<!--<!-- <!--
مقترحات بآليات باتت لازمه في أداره الاقتصاد المصري والمساعدة علي نهوضه
وتحقيق العدالة وترسيخ الانتماء
بقلم
حازم محمود عبد الباقي
المحامي
<!--<!-- <!--
1 - أعتقد أنه من أكبر الازمات خاصه بعد الثوره هو ارتعاش أيدي الوزراء والمسئولون ليس فقط فيما يتعلق بالقرارات التي من شأنها رفع العبء عن المواطنين أو حل مشاكلهم ولكن أيضا فيما يتعلق بمسائل الاستثمار والامتيازات والقرارات الجريئه من هذا النوع وذلك خوفا من المسائله و بادعاء أننا نتعامل مع حكومه تسيير أعمال – وأنا أعتقد ان ظل الحال كما هو عليه سيصبح هذا نهج القادميين – لذا اقترح للقضاء علي هذه الظاهره ألا يتخذ قرار جريء محل ارتعاش إلا بموافقة أغلبية رئاسة الوزراء والمجلس العسكري (أو الرئيس القادم إن ظلت هذه الظاهرة ) – بمعني مثلا اذا ما ارتأي وزيرا ما أن يده مرتعشه في قرار ما ولاسيما اذا ما تداخلت ظروف القرار مع وزارات اخري – فعليه رفع الامر لرئيس الوزراء مشفعوعا برايه (حتى وان كان الأمر قد رفع من قبل بمعرفه صاحب الشأن) – وليجتمع مجلس الوزراء في غضون أيام مع المجلس العسكري لاتخاذ القرار فيما يعرض عليهم – فهب أن وزيرا ما (وليكن وزير الزراعه مثلا ) يريد تخصيص أراض صحراويه لشباب للانتفاع والزراعة نظير الحصول علي نصف القيمه المزروعه مثلا فلكي لا يخشي وزير الزراعه من أن يقال عنه أنه ساهم في اهدار أراضي الدوله وهي مال عام أو ساهم في احداث تربحا للغير مثلا ..الخ فلنقر هذه الوسيلة ولو بإلزام دستوري - ولا مجال لنقد هذه الوسيله بادعاء استقلال كل وزاره - ذلك لأن كل وزاره تعمل من اجل مصر - كما أن الوزير الذي يريد عرض امرا معين سيعرضه مشفوعا بالراي علاوه علي حضوره الاجتماع والمناقشه فيه وسرد نقاط التخوف وبالتالي سيصدر القرار مسببا ومشار فيه بحضور كافه ممثلي الدوله - وفي تلك الوسيله أيضا فائده أخري وهي ان كان تخوف الوزير من حظر قانوني مثلا وارتأي أن هذا الحظر القانوني من شأنه ان يكون حائلا غير منطقي في اتخاذ القرار الذي فيه مصلحه للبلاد فهنا سنضحي بصدد فرصه اخري لغربله التشريعات المسيئه للاقتصاد والعقليه المصريه.
وهناك فائده ثالثه وهي الاحاطه المستمره لأعمال الوزارات والوزاراء بعضهم البعض فتتعرف كل وزاره وكل وزير علي عمل وزاره الاخر وهذا صحي وسيؤدي بنا رويدا رويدا الي حكومه عالمه بكل شيء في كل وزاره.
2 - أخطر شيء يهدد الاقتصاد المصري هو التأخر النسبي الملحوظ في التعامل مع بعض الأزمات والتخاطب بشفافية مع ذوي المطالبات الفئوية وأعتقد ان الأليه السابقه ستساعدنا علي تخطي هذا الأمر وفي هذا المقام أجد أنه من الضروري أن يستعيد ويستزيد القائمين علي أداره البلاد ورئاسة الوزراء بفن الاداره وخصوصا أداره الأزمات.
3 – أما آن الأوان أن نخصص صرحا في كل جامعه ليكون متخصص في كشف تركيبات المواد المستعصي صناعتها لدينا في كل منتج نستورده من الخارج وذلك لكي نرقي للتصنيع الذاتي – فمثلا ان كنا نستورد دواء ما لكونه به ماده فعاله ما فعلينا السهر علي فهم مركباتها تمهيدا لاختلاقها وتذليل كل ما هو لازم لذلك بل و مكافئه كل باحث وعالم ساهم في ذلك .
