من الكوارث لم تكن معروفة من قبل وتضمنت لغات العالم جميعا مصطلحات جديدة لم تكن مسموعة كالحماية الإشعاعية والمخاطر النووية وقد حظيت قضايا المخاطر النووية باهتمام الناس على كل مستوياتهم نظرا للرعب النووي الذي خلفه تفجير أول قنبلة نووية في هيروشيما-اليابان في 6/8/1945 وقنبلة ناكازاكي في 9/8/1945 عند نهاية الحرب العالمية الثانية 

كما أدرك العلماء العاملين في الفيزياء النووية والمسئولين السياسيين والعسكريين مخاطر الطاقة النووية وخصائصها التدميرية جنبا إلى جنب مع منافعها ومردداتها الإيجابية. أدى الرعب النووي إلى قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء اللجنة العلمية لدراسة تأشيرات الأشعة الذرية عام 1955 لدراسة مخاطر الإشعاعات على الإنسان ثم شكلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957 التي تقوم بتطوير التطبيقات السلمية لهذه الطاقة في كافة المجالات النافعة للبشرية وقامت معظم دول العالم لجانا أو مؤسسات وطنية لرعاية جوانب الحماية من الإشعاع والكوارث النووية الطاقة النووية : يمكن إنتاج الطاقة الذرية من القوى الهائلة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في نواة الذرة حيث تتحرر الطاقة النووية عند إجراء تغيير في بنية الذرة وتكويناتها أو ما يعرف بالتفاعل النووي ولنحاول تبسيط الصورة … تتكون الذرة من نواة يدور حولها ما يعرف بالإلكترونات حجم الذرة الواحد = 1/1.000.000 مليمتر ( واحد من المليون من المليمتر ) حجم النواة > 1/10.000 ( أقل من واحد من عشرة آلاف من حجم الذرة وزن النواة يمثل 99.9% من وزن الذرة كل نواة تحتوي على ما يعرف بالبروتونات والنيوترونات يمكن لنا تشبيه تركيب الذرة بالمجموعة الشمسية حيث تمثل الشمس النواة والكواكب التي تدور حولها تمثلها الإلكترونات . من المعلوم في الفيزياء ان الشحنات المتنافرة تتجاذب والشحنات المتشابهة تتباعد وهكذا الحال في الذرة حيث أن النواة متكونة كما قلنا سابقا من البروتونات وهي ذات شحن موجبة (+) وزنها أكثر بـ 1836 مرة من وزن الإلكترون (-) السالب الشحنة مما يؤدي إلى حدوث عملية جذب من البروتون ذا الوزن الكبير مقارنة مع الإلكترون الذي سيصطدم لا محالة مع البروتون لوجود قوى الجذب بين الشحنات المختلفة ولكن سرعة الإلكترون تجعله يدور حول النواة بحيث لا تستطيع جذبه إليها ولكنه لا يستطيع الابتعاد عنها في نفس الوقت وكما هو حادث بدوران الكواكب ضمن المجموعة الشمسية . لتلافي حدوث التنافر بين البروتونات الموجودة في النواة كونها تحمل شحنة متشابهة (+) فقد وجد في النواة مادة أخرى وهي النيوترونات وهي متعادلة الشحنة تعمل كملاط أو رابط بين البروتونات لجمعها في النواة بدلا من تنافرها حيث ان الشحنات المتشابهة تتدافع وبهذا فان النيوترونات تمنع الذرة من الزوال . كل عنصر في الكون له عدد معين من البروتونات (+) وهذا العدد الذي يسمى العدد الذري (ATOMIC NUMBER)هو الذي يحدد اسم العنصر وخصائصه كذلك فان العنصر يحتوي على عدد من الإلكترونات ما يساوي لعدد البروتونات حيث تلغي شحنة الواحد الأخرى ويبقى العنصر مستقرا .وحاليا هناك 112 عنصر مكتشفة في الطبيعة . تطور علم الكيمياء الجميع يعلم حلم الإنسان الذي أدى لتطور علم الكيمياء وهو محاولة تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب وهذا غير ممكن لان أي تفاعل كيميائي لا يستطيع تغيير مركبات الذرة من عدد النيوترونات وبذلك لا يستطيع الإنسان تحقيق حلمه بالحصول على الذهب من معادن رخيصة بإجراء أي تفاعل كيميائي . ما يحدث في التفاعلات النووية(تفاعلات فيزياوية) هو أن نوى الذرة تقترب من بعضها (تغيير في بنية الذرة) نتيجة تأثير طاقة هائلة وكبيرة وهذا يتم بطريقتين . الطريقة الأولى : تنقسم الذرة الواحدة إلى ذرتين والاثنين إلى أربعة وهكذا وتدعى بالانصهار النووي ولهذا السبب تستخدم ذرة كبيرة كاليوارنيوم لها عدد كبيرا من البروتونات في النواة . الطريقة الثانية : دمج ذرة صغيرة مع ذرة أخرى وهكذا وتدعى العملية بالاندماج النووي ولهذا السبب تستخدم ذرة صغيرة كالهيدروجين لها بروتون واحد في النواة من هذا نستطيع ان نتخيل من أين نحصل على الطاقة حسب نظرية انشتاين . عندما ندمج ذرتين أو نفصل ذرة إلى ذرتين فإننا نحصل على طاقة تعادل الكتلة الجديدة مضروبة مربع سرعة الضوء ( تفاعل مسلسل غير نهائي) . × عملية الاندماج أو الانصهار النووي أساس تشكيل الكون حيث أدى اندماج ذرة الهيدروجين وذرة الهليوم لتنتج عنصر أثقل وهذا التفاعل يعتبر التفاعل الأساسي لتكوين الشمس والحفاظ على طاقتها وتستمر هذه العملية ودائما نحصل على عناصر جديدة لغاية الحصول على عنصر الحديد حيث يكون عدد بروناته 60 حيث تخبو الطاقة ولا يعد بالإمكان إنشاء عناصر جديدة . وعندما تحتوي النجمة على نسبة عالية في مركزها على الحديد فهذا يعني إنها قريبة من الوفاة. ثم يحدث ما يعرف بـ (SUPER NOVA ) حيث ينفجر النجم محدثا تلاطما سريعا للنيوترونات يؤدي إلى اندماج النيوترونات مكونه عناصر جديدة يكون وزنها الذري أكبر من الحديد حيث تتكون عناصر الرصاص والذهب والفضة حيث وجدت هذه العناصر في الأرض كنيازك من بقايا (SUPER NOVA ) النجوم عبر عملية فوائد الطاقة النووية : الأرض لها موارد محدودة من النفط والفحم وهذه الموارد ستستخدم خلال 63-95 سنة حيث تقدر الكميات المؤكدة من احتياطي النفط بالعالم بحدود (1.4-2.1) ترليون برميل. الفترة أعلاه (63-95) سنة حسبت على أساس الاستهلاك الفعلي للنفط حاليا مع زيادة بحدود 1% - 2% سنويا حيث متوسط الاستهلاك السنوي بحدود 80 مليون برميل نفط لأغراض المقارنة فان طن واحد من اليورانيوم يعطي طاقة تعادل الطاقة الناتجة من ملايين الأطنان من الفحم أو ملايين البراميل من النفط . الآثار الجانبية لحرق الفحم والنفط يؤدي إلى تلوث البيئة بينما مفاعل نووي مصمم بشكل جيد ويعمل تحت رقابة وإشراف جيدين لا يؤدي إلى إطلاق أي تلوث في الجو . أضرار الطاقة النووية : الولايات المتحدة وروسيا يمتلكان فقط 50.000 قنبلة نووية وهيدروجينية لو لا شاء الله تم استخدامها فهي كافية لقتل كل إنسان على الأرض . الانفجار النووي ينتج أشعة قاتلة تستطيع أن تؤدي بالإنسان إلى الوفاة مع الوقت وحتى التأثير على صيانته القامة . وهذا ما حدث عند استخدام قنبلة هيروشيما وقنبلة ناكازاكي في اليابان . وكذلك عندما تعرضت بعض المفاعلات النووية إلى أعطال أدى إلى تسرب الوقود النووي كما حدث في CHERNOYLE عام 1986 حيث تعرض مئات الألوف من الناس إلى الأشعة حيث توفى الكثيرين خلال أيام وإصابة الباقين بالسرطانات المختلفة . المفاعلات النووية تنتج فضلات نووية تبقى مصادر للإشعاع لملايين السنين يجب التخلص منها ولا يمكن وضعها كأية نفايات أخرى بأي موقع بل يجب خزنها بأماكن خاصة حتى لا تؤثر على الناس . استخدامات الطاقة النووية : تمكن الإنسان خلال العقود الأخيرة من استقلال الطاقة النووية لخدمة التقدم التقني في عدة مجالات منها : في الطب للعلاج والتشخيص والتعقيم - -في الصⵖاعة لانتاج أشباه الموصلات والمعالجات الكيماوية والكشف عن العيوب الصناعية وتقنيات اختبار الجودة وفي عمليات التعدين والبحث عن الخامات الطبيعية

[
heshamaly

مهندس هشام محمد السيد على

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 227 قراءة
نشرت فى 3 مارس 2012 بواسطة heshamaly

