26

كيفيه حل مشكله ضرائب المحامين أري أنه لا ينبغي تمييز المحامي عن غيره بتشريعات خاصه تحميه من العسف الضريبي ولكن يمكن التصدي لمشكله هذا العسف ولكن لكل الممولين بمختلف فئاتهم اعمالأ للعداله واليكم نص المقترح في قانون الضرائب علي الدخل لمعالجه تطبيق حكم الحد الأدني من الأجور واعمال العداله وسيحقق الغرض. يراعي عند المحاسبة الضريبية للممول من أصحاب إيرادات النشاط التجاري والصناعي و المرتبات وما في حكمها و إيرادات المهن الحرة والغير التجارية احتساب قيمه الضريبة السنوية المستحقة قانونا علي دخله في الوعاء الخاضع للضريبة وذلك عن مجموع الأعمال أو الخدمات التي قام بها بمقابل تقاضاه فعليا داخل القطر المصري وذلك بصفه شهريه بحيث تخصم الإعفاءات والإيرادات الغير خاضعة للضريبة قانونا والشرائح المسددة خصما من المنبع تحت حساب الضريبة وما شابه ذلك وفقا للقانون وصولا لناتج الوعاء الخاضع للضريبة وذلك كل شهر علي حده ، كما يراعي تقرير إعفاء شهري بمبلغ ألف ومائتي جنيها كحد ادني وذلك تحت بند الأعباء الشخصية للممول وحده من المأكل والمشرب والملبس والعلاج والادخار لصالح الممول و الذي لا يزيد عن نسبه عشره في المائة من الربح الصافي للممول ، وكذا أجره المسكن إن كان مؤجرا وما شابه ذلك ، ويجوز زيادة الإعفاء في هذا الحد الادني وفق الإنفاق الشهري وذلك لكل شهرا علي حده وبتصريح من رئيس الماموريه المختصة أو بموافقة وزير المالية أو من يفوضه وإذا لم يتم الرد علي الممول خلال ثلاثون يومأ عد ذلك بمثابة موافقة ، وتقرر ذات نسبه الإعفاء المشار إليها تفصيلا لزوجه الممول ، كما يراعي تقرير إعفاء شهري بمبلغ أربعمائة جنيها كحد ادني وذلك تحت بند الأعباء العائلية لكل صغيره أو صغير للممول لم يجاوز عمره العامان وذلك لزوم المأكل والمشرب والملبس والعلاج والادخار لصالحه و الذي لا يزيد عن نسبه عشره في المائة من الربح الصافي للممول وما شابه ذلك ، ويجوز زيادة الإعفاء في هذا الحد الادني وفق الإنفاق الشهري وذلك لكل شهرا علي حده وبتصريح من رئيس الماموريه المختصة أو بموافقة وزير المالية أو من يفوضه وإذا لم يتم الرد علي الممول خلال ثلاثون يومأ عد ذلك بمثابة موافقة ، كما يراعي تقرير إعفاء شهري بمبلغ ثمانمائة جنيها كحد ادني وذلك تحت بند الأعباء العائلية لكل صغيره أو صغير للممول لم يجاوز عمره العامان ولم يصل عمره إلي السن المقرر قانونا للالتحاق بالدراسة بمرحله التعليم الأساسي وذلك لزوم المأكل والمشرب والملبس والعلاج أو التعليم ما قبل التعليم الأساسي والادخار لصالح الصغيرة أو الصغير و الذي لا يزيد عن نسبه عشره في المائة من الربح الصافي للممول وما شابه ذلك ، ويجوز زيادة الإعفاء في هذا الحد الادني وفق الإنفاق الشهري وذلك لكل شهرا علي حده وبتصريح من رئيس الماموريه المختصة أو بموافقة وزير المالية أو من يفوضه وإذا لم يتم الرد علي الممول خلال ثلاثون يومأ عد ذلك بمثابة موافقة ، كما يراعي تقرير إعفاء شهري بمبلغ ألف ومائتي جنيها كحد ادني وذلك تحت بند الأعباء العائلية لكل صغيره أو صغير للممول وصل عمره السن المقرر قانونا للالتحاق بالدراسة بمرحله التعليم الأساسي إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمر الإعفاء وذلك لزوم المأكل والمشرب والملبس والعلاج والادخار لصالح الصغيرة أو الصغير و الذي لا يزيد عن نسبه عشره في المائة من الربح الصافي للممول وما شابه ذلك ويجوز زيادة الإعفاء في هذا الحد الادني وفق الإنفاق الشهري وذلك لكل شهرا علي حده وبتصريح من رئيس الماموريه المختصة أو بموافقة وزير المالية أو من يفوضه وإذا لم يتم الرد علي الممول خلال ثلاثون يومأ عد ذلك بمثابة موافقة. واعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يعفي من أيه ضرائب مستحقه كل ممول ثبت انه أضير بأي فعل ايجابي أو سلبي من أيا من أجهزه الدوله وذلك بذات قيمه الضريبه وذلك حتي اعاده الحال الي ما هو عليه ومع عدم الاخلال بالتعويض 0