4 – أري ضرورة دراسة مسألة تذليل تنسيق الثانونيه العامة ليسمح بمزيد من القبول في كليات الهندسة والعلوم لإعداد مزيدا من الموارد البشرية.
5 - أري ضرورة دراسة إنشاء كليات ذات تعليم عالي للتعليم الفني العملي المهمل في المرحلتين ما بعد التعليم الأساسي برغم أهميته - لنساهم في إعداد الموارد البشرية .
6 - أعتقد انه لا مانع من أن نتوسع بالتعليم المفتوح ليسمح بدراسة
الهندسة والعلوم والتعليم الفني العملي مما سيزيد أيضا من الموارد البشرية المتخصصة.
7 – اعتقد انه آن الأوان لتشكيل لجنه لغربله التشريعات المسيئة للاقتصاد والعقلية المصرية وهذه اللجنة ينبغي أن تشكل من قانونيين أحرار وقانونيين من مختلف الوزارات واقتصاديين أيضا - لتعد تلك اللجنة تصورا مبدئيا لكافه التشريعات محل النظر دون قيد بتشريعات معينه -علي أن يتم الإعلان عن كل قانون سيكون محل نقاش وتعديل وتحدد المدة لذلك وتسمح بتلقي كافه المقترحات في هذا الصدد عبر موقع يخصص لهذا الغرض - وتلتزم تلك اللجنة بعرض تصوراتها أولا بأول للنقاش المجتمعي تمهيدا للتصور النهائي والذي يجب عرضه علي مجلس الشعب القادم بكافه التصورات والمقترحات فقد يتدارك في الأمر شيء.
8 – أعتقد أنه ينبغي لفت النظر اعلاميا الي الاتفاقيات الاقتصادية وكذا الاتفاقيات الاقتصادية المصرية العربية و المصرية الافريقيه و المصرية الدولية وكذا التجارب الاقتصادية في الدول قريبه الامكانيات منا أو أكثر منا لنتعرف كيف نهضت اقتصاديا وكيف استفاده من ثرواتها ويا حبذا اذا استعان الاعلام بالوجوه المألوفه للقيام بهذه المهمه الوطنية.
9 - ينبغي دراسة و تبني مقترحات العلماء والباحثين والمستثمرين الجادين في هذا البلد بلا تردد .
10 - كما أعتقد بضرورة إطلاق الاقتصاد المصري الداخلي بفكره (تحرير المستثمر الصغير) فعلي الحكومة أن تعلن عن تحرير المستثمر الصغير وذوي المشروعات المنزلية ومعاملتهم كالمستثمر الأجنبي - بمعني أن تسمح لكل فرد بعمل أيه مشروع ولو في منزله الخاص (بمعني أن يكون مالكا وليس مستأجرا) طالما لم يخل بالنظام العام وحق الجوار وأمن وسلامه العقارات – وعلينا أن نمتعهم بالإعفاءات الضريبية والدعم الكافي من الصندوق الاجتماعي للتنمية والسهولة في سداد القروض وعدم التضييق عليهم بشروط تعجيزيه كاشتراط ترخيص الحي مثلا - وبتوعيتهم بمعايير الجودة ومنافذ التسويق وتربيه الطموح لديهم بالتطلع إلي التصدير - وفي ذات الوقت علي الأجهزة المختصة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمستثمرين الصغار وذوي المشروعات المنزلية وبيان منتجاتهم وبثها عبر الانترنت ( ويا حبذا إذا ما كان العرض باللغة العربية والانجليزية) وتلك وسيله للتسوق - ولعل تلك المشاريع تلاقي تبني من كبار المستثمرين .
11- ثم أنه لا مانع من تخفيض الضرائب الجمركية لتشجيع الصادرات والواردات.
12 – كما أري النظر في إصدار تشريع للتسوية الضريبية للمنازعات الضريبية الحالية وبنسب مقبولة
.وذات النهج في الغرامات والمخالفات المروريه.
13 - وكذا أن الأوان لتحديد حدا أقصي للأجور لكي نحقق العدالة .