خطر بطاريات الجوال مهم 

في الوقت الذي تزايدت فيه الأيدي التي تمسك بالهاتف الجوال، ووصلت الى جميع الفئات الاجتماعية حذرت دراسة علمية مصرية من خطر البطاريات المستهلكة لهذه الهواتف التي تتجاوز أخطارها كل الخطوط الحمراء. وكشف الفيزيائي المصري بجامعة الأزهر الدكتور محمد يسري لـ«الشرق الأوسط» ان هذه البطاريات تدخل في تركيبها عناصر غاية في السمية، ولها تأثيراتها المسرطنة، مشيرا الى أن هذه المواد من بينها الرصاص والزئبق والكادميوم والنيكل، وهي كلها تتمتع بسمية عالية، واذا دخلت الجسم عن طريق الفم ولو بقدر ضئيل جدا ـ جزء من المليون ـ فإنها تبقى فيه، وأنه نظرا لثقل ذرات هذه العناصر، فإنها تؤثر في الخلايا المحيطة بها، وتتفاعل معها فتؤدي الى أمراض كثيرة منها السرطان، مؤكدا نفس الخطر، لو دخلت هذه العناصر الى الجسم عن طريق شم ابخرتها اذا تم حرق هذه البطاريات في محارق القمامة، كما تؤذي هذه العناصر جسم الانسان أيضا عن طريق ملامستها للجلد والبشرة، علاوة على امكانية ايذائها للانسان بطريق غير مباشر، اذا تأثرت بها الحيوانات والنباتات والأسماك التي يتغذى بها الانسان. ويذكر العالم المصري ان خطر هذه البطاريات المستهلكة يتجسد في أنها تؤدي الى عرقلة التدفق الطبيعي للدم في القلب، مما يؤدي الى انسداد الأوعية الدموية، وتؤدي الى أمراض عصبية، مثل الاكتئاب وفقدان القدرة على التركيز، واصابة الغدة الدرقية والتي تؤثر بدورها على كل وظائف الجسم والى هشاشة العظام، وتقود كذلك الى الشيخوخة المبكرة، مؤكدا انه بالنسبة لمرضى السكر، فإن هذه البطاريات المستهلكة للهواتف الجوالة تؤدي الى عدم استجابتهم للعلاج، الأمر الذي يقودهم الى مشاكل صحية خطيرة، كما تؤثر هذه البطاريات ومحتوياتها الخطرة في القولون والكبد والكليتين والجلد والغدد الصماء والجهاز المناعي، وتؤدي الى قتل البكتيريا النافعة وتغيير جيني، وزيادة حمضية الدم، وتصيب بالارهاق والاجهاد العضلي، وضعف الذاكرة.
ويطالب العالم المصري بوضع قوانين صارمة للتعامل مع كل النفايات الإلكترونية بوجه عام، وان توضع نظم تكفل للشركات المصنعة لها استردادها عن طريق اجبار المستوردين لهذه البطاريات استرجاعها من الباعة عند شراء بطاريات جديدة مقابل تخفيض معين في سعر الجديدة التي يشتريها من نفس المحل، كما يحدث لبطاريات السيارات، بحيث يقوم البائع بتجميعها، وإرسالها بعد ذلك الى الشركات والمصانع سواء داخل مصر أو خارجها لإعادة استخدامها في صناعة بطاريات جديدة استغلالا لهذه العناصر السامة، وانقاذ البيئة والانسان منها وكل الكائنات الحية، مؤكدا ضرورة تنبيه جامعي القمامة في كل مكان إلى عدم لمس هذه البطاريات، لأنه تنتج عنها أبخرة سامة ولها نفس تأثير عناصرها، من حيث التأثيرات المسرطنة لمن يستنشقها، كما يمكن تجميع هذه البطاريات في مدافن صحية لتجنب وصول سمومها الى المياه الجوفية، فيحدث نفس الخطر لمن يستخدم هذه المياه بعد ذلك في أي نشاط، مع أهمية التوعية الدائمة لمستخدمي الجوال وبائعيه وبيان محتوياتها وخطورتها وكيفية التخلص منها.
ويحب الحذر تمام من دفن تلك النفايات تماما لانها تسبب فى تلويث المياه الجوفية بالمواد الكميائية السامة والمعادن الثقيلة

heshamaly

مهندس هشام محمد السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 289 قراءة
نشرت فى 3 مارس 2012 بواسطة heshamaly


- في سبتمبر 1987 في البرازيل:

سرق لصان مصدر مشع و هو السيزيوم 137 من معهد مهجور لعلاج الاورام .
و هذا الجهاز كان محميا بدروع واقيه من الرصاص و قد تعرض أحد اللصين الاشعاع و لما ذهب للطبيب شخص له المرض بأنه تناول طعاما فاسدا أدي الي اصابته بالقئ و الاسهال, 

و لما حاول الص الثاني فتح الجهاز تساقط منه مسحوق كلوريد السيزيوم الذي ينبعث منه ضوء أزرق فأخذ يبيعه الي الكثير من معارفه و جيرانه, 

كما باع أيضا الدروع الواقيه التي تحتوي علي قدر كبير من الاشعاعات الي بائعي الخرده,


مما أدي الي انتشار التلوث بين الناس الذين انبهروا بالضوء الأزرق و قد دهن الأطفال ايديهم و وجوههم بالمسحوق اللامع ليضئ أجسادهم في الظلام ,


و عندما اكتشف الأطباء حقيقه التلوث تم ابلاغ هيئه الطاقه الذريه البرازيليه و التي استنجدت بدورها بالوكاله الدوليه للطاقه الذريه و قد قام خبراء الوكاله بازاله التلوث تماما و قد تطلب ذلك ازاله بعض المنازل بالبلدوزر و تعبئه التربه الملوثه في براميل تم احكام غلقها و نقلها, 

و بلغت مساحه التربه الملوثه 3500 متر مربع و ان المنازل التي تمت ازالتها 30 منزلا.


اما عن الاصابات: فقد توفي3 اشخاص , و أصيب 40 آخرون بجرعه اشعاعيه عاليه بالاضافه الي اصابه 250 شخصا بتلوث اشعاعي متوسط.

heshamaly

مهندس هشام محمد السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 158 قراءة
نشرت فى 27 فبراير 2012 بواسطة heshamaly


أشهر حوادث التسرب الأشعاعي "اسبابها و أعراضها"

في ديسمبر 1953 تقدم الرئيس الأمريكي داويت ايزنهاور للأمم المتحده بنداء أستخدام الذره من أجل السلام.

و منذ ذلك التاريخ اتجه العلماء في جميع دول العالم للاستخدامات السلميه للطاقه الذريه مثل: 

توليد الكهرباء و ازاله ملوحه البحار و تسيير السفن و الغواصات و الطائرات و الصواريخ,

كذلك استخدمت النظائر المشعه في الزراعه و الصناعه و الطب و الآثار و البحوث الكميائيه.


الا ان التوسع في استخدام الطاقه الذريه ادي الي حدوث بعض الكوارث الاشعاعيه من بعض المفاعلات.
كذللك حدوث الكثير من حوادث تسرب الاشعاعات التي تحدث نتيجه فقد الدول لبعض العناصر المشعه أو سرقتها أو نتيجه احوادث نقلها.
و قد تقع بعض العناصر المشعه في يد بعض الأفراد الذين يجهلون خطورتها الأمر الذي قد يودي بحياتهم , و اليكم عرض سريع لأشهر حوادث التسرب الأشعاعي:



في المكسيك:

- في عام 1963

فقد مصدر مشع يستخدم في التصوير الصناعي بالاشعاع و نتج عن ذلك وفاه 4 اشخاص.

- في أبريل عام 1974:

نقل مصدر ايريديوم 192 الذي يصدر أشعه جاما بواسطه طائره ركاب باحدي الدول و بعد وصول المصدر اكتشف انه لم يكن مغلفا بالصوره المطلوبه مما نتج عنه مستويات اشعاعيه عاليه و قد اظهرت نتائج الفحص ان مستوي الاشعاع قد وصل الي 5 رونتجن في الساعه لكل فرد داخل الطائره الا انه لم تحدث أي حاله وفاه.

- في مارس 1977:

خرج قطار عن مساره و به حموله 8.5 طن من اليورانيم و لم يحدث أي تلوث.

- في 1984:

غرقت سفينه النقل"مونت لويس" أمام السواحل البلجيكيه و علي متنها 350 طنا من سادس فلوريد اليورانيم المعبأه في 30 حاويه و قد استطاعت قوات الطوارئ البلجيكيه انتشالها جميعا دون حدوث أي أضرار.

heshamaly

مهندس هشام محمد السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 191 قراءة
نشرت فى 27 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

 

والتى تتراوح شدتها من (صفر هرتز-300 جيجا هرتز) اثناء العمل وتم تطبيقها  فى ايطاليا من خلال الفصل الثامن من القرار الوزارى 81/2008 (المواد 206-212)

* التوجيهات الأوربية 40/2004   تتطرق لمخاطر السلامة والصحة المهنية التي تتسبب فى تغيرات في الجسم البشري قصيرة المدى نتيجة :-

  

-    ( التيار المستحث ) – وجود دائرة مغلقة من التيار مع الجسم .

امتصاص الطاقة .  

الملامسة مع التيار .

 

§  يتم الكشف الطبي بشكل سنوي على العاملين المعرضين لتلك المخاطر.

§  يحتوى التشريع المصري على هيكل مشايه يتعرض للحدود القصوى للتعرض .

 

حماية العاملين من المخاطر المتعلقة بالتعرض للإشعاعات المرئية الصناعية .

-   نتطرق التوجيهات الأوروبية  للمخاطر المؤثرة على سلامة وصحة العمال بسبب التعرض للإشعاعات المرئية الصناعية للعين والجلد .

-   التشريع المصري يحتوى على هيكل مشابه يحتوى على الحدود القصوى للتعرض .

 

الملاحظات والتوصيات :-

  

1-    إجراءات حماية العمال من المخاطر البيولوجية تحتوى على نظام تصنيف مثل الموجود في المجموعات 1 ، 2 ، 3 ، 4 والتي تنص عليها التوجيهات الأوربية .

  

2-    أهمية تطبيق إجراءات خاصة من خلال الخطوط الإرشادية لحماية العمال للقطاعات (المجازر- الخدمات الطبية – المذابح ) .

( يوصى بأن تأخذ برامج التدريب في المكون الثالث في اعتبارها الحماية الخاصة من المخاطر البيولوجية ) .

  

3-    بالنسبة للحماية من الأشعاعات المؤينة  فأنة يوجد التشريع الخاص بها والكافي – يوصى بتوسيع هذه الحماية كذلك بالنسبة للمصادر الطبيعية طبقاً للتوجيهات الأوربية الحالية .