(حتي هنا يتفق النص مع شئون المحامين

واذا أردت التعرف علي باقي النص اقرأ

المدخل الثاني لتطبيق حكم الحد الأدني من الأجور واعمال العداله وتأكيد الوحده الوطنيه واستحداث ضرائب دون أعباء يكمن في قانون الضرائب

 27

ماده مقترحه أخري يلغي نص المادة 46 مكرر من القانون رقم 197 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض احكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 فيما تضمنته من اشتراط صدور ترخيص بمزاولة المحاماة يتضمن اسم المحامى ووصف قيده ويحدد فيه مدة سريانه وفيما تضمنته من عدم جواز افتتاح مكتب المحامى الا بعد الحصول على هذا الترخيص والعقوبه المقرره على الحد المبين بالنص محل الالغاء ويلغى كل نص مرتبط بهذا النص في اي قانون او في اي لائحه وذلك باستثناء اشتراط الترخيص للمحامين العرب او الاجانب 0 27 ماده مقترحـــــــــة أخري يمنح جميع المحامين اجازة في عيد المحامي السنوي0 28 في تنظيم الدعايه الانتخابيه ماده مقترحة لا يجوز فرض أيه رسوم لزوم الترشح لأيه منصب نقابي والدعاية الانتخابية حق للمحامي المرشح و يعمل المجلس الاعلى لنقابة المحامين علي أن يخصص قاعات ليعرض فيها من يرغب من المرشحين لاى مقعد برنامجـه الانتخابى ويحدد مواعيد كل مرشح وساعاته المخصصه له وذلك وفق الحروف الابجديه للمرشحين فان توحدت فوفقا لاقدميه القيد0 ويضع المجلس الاعلى للمحامين احكام وضوابط وكشوفات الانتخابات وفقا للاسماء الواردة باخر جمعية عمومية منعقدة ويلتزم كل مرشح بهذه الاحكام والضوابط 0 و يحظر على كل مرشح ان يقوم بنفسه او بواسطة الغير بما هو مخالفا لأحكام القانون والدستور كما يحظر استخدام أى رموز حزبية ، كما يحظر اتباع أساليب التهليل والتصفيق او الشعارات الجارحه او الإيحائية ضد احد المرشحين او استعمال القوة او التهديد أو لصق الصور الشخصيه ورقيه كانت أو غير ورقيه بمقر النقابات الفرعيه ، ويحظر على المرشح اذاعه اخبار غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين وذلك بقصد النيل منه اخلاقيا للتأثير فى نتيجة الاقتراح ، ويحرم المرشح ممن ثبت أنه أتي أيا من المخالفات السابق أو منع منتخبا أو اكثر من التصويت بالاغراء المالى او باى وسيلة او وعد لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت لوجه معين وذلك بالحرمان من كافة الاصوات ، و يعاقب كل من قبل او طلب فائده لنفسه او لغيره من المرشح بايا من الجزاءات التأديبيــة المنصوص عليها فى هذا القانون وفى حــالة التكرار يعاقب بشطب اســمه نهائيــا من جــدول المحامين المشتغلين. 29 وبشأن ضمان توريد الموارد خاصه النقابه بل وفي ايطار استحداث الموارد وضمان عدم تزوير تمغه المحاماه أو اعاده استغلالها أري استحداث النصوص الأتيه - اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يعين المجلس الاعلي لنقابه المحامين في دائره كل محكمه ابتدائيه او مجمع محاكم جزئيه موظفا تابعا للنقابة المختصة تكون مهامه الاساسيه ما يلي – 1 – تحصيل أتعاب المحاماة وذلك بموجب إيصالات تحصيل صادره من نقابه المحامين من أصل وصوره خاصة بالنقابة وتوريدها بصفه يوميه لخزينة النقابة الفرعية الواقع في دائرتها