ت / 01124881559
جرى العرف عند الزواج ان يحرر الزوج على نفسه قائمة بمنقولات اثاث الزوجية ويوقع عليها بما يفيد استلامه كافة محتويات القائمة .
وتجدر الاشارة الى ان الزوج احيانا يشارك فى تأسيس منزل الزوجية بسداد المهر لوالد الزوجة واحيانا اخرى يقوم الزوج بتأسيس منزل الزوجية بالكامل ويحرر القائمة بأنه تسلم المنقولات من زوجته الا ان هذه المنقولات تنتقل ملكيتها للزوجة عن طريق الهبة بالتسليم وفى الغالب من الاحيان لا يتسلم الزوج المنقولات ويكون غير قادر ماديا على سداد المهر فتحرر عليه اسرة الزوجة قائمة اثاث زوجية صورية مبالغ فيها كبديل عن المهر واحيانا اخرى يستغل اهل الزوجة انشغال الزوج بالزفاف ويحصلوا على توقيعه على القائمة حيث لم يكن لديه الوقت الكافى لمراجعة محتويات القائمة وتارة اخرى تكون المنقولات فى حيازة الزوجة وتحت تصرفها وسيطرتها اذ هى المستعملة لها وتضع اليد عليها منفردة وقد يسافر الزوج للعمل فى الخارج فتخفى الزوجة المنقولات ورغم ذلك يسأل عنها الزوج جنائيا ومدنيا ، وخطورة الامر ان كل ما يوقع الزوج على استلامه يسأل عنه جنائيا فاذا ما ذكر فى القائمة ذهب الزوجة وشبكتها التزم الزوج بردها واذا ما ذكرت ايضا اصناف ومحتويات مستهلكة كالاطباق والمعالق واللحاف وغيرها يلتزم الزوج ايضا بردها بذاتها فاذا ما نشب نزاع بين الزوجين تتقدم الزوجة بشكواها ضد الزوج امام النيابة والقضاء ويكون المعامله معه كأى مجرم ويتم التحفظ عليه فى اقسام الشرطة والنيابات وفى ساحات القضاء عند حضوره وفى نهاية المطاف اذا ما صدر ضده حكم اول درجة بالحبس فى الجنحة التى اقامتها النيابة ضده فإنه يتعرض لمعاناة الحضور امام الجنح المستأنفة مقبوضا عليه كأى مجرم وعندما يتأيد الحكم عليه يرسل الى السجن مباشرة لتنفيذ العقوبة وفى ظل هذه الظروف فلا يكون امام الزوج الا سبيل التفاهم مع الزوجة والتصالح معها والرضوخ لأوامرها وقد ينتهى الامر الى الابتزاز من جانبها علما بأنه دائما ما تكون الخصومة فى هذه الاحوال تتسم باللدد والرغبة فى الانتقام من جانب الزوجة وفى حالة صدور الحكم ضد الزوج حكما نهائيا اعتبرت هذه الجريمة من الجرائم المخلة للشرف والامانة مما يعرضه لفقد وظيفته .
ومن هذا المنطلق نناشد المشرع التدخل فى الامر والغاء المسائلة الجنائية للزوج عن قائمة اثاث الزوجية وان يتم المطالبة بها امام محكمة شئون الاسرة مع وضع شرط عدم مطالبة الزوجة باسترداد منقولات الزوجية الا بعد انتهاء العلاقة الزوجية واذا تعسف الزوج فى رد محتويات القائمة للزوجة تقضى عليه المحكمة بردها فضلا عن التعويض فإن الامريستلزم اعادة النظر فى هذا العرف البالى الذى تمتد جذوره الى الاف السنين فقد تطورت الحياة وتغير مستوى الزوج والزوجة فقد اصبحوا من فئات المهندسين والاطباء واساتذة الجامعة وغيرها وبالتالى لم تعد العقوبة الجنائية مناسبة لحكم هذه العلاقات فضلا عن انها تدفع الشباب للإحجام عن الزواج .