  

4-    التعرض للإشعاعات الغير مؤينة والإشعاعات المؤينة في أماكن العمل موجوده في التشريع المصري وتوجد أيضاً الحدود القصوى للتعرض ونرى أن هذا المجال لا يمثل أهمية .

  

5-    هناك احتياج خاص لخبراء مدربين وخطوط استرشادية وأفضل الممارسات عن المخاطر الأكثر انتشارا .

النشاط الخاص ببناء القدرات يجب أن يعكس الحماية من المخاطر البيولوجية فى الصناعات المتوسطة والصغيرة بقطاعات معينة ( عمال المفارخ ، المجازر – الزراعة ) . 

 

 

 

 

heshamaly

مهندس هشام محمد السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 114 قراءة
نشرت فى 21 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

والتى تتراوح شدتها من (صفر هرتز-300 جيجا هرتز) اثناء العمل وتم تطبيقها  فى ايطاليا من خلال الفصل الثامن من القرار الوزارى 81/2008 (المواد 206-212)

* التوجيهات الأوربية 40/2004   تتطرق لمخاطر السلامة والصحة المهنية التي تتسبب فى تغيرات في الجسم البشري قصيرة المدى نتيجة :-

  

-    ( التيار المستحث ) – وجود دائرة مغلقة من التيار مع الجسم .

امتصاص الطاقة .  

الملامسة مع التيار .

 

§  يتم الكشف الطبي بشكل سنوي على العاملين المعرضين لتلك المخاطر.

§  يحتوى التشريع المصري على هيكل مشايه يتعرض للحدود القصوى للتعرض .

 

حماية العاملين من المخاطر المتعلقة بالتعرض للإشعاعات المرئية الصناعية .

-   نتطرق التوجيهات الأوروبية  للمخاطر المؤثرة على سلامة وصحة العمال بسبب التعرض للإشعاعات المرئية الصناعية للعين والجلد .

-   التشريع المصري يحتوى على هيكل مشابه يحتوى على الحدود القصوى للتعرض .

 

الملاحظات والتوصيات :-

  

1-    إجراءات حماية العمال من المخاطر البيولوجية تحتوى على نظام تصنيف مثل الموجود في المجموعات 1 ، 2 ، 3 ، 4 والتي تنص عليها التوجيهات الأوربية .

  

2-    أهمية تطبيق إجراءات خاصة من خلال الخطوط الإرشادية لحماية العمال للقطاعات (المجازر- الخدمات الطبية – المذابح ) .

( يوصى بأن تأخذ برامج التدريب في المكون الثالث في اعتبارها الحماية الخاصة من المخاطر البيولوجية ) .

  

3-    بالنسبة للحماية من الأشعاعات المؤينة  فأنة يوجد التشريع الخاص بها والكافي – يوصى بتوسيع هذه الحماية كذلك بالنسبة للمصادر الطبيعية طبقاً للتوجيهات الأوربية الحالية .

  

4-    التعرض للإشعاعات الغير مؤينة والإشعاعات المؤينة في أماكن العمل موجوده في التشريع المصري وتوجد أيضاً الحدود القصوى للتعرض ونرى أن هذا المجال لا يمثل أهمية .

  

5-    هناك احتياج خاص لخبراء مدربين وخطوط استرشادية وأفضل الممارسات عن المخاطر الأكثر انتشارا .

النشاط الخاص ببناء القدرات يجب أن يعكس الحماية من المخاطر البيولوجية فى الصناعات المتوسطة والصغيرة بقطاعات معينة ( عمال المفارخ ، المجازر – الزراعة ) . 

 

 

 

heshamaly

مهندس هشام محمد السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 116 قراءة
نشرت فى 21 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

ب-تصنيف ألاماكن الخطره : يتم تصنيف الاماكن الخطرة  طبقا الىعدد مرات التى يتكرر فيها حدوث الاجواء الانفجارية والفترة الزمنية التى تسغرقها.

يعتمد اختيار اجراء الامان على هذا التصنيف طبقا للملحق(2) جزء(ا).

المنطقة(صفر):

مكان توجد فية اجواء انفجارية تتكون من خليط من الهواء والمواد القابلة للاشتعال عل شكل غازات او ابخرة او رزاز موجودة بشكل دائم او لفترات طويلة او بشكل متكرر.

منطقة(1):

مكان يوجد فيه اجواء انفجارية تتكون من خليط من الهواء ومواد قابلة للاشتعال على شكل غازات او ابخرة او رزاز يمكن ان تتكون بشكل عارض اثناء التشغيل العادى.

منطقة (2):

مكان يوجد فية اجواء انفجارية تتكون من خليط من الهواء مع مواد قابلة للاشتعال على شكل أبخرة او غازات او رزاز ليس من الوارد ان تتكون فى ظروف التشغيل العادية ولكن فى حالة تكونها تستمر لفترة قصيرة.

منطقة(20):

 مكان يوجد بة اجواء انفجارية تتكون على شكل سحب من الاتربة القابلة للاشتعال فى الهواء توجد بشكل مستمر او لفترات طويلة او بشكل متكرر.

منطقة (21) :

مكان يوجد فيه أجواء أنفجارية على شكل سحب من الاتربة القابلة للاشتعال فى الهواء ويمكن ان تتكون فى ظروف التشغيل العادية بشكل عارض.

منطقة (22):

مكان يوجد فيه أجواء أنفجارية على شكل سحب من الاتربة القابلة للاشتعال فى الهواء ولايحتمل ان تحدث فى ظروف التشغيل العادية ولكن اذا حدثت يستمر لفترة قصيرة.

 

ملحوظات:

1-لابد من اعتبار الترسبات أوطبقات الاتربة القابلة للاشتعال كأى مصدر اخر يمكن ان يسبب اجواء انفجارية.

2-(ظرف التشغيل العادى) تعنى الوضع التىتعمل فيه المنشأة طبقا لمعايير التصميم.

 

2-يجب ان يضمن صاحب العمل ان الحد الادنى من المتطلبات الموجود او السابق ذكرها (انظر النقطة 3) يتم تطبيقها فى الاماكن المذكورة فى الفقرة (1).

 

 

7-وثيقة الحماية من الانفجار :

أثناء تنفيذ التزامات صاحب العمل(انظر النقطة 4) يجب ان يضمن صاحب العمل عمل وحفظ وتجديد وثيقة الحماية من الانفجار المشار اليها فيما يلى:

 وثيقة الحماية من الانفجار يجب أن توضح بشكل خاص فيما يلى:

- مخاطر الانفجار تم تحديدها وتقيمها.

- تم اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان حماية السلامة وصحة العمال .

- تم تقسيم أماكن العمل الى مناطق طبقا لما سبق(انظر النقطة 6)

- تلك الأماكن التي تم تحديد الحد الأدنى للمتطلبات الخاصة بوثيقة الحماية من  الانفجاربها قد تم تطبيقها.

- ان مكان العمل وأدوات العمل بما فيها أجهزة الانذار يتم تصميمها وتشغيلها و صيانتها طبقا لإجراءات الأمان.

- تم اتخاذ الإجراءات لضمان الاستخدام الامن لاجهزة العمل طبقا لللائحة المعمول بها.

وثيقة الحماية من الانفجار يجب ان يتم وضعها قبل البداية فى العمل ومراجعتها إذا تم عمل تغيرات كبيرة او ذات أهمية اوتوسيع لمكان العمل أوأنظمة العمل أو تنظيمة.

يجب على صاحب العمل تجميع المستندات الخاصة بتقييم مخاطر الانفجار وأى تقارير أخرى معادلة تم أنتاجها تحت إطار قانونى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشاط 301 الخاص بالإشعاعات والمخاطر البيولوجية

------------------------------------

 

      تم تنظيم الاجتماعات بين الجانبين وتم استكمال المناقشات بناء على الاتفاق المتبادل بين الجانبين والتي تركزت على ما يلي :-

 

-  المخاطر البيولوجية في أماكن العمل وتتضمن أفضل الإجراءات لتحديد القطاعات الرئيسية بالنسبة للأوليات المصرية .

-  الإشعاعات المؤينة والمجالات الكهرومغناطيسية والإشعاعات المرئية وإجراءات الحماية في أماكن العمل .

-      حدود وصعوبات تطبيق القانون المصري الحالي .

-      التشريعات الأولية :-

( التشريع رقم 679 لسنة 90 بالنسبة لحماية العمال من مخاطر العوامل البيولوجية في العمل ).

- التشريعات المصرية :-

( القرار 211 لسنة 2003 – المواد ( 10 ، 11 ، 12 ، 13 ) بخصوص الإشعاع – والمواد ( 23 ) من الفصل الثالث والخاصة بالوقاية من المخاطر البيولوجيه ).

 

أولاً :- حماية العمال من المخاطر المتعلقة بالتعرض  للعوامل البيولوجية :

 

التشريع الحالي المصري يغطي الىحد محدود المخاطر البيولوجيه ... كل دولة من دول الاتحاد الأوربي تحـــدد الجمهـــور المتعــرض للمخاطـــر البيولوجيــه من العمال في مجــالات الآتيـــة ( الزراعة – الصيد – القطاع الطبي وصناعــة الأغذيـة والأنشطة التي يتم التعامل فيها مع الحيوانات والأعمال المتعلقة بالتنمية وإدارة المخلفات ) وكذلك ( عمال الإنقـاذ – حراس السجون – موظفي المتاحف ) وحاليــــاً يعتــبر موضــوع المخـــاطر البيولوجيــة في أماكــن العمل مهــــم جـــداً بالنســـبة إلى :-

 

·     تحسين المعرفة الخاصة بالميكروبيولوجي والمناعة .

·  زيادة الوعي عن المخاطر البيولوجية للأفراد المشاركين في سياسات الوقاية من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل .

·     زيادة وعي العاملين في المخاطر البيولوجية .

  • العدد الكبير من العاملين المعرضين للمخاطر البيولوجية في قطاعات الأعمال المختلفة .