14 – كما أعتقد أن تنفيذ الحدين الأدنى والأقصى من الأجور أمرا يحمد وهو من ثمار الثورة إلا أن هذا لا يفيد العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة لذا يجب أن نحقق العدالة أيضا لهم ونعالج هذا الخلل الاجتماعي الغير مقصود بالطبع ليشعر العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة بتماثل الأثر الناتج عن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى من الأجور وبأن هذا انعكس لصالحهم كأقرانهم من الموظفين بالدولة وأقترح:-
1 – ضرورة السماح بالتأمين الاجتماعي لأصحاب المهن الحرة وجواز الجمع بين معاش المهنة (ولو كان معاشا نقابيا ) وبين معاش التأمين الاجتماعي وإلغاء أي نص في أيه قانون يخالف أو يعارض ذلك.
2 – ضرورة الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة في حدود الحد الأقصى للأجور وبصفه شهريه.
3 – ضرورة إصدار قرار من وزير التضامن الاجتماعي يتضمن حق أصحاب المهن الحرة والعاملين بالقطاع الخاص في دعم السلع التموينية دون التوقف علي بحث الحالة أو المنع المطلق.
4 – يجب عدم الممانعة من إجراء العمليات اهو صرف الدواء علي نفقه الدولة لأصحاب المهن الحرة والعاملين بالقطاع الخاص ذالك لأن النقابات آو القطاع الخاص لا يدعم إلا الكشف.
15 – كما أعتقد أننا في حاجه الي التشريع الأتي : - يراعي عند المحاسبة الضريبية للممول من أصحاب إيرادات النشاط التجاري والصناعي و المرتبات وما في حكمها و إيرادات المهن الحرة والغير التجارية احتساب قيمه الضريبة السنوية المستحقة قانونا علي دخله في الوعاء الخاضع للضريبة وذلك عن مجموع الأعمال أو الخدمات التي قام بها بمقابل تقاضاه فعليا داخل القطر المصري وذلك بصفه شهريه بحيث تخصم الإعفاءات والإيرادات الغير خاضعة للضريبة قانونا والشرائح المسددة خصما من المنبع تحت حساب الضريبة وما شابه ذلك وفقا للقانون وصولا لناتج الوعاء الخاضع للضريبة وذلك كل شهر علي حده ، كما يراعي تقرير إعفاء شهري بمبلغ ألف ومائتي جنيها كحد ادني وذلك تحت بند الأعباء الشخصية للممول وحده من المأكل والمشرب والملبس والعلاج والادخار لصالح الممول و الذي لا يزيد عن نسبه عشره في المائة من الربح الصافي للممول ، وكذا أجره المسكن إن كان مؤجرا وما شابه ذلك ، ويجوز زيادة الإعفاء في هذا الحد الادني وفق الإنفاق الشهري وذلك لكل شهرا علي حده وبتصريح من رئيس الماموريه المختصة أو بموافقة وزير المالية أو من يفوضه وإذا لم يتم الرد علي الممول خلال ثلاثون يومأ عد ذلك بمثابة موافقة ، وتقرر ذات نسبه الإعفاء المشار إليها تفصيلا لزوجه الممول ، كما يراعي تقرير إعفاء شهري بمبلغ أربعمائة جنيها كحد ادني وذلك تحت بند الأعباء العائلية لكل صغيره أو صغير للممول لم يجاوز عمره العامان وذلك لزوم المأكل والمشرب والملبس والعلاج والادخار لصالحه و الذي لا يزيد عن نسبه عشره في المائة من الربح الصافي للممول وما شابه ذلك ، ويجوز زيادة الإعفاء في هذا الحد الادني وفق الإنفاق الشهري وذلك لكل شهرا علي حده وبتصريح من رئيس الماموريه المختصة أو بموافقة وزير المالية أو من يفوضه وإذا لم يتم الرد علي الممول خلال ثلاثون يومأ عد ذلك بمثابة موافقة ، كما يراعي تقرير إعفاء شهري بمبلغ ثمانمائة جنيها كحد ادني وذلك تحت بند الأعباء العائلية لكل صغيره أو صغير للممول لم يجاوز عمره العامان ولم يصل عمره إلي السن المقرر قانونا للالتحاق بالدراسة بمرحله التعليم الأساسي وذلك لزوم المأكل والمشرب والملبس والعلاج أو التعليم ما قبل التعليم الأساسي والادخار لصالح الصغيرة أو الصغير و الذي لا يزيد عن نسبه عشره