دكتوراه "الجدوى الاقتصادية لمشروعات الاستزراع السمكى البحرى(دراسة مقارنة بين مصر واليونان(

إعداد/ محمد شهاب

رسالة دكتوراه بأسم /امانى إسماعيل- المدير عام بهيئة الثروة السمكية

الملخص

تعتبر مشكلة الأمن الغذائي من أكبر المشاكل التي تواجه الحكومة في مصر في الوقت الراهن، ويعتبر الإنتاج السمكى فى مصر أحد الدعائم فى توفير الغذاء للمواطن المصرى،  والموارد السمكية بشقيها الطبيعية والمستزرعة أحد الموارد الأساسية المنوط لها تحقيق هذا الهدف القومى، وقد بلغ الإنتاج السمكى في مصر عام 2015 حوالي  1.52 مليون طن (GAFRD, 2015) بلغ المصيد السمكى حوالى 344 ألف طن، بنسبة قدرها 23% من إجمالى الإنتاج، بينما بلغ إنتاج الاستزراع السمكى منه حوالى 1.17 مليون طن بنسبة قدرها حوالى 77 % من إجمالى الإنتاج، معظمه (97%) من الاستزراع السمكي في المياه العذبة والشروب، ولهذا يعتبر الاستزراع السمكى البحرىهو أحد الحلول الفعالة لتحقيق استراتيجية مصر الزراعية عام 2030  لأن مصر تمتلك مساحات ساحلية واسعة على شواطئ البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحيرات، وهذه المساحات إنتاجها ضئيل وهناك مساحات كبيرة غير مستغلة الاستغلال الأمثل، بينما الدول الأوروبية التى تطل على سواحل البحر المتوسط  والدول التى تطل على سواحل البحر الأحمر تستغل المياه المفتوحة من البحار فى إقامة الأقفاص السمكية البحرية، ولذلك نقوم بدراسة مشروعات الاستزراع السمكى البحرى لزيادة الإنتاج وتوفير الغذاء من البروتين الحيوانى المتمثل في الأسماك خاصة مع تزايد عدد السكان وزيادة الاحتياجات الغذائية لهم والحصول على أسماك عالية القيمة (الأسماك الفاخرة) كالدنيس والقاروص والجمبرى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الأسماك ودراسة مدى إمكانية تصديرها إلى الخارج.

وبالاطلاع على تجارب الدول الناجحة في مشروعات الاستزراع السمكى البحرى تعتبر دولة اليونان الأولى على مستوى الدول الأوروبية في استزراع الأسماك البحرية (الدنيس) والثانية فى إنتاج القاروص عام 2015 (FEAP)،  وتتفوق اليونان نتيجة للظروف المناخية الملائمة وتوافر السواحل الطويلة والمحمية وكذلك الاستثمارات المحلية والأوروبية العالية في هذا القطاع، ويصدر معظم إنتاج الاستزراع السمكى اليوناني للخارج, خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبى وتعتبر أسماك القاروص والدنيس, هي ثانى أهم المحاصيل الزراعية المصدرة بعد زيت الزيتون, ولذلك تعتبرها الحكومة اليونانية سلعة استراتيجية ويجري معظم الإنتاج في أقفاص بحرية.

تتبلور مشكلة الدراسـة فى أن مصر تمتلك مساحات واسعة من المياه الساحلية على شواطئ البحر الأحمر والبحر المتوسط تقدر بحوالى 13 مليون فدان ، وكذلك توجد البحيرات الشمالية والداخلية والمنخفضات الساحلية، ولكن هذه المساحات مازالت غير مستغلة الاستغلال الأمثل في الاستزراع السمكى البحرى، إلا أن الإنتاج من الأسماك البحرية فى مصر لا يمثل سوى (3% فقط) من الاستزراع السمكى فى مصر عام 2015، بالرغم من أن الاستزراع البحرى  يمكن أن يكون مكملاً للاستزراع السمكى فى المياه العذبة والشروب والذى أصبح يعانى من تدهور جودة المياه وكذلك يعانى من نقص المساحات المتاحة للاستزراع السمكى ، والاستزراع السمكى البحرى  قطاع واعد وهو الأمل والحل لزيادة الإنتاج السمكي في مصر، وقد يحقق طفرة كبيرة فى الاقتصاد القومى لمصر، وتعتبر أسماك الدنيس والقاروص والجمبرى واللوت من أهم الأسماك البحرية الفاخرة التي يتم استزراعها ولها أهمية اقتصادية كبيرة حيث يمكن تصديرها للسوق الخارجية، أو لتقليل استيرادهم من الخارج، إلا أن مشاريع الاستزراع السمكى البحرىفي مصر تتعرض إلى العديد من المعوقات التى تحد من زيادتها، منها المعوقات الإدارية والمعوقات الإنتاجية والمعوقات المالية والمعوقات البيئية والمعوقات التشريعية التى قد تؤثر على استمرار هذه المزارع فى مزاولة نشاطها وتحقيق العائد الاقتصادى المرجو منها، وبالتالى تطويرها وجذب مستثمرين جدد فى هذا النشاط.