 

المخاطر البيولوجية يتم تعريفها طبقاً للمعايير التالتة:

 

·  ( نقل العــدوى ) – القدرة على الإصابة :-

 قدرة الأجسام على الدخول والمعايشة والتكاثر في جسم العائل .

 

 

·  ( نشــوء المرض ) - القدرة على تسبب المرض :-

 قدرة الكائنات الصغيرة على إلحاق الضرر بالعائل .

 

 

·  ( قابلية النقل ) القدرة على التنقل :-

 قدرة الكائنات الدقيقة على التنقل من شخص لآخر .

 

 

·  ( احتمال القضاء على تأثير المرض ) القدرة على جعل الكائنات غير مضرة :-

 وجود إجراءات وقائية فعالة للوقاية من المرض أو أدوية للعلاج .

 

طبقاً لهذه المعايير الأربعة يتم تصنيف العوامل البيولوجية فى التشريع الإيطالي  إلى 4 مجموعات:

 

المجموعة ( 1 ) عوامل بيولوجية لا تسبب خطر للبشر .

المجموعة ( 2 ) عوامل بيولوجية يمكن أن تسبب خطر للبشر أو الإنسان لكن صعب انتشارها للمجتمع وهناك أسلوب وقاية أو علاج متاح وفعال .

المجموعة ( 3 ) عوامل بيولوجية تتسبب في مرض خطير للإنسان وتمثل خطر أكيد للعمال ويمكن أن تمثل خطر الانتقال إلى المجتمع ولكن عادة هناك أسلوب فعال ومتاح للوقاية والعلاج .

المجموعة ( 4 ) عوامل بيولوجية تتسبب في مرض خطير كبير للعمال ربما تمثل خطر كبير في الانتشار للمجتمع وليس هناك أسلوب فعال ومتاح للوقاية أو العلاج .

 

-  هناك ملحق خاص للقرار التشريعي رقم 81 لسنة 2008 يحتوى على العوامل البيولوجية التي يجب وضعها في الاعتبار في سياق العمل .

-       هناك نوعان من التعرض :-

·     التعرض المتعمد المدرك ( المؤكد ) .

·     التعرض المحتمل .

 

 

 

 

فيما يخص المخاطر البيولوجية :-

   في إيطاليا لحماية صحة العاملين المعرضين للمخاطر البيولوجية يضمنها الجزء العاشر من القرار التشريعي رقم 81/2008 ( يحتوى هذا القانون على تصنيف العوامل البيولوجية وواجبات صاحب العمل , وواجبات ودور طبيب المنشأة واستراتيجيات الحماية والوقاية " إجراءات النظافة ", إجراءات الطوارئ  وتوعية وتعليم العاملين .

 

تم مناقشة الهيكل العام لتنمية إجراءات الحماية على ضوء التشريع المصري وصعوبات التطبيق.

 

 

حماية العمال من المخاطر والإشعاعات المؤينة من أماكن العمل :-

 

-  التشريع الأوروبي هو التوجيهات 8336/80 ، 467/84 ، 466/84 .

 

-  الحدود الحالية للتعرض يتم حسابها بالمللي سيفرت في السنة (MSv/Y ) بالنسبة لنسب التعرض هي :-

 

1-          (1 مللي سيفرت / سنة)  للجمهور العام .     

2-    (6 مللي سيفرت / سنة) للعاملين في المجموعة (ب)ويتم الكشف عليهم سنوياً من خلال طبيب المنشأة . 

3-    ( 20مللى سيفرت / سنة) للعاملين في المجموعة(أ)ويتم الكشف عليهم كل 6 شهور عن طريق طبيب متخصص .

 

 

-  التشريع المصري يغطي هذا الموضوع من عام 1960 بتشريع خاص يشملة القانون 59/1960 واللائحة المنفذة لة .

 

-   التعرض  للإشعاعات المؤينة  الصادرة من المصادر الطبيعية في أماكن العمل وهى  غير متضمنة في إجراءات الحماية الموجودة في قانون العمل 12 لسنة 2003 .

 

 

 

 

 

 

الحماية من المخاطر المتعلقة بالعمل في المجالات الكهرومغناطيسية :-

***********************************************

         

  

* التوجيهات الأوربية 40/2004   (التوجية الثامن عشر مادة 16) تتناول الحد الأدنى للمتطلبات  من اجل حماية  العمال من مخاطر التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية 

heshamaly

مهندس هشام محمد السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 122 قراءة
نشرت فى 21 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

متطلبات حماية العمال من مخاطر الأجواء الانفجارية:

فيما يخص التوجهات الإدارية رقم92/1999/EC ( الحد الأدنى لمتطلبات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال المعرضين لخطر الأجواء الانفجارية ) .

بعد المقارنة التي قام بها الخبراء تبين أن الاشتراطات الموجودة في المواد26-30 من القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003  المنفذ للمواد 208 ، 209 ، 211 ، 213 من قانون العمل 12 لسنة 2003 يفضل أضافه  الأتي:-

1.                 تعريف الأجواء الانفجارية : -

 هو خليط من مواد  قابلة للاشتعال على شكل غازات أو أتربة تتسبب في الحريق بعد اتصالها  ببعضها البعض وتمتد إلى الأجزاء المحيطة .

2.  إدخال الإجراءات آلاتية:

في إطار الوقاية والحماية من المتفجرات يجب على صاحب العمل اتخاذ إجراءا فنية وتنظيمية مناسبة لطبيعة العمل طبقا للأولوية وللمبادئ الأساسية التالية:

- يجب عدم تكوين أجواء انفجارية وإذا لم يسمح طبيعة النشاط بذلك يجب القيام بالأتي :-

-    تجنب اشتعال الأجواء الانفجارية .

- التقليل من الأضرار والآثار المترتبة على الانفجار لضمان سلامة وأمن العاملين .

- يجب اتخاذ هذه الإجراءات جنبا إلى جنب مع إجراءات خاصة بعدم انتشار الانفجار بشكل دوري في حالة حدوث أي تغيرات .

فى حالة زيادة الاجواء الانفجارية بكمية كبيرة بشكل يهدد خطر على صحة العاملين او اخرين لابد من ضمان وجود اشراف على العمل اثناء وجود العمال طبقا لتقييم المخاطر الذى يتم بالوسائل الفنية الملائمة(إجراء مشابة لذلك المذكور فى المادة 3,5 من التوجيهات).

 

 

 

 

 

 

 

3. إدخال مهمة تحديد الإجراءات التنظيمية أو  الفنية الملائمة المذكورة والفقرة السابعة النقطة الثانية- الملحق الثاني من التوجهات يجب إدخال واستكمال ما يأتي : -

1-الإجراءات التنطيمية:

1.1     -تدريب العمال: يجب أن يمد صاحب العمل العمال الذين يمارسون انشتطهم فى اجواء انفجارية بتدريب مناسب وكافى عن الحماية من المتفجرات.

 

1.2      -تعليمات مكتوبة وتصاريح العمل:

- العمل فى الاماكن التى بها مخاطر يجب ان يتم طبقا لتعليمات مكتوبة يقوم بها صاحب العمل.

- يجب تطبيق نظام تصاريح عمل بالنسبة للانشطة ذات خطورة او انشطة يمكن ان تتفاعل مع اعمال اخرى وتتسبب من وجود خطر.

- تصاريح العمل يجب ان يصدرها المسئول عن تصاريح العمل قبل بداية النشاط.

 

2-اجراءات الحماية من الانفجار:

2,1-اى تسرب سواء معتمد او غير معتمد للغازات او الاتربة او دخنة قابلة للاشتعال ولاتى يمكن ان تتسبب فى خطر انفجارى يحب ان يتم تغيير مسارة او إزالتة لمكان آمن واذا لم يكن ذلك يجب ان يتم احتواءة وجعلة آمن بطريق مناسبة.

 

2,2 - إذا كان احد الأجواء الانفجارية يحتوى على أنواع متعددة من الغازات او الاتربة القابلة للاشتعال او الاحتراق يجب اتخاذ اجراءات طبقا لأعلى مستوى خطر.

 

2,3- الوقاية من خطر الاشتعال:

يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضا الشحنات الكهروستاتيكية إذا كان العمال أو مكان العمل حاملا لتلك الشحنات. يجب أن يزود العمال بملابس مناسبة مصنوعة من مواد لا تتسبب فى تولد شحنات الكهروستاتيكية يمكن ان تشكل الاجواء الانفجارية.

 

2,4- المنشأة والأجهزة وأنظمة الحماية و أى أجهزة أخرى يمكن أن يتم  ادخلها الخدمة  وتشغلها فقط اذا كانت وثيقة الحماية من الانفجار تشير إلى أنه يمكن استخدامها بشكل امن  في أجواء انفجارية.

 

وينطبق هذا كذلك على أدوات العمل والأجهزة المتصلة بها التي ليست أنظمة حماية إذا كانت تمثل خطر الاشتعال فقط لكونها جزء من النظام . ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية لتجنب خطر التداخل بين الأجهزة المتصلة بها.

 

2,5-يجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان ان مكان العمل و أدوات العمل و اى أجهزة اتصال متصلة بها  متاحة أن يتم  تصميمها وبنائها وتجميعها وتركيبها وصيانتها وتشغيلها بشكل يقلل من الحد الادنى  لمخاطر الانفجار وفى حالة حدوث انفجار يجب السيطرة علية أو التقليل من انتشاره  داخل مكان العمل او فى نفس اجهزة العمل .

 فى اماكن العمل تلك يجب اتخاذ الاجراءات المناسبة لتقليل الحد الادنى  للمخاطر التى يتعرض لها العمال بسبب اى  تاثير يلحق بالجسد العامل .

 

2.6-في حالة الضرورة يجب توفير وسائل إنذار بصرية وسمعية للعمال وسحبهم من مكان العمل قبل بلوغ الوصول إلى مرحلة الانفجار.

 

2,7-اذا نص مستند الحماية من المتفجرات علية  يجب توفير مخارج للهروب  وصيانتها لضمان امكانية ان يخرج العمال من اماكن الخطر بشكل سريع وامن فى حالة وجود خطر.

