e-mail/ [email protected]
لعله من الملاحظ ان مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة ادت الى تفشى مشكلة البطالة وارتفاع اسعار السلع بشكل ملحوظ بسبب نقص الانتاج وانعدام الرقابة على الاسواق وكان ذلك ناتجا من استهلاك موارد البلاد فى الانفاق على الحروب المتكررة وما ساهمت فيه المتغيرات السياسية من عدم الاهتمام الكافى بحل المشاكل الاقتصادية مما ادى الى تفاقمها ومن هذا المنطلق يجب البحث عن حل لهذه المشكلة لاسيما وان مصر تمتلك القوى البشرية اللازمة للانتاج والموارد الطبيعية التى احتباها بها المولى عز وجل ولكننا تنقصنا كفاية الموارد المادية للانفاق على المشاريع فضلا عن الخبرة المتطورة والتكنولوجيا العليا وايزاء هذه المشكلة فإن الحل يكمن فى انشاء شركات مشتركة بين الحكومة المصرية وحكومات الدول الاجنبية المتقدمة حيث يتاح لدى هذه الدول الاخيرة جانب الخبرة المتقدمة والتكنولوجيا العالية والاستثمارات الكافية مما يساهم فى تكوين شركات مشتركة بين الطرفين يتم تكوينها عن طريق المعاهدات الدولية ثم يصدر بتنفيذها قانون داخل الدولة حيث تقوم الشركات الاجنبية بتحمل نفقات البحث والتنقيب عن مصادر الثروة الطبيعية فى باطن اراضى الدولة بالاضافة الى تحملها مرتبات العمالة المصرية التى تلتحق بهذه المشاريع ويتم تفاعل العمالة المصرية مع الاجنبية فيرتفع المستوى الفنى ويزداد عائد عمليات الانتاج ويحصل الشريك الاجنبى على نسبة من عائد الانتاج يتفق عليها ويؤول الباقى للدولة وعند انتهاء المشروع تؤول ملكية كافة العقارات والمنقولات للحكومة المصرية وبهذه الوسيلة يمكن حل المشاكل الاقتصادية ويتم فى النهاية توافر الخبرة المصرية الدولية التى تكون نواة لإنشاء شركات مصرية وطنية خالصة مستقبلا بدون عنصر اجنبى وجرى العمل على اعفاء هذه النوعية من الشركات من كافة الضرائب والرسوم ولا تخضع لنسبة تعيين 5 % من المعاقين لأن العمل بهذه الشركات سيكون فى الصحارى وهو عمل شاق لا يتناسب مع ظروف هذه الفئة من العمالة كما يشترط بأن يلتحق بهذه الشركات اوائل الخريجين وحتى نوصد السبيل امام المجاملات وتكدس العمالة الزائدة التى تهدد نجاح هذه المشروعات فإنه يتم تحديد حجم العمالة المصرية والاجنبية داخل هذه الشركات وبهذا ينتعش الانتاج ويترتب على تواجد العمالة الاجنبية بسبب العمل بهذه الشركات توافر العملة الصعبة وانتعاش السياحة داخل البلاد ويزداد انتاج السلع والخدمات فينخفض سعرها نتيجة لزيادة المنتج المعروض ونضرب لذلك مثالا رائدا وناجحا بإنشاء مثل هذه الشركات داخل قطاع البترول فى مصر وما لاقته هذه الشركات من نجاح باهر ترتب عليه خلق كوادر مصرية متقدمة امكن بها انشاء شركات مصرية وطنية خالصة مثل الشركة العامة للبترول ويمكن الاستعانة بهذا الحل للتغلب على مشكلة استصلاح الاراضى الزراعية لاسيما وان محاولة تمليك الاراضى الصحراوية لخريجى كلية الزراعة لأستصلاحها قد باءت بالفشل لقلة الموارد المالية والخبرة الكافية لديهم بخلاف الشركات الاجنبية المتقدمة التى يتوافر لديها الخبراء وادوات استصلاح الاراضى المتطورة وانظمة الرى المتقدمة والاستثمارات المالية وكذلك الشأن فى مجال الصناعة فيمكن انشاء شركات مشتركة لتصنيع السيارات وجميع السلع المنزلية والكهربائية وغيرها وحتى تتحقق الاستفادة الكاملة من هذه الشركات يجب ان تشكل لجنة عليا للاشراف على قطاع الشركات المشتركة داخل مصر حتى لا تتسلل الشركات الاسرائيلية الى داخل البلاد تحت عباءة الشركات المشتركة وحتى يمكن ان تزال جميع المعوقات التى يمكن ان تواجه مثل هذه الشركات داخل مصر .