يـهـدف هذا البحث إلى دراسة العوامل التى تؤثر فى الجدوى الاقتصادية لمشروعات الاستزراع السمكى البحرى، وتحديد المشاكل التى تواجه تنمية قطاع الاستزراع السمكى البحرى فى مصر، ثم الوصول إلى نتائج تفيد واضعى السياسات والمخططين والمستثمرين فى تنمية هذا القطاع والعمل على حل مشاكله وتحقيق أهدافه الاقتصادية من خلال رفع الإنتاجية لقطاع الاستزراع السمكى البحرى، مع استعراض قطاع الاستزراع السمكى البحرى في دولة اليونان كنموذج اقتصادى يحتذى به وعقد مقارنة معه بإعتبارها إحدى الدول الأوروبية الرائدة فى إنتاج الأسماك البحرية.

اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على المنهج الاستدلالى من خلال الطرق الإحصائية ومنها: المتوسطات والنسب المئوية، وأسلوب العينة للاستبيانات فى عينة الدراسة، وأسلوب تحليل التكلفة والعائد للتقييم الاقتصادى للمزارع السمكية البحرية والأقفاص البحرية لعينة الدراسة.

مصادر البيانات: اعتمدت الدراسة على مصدرين من البيانات:

<!--بيانات ثانوية: وتتمثل فى البيانات المستمدة من إحصائيات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO)، وبيانات اتحاد منتجى الاستزراع المائى الأوروبى (FEAP)، صندوق النقد الدولى ، وتقرير التنافسية العالمية.

<!--بيانات أولية: من خلال استمارة استبيان تم جمعها عن طريق المقابلة الشخصية مع عينة من  مستزرعى الأسماك البحرية فى مزارع مثلث الديبة بمحافظة دمياط (40 مزرعة سمكية بحرية)، والأقفاص السمكية بوادى الريان بمحافظة الفيوم (15 قفص بحرى)، والأقفاص السمكية البحرية باليونان (10 أقفاص بحرية).

اشتملت الدراسة على الباب التمهيدى وأربعة فصول رئيسية.

الباب التمهيدى وتضمن الإطار العام للدراسة:

وقد تضمن الآتى: المقدمة ، المشكلة البحثية ، أهمية البحث، أهداف البحث ، فروض البحث ، حدود البحث، مصادر البيانات، الأسلوب البحثى، المفاهيم البحثية، الاستعراض المرجعى.

الفصل الأول:استعراض قطاع الاستزراع السمكى فى جمهورية مصر العربية:

وقد تضمن الآتى: الأهمية النسبية لقطاع الثروة السمكية فى مصر، تطور الإنتاج السمكى فى مصر ، الأسماك البحرية التى تستزرع في المياه المالحة فى مصر، المفرخات السمكية ومراكز تجميع الزريعة البحرية فى مصر، التجارة الخارجية للأسماك فى مصر، المعوقات التى تواجه تنمية قطاع الثروة السمكية فى مصر، الثروة السمكية فى استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.

الفصل الثانى: الجدوى الاقتصادية لمشروعات الاستزراع السمكى البحرى فى مصر

وقد تضمن الآتى: دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، استزراع أسماك الدنيس والقاروص بمثلث الديبة فى محافظة دمياط، مشاكل استزراع أسماك الدنيس والقاروصبمثلث الديبة فى محافظة دمياط، استزراع الجمبرى بمثلث الديبة فى محافظة دمياط،استزراع أسماك اللوت بمثلث الديبة فى محافظة دمياط، استزراع الأسماك فى الأقفاص البحرية فى مصر، السياسات المقترحة لتنمية قطاع الاستزراع السمكى البحرى فى مصر، التحليل الرباعي لإمكانيات الإنتاج السمكي البحري في السوق فى مصر، الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمشروعات الاستزراع السمكى البحرى فى مصر ، المعوقات الخاصة بمشروعات الاستزراع السمكى البحرى فى مصر.

