المصرى اليوم: طرد مستأجرى المزارع السمكية بـالمنزلة بقرار من رئيس الوزراء

محمد شهاب

نصر الخبر:

هدد المئات من أصحاب المزارع السمكية ببحيرة المنزلة بنطاق محافظة دمياط بالتصعيد رداً على صدور قرارالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ولجنة تطوير بحيرة المنزلة بإلغاء عقودهم، مطالبين بعدم تنفيذه لأنه يقضى بإلغاء التعاقدات على المزارع السمكية بنطاق المحافظة، وهو ما يشرد آلاف الأسر من مستأجرى هذه المزارع السمكية، والذين يعتبرون هذه المزارع مصدر رزقهم الوحيد والتى توارثوها أباً عن جد مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة التدخل لإلغاء هذا القرار الذى وصفوه «بالظالم» على حد قولهم ويمثل ضربة قاصمة للثروة السمكية ويؤدى مستقبلاً لاشتعال أسعار الأسماك وقلة المعروض منها بالأسواق.

قال المهندس إسماعيل أبوعمر، أحد مستأجرى المزارع السمكية المتضررين من القرار، فوجئنا بصدور القرار دون أى مبرر، والذى يعتبر توصية من مجلس الوزراء ولجنة تطوير بحيرة المنزلة ليطردنا من مزارعنا السمكية التى كانت قد أقيمت فى السبعينات وكانت لا تصلح لأى شىء وقمنا وآباءنا باستصلاحها، أنفقنا عليها الكثير من أموالنا لجعلها تصلح للاستزراع السمكى، وعندما تم إنشاء هيئة الثروة السمكية عام 1981 قمنا باستئجارهذه المزارع السمكية بموجب عقد رسمية بيننا وبين الهيئة تجدد بشكل دورى ونقوم بسداد الالتزامات والرسوم المقررة بالتزام حتى فوجئنا بصدور هذا القرار بإنهاء هذه العقود لنخسر كل ما نملكه ونفقد معه مصدر رزقنا الوحيد.

وتساءل عرفة أبوعمر، أحد مستأجرى المزارع السمكية المتضررين، إلى متى سنظل نعانى من فرمانات وقرارات غير مدروسة لبعض المسؤولين يذهب ضحيتها المئات، مخالفين بذلك تعليمات الرئيس السيسى بعدم إصدار قرارات تؤثر سلباً على المواطن والدراسة المتأنية لأى قرارات قبل إصدارها، وهو ما لم يحدث فى هذا القرار الذى يشرد ما يزيد على ربع مليون شخص ممن يستفيدون من هذه المزارع السمكية والتى يتجاوز عددها 1300 مزرعة تنتج ما يتعدى 50 ألف طن سمك وتمثل الدخل الوحيد للمئات من الأسر التى تعمل بحرفة الصيد فى عدة قرى، منها السيالة وشطا والرطمة وكفر حميدو والخياطة والشيخ درغام وعزبة البرج والسيالة والعنانية والبصارطة.

وذكر المهندس ماهر سوريال، رئيس فرع الثروة السمكية لمحافظة دمياط، أن هناك دراسة لهذا القرار قبل تطبيقه، من جانب الجهات المعنية وبحث الوضع القانونى لمستأجرى هذه المزارع السمكية.

محمد شهاب:

- جاء بالخبر فى جريدة المصرى اليوم بتاريخ 18/9/2017(قرارالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء)، (قال المهندس إسماعيل أبوعمر، أحد مستأجرى المزارع السمكية المتضررين من القرار، فوجئنا بصدور القرار)

محمد شهاب: الحقيقة هو ليس بقرار و لكن خطاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء (بتوقيع اللواء/ أمين عام مجلس الوزراء)يطلب تنفيذ ما ورد من خطاب من رئاسة الجمهورية الى وزراة الزراعة و صورة لكل من (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية+ الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية- باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات و إنهاء التعاقدات مع مستأجري (المزارع السمكية/ الاراضى الزراعية) فورا و إنهاء كافة العلاقات مع المستأجرين(إيجار/ منفعة عامة) داخل بحيرة المنزلة)

محمد شهاب:

- أيضا جاء بالخبر(المهندس ماهر سوريال، رئيس فرع الثروة السمكية لمحافظة دمياط، أن هناك دراسة لهذا القرار قبل تطبيقه، من جانب الجهات المعنية وبحث الوضع القانونى لمستأجرى هذه المزارع السمكية)

محمد شهاب: ما ذكره المهندس ماهر سوريال، رئيس فرع الثروة السمكية لمحافظة دمياط، يعنى أن مرسوم او اى كان الوضع القانونى للخطاب  المذكور و مصدره، لم يدرس مع الجهات المعنية بالثروة السمكية المصرية(الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية) و أيضا مزارعى السمك أو الأتحاد التعاونى للثروة المائية، أو أفراد يمثلوا مزارعى السمك ببحيرة المنزلة أو غيرها.

 -أيضا المهندس ماهر سوريال ذكر انه قرار!!