مع صور إيصالات التحصيل 0 وعلي أقلام محضري التنفيذ عند تحصيل مطالبات أتعاب المحاماة وفقا للإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك توريد المبالغ المحصلة من أتعاب المحاماة إلي ذلك الموظف كلا حسب دائرته علي إيصالات توريد صادره من نقابه المحامين 0 ويقوم الموظف بتوريدها بصفه يوميه لخزينة النقابة الفرعية الواقع في دائرتها مع صور ايصالات التوريد ، وتلتزم النقابات الفرعيه بتوريد هذه المبالغ المشار اليها فيما سبق مع الإيصالات الخاصه بها أول كل شهر ميلادي إلي خزينة النقابة العامه ، وإذا ما صادف أول الشهر الميلادي عطله رسميه فيتم التوريد في اليوم التالي0 2 – تحصيل قيمه تمغات المحاماة واعطاء التمغات للمحامين بشكلها الحالي علي ان يذيل بأسفلها سطران فارغان وذلك بمعرفه المجلس الاعلي لنقابه المحامين ليقوم المحامي بكتابه رقم الدعوي وصفه موكله فيهما ثم يقوم بلصقها علي عريضة الدعوي او بمحضر الجلسة بحسب الأحوال ، ولا تقبل التمغة أمام المحاكم اذا كان بها كشط او تحشير او اضافه، ثم يقوم الموظف بعد ذلك بتوريد المبالغ المحصلة عن قيمه تمغات المحاماة لخزينة النقابة الفرعية الواقع في دائرتها ، وتلتزم النقابات الفرعية بتوريد هذه المبالغ المشار اليها فيما سبق أول كل شهر ميلادي إلي خزينة النقابة العامة ، وإذا ما صادف اول الشهر الميلادي عطله رسميه فيتم التوريد في اليوم التالي0 وينشا في دائره كل محكمه ابتدائية أو مجمع محاكم جزئيه شبكه اليكترونية ذات اتصال مزدوج بين نقابه المحامين ووزارة العدل وتحمل قاعدة بيانات لكل من صدر ضده أحكاما بأتعاب المحاماة أو غرامات في أي شكوى قدمت منه ضد محامي أو أكثر وبيان محل إقامته ورقم الدعوي محل أتعاب المحاماة أو الغرامة وتاريخ الحكم الابتدائي والنهائي والرقم القومي خاصته ، ولا يلزم رافع الدعوي بالسداد ما دام لم يصدر في الدعوي المسجلة حكما نهائيا وما دام قد قام بالطعن ولو بعد الميعاد 0 وتعمل وزاره العدل وجميع المحاكم علي التعاون مع نقابه المحامين والتمكين لممثليها من إدراج البيانات السابقة في قاعدة البيانات المشار إليها. ولا يقبل قلم كتاب المحكمة قيد الدعوي الا بعد إجراء عمليه الاستعلام الاليكتروني عما سبق من خلال أجهزه الحاسب الآلي المزودة بدائرة كل محكمه ابتدائية أو مجمع محاكم جزئيه من رأس مال نقابه المحامين ، وإذا ما ثبت وجود أحكاما علي النحو السابق ضد طالب رفع الدعوي لا تقيد الدعوي إلا بعد سداد المستحق من المبالغ المشار اليها ،ويتبع ذات الالتزام السابق في حق أيه متقاضي ايا ما كانت صفته في الدعوى. النص الثاني - مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات أو اي قانون أخر والي أن يتم العمل بأحكام الفقرة السابقة أو في حاله بدء العمل بها وحدوث عطلا مفاجئا بالأجهزة يجب عند رفع الدعوى أن يوقع رافع الدعوى بشخصه أو بوكيل عنه إقرارا علي نموذج من أصل وصوره تعده نقابه المحامين يفيد براءة ذمة رافع الدعوى من أية أتعاب محاماة قد حكم عليه بها بصفه انتهائيه فى ايه دعوى وببرائه ذمته من أيه غرامات صدرت ضده في أي شكوى قد قيدت منه ضد أي محامي أو عدم وجود غرامات ضده أصلا وانه إذا ما ظهر