 

2,8-قبل ان يتم البدء فى استخدام مكان عمل يحتوى على اماكن يوجد بها اجواء انفجارية  لاول مرة يجب ان يتم التأكد من انه   امن ضد خطر الانفجار بشكل عام. 

يجب ان يتم اتخاذ اى اجراءات ضرورية للحماية من الانفجار.

عملية الاختبار يجب ان يقوم بها اشخاص لها الصلاحية فى مجال الحماية من الانفجار.ولهم خبرة ى هذا المجال وتلقوا تدريب عليها.

 

2,9- طبقا  لتقييم المخاطر  يجب اتخاذ الاجراءات الاتية:

-  فى حالة انقطاع التيار  الكهربى يمكن ان يؤدى الى مخاطر إضافية  يجب  الحفاظ على أجهزة العمل وأنظمة الحماية في حالة تشغيل أمنة بشكل منفصل عن باقى المنشأة فى حالة انقطاع التيار الكهربى .

- أنظمة وأجهزة الحماية التي تعمل بشكل آلي فى حالة حدوث عطل يجب فصلها بشكل يدوى على شرط إلا يسبب هذا خطرا.

-يجب أن يقوم بهذا العمل عمال مؤهلين (أشخاص مدربين).

- فى حالة الايقاف بسبب الطورئ يجب ان يتم تفريغ الطاقة المخزنة بأسرع ما يمكن وبشكل أمن اوعزلها بحيث لا تشكل مصدر خطر.

 

3-المعايير الخاصة باختيار أجهزه الحماية:

فى حالة أن وثيقة الحماية من الانفجار بناء على تقييم المخاطر  لا تنص على غير ذلك فى جميع الاماكن التى يمكن ان تتكون بها الاجواء الانفجارية  تستخدم أجهزة وأنظمة حماية تابعة  للفئات المنصوص عليها طبقا  للمعايير الاروبية 94\9\EEC.

بشكل خاص فى تلك الاماكن يجب استخدام الفئات التالية من الاجهزة على شرط ان تكون ملائمة طبقا لكل حالة سواء للغازات او للابخرة او للرزاز او الاتربة.

-فى مناطق 0 او20 يتم استخدام الفئة الاولى من الاجهزة.

 –فى مناطق 1 او21 يتم استخدام الفئة الاولى او الفئة الثانية من الاجهزة.

-فى المناطق 2 او22 يجب استخدام الفئات الاولى او الثانية او الثالثة من الاجهزة.

 

4-تقييم مخاطر الانفجار:

يجب على صاحب العمل فى تنفيذ التزاماته الموضحة باللائحة يجب علية تقييم المخاطر المتعلقة بالأجواء الانفجارية آخذ فى الاعتبارعلى الاقل ما يلى:

-إمكانية احتمال حدوث الأجواء الانفجارية لفترة زمنية مستمرة. 

-إمكانية ان تكون مصادر للاشتعال  نشطة وفعالة بما فيها تكوين الشحنات  الكهروستاتكية.

-المواد المستخدمة والعمليات الصناعية الموجوده والتركيبات وما يمكن أن تتفاعل معه.

-يجب تقييم المخاطر جميعها بشكل عام.

الاماكن المتصلة او التي  يمكن إن تكون متصلة بفتحات بأماكن بها أجواء انفجارية يجب إن تؤخذ في الاعتبار أثناء عملية تقييم المخاطر بهذة الاماكن.

 

5- واجب التنسيق:

إذا وجد عمال يتبعون شركات مختلفة في نفس مكان العمل فانة كل  صاحب عمل مسئول عن كل ما يقع في نطاق سيطرته.

بدون الأضرار بالمسئوليات الفردية لكل صاحب عمل كما تنص علية اللوائح الخاصة يجب على صاحب العمل المسئول عن  العمل طبقا للقانون او الممارسات القومية, يجب علية التنسيق وتطبيق جميع الأجراءات الخاصة بسلامة وامن العمال, ويحب أن يوضح فى وثيقة الحماية من الانفجار المشار اليها,الهدف من التنسيق والاجراءات المتبعة لتطبيقة.

 

6- تصنيف الاماكن التى يمكن أن تتكون بها الاجواء انفجارية:

1- يجب على صاحب العمل تصنيف الاماكن التى يمكن ان تكون بها مناطق انفجارية كما يلى:

أ- أماكن يمكن أن يتكون بها أجواء انفجارية: وهى أماكن يمكن أن تكون بها أجواء انفجارية بكمية تتطلب احتياطات خاصة لحماية وسلامة وصحة العمال وتعتبر ذات خطورة.

-أماكن لا يتوقع تكوين أجواء انفجارية فيها بكميات تتطلب احتياطات خاصة وتعتبر مناطق غير ذات خطورة.

-المواد القابلة للاشتعال أو الاحتراق تعتبر مواد يمكن أن تكون أجواء انفجارية ألا في حالة بحث خصائص تلك المواد واثبات أن خلط هذه المواد مع الهواء غير قادر بمفردة على تسبب الانفجار.

heshamaly

مهندس هشام محمد السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 150 قراءة
نشرت فى 21 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

ج-  تحضير ملف للمشروع يحتوى على معلومات السلامة الصحة المهنية الهامة لكي تؤخذ في الاعتبار أثناء أي أعمال تالية.

 

من المادة(6):   مرحلة تنفيذ المشروع مهام المنسق:

المنسق أو المنسقين للسلامة والصحة المهنية أثناء فترة تنفيذ المشروع والمعينين طبقا للمادة (3) يجب علية تنفيذ الأتي :

                  أ‌-       تنسيق وتطبيق المبادئ العامة للوقاية والأمان:

-   عند تقرير أوجه تنظيمية أو فنية من اجل تخطيط المراحل المختلفة للأعمال التي تتم في نفس الوقت أو واحدة  بعد الأخرى.

-   تقرير الفترة الزمنية المطلوبة لإتمام هذا العمل أو مراحل العمل .

 

               ب‌-    تنسيق تطبيق الإجراءات الهامة الخاصة بأن صاحب العمل يضمن أن العمال ( خاصة العمال المستقلين):

-   يطبقوا المبادئ المشار إليها في المادة (8) بشكل مستمر.

-      يتبعوا خطة السلامة والصحة المهنية المشار إليها بالمادة (5) نقطة(ب).

 

ج- يقوم بأى تعديلات مطلوبة لخطة السلامة والصحة المهني المشار إليها بالمادة(5) نقطة(ب) والملف المشار إليه في المادة (2) نقطة(ج) لإدراج مستجدات العمل وأى تغييرات طارئه.

 

د- تنظيم التعاون بين صاحب العمل بما فيه أصحاب العمل (المقاولين) التالين في نفس موقع العمل والتنسيق بين أنشطتهم من أجل حماية العمال والوقاية من الحوادث و مخاطر الصحة المهنية و إمدادهم بالمعلومات كما تنص علية المادة (6) نقطة (4) ن التوجيهات 89\391\ EEC, وذلك لضمان عدم استبعاد العمال المستقلين.

 

هـ تنسيق إجراءات المتابعة للتأكد من تطبيق الإجراءات بشكل صحيح.

 

و- اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أن الأشخاص المسموح لهم فقط هم من يدخلون مواقع العمل.

 

 

o      الإشارة إلى الاشتراطات العامة بالنسبة لمواقع العمل المفتوحة فيما يخص شبكات توزيع الطاقة طبقاً للبند ( 2 ) الجزء الثاني من النقطة ( ب ) من الملحق الرابع .

 

من القسم الثاني(مواقع العمل في الخارج):

   2-محطات توزيع الطاقة

1،2-محطات توزيع الطاقة خاصة تلك الخاضعة لعوامل خارجية يجب أن   يتم متابعتها وصيانتها بشكل منتظم.

2.2-المحطات الموجودة قبل إنشاء موقع العمل يجب أن يتم التعرف عليها ,فحصها و وضع علامة واضحة.

3,2-أينما أمكن في حالة وجود أسلاك كهر بائية على ارتفاع يجب أن يتم إعادة توجيهها مرة أخرى خارج نطاق العمل أو أن يتم فصل التيار الكهربائي عنها .

 

-                  إذا لم يكن هذا ممكنا يجب أن يكون هناك حواجز ولافتات لضمان بقاء المركبات بعيدا.

-                  ضرورة وجود تحذيرات مناسبة وإجراءات حماية مؤقتة إذا لزم مرور تلك المركبات أسفل الأسلاك.

 

o تحديد التزامات العمال المستقلين فيما يخص استخدام أدوات العمل وأدوات الحماية الفردية طبقاً لمواصفات السلامة العالمية والعمل طبقاً لملاحظات منسق السلامة الصحة المهنية أثناء التنفيذ .

 

 

-   فيما يخص التوجيهات الأوربية رقم 45/2001 ( أدوات العمل ) ,تبين أن الاشتراطات الموجودة في القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003 وخاصة في المواد  15, 18 يجب أن تتضمن ما يأتي :-

 

 

o       استحداث مبدأ مطابقة السقالات للمواصفات العالمية . 

 

o       وجود القياسات الخاصة بالثبات والمقاومة للسقاله قبل استخدامها .

 

o       وجود خطة التركيب والاستخدام والتفكيك للسقاله قبل استخدامها .

 

o       ألزام العمال المسئولين عن التركيب والتفكيك للسقالات بحضور دورات تدريبية.

 

o    إضافة الاشتراطات الخاصة بالسلالم ( م 18 من القرار 211 لسنة 2001 ) وإضافة الجزء الخاص بالسلالم المتحركة والموجودة في النقطة 204  الموجودة في الملحق الخاص بالتوجيهات الأوربية رقم 45 / 2001 .

 

الإجراءات الخاصة باستخدام السلالم المتحركة:

- يجب أن يتم وضع السلالم المتحركة بشكل يضمن ثباتها أثناء الاستخدام ويجب أن توضع على سطح قوى وثابت ولا يسمح بتحركها لضمان ثبات درجات السلالم بشكل أفقي.

