<!--<!-- <!--

استيراتيجيه للمساعده في اصلاح التعليم والقضاء علي الدروس الخصوصيه

تصور

حازم محمود عبد الباقي المطارقي

المحامي

في اصلاح التعليم :-

1 :- الغريب أن الأطفال قبيل الالتحاق بالتعليم الأساسي قد تتساوي نسبه ذكائهم وقد يزيد ذكاء ابن الفقير عن ابن الغني ولكن لكون الغني لديه مال فبالتالي سيصبح ابن الغني في مدرسه (لغات مثلا ) وتعليم ذات مستوي عالي وياولداه علي ابن الفقير الذي كان أذكي من ابن الغني منذ صغرهما.

أنا لا أقول الغاء غير المدارس الحكوميه ولا أقول بوجوب الزام الدوله بكفاله تعليم الفقراء في المدارس التي يرغبون في الالتحاق بها ولكني أقول بوجوب توحيد المناهج ليكون الفارق بين المدرسه الخاصه أو مدارس اللغات وما علي شاكلتهم وبين مدارس الدوله منحصرا في الشكل (شكل المدرسه وشكل الفصل وشكل الباص.....) فأري عهد هذه المهمه للجنه تشكل بقانون (يسمي قانون اصلاح التعليم) وتكون مهمه هذه اللجنه توحيد المناهج -  فهل من مجيب؟

ومتي تكون المجانيه للفقراء في كل شيء حتي الكراريس والكشاكيل؟

2 :- علينا أن نحرر التعليم ونحرر الطالب من أيه خوف لنأخذ بيده إلي حب الدراسة والعلم - وذلك بآليات محدده ومنها إطلاق فكر الطالب في التعبير عما فهمه مما يذاكره دون التقيد بعناصر الموضوع وفكر الدكتور أو المدرس .

 فضلا عن إلزام دكاترة الجامعات بألا يزيد الكتاب عن 150 صفحه في مختلف مراحل التعليم بل وفي دراسات الدبلومات والماجستير ( أي محو الحشو ) – و بألا يزيد الكتاب عن 50 صفحه في باقي مراحل التعليم وذلك لتقليل العبء المادي عن الآباء وتقليل عبء الحفظ عن التلاميذ .

3 :- ومن مقتضيات تحرير التعليم وجوب ألا يحتكم في التظلمات من نتيجة الامتحانات في مختلف مراحل التعليم إلا للجان متخصصة مستقله في الوزارات والأبنيه المعنية فهي وحدها التي تتمتع بالحيدة وبالطبع ستراقب مدي إطلاق فكر الطالب من عدمه ولها وحدها التقييم دون التقيد باختراع اعاده رصد الدرجات.

4 :-  ضرورة النظر في تقليل السنوات الدراسية (تقليل سنه من الجامعة وسنه من الاعداديه ) وذلك لكي نستفيد من الفرد الذي يدخل مبكرا في الحياة العملية وسيستفيد هو بالطبع –وكل ما سبق يمكن تحققه فورا علي المدى القريب.

 5:- كما أري دراسة تلبيه رغبات خريجي الثانوبه العامة في الكليات التي يرغبون في الدخول فيها والتوازن بين حاجات سوق العمل وإعداد الدارسين وأتاحه الأماكن الأدمية للدراسة .

6 :- علينا الرأفه بالأبناء والأباء ومن مقتضيات الرأفه أن يلتحق الطالب بالجامعه التي يقع فيها محل اقامته – مما سيساعد في حل الضيق النفسي للطلاب (ومشكله الازدحام المروري).

7 :–  أما أن الأوان لخلق أليات جاذبه للتعليم الفني والأزهري والمساواه بينهما وبين التعليم الثانوني؟.

<!--:- أعتقد انه لا مانع من أن نتوسع بالتعليم المفتوح ليسمح بدراسة الهندسة والعلوم والتعليم الفني العملي مما سيزيد أيضا من الموارد البشرية المتخصصة.

9 :- وعلي المدى البعيد أري  ضرورة دراسة مناهج معاصره للتوعية الاقتصادية والفكر الإنتاجي في كل مجال وثروات الدول – والتعريف باللغات - وفقه المعاملات مع الأخر من منظور الدين الإسلامي والمسيحي  والتعريف بالأديان فيما اشتركوا فيه (القيم) وعلي الخبراء إعداد تلك الموضوعات و فق ما يتناسب مع عقليه الطالب وحجم إدراكه في كل مرحله تعليمية وذلك في موعد لا يجاوز الشهران.