خلاف ذلك يتحمل رافع الدعوى المسئولية الجنائية و المدنية 0 ويتبع ذات الالتزام السابق في حق أيه متقاضي ايا ما كانت صفته في الدعوى ، ويجب تقديم هذا الإقرار في الدعوى قبل اى طلب او دفع او دفاع ، وتودع الصورة بملف الدعوي والأصل يودع للنقابة الفرعية الواقعة في دائرة الدعوي بمعرفه الموظف المشار إليه في صدر هذه المادة ، وإذا ظهر خلاف الإقرار فيتبع مجلس النقابة الفرعية التابع لها موطن الصادر منه الإقرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بموجب أحكام المسئولية الجنائية و المدنية بعد استلامه أصل الإقرار من النقابة الفرعية ألواقعه في دائرته0 تم النص - ملحوظه - ويمكن ان يتم التنسيق مع وزاره العدل لضمان اليه اخري لاسترداد اتعاب المحاماه حين استرداد الكفالات.. - وينبغي النص علي انه في كل الاحوال لا يسقط الحق في المطالبه بااتعاب لا من المدين ولا من وزاره العدل. 30 وتاكيدا لحصانه وهيبيه المحامي وفي ايطار استحداث موارد أيضا تخصص لتطوير خدمه نقل المحامين أري استحداث النص الأتي 0 يعمل المجلس الاعلى لنقابة المحامين بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المعنيه بإنشاء مركزا للخدمة الميكروفيلميه بمقر كل نقابة على مستوى نقابات الجمهورية في دائره كل محكمه ابتدائيه او مجمع محاكم جزئيه ويكون هذا المركز تابعا لنقابة المحامين ومن راس مالها ، ويكون التصوير فيه اجباريا وبقيمه رمزيه حين قيد الدعاوى أو إيداع اية اوراق قضائية أو طلبات أو دعاوى فرعية أو مذكرات أو غير ذلك على أن يخصص مالا يقــل عن 75% من العائد لنقابة المحامين تخصم من المنبع لصالح النقابات الفرعيه كلا في دائرته وتخصص النسبه الباقيه لوزارة العـــدل 0 ويقوم كل مجلس نقابه فرعيه باصدار القرارات اللازمه بتخصيص اوبتقسيم هذه النسبه الي شرائح تخصص للبنود اللازمه لتطوير خدمه نقل المحامين علي مستوى جميع النقابات ولاستحداث سيارات جديده ذات سعه عدديه أكبر ومواصفات أفضل وبالتبعيه لزياده أعداد السائقين ورفع رواتبهم وللعمل علي استمرار الخدمه طوال ساعات العمل ذهابا وايابا . 31 وفي ايطار تقديم خدمات خاصة للمحامين والمتقاضين تبعا أري استحداث النص الأتي بموجب هذا القانون يصرح لنقابه المحامين ميكنه كافه بيانات القضايا خاصه الجنايات والجنح والجنح المستانفه وجداول الدعاوى المدنية والتجارية الجزئية والمستأنفة وذلك علي مستوي جميع محاكم الجمهوريه وفقا لما هو متاحا من جداول لسنوات سابقه ولاحقه ويصرح لها بالتمكين من الجداول المشار اليها في غير ساعات العمل لتسهيل ماموريتها علي أن تتم عمليه الميكنه بإدراج كافه البيانات خاصة كل دعوى أولا بأول وذلك بمعرفه أو إشراف النقابات الفرعية ووفقا للاختصاص المكاني لكل نقابه ، ويصرح لنقابه المحامين فقط يدرج به ما تم ميكنته من جداول أولا بأول علي موقع النقابه ، وتتحمل نقابه المحامين وحدها مصاريف التشغيل و الميكنه وما تستلزمه من أجهزه وبرامج وتعاقدات ومتابعه تنفيذ برامج الميكنة وتطوير وصيانة واداره وخلافه. تم ج 2 تم هذا الجزء انتقل الي الجزء التالي

شارك معنا برأيك في التعديلات التي يريدها المحامين في قانون المحاماه - الجزء الثالث