-السلالم المعلقة يجب أن يتم تثبيتها بشكل أمن ما عدا السلالم المصنوعة من الحبال وذلك حتى لا تتزحزح من مكانها لضمان عد م تحركها أو ميلها.

-درجات السلالم المتحركة يجب أن تكون مضادة للانزلاق أثناء الاستخدام مع وجود مثبتات في الجزء العلوي أو السفلى أو من خلال جهاز مانع للانزلاق أو أي إجراء أخر يعادله في الفاعلية.

-السلالم المستخدمة للدخول يجب أن يكون طولها كافي في الوصول للمكان المطلوب الدخول إليه.

-السلالم المركبة (الممتدة) يجب استخدامها بشكل يمنع انزلاق احد الأجزاء المركبة.

-السلالم المتحركة يجب أن يتم تثبتها جيدا قبل الصعود عليها.

-يجب استخدام السلالم بشكل يضمن وجود مسند لليد وحاجز للعمال في كل الأوقات, بشكل خاص في حالة صعود أحد العمال وهو يحمل شيئا يجب ألا يمنع ذلك وجود مسند آمن لليد.

 

 

o    استحداث الاشتراطات الخاصة باستخدام حبال الصعود كما هو موضح في النقطة 404 في الملحق الخاص بالتوجيهات الأوربية 45/2001 .

 

      الإجراءات الخاصة باستخدام حبال الصعود وطرق وضعها:

 

- يجب أن يكون أستخدم حبال الصعود وطرق وضعها وتركيبها ملائما للشروط الآتية:

 

أ- لابد من وجود حبلين منفصلين يتم استخدام أحدهما للصعود والنزول وحمل العامل(حبل العمل), والأخر كحبل احتياطي(حبل أمان).

ب-يجب أن يزود العمال بحزام يمسك بكتفيه وحول منطقة الوسط ويكون مربوط بحبل الأمان .

ج-(حبل العمل ) لابد أن يكون مزود بوسائل أمنة للصعود والنزول ونظام إغلاق ذاتي علي أن يمنع العامل من السقوط إذا فقد السيطرة على حركته , حبل الأمان يحب أن يكون مزود بجهاز متحرك ضد السقوط يتبع  هذا الجهاز العامل أثناء الصعود.

د- في حالة أن يكون العامل حاملا لأدوات عمل أو أدوات أخرى توضع أن هذه الأدوات في حقيبة مثبتة حول وسط العامل أو من خلال وسائل أخرى مناسبة.

هـ-يجب أن تتم متابعة العامل والإشراف عليه حتى يمكن إنقاذه فورا في حالة الطوارئ.

و-طبقا للمادة(7) من نفس التوجيه فأن العمال المستخدمين لحبال الصعود يجب أن يتلقوا تدريبا مناسبا لما يقومون به من أعمال خاصة فيما يتعلق بأعمال الإنقاذ.

 

-في حالات أو في ظروف غير عادية إذا شكل أستخدم حبل الأمان(الحبل الثاني) خطورة, يجب السماح باستخدام حبل واحد فقط مع اتخاذ الإجراءات لضمان حماية العامل طبقا للتشريع أو الممارسات القومية.

 

المتطلبات لاستخدام أدوات العمل في مكان العمل:

o طبقا إلى التوجيهات الأوروبية 655/89/EEC, 63/95/EC والخاصة باستخدام أدوات العمل فى ملكان العمل . فأن نتيجة المقارنة التى قام بها الخبراء اوضحت ان الشروط الموجودة فى القرار المصرى 211/2003 والمنفذة للمواد(27-30) من قانون العمل 12/2003 يجب أن يتضمن  الاتى:

  1. أدوات العمل:أي جهاز – أدوات – تركيبات تستخدم في مكان العمل.
  2. استخدام أدوات العمل:أي نشاط تستخدم فيه أدوات العمل كتشغيل – إغلاق أدوات العمل-نقلها- تصليحها- صيانتها- تغيرها أو تنظيفها.
  3. منطقة الخطر: هي اى منطقة يوجد بها أدوات العمل أو حول أدوات العمل والتي يمكن أن تعرض العامل لخطر يهدد صحته وسلامته.
  4. العامل المعرض للخطر:أى عامل يوجد فى منطقة خطر سواء جزئيا او كليا.
  5. المشغل:العامل أو العاملين المسئولين عن استخدام أدوات العمل.

 

1.    يجب اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية لضمان استخدام أجهزة العمل في المنشأة طبقا للتعليمات والإرشادات الفنية التي تتبع معايير السلامة والصحة المهنية(إجراءات متشابهة لتلك المشار إليها بالمادة (1,4) من التوجيهات رقم 89/655/(EEC.

2.    يجب اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية  لضمان إن أجهزة العمل المناسبة للعمل متاحة للعمال(اجراءات مشابهة لتلك المذكورة فى المادة(1,3) من التوجيهات 89/655/EEC ).

 

3.   يجب اتخاذ الإجراءات والمعايير لضمان الآتي:

   أ‌-  أجهزة العمل التي تؤثر ظروف تركيبها على أمان العامل يجب أن تخضع لتفتيش أولى (بعد التركيب وقبل دخولها الخدمة), وتفتيش بعد تجميعها في موقع جديد من خلال أشخاص لهم الصلاحية الفنية وطبقا للقوانين والممارسات القومية وذلك لضمان أن الجهاز تم تركيبه بشكل صحيح وأنة يعمل بشكل صحيح.

 

ب- أجهزة العمل المعرضة لظروف تؤدى لتدهورها وبالتالي تشكل خطر تخضع إلى:

- تفتيش دوري وفحص يقوم به أشخاص لهم الصلاحية الفنية طبقا للقوانين والممارسات القومية.

- تفتيش خاص يقوم به أشخاص لهم الصلاحية الفنية في حالة وجود ظروف غير عادية قد تؤثر على أمان أداة العمل كتغيير طبيعة العمل- وقوع حادث – أو ظاهرة طبيعية أو فترات طويلة من عدم الاستخدام, و ذلك لضمان الحفاظ على ظروف آمنة والكشف عن التدهور وإصلاحه في وقت مناسب.

 

ج- لابد أن يتم تسجيل وحفظ نتائج التفتيش السابق ذكره في ملفات السلطات المختصة ويجب حفظها لفترة كافية ( إجراء مشابه لذلك المشار إلية المادة "2,1" من التوجيهات 63/95EC/) .

 

4.    يتم تزويد العمال بمعلومات وتدريب خاص بمهنتهم المكلفين بها بشكل خاص ,لابد من إخطار العمال أو إبلاغهم بمخاطر العمل وأجهزة العمل الموجودة في مواقع  العمل و أي تغيرات تتعلق أو تؤثر على العمال أو تؤثر على أدوات العمل الموجودة  في نفس موقع العمل حتى في حالة عدم استخدام العمال لتلك الاجهزة بشكل مباشر  (اجراءات مشابه لتلك المشار اليها بالمادة"6 و7" من التوجيهات 655/89/EEC).

 

5.    يجب الأخذ في الاعتبار وضع العامل أثناء استخدام أجهزة العمل ومبادئ الارجونوميك عند تطبيق الحد الأدنى من لمتطلبات السلامة والصحة المهنيه(اجراء مشابه لذلك المشار إلية بالمادة (3,1) من التوجيهات الأوروبية 63/95/ EC).

 

heshamaly

مهندس هشام محمد السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 122 قراءة
نشرت فى 21 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

الرعاية الصحية للعمال المؤثرة والملائمة في اى مكان عمل تأخذ في عين الاعتبار ما يلى:

-      الدائرة الفنية.

-      منظومة العمل.

-      الخواص الكمية والكيفية للعوامل الخطرة المتعلقة بالعمل.

-      التأثيرات التي تظهر في العمال المعرضين لعوامل خطر خاصة.

 

لتشجيع الاقتراب وتوسيع نطاق الحماية الصحية للعمال ,فإن التشريعات يجب أن تركز لتحسين الوصول للعمال وخاصة عمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الغير منظم.

التشريعات مركزة على المنشات التي يعمل بها 50 فأكثر وبعض أنشطة الحماية متعلقة بالمنشات من 15-49 عامل.

التركيز يجب أن يكون أكثر وضوحا للخطر الفردي والمشتمل في التشريع الاوروبي ذو العلاقة بالرعاية الصحية.

التشريعات يجب عليها تحديد المتقدم للعمل كطبيب منشأة أن يكون حاصل على اقل الاحتياحات التعليمية في الطب المهني والذي يؤدى في نظام  دراسات العليا  في مصر.

الرعاية الصحية الدورية  موجودة في التشريعات المستخدمة(قانون 79/1975  وقرار رقم 1/2004 و 41/2005)                                                    

التشريعات الصحية في العمل يجب أن تراعى قدرة العامل على العمل بواسطة طبيب المنشأة لمعرفته لسمات العمل الخاصة.

تنفيذ الرعاية الصحية ويشمل البروتوكولات الصحية يجب أن تنفذ بواسطة طبيب المنشأة,

السجلات الصحية يجب أن تكون أكثر وضوحا ومحددة ويجب تسجيل الإجراءات و تفتيش. كما سرية السجلات الطبية تكون مشددة.

 

التوصيات:

كل هذا التحليل للمبادئ العامة في القانون 391/89/EEC متواجد في التشريعات المصرية.

بعض النتائج الهامة المتعلقة به:

-      معظم مبادئ الحماية منعكسة على المنشات التي يعمل بها 50 عامل فأكثر.

-   هذا المستوى من الحماية يحب أن يمتد  ليشمل كل العمال المتعلقة  بمخاطر معينة  كوسيلة للاقتراب من الإطار العام للتشريعات الاوروبيه.

-   التشريعات تعكس ضرورة تعيين  الموارد البشرية لتنفيذ مبادئ الحماية مع التركيز الخاص لتشجيع التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية للعمل الاحترافى في الميدان.