الفصل الثالث: استعراض قطاع الاستزراع السمكى البحرى والجدوى الاقتصادية فى دولة اليونان

وقد تضمن الآتى: الثروة السمكية فى اليونان، العاملون فى قطاع الثروة السمكية فى اليونان، تربية الأحياء المائية فى أقفاص البحر المتوسط، الاستزراع السمكى فى قارة أوروبا، الهيكل المؤسسى لقطاع الاستزراع المائى فى اليونان،

استعراض قطاع الاستزراع السمكى فى اليونان، المفرخات السمكية فى اليونان، التجارة الخارجية للأسماك  فى دولة اليونان،  معدل استهلاك الفرد من الأسماك فى اليونان، دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعات الاستزراع السمكى البحرى فى اليونان، التحليل الرباعي لإمكانيات الإنتاج السمكي البحري في السوق فى اليونان.

الفصل الرابع: دراسة مقارنة بين مصر واليونان

وقد تضمنت المقارنة الآتى: الاقتصاد فى مصر واليونان، الثروة السمكية فى مصر واليونان، ، إنتاج المفرخات من أسماك الدنيس والقاروص فى  مصر واليونان،  متوسط نصيب الفرد من الأسماك فى مصر واليونان،  دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعات استزراع الدنيس والقاروص فى مصر واليونان،  المشاكل التى تتعرض لها مشروعاتالاستزراع السمكى البحرى فى مصر واليونان ،  التحليل الرباعي لإمكانيات الإنتاج السمكي البحري في السوق فى مصر واليونان.

النتائج: وقد اشتملت على تحليل قطاع الثروة السمكية فى مصر واليونان ، ونتائج تحليل الجدوى الاقتصاية للمزارع السمكية فى مثلث الديبة بمحافظة دمياط والأقفاص السمكية بوادى الريان فى محافظة الفيوم، والأقفاص السمكية باليونان.

التوصيات: قدمت الدراسة العديد من التوصيات نذكر منها:

   الاتجاه نحو الاستزراع المكثف بدلا من الاستزراع شبه المكثف فى مصر لأنه يحقق ربحية عالية فى المشروعات التى تم دراستها (استزراع أسماك اللوت حقق صافى ربح قدره 51 ألف جنيه للفدان فى السنة، استزراع أسماك القاروص فى  أقفاص وادى الريان حقق صافى ربح قدره 111 ألف جنيه فى سنتين للقفص).

 العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج لأصناف أسماك الاستزراع السمكى البحرى، أو تقليل سعر البيع، إذا ما أردنا تصدير الأسماك للخارج.

 أسعار اللوت فى مصر لها ميزة تنافسية لذلك يجب العمل على تصنيع أسماك اللوت وتصديرها للخارج .

تشجيع الاستثمار من خلال التوسع فى صناعة الأعلاف المتخصصة فىالاستزراع السمكى البحرى والأمصال واللقاحات الخاصة بالأسماك بالتنسيق مع الجهات البيطرية المتخصصة ودعمها وتطويرها.

 إنشاء مفرخات بحرية فى محافظة دمياط حيث أنها هى المحافظة الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية فى استزراع اللوت (100%) واستزراع الجمبرى (83%)، واستزراع الدنيس (84 %)، واستزراع القاروص (88%) عام 2015.

  ربط العقود بالتطوير وربط قيمة حق الانتفاع بالإنتاج، مع استبعاد قانون المناقصات والمزادات عن هذه المشروعات.

   تبنى سياسة لحوافز الاستثمار فى المناطق الساحلية، مثل الإعفاءات الضريبية خاصة على صادرات الأسماك، تخصيص الأرض بالانتفاع لمدة طويلة، توصيل المرافق الرئيسية والبنية التحتية.

 وجود خطة قومية متكاملة لتحديد مواقع وأنشطة الاستزراع البحرى المختلفة من خلال إجراء مسح لشواطى البحر الأحمر والمتوسط والتى تناسب الاستزارع السمكى البحرى.