قرار تأخر 16 سنة:معاينة المزارع السمكية والمصانع المُصدرة

إعداد/محمد شهاب

شكلت وزارة الزراعة، اليوم، لجنة من هيئتي الثروة السمكية والخدمات البيطرية؛ لمعاينة المزارع السمكية والمصانع التي تُصدر إنتاجها إلى السعودية؛ لإلزامها بالمعايير والإجراءات التي اشترطها الجانب السعودي لاستئناف التصدير مرة أخرى.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة السمكية، إنه بمجرد إخطار السفارة السعودية للوزارة بقرار وقف الاستيراد المؤقت، تم تشكيل اللجنة الفنية لسرعة توعية العاملين بالمجال بالاشتراطات الجديدة الواجب تطبيقها قبل التصدير.

ورفضت «محرز»، في تصريحات لـ«الشروق»، إدعاءات الجانب السعودي بوجود فيروس «بلطي البحيرات» في مصر، مؤكدة أن الأزمة متعلقة ببعض الاشتراطات البيطرية الجديدة التي ترغب السعودية في تطبيقها على وارداتها من الأسماك.

وتابعت: «من حق المملكة العربية السعودية وضع الشروط والمواصفات القياسية لحماية مواطنيها»، لافتة إلى أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق هذه الاشتراطات الجديدة، والتحرك لإحتواء الأزمة.

وأشارت إلى أن أهم الشروط الجديدة المطلوب تنفيذها، خضوع الأسماك لإشراف كامل من هيئة الخدمات البيطرية، مع منح شهادات معتمدة بسلامتها وخلوها من جميع الأمراض، وإرفاقها مع الشحنات المصدرة.

وتراجع دول الخليج وعلى رأسها السعودية إجراءت وقواعد الاستيراد من الدول كافة؛ لتتواءم مع نظيرتها الأوروبية بخصوص البضائع الغذائية من خضراوات وفاكهة وأسماك وغيرها.

كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قد حظرت استيراد الفراولة المصرية في 11 يوليو 2016، والفلفل في 15 يناير 2017، بسبب وجود نسبة من متبقيات المبيدات في الشحنات.

وأكد الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أن السعودية أوقفت استيراد أسماك المزارع فقط مع استمرار تصدير سمك المصائد البحرية. وقال إن مصر تقوم بتصدير أسماك عالية الجودة لدول الاتحاد الأوروبي، وهو الأكثر تشددًا من حيث الإجراءات، إذ يستورد الاتحاد أصناف الدينيس والقاروص واللوت، وتعد الأصناف المصرية هي الأعلى جودة.

وأوضح أن تقريرًا لمنظمة الغذاء العالمي «فاو» صدر مؤخرا، وأظهر وجود فيروس «بلطي البحيرات» في مصر، هو السبب في القرار السعودي. ونوه بأنه ليس من حق «فاو» أو غيرها نشر تقارير فنية بوجود أمراض دون الرجوع لمصر وفي هذه الحالة لا يتعدى ما نُشر عن كونه مجرد شائعات ليس أكثر.

وكان الدكتور حسين جادين ممثل منظمة الأغذية والزراعة «فاو» في مصر، قد أكد في تصريحات صحفية أمس السبت، أن مصر خالية من «فيروس البلطي»، وستتم مراجعة النشرة التي أصدرتها المنظمة حول وجود المرض في مصر.

وتنتج مصر 1.6 مليون طن سمك من مختلف الأنواع منها 80% للمزارع و20% من البحار، كما يتم استيراد نحو 350 ألف طن سنويا لأصناف الرنجا والسردين والباسا والمكاريل. وحسب وزارة الزراعة، تخطت صادرات الأسماك المصرية في العام الماضى نحو 35 ألف طن، وسجلت الموسم الجاري زيادة قياسية إلى 150 ألف طن بعد قرار تعويم الجنيه، ما دفع الكثير من أصحاب المزارع إلى التصدير.

محمد شهاب:

جدير بالذكر ان هناك قرار مشترك لوزارتى الزراعة و التجارة برقم 1909 لسنة 2011، بشأن الشروط و الإجراءات الخاصة