-     بعض النقاط تحتاج للعمل عليها من خلال الأنشطه القادمة للمكون رقم 1 مثل التركيز على المخاطر الكيميائية ومخاطر التشييد والبناء وأجهزة حماية العمل والمواد المتفجرة, تحديد مستوى الخطر وإجراءات الحماية منة في إطار العمل بمصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشاط  2,1للمكون الأول:

المتطلبـــات الخاصـة بالسلامة الصحـة المهنيــة في مجال التشـييد والبناء:

 

- بناء على تحليل التوجيهات الأوربية  رقم 57 لسنة 1992 الخاصة بمواقع العمل ومقارنتها  بالاشتراطات الموجودة في القرار 211 لسنة 2003 والمطبقه للمادة 209 من القانون المصري  12 لسنة 2003 تبين أن القرار يجب أن يتضمن النقاط التالية:-

 

o      استحداث التعريفات الخاصة بموقع عمل مؤقت أو متحرك – عميل – عامل مستقل – منسق السلامة الصحة المهنية أثناء فترة التصميم – منسق السلامة الصحة المهنية أثناء فترة التنفيذ كما ينص عليه المادة رقم ( 2 ) نقط أ ، ب ، جـ ، د ، هـ   من التوجيهات الأوربية رقم 57/1992.

أ-مواقع العمل المؤقتة والمتحركة: اى موقع عمل يوجد فيه بناء أو أعمال هندسة مدنية- وتوجد قائمة بتلك الأعمال في الملحق(1).

ب-العميل: هو اى شخص قانوني يتم عمل مشروع لحسابه.

د-العامل المستقل: ويعنى اى شخص بخلاف المذكورين بالمادة 3(ا,ب) من التوجيهات 89\391\ EEC, والذى يساهم في أكمال المشروع .

هـ-منسق السلامة والصحة المهنية أثناء فترة التخطيط: وهو من يتم تكليفه من خلال العميل أو مشرف المشروع أثناء فترة التصميم لأداء المهمات المشار إليها بالمادة(5) من التوجيه.

و-منسق السلامة والصحة المهنية أثناء التنفيذ: هو الشخص الذي يتم تكليفه من خلال العميل أو مشرف المشروع أثناء فترة التنفيذ لأداء المهام  المشار إليها في المادة(6) من التوجيه.

 

 

 

o      الإشارة إلى التزامات  العميل كما ينص عليه المادة ( 3 ) فقرة 1 ، 2 من التوجيهات الأوربية  57 / 1992 .

من المادة (3):  تعيين المنسقين – خطه السلامة والصحة المهنية –إخطار مسبق:

 

-العميل أو مشرف المشروع يعيين منسق أو أكثر للسلامة والصحة المهنية كما تنص علية المادة الثانية النقاط(E,F), لأي موقع عمل يوجد فيه أكثر من مقاول.

-العميل أو مشرف المشروع يجب أن يتأكد قبل البدء في أعمال البناء خطة السلامة والصحة لما ينص علية المادة (5) النقطة (ب).

 

 

 

 

o      الإشارة إلى التزام  منسق السلامة الصحة المهنية أثناء فترة تنفيذ العمل كما ينص عليه المواد ( 5 ، 6  ) من التوجيهات الأوربية 57 / 1992 .

 

 من المادة (5):   مهام المنسق أثناء فترة التخطيط:

المنسق أو المنسقين التي يتم تعينه كمنسق سلامة وصحة مهنية أثناء فترة التخطيط لا تنص علية المادة (3 ) يجب أن:

                  أ‌-       يتم تطبيق إجراءات المادة(4).

               ب‌-    وضع خطة السلامة والصحة المهنية  ووضع القواعد التي يتم تطبيقها في مواقع العمل المختصة والأخذ في الاعتبار الأنشطة الصناعية الموجودة في نفس الموقع , هذه الخطة لابد أن تحتوى على إجراءات خاصة بالنسبة للأعمال التي تقع في واحدة أو أكثر من مجموعات الملحق (2).

heshamaly

مهندس هشام محمد السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 139 قراءة
نشرت فى 21 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

 

 

 

جدول للمقارنة بين التشريعات الأوربية والإيطالية والمصرية

 

الاتجاهات الأوربية

التشريع الإيطالي

التشريع المصري

التقييم التقريبي

 

نتيجة  المقارنة

 

391 لسنة 89 EEC

القرار التشريعي رقم 81 لسنة 2008

الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 / قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2003 ، 1182 لسنة 2003 قرارات وزير القوى العاملة والهجرة 126 ، 134 ، 211 لسنة 2003 ، 206 لسنة 2004 قرارات وزير الصحة 133 لسنة 1983

+ +

المبادئ العامة للإطار العام للتوجيهات موجودة ، الموضوعات الحرجة محتاجة لتغطية أكثر بالنسبة للمنشآت التي يعمل بها أقل من 50 عاملاً

التوجيه الأوربي رقم 654 لسنة 89 EEC

القرار التشريعي رقم 80 لسنة 81

الكتاب الخامس من قانون العمل 12 لسنة 2003 قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 211 لسنة 2003 .

+/+ +

المبادئ موجودة جزئياً – الشروط المتخصصة محتاجة إضافة طبقاً للتحليل التفصيلي للخبراء ( أنظر إلى التقرير).

التوجيه الأوربي رقم 655 لسنة 89 EEC

التشريع الإيطالي رقم 80 لسنة 2008 العنوان الثاني 

الكتاب الخامس من قانون العمل 12 لسنة 2003 قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 211 لسنة 2003 .

+/+ +

المبادئ موجودة جزئياً – الشروط المتخصصة محتاجة إضافة طبقاً للتحليل التفصيلي للخبراء .

التوجيه الأوربي رقم 656 / 89 EEC

التشريع الإيطالي 9 إبريل 81/ 2008 العنوان الثالث 

الكتاب الخامس من قانون العمل 12 لسنة 2003 قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 211 لسنة 2003 .

+/+ +

المبادئ موجودة جزئياً – الشروط المتخصصة محتاجة إضافة طبقاً للتحليل التفصيلي للخبراء .

التوجيه الأوربي رقم 269 لسنة 90 EEC

القرار التشريعي رقم 81 /2008

الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 / قرار وزير القوى العاملة والهجرة 211 لسنة 2003

- /+

قيم محدودة لحمل الأثقال يدوياً بالنسبة للعمال في سن المراهقة – التشريع المتخصص يحتاج إلى 

التوجيه الأوربي رقم 394 لسنة 90 EEC

القرار التشريعي رقم 81 /2008 9 إبريل

القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

+

تطوير حيث أن المبادئ العامة غير كافية بالنسبة لهذه المخاطــر ( نظام التعريف والتصنيف لتقييم مخاطر سليمة وإدارتها ) يحتاج إلي إضافة .  

التوجيه الأوربي رقم 679 لسنة 90 EEC

القرار التشريعي رقم 81 /2008 العنوان +

القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

+

نظام تصنيف المخاطر البيلوجية غير موجود ويحتاج إلى تشريعيين متخصصون في هذا الجزء

التوجيه الأوربي رقم 57 لسنة 92 EEC

القرار التشريعي رقم 81 /2008 العنوان II

القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

++

المبادئ العامة موجودة ولكن الجزء المتخصص يحتاج الى إضافة طبقاً للتحليل المفصل للخبراء ( أنظر التقرير ) .

التوجيه الأوربي رقم 91 لسنة 92 EEC

القرار التشريعي رقم 624 /1996           5 نوفمبر

القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

+/++

المبادئ العامة موجودة ويحتاج إلى تفاصيل .

الاتجاهات الأوربية

التشريع الإيطالي

التشريع المصري

التقييم التقريبي

 

نتيجة  المقارنة

 

 التوجيه الأوربي رقم 104 لسنة 92 EEC

القرار التشريعي

رقم 624 /1996   

القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

+/++

المبادئ العامة موجودة ويحتاج إلى تفاصيل .

 التوجيه الأوربي رقم 10 لسنة 2003 EC

القرار التشريعي رقم 81 لسنة 2008   العنوان VIII الفصل الثاني

الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003.

++

المبادئ العامة لنظام التعرض موجودة ومطلوب إضافة حدود التعرض .

 التوجيه الأوربي رقم 18 لسنة 2003 EC

القرار الوزاري رقم 81  لسنة2008  العنوانIX  الفصل III

الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003.

- / +

 ضرورة وجود سياسة للمنع الكامل لاستخدام الاسبستوس طبقا للتوجيهات الأوربية

 التوجيه الأوربي رقم 15 لسنة 2006 EC

القرار التشريعي رقم 81 لسنة 2008   العنوان II

الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003.

+/+ +

نظام التحكم في المواد الخطرة يحتاج الى تشريع أكثر تخصصاً للاستجابة لتصحيح المخاطر .

 التوجيه الأوربي رقم 836/ 466 /84، 618/89 ،  94/90، 3/92

القرار التشريعي رقم 230 مايو  2005          

قانون الأشعاع رقم 59 لسنة 1960 .

++/+ + +

يوجد نظام خاص للإشعاعات بقانون خاص ولكنه يحتاج إلى إضافة وتغطية لمخاطر الإشعاعات المؤينة من المصادر الطبيعية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشاط 1,1 للمكون الأول:

 

بدأ المشروع في المقارنة بين التشريعات الاوروبيه, الإيطالية و المصرية في مجال السلامة والصحة المهنية.

أشار الخبراء  إلى الاختلاف بين النظام المصري و الايطالى. ففي ايطاليا يوجد القانون الأول (رقم 81 لسنة 2008 ) المسئول عن مجال السلامة والصحة المهنية وممثل فيه كل التشريعات  الاوروبيه. في مصر نجد إن القانون الأول ممثل في الكتاب الخامس يشمل المبادئ العامة في هذا المجال و بعض القرارات الوزارية والتي بها تعليمات متخصصة بالنسبة للسلامة والصحة في العمل.