وعن مشكله الدروس الخصوصيه :-

10 :- وعن مشكله الدروس الخصوصيه و حينما نحقق عن سبب أعطاء بعض المدرسيين للدروس الخصوصية نجد أن مبررهم هو أن كلا واحد منهم يسعي ليكون في معيشة كريمه فهم لا يريدون الشقاء طوال اليوم 0

- وإذا ما نظرنا لسبب خضوع بعض التلاميذ للدروس سنجده أما ابتزاز وإكراه من بعض المدرسيين (وهذه الظاهرة قديمه ونشأ بسببها جيلا خائفا من كل صاحب سلطه – وهذا الجيل لم يكن ليجد من يتظلم أليه وينصره وكأن الأمر كان مدروسا لنشأه جيلا خائفا).

ومن أسباب خضوع بعض التلاميذ للدروس  قد يكون صعوبه المنهج اذا ما اخذنا في الاعتبار نظريه الفروق الفرديه.

وقد يكون ازدحام الفصول وعدم تهيئتها.

وقد يكون السبب أن بعض المدرسين لا يعبأ بالشرح بضمير أثناء العمل.

- ومسألة مراقبه ضمير المدرس مسألة تتعلق بكفاءته وهذا أمر يحتاج لرقابه – وهذا من ناحية.

- ومن ناحية أخري يجب حتما وجود أراده ونية حقيقية لزيادة رواتب المدرسيين – علي أنه  حال تطبيق الزيادة يجب حينئذ  تطبيق التجريم الجنائي (وليس التأديبي السائد – والذي حتي لم يطبق) و يكون التجريم الجنائي بتوقيع عقوبة الحبس أو الغرامة لكل مدرس أو دكتور مقيد كموظف عام ثبت أنه يعطي دروسا خصوصية ولو بغير مقابل بل ولو لم يمارس ابتزاز علي الطالب لإرغام الطالب علي أخذ درس لديه علي أن تكون عقوبة الحبس في حالتي ثبوت الابتزاز المسبق و العود - هذا بخلاف عقوبه الكسب الغير مشروع - – وبهذا المقترح يمكن لمأمور الضبط القضائي إذا ما تلقي بلاغ من أحد أولياء الأمور أن يسطر محضرا بتحرياته ثم يستصدر أذن من النيابة العامة للقبض علي المدرس متلبسا وهذا بالطبع سيكون محلا أيضا للمسائلة التأديبية- وليذهب من يخالف خارج المنظومة التعليمية وليأتي الشباب الذي ينتظر الفرصة للعمل الجاد دون مخالفات.

11 – يجب فورا إلغاء كافه صلاحيات القائم بالتدريس في كافه مراحل التعليم تلك الصلاحيات التي من شأنها أن تكون سيفا مسلطا للي ذراع الطالب لأخذ درس خصوصي (مثال/ أعمال السنة وسلطه الدكتور الجامعي في رسوب من لم يشتري كتابه - بل ويجب التجريم الجنائي لهذه الظاهرة حتى وان قصد منها أن لا يذهب الطالب لشراء الملازم أو الملخصات دون الكتاب الخاص بالدكتور المكلف بالمادة).

12 - مشكله اضراب المعلمين يمكن معالجتها بكيفيه وسطيه وتوافق وحوار .

وعلي أيه حال يمكن أن يرحل حافز المعلمين ممن حصلوا علي دراسات عاليا من بند الحوافز الي الأجر الأساسي 0

ويعطي من يقيد في الدراسات حافز شهري يدخل في أجره الأساسي حين حصوله علي الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) –  ( الحافز بشرائح ) علي أن يوقف حال الرسوب وألا يعطي لمن رسب ثانيه.

وهذه زياده مرحليه ذات حافز يرفع من شأن المعلم ويزيده علما وأمرا معقولا – مع حفظ حق وزاره الماليه في تقدير تاريخ تطبيق هذا الحافز.

وجديرا بالذكر ان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وافق على اعتماد قانون كادر المعلمين 50% من أساسى الراتب من أكتوبر المقبل و100% من أساسى الراتب بداية من يناير المقبل 2013

- وعليه فلا لا شك في أننا بحاجه لاعاده النظر في حق الاضراب وتنظيمه وتقوي الله في الوطن.

<!--13 - و أعتقد أن مشكله الكثافه الطلابيه لا تعالج ألا ببناء ملحق لكل مدرسه بها كثافه عاليه ويعاد توزيع التلاميذ علي الملحق.

<!--14 – وأري من باب العداله الاجتماعيه  ألا يدفع ثمن التذكره كل ما هو قبل التعليم الجامعي (سواء في المترو أو أتوبيسات الهيئه ) – وهذه مرحله ومن بعدها ستعمم عي طلاب الجامعات .

<!--وبالقطع سيترك الأمر بالخيار بالنسبه لسائقي الميكروباصات.

تم بحمد الله