في المائة من الربح الصافي للممول وما شابه ذلك ، ويجوز زيادة الإعفاء في هذا الحد الادني وفق الإنفاق الشهري وذلك لكل شهرا علي حده وبتصريح من رئيس الماموريه المختصة أو بموافقة وزير المالية أو من يفوضه وإذا لم يتم الرد علي الممول خلال ثلاثون يومأ عد ذلك بمثابة موافقة ، كما يراعي تقرير إعفاء شهري بمبلغ ألف ومائتي جنيها كحد ادني وذلك تحت بند الأعباء العائلية لكل صغيره أو صغير للممول وصل عمره السن المقرر قانونا للالتحاق بالدراسة بمرحله التعليم الأساسي إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمر الإعفاء وذلك لزوم المأكل والمشرب والملبس والعلاج والادخار لصالح الصغيرة أو الصغير و الذي لا يزيد عن نسبه عشره في المائة من الربح الصافي للممول وما شابه ذلك ويجوز زيادة الإعفاء في هذا الحد الادني وفق الإنفاق الشهري وذلك لكل شهرا علي حده وبتصريح من رئيس الماموريه المختصة أو بموافقة وزير المالية أو من يفوضه وإذا لم يتم الرد علي الممول خلال ثلاثون يومأ عد ذلك بمثابة موافقة.
واعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يعفي من أيه ضرائب مستحقه
كل ممول ثبت انه أضير بأي فعل ايجابي أو سلبي من أيا من أجهزه
الدوله وذلك بذات قيمه الضريبه وذالك حتي اعاده الحال الي ما هو
عليه ومع عدم الاخلال بالتعويض 0
واعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعفي من نصف رسوم التأسيس
و من رسوم الفسخ كامله ومن الضريبه المقرره علي الشركات ولمده
ثلاث سنوات متتاليه ولمره واحده و عدا الضريبه العامه علي المبيعات
(ان كان يوجب تسجيلها قانونأ)كل شركه مهما كان شكلها القانوني يكون
ربع مؤسسيها علي الأقل مسلمين وباقي الشركاء مسيحيين أوالعكس ومهما
كانت صفه الشركاء ،
وتعفي الشركات القائمه مهما كان شكلها القانوني من نصف رسوم
التعديل أو الاندماج ومن الضريبه المقرره علي الشركات و لمده ثلاث
سنوات متتاليه ولمره واحده و عدا الضريبه العامه علي المبيعات اذا
رغبت في التعديل بادخال أيا من نسبه الشركاء الجدد المشار اليها أو
اذا رغبت في الاندماج في شركه قائمه أو تحت التأسيس بحيث يتحقق
في مجموع نسب المؤسسين في الشركتين المندمجتين شرط النسبه
المشار اليه، ويسري الاعفاء ايضا علي رسوم الفسخ0
واعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تلغي الماده (6) مكرر من القانون
رقم14لسنة1939والمعدله بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق
العدالة الضريبية وتفرض ضريبه على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها
علي فؤاد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير بالبريد والبنوك اذا ما جاوز
أصل الرصيد المودع مبلغ ثلاثون ألف جنيها وذلك بنسبه واحد في المائه
من نسبه الفوائد وذلك في تاريخ استحقاق تلك الفوائد ويراعي عدم فرض
هذه الضريبه الا علي نسبه الفائده الجديده ، ويصدر وزير الماليه خلال
ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتحديد المعفون من هذه
الضريبه علي أن يعفي منها ذوي الاحتياجات الخاصه و الأرامل
والقصر والأوصياء عليهم وذلك اذا ما خصص العائد للأوصياء
مهما كان وصف العائد مميزا أم عاديا أم غير ذلك 0
واعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون واستثناء من أحكام الماده
11 من القانون رقم 95 لسنة 1992بإصدار قانون سوق رأس المال
وفى حالة بيع الأسهم بقيمة تزيد على ثمن الشراء تخضع الزيادة
لضريبة مقدارها 2 % من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة
طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص .
واعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تفرض ضريبه استخدام الخدم
وذلك علي من يستخدمون علي سبيل الاعتياد أكثر من اثنان الخدم
وذلك بنسبه يحددها وزير الماليه بقرار يصدره خلال ستون يوما
من تاريخ العمل بهذا القانون ويبين به أليات تنظيمها ، ويحظر استقطاع قيمه هذه الضريبه من أجر الخدم0
ويراعي أنه و بعد انقضاء عاما ضريبيا من تاريخ العمل بهذا
النص (القانون) يجب تخيير كل مكلف او ممول في دفع مبلغ
خمسه جنيهات سنويا مساهمه منه في سداد ديون الدولة
من عدمه وذلك بخلاف الضريبة المستحقة عليه ان كان
خاضعا للضريبه ، ويجوز قبول هذا المبلغ أو اكثر اذا ما
عرض ولو قبل انقضاء العام علي تاريخ العمل بهذا النص ، ثم بعد
انقضاء العام من تاريخ التخيير المشار اليه يلتزم كل مكلف أو
ممول عند تقديم الاقرار الضريبي بدفع الخمسه جنيهات المشار
اليها ضريبه تضامن في سداد ديون الدوله وذلك عن نفسه فقط
و بصفه سنويه 0
ويراعي تغيير الشكل الحالي لللاقرار الضريبي السنوي علي
ضوء هذا النص ، ويلزم كل ممول بدفع تكلفه البطاقه الضريبيه
وفق التكلفه التي يقررها وزير الماليه0
وفي كل الأحوال تخصم التكاليف و المصروفات اللازمه
مقابل الحصول علي الايراد بذات النسبه الساريه بالقانون الحالي ما لم يقدم الممول دليلا علي زيادتها0
ويلغي نظام الخصم السنوي لمره واحده للاعباء الشخصيه او
العائليه للممول أو الايرادات الغير خاضعه للضريبه قانونا
علي النحو الجديد المبين بهذا النص أوالشرائح المسدده خصما
من المنبع تحت حساب الضريبه وما شابه ذلك عند حساب
الوعاء الخاضع للضريبه ويحل بدلا منه الخصم الشهري
والاعفاءات المقرره علي النحو المبين عاليه ويحسب
وعاء الضريبه علي ما خلص اليه الحساب في نهايه السنه
الضريبيه اذا ما تم فحص ملف الممول ، وتلغي نسب
الاعفاءات الشخصيه والعائليه المقرره للممول و الايرادات
الغير خاضعه للضريبه ويلغي أي نص في القانون الساري
أولائحته التنفيذيه أوأي قرار يخالف ذلك
16 - النظر في إرساء مبدأ هاما في قانون الثورة لإنقاذ الاقتصاد وذلك باتخاذ إجراء ثوريا يكمن في التسييل والتصرف في الأموال المتحفظ عليها والمزعومة للنظام البائد وذلك تسييلا لصالح الدوله (ولو تسييل 50 في المائه من تلك الأموال) – وعليهم (المتهمين) إن قضي لهم بالبرائه حق الاسترداد وليذوقوا من كأس قاعدة وعلي المتضرر اللجوء إلي القضاء والذي لطالما أذاقوه للمصريين.(وهذا الإجراء له شرعيه ثوريه ).
17 - أري حظر نشر أخبار خسائر البوصه.
<!--<!--
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->18 - إقرار ضريبة علي التمويل الخارجي تخصم من المنبع 0
19 – أعتقد أنه وبعد إعمال ما سبق يجب رفع النوايا إلي ضرورة تحقيق نتيجة لثلاث أضعاف أعداد الشعب المصري وتحديد أدني مده زمنيه ممكنه لذلك – والإعلان بشفافية عن مخططات الدولة نحو التنمية لكي يساعدنا الإعلام في الطرح مما سيؤدي إلي الاجتذاب الدولي والعربي من المستثمرين – فاستعداد الدولة لتبني وخلق ودعم فرص الاستثمار سيجذب المستثمرين حتى وان كان الأمن متراجعا .
20 - ينبغي تأكيد ومعرفه حقيقتان وهما انه من لم يتخلي عن الفكر التقليدي ويحل بدلا منه الفكر ألابتكاري الإبداعي و من لم يعرف قيمه وإمكانيات وتاريخ مصر و يعي أن هناك وبحق متآمرين علي مصر منذ القدم ويصر علي أن يخذلهم لن يستطيع أن يعطي لمصر.
21- الشباب الشباب ولن اقول شيئا بعد ذلك .
<!--والله الموفق0
ساحة النقاش