وافق الخبراء على بدء العمل بالتحليل للقوانين الاوروبيه والقانون الايطالى وقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 والقرارات ذات الصلة باللغة الإنجليزية.بدأت هذه العملية بمقارنة القانون الاوروبي رقم 391/1989 مع القوانين المصرية والإيطالية.

تبين من التحليل أن المبادئ  العامه للقانون الاوروبي موجودة في الجزء الأول من القانون الايطالى رقم 81 لسنة2008 وبالنسبة للتشريعات المصرية محققة ومتشعبة ولكن بنظام مختلف, كما أن القوانين والقرارات المصرية تشمل جزء كبير من المبادئ الاوروبيه.

كما أن تلك  المبادئ العامة تتطابق مع القرارات الوزارية  (قرارات رئيس الوزارء رقم 985 و1184 لسنة 2003 , وقرارات وزير القوى العاملة والهجرة رقم 126,134, 180, 211 لسنة 2003).

بعد التحليل والمناقشات , قرر الخبراء عمل تحليل أكثر عمقا لهذه القرارات لمقارنتها مع القوانين الاوروبيه والتشريعات الإيطالية (والتى غالبا ما تكون متشابهه جدا  للتوجيهات الأوربية) .

 

اتفق الخبراء على فكرة العمل بداية بالقوانين والتعليمات مع الإشارة  إلى أفضل الممارسات و الخطوط الإرشادية و الأمثلة العملية , وتشمل تركيز خاص على أعمال التفتيش.

في الحقيقة هذا المنهج ممكن يكون  مفيدا لعمل تحليل أكثر دقة لمعرفة الأسباب وراء الصعوبات في تطبيق و تنفيذ القوانين المصرية باستخدام الطرق والأمثلة الموجودة  في التعليمات الأوربية والإيطالية.

 

بعد هذا التحليل الأولى تم  تنظيم العمل داخل أربعة محاور رئيسة للمقارنة:.

§       المعلومات, "أفضل الممارسات" , وتطوير التعليم والمشاركه.

§       أماكن العمل و مبادئ الحماية.

§       إصابات العمل و الأمراض المهنية, تدعيم نظام المتابعة والتعويض.

§       نموذج الوقاية والرعاية الصحية.

 

 

بالنسبة للمحور الأول: المعلومات,"أفضل الممارسات", وتطوير التعليم والمشاركة

§    تم تحليل  نظام السلامة والصحة المهنية الحالي  في مصر , بدأت المناقشات بكيفية الاتصال بين المؤسسات والجهات المعنية.

§      قام الخبراء بعمل مقارنة بين القواعد في القانون الاوروبي 89 لسنة391 و من التشريعات الايطالية (القرار  81 لسنة 2008 ) و تعليمات نظام السلامة والصحة المهنية في مصر من قانون العمل  12/2003 و القرارات الوزارية المنفذة له.

§    تنص القرارات المصرية على وجود  اتصال  بين  مؤسسات   السلامة والصحة المهنية البحثية ( المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية), وزارة القوى العاملة والمديريات .مع التأكد من تعميم نتائج البحث والتي  سوف تنفذ من خلال الإشارة إلى (ممارسة أفضل) .

§    تم مقارنة هذه الموضوعات بالمادة رقم 2 من التشريعات الإيطالية قرار رقم 81/2008 المتعلقة بـ "أفضل الممارسات".

§    اقترح الخبراء هذه النقطة يجب أن تكتمل  في القانون المصري ,لإمداد المنشات بالأدوات والمشاركة مع المجتمع العلمي  .

§    دور المؤسسات والجهات المعنية في وضع قواعد التدريب الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لكل المستويات(المدربين, التدريب, المفتشين, مديري السلامة, العمال,....) التي سوف تنفذ في المكون الثالث مع الاستعانة  بنموذج للتدريب مستخدم في إيطاليا.

§    تم التركيز بشكل خاص على تحليل مواد تدريب السلامة والصحة المهنية في مصر ,كما تم التركيز على أجهزة اللجان المشتركة والتي لا ينص عليها التشريع المصري كما ينص عليها القانون الأيطالى. ثم التأكيد على أهمية دور هذه الأجهزة لتحقيق الانسجام بين الشركاء الاجتماعيين.  

§   اتفق الخبراء على أن نظام وتشريع السلامة والصحة المهنية المصري فيما يتعلق بهذا المحور هو بالفعل جيد وغنى وبعض الجوانب يمكن تحسينها بشكل أكبر.

 

بالنسبة للمحور الثاني: إصابات العمل و الإمراض المهنية.

§    تقوية نظام المتابعة والتعويض ,حلل الخبراء القرار الوزاري رقم 126/2003 بخصوص إحصائيات النصف سنوي  لإصابات العمل  , الحوادث الجسيمة , الأمراض المهنية والأمراض المزمنة و العادية. نبه الخبراء أن النظام المصري للسلامة والصحة المهنية في تجميع البيانات (يتم بشكل إلزامى إرسال بيانات الحوادث والأمراض المهنية كل 6 اشهر) يجب أن تحلل جيدا لتحسين العمل.

 

 

 

 

 

   بالنسبة للمحور الثالث:  أماكن العمل و مبادئ الحماية.

§    قام الخبراء  بمقارنة   القانون الأوروبي  رقم 654 لسنة 1989 و المتعلق بأقل متطلبات السلامة  في أماكن العمل ( أول توجيه أوربي منفذ للمادة 16 للقرار 89/ 391EEC/ ) مع  التشريعات المصرية  حيث تم مقارنة القرار الوزاري المصري  رقم 211 لسنة 2003 مع الجزء الثاني من القرار الايطالى 81 لسنة 2008  .

§    وبعد الفحص تبيبن أن التشريع المصري يحتوى على المباءى العامة مثل التي توجد في القانون الاوروبي بالنسبة للشروط  الإلزامية العامة التي تم ذكرها في المادة رقم 16 من القانون رقم 391لسنة 1989 منعكسة في معظم مواد القرار  الوزاري المصري211  لسنة 2003.

 

بالنسبة للمحور الرابع : نموذج الوقاية والرعاية الصحية.

§     ناقش الخبراء دور طبيب المنشأة والخدمات الطبية الموجوده في نموذج إدارة المنع الشامل على المستوى القومي ومستوى المنشأة .

تم ترتيب العمل كالاتى:

§     المراجعة,المشاركة والتوثيق وتجميع الخبرات فى مقارنة التشريعات ذات الصلة و تنفيذها فى مجال السلامة والصحة المهنية مع التركيز على دور الاشراف الطبي و الطبيب المختص.

§       لتحديد  التحديات واقتراح أطار أحسن للاقتراب من اجل تحسين خدمات  الصحة  المهنية للعمال المصريين .

§       لتحديد التحديات ، الفجوات ، الاحتياجات لعمل توافق تشريعي لحماية العمال بما يتفق مع النظام المؤسسي القومي.   

المقابلات نظمت بشكل فعال  مع عرض متخصص و مناقشة مستمرة اعتمدت على الاتفاقات المشتركة والمتبادلة  و ركزت على:

-       مبادئ التطوير للتشريع العالمي بسبب التحديات العالمية  لتغيير أجواء العمل في مجال السلامة والصحة المهنية.

-   التطبيقات لخدمات الصحة المهنية : ابتداء من منظمة العمل الدولية (ILO), منظمة الصحة العالمية (WHO), الاتحاد  الاوروبى(EU).

-      دور طبيب المنشأة و الخدمات الطبية في الاتحاد الاوروبى , في أيطاليا و في مصر.

-   أهمية انسياب المعلومات لتطوير الرعاية الايدلوجية كاداه لتجميع معلومات عن صحة العمال  وتحسين الرعاية الصحية .

-      مقارنة التشريعات القومية وتحديد الفجوات والاحتياجات.

 

 

 

 

 

 

 

الرعاية الصحية منعكسة من التشريعات آلاتية:

 

التشريعات الاوربية:

81/391/ECC  , 90/269/ ECC,90/270/ ECC ,90/394/ ECC ,97/42/ ECC , 99/38/  EC, 90/679/ ECC,98/24/ EC,2002/44/ EC ,2003/10/ EC , 2003/18/ EC , 2004/40/ EC ,2006/25/ EC.

التشريعات الايطالية:

القرار 81/2008, القرار 230/95, القرار 151/2001.

التشريعات المصرية:

قرار وزير القوى العاملة والهجرة 126/2003 ,قراري وزير الصحة259/1995, 133/1983.

الرعاية الصحية خدمة أساسية لحماية صحة العمال, و زيادة قدرتهم على العمل في سبيل منع الإمراض والحوادثBOHS  التي تمد الخدمات بالطرق العلمية للصحة المهنية المقبولة اجتماعيا من خلال  الرعاية الصحية الأولية.

هذا النموذج يكون تنفيذه مؤثر في ملئ الفجوات الموجودة في مبادئ السلامة والصحة المهنية المصرية لكي نقترب من التشريعات الاوروبيه.      

دور الخدمات الطبية وطبيب المنشأة موجود في التشريعات الاوروبيه والإيطالية.

التحليل المناسب و التقييم لمحاكاة التشريعات الاوروبية ذات الصلة.

الرعاية الصحية للعمال ليست واجب بالقانون  ول

heshamaly

مهندس هشام محمد السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 380 قراءة
نشرت فى 21 فبراير 2012 بواسطة heshamaly

هشام محمد السيد على

heshamaly
نحن مجموعة من خبراء السلامة والصحة المهنية بمصر متخصصين فى عمل خطط الطوراء وتحليل المخاطر لكافة المنشات وايضا وضع معايير السلامة والصحة المهنية بالموصفات العالمية موبيل 01283077247 »

السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل

جارى التحميل

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

107,450

هدفنا هو توصيل ثقافة السلامة

الموقع  غير هادف  للربح  ويقدم المعلومات  والاستشارت  مجانية   مساهمة  منا  فى رفع  مسنوى ثقافة السلامة والصحة المهنية  بالوطن  العربى  عرفانا  وحبا  للوطن  العربى