تصاعد ازمة نهاء تعاقدات المستأجرين فى بحيرة المنزلة

إعداد/ محمد شهاب

كتب شعبان بلال على رابط( الصباح):

صيادو المنزلة: القرار هدية للمستوردين.. وخبراء: للحكومة هدف آخر

لا يزال قرار الحكومة بإنهاء التعاقدات مع مستأجرى «المزارع السمكية والأراضى الزراعية يثير غضب الصيادين ومستأجرى المزارع السمكية ببحيرة المنزلة، دون رد فعل من الحكومة لاحتواء أزمة المضارين من القرار رغم مرور أسابيع على صدوره، فى منتصف أغسطس الماضى.

كبير صيادى دمياط السيد زكريا رجب، قال إن صيادى البحيرة مع إزالة جميع التعديات على المسطح المائى لبحيرة المنزلة لكنهم ضد إزالة المزارع المقننة، للعديد من الأسباب، أولها أن ثُلث هذه المزارع أقيمت فى أرض جافة لا تغمرها المياه، وإذا شاهدنا خرائط البحيرة سيتم التعرف على هذه الأماكن».وأضاف «رجب»، أن عدد هذه المزارع حوالى 1660 مزرعة سمكية، يعمل بها بطريقة مباشرة وغير مباشرة عدد كبير من العمال صيادين وخفرًا وميكانيكية وسائقى سيارت وعمال مصانع الأعلاف وصناعة الثلج وتجار أسماك وغيرهم، وتعول حوالى 50 ألف أسرة، موضحًا أن هذه المزارع معظمها فى نطاق محافظة دمياط بعدد 1300 مزرعة وبمساحة 33 ألف فدان وأكثر من نصفها بالمثلث وينتج أجود أنواع الأسماك البحرية وبها استثمارات ضخمة بالمليارات وليس بالملايين».

وأوضح كبير صيادى دمياط، أن هذه المزارع تنتج سنويًا 206 آلاف طن أى تساهم بنسبة 13 فى المائة من إنتاج مصر من الأسماك البالغ 1600000 (مليون وستمائة ألف طن)، مشيرًا إلى أنه فى حالة إزالة هذه المزارع سترتفع أسعار عائلة البورى لحوالى 10 أضعاف، فمصر الأولى عالميًا فى إنتاج البورى وأكثر من 95 فى المائة منه من إنتاج المزارع السمكية». مشيرًا إلى أن مصر تستورد تقريبًا ربع استهلاكها من الأسماك ومعظم الأنواع المستوردة أنواع رديئة ونسبة كبيرة منها تفسد فى التخزين والنقل والعرض. ومع ذلك استوردت مصر العام الماضى أسماكًا بمبلغ 800 مليون دولار أى تقريبا 14 مليار جنيه حسبما أعلن الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى».

وأكد كبير صيادى دمياط أنه بهذه القرارات سيتم تحطيم صناعة من أفضل الصناعات التى نجح فيها المصريون، وقد أصبحوا يحتلون المركز الأول عربيًا وإفريقيًا فى الاستزراع السمكى، والمركز الأول على العالم فى إنتاج البورى والمركز الثانى على العالم فى إنتاج البلطى».

الدكتور محمد شهاب، خبير استزراع سمكى، أكد أن هناك غرضًا خفيًا وراء قرار مجلس الوزراء وهو هدف غير معلن، فالسبب ليس هدفه تطوير البحيرة، مشيرًا إلى أن فدان الاستزراع السمكى ينتج ما يتراوح من 3 إلى 4 أطنان سنويا للفدان، بينما بالصيد الحر الفدان ينتج نصف طن سنويًا، وهو ما يؤكد أن هذه التعليمات غير مدروسة وكارثية، مؤكدًا أن إزالة المزارع السمكية وإلغاء العقود يعد هدية للمستورين، وفرصة لهم لاستيراد الأسماك.

وأوضح «شهاب» أن فاتورة استيراد السمك فى 2016 بلغت 800 مليون دولار، وهو ما سيزيد لأضعاف بعد إزالة الأقفاص السمكية بكل من نيل دمياط وكفرالشيخ والبحيرة، وقطع المياه عن مزارع السمكية بسهل الطينة -شمال سيناء- وتجفيف آلاف الأفدنة مزارع سمكية فى بحيرة المنزلة (دمياط وبورسعيد) - ومصادرة سيارات نقل زريعة البلطى فى كفرالشيخ، والدور يصيب مزارع سمك وادى مريوط بالإسكندرية، بغرض إنشاء طريق سريع وإخلاء المنطقة حول مطار برج العرب.

بدوره أكد المهندس ماهر سوريال، رئيس فرع الثروة السمكية لمحافظة دمياط، أن هناك دراسة لهذا القرار قبل تطبيقه، من جانب الجهات المعنية وبحث الوضع القانونى لمستأجرى هذه المزارع السمكية».

ملاحظة من محمد شهاب:

 لا أحمل درجة الدكتوراه كما ذكر كاتب المقال ، فالدكتوراه هو شرف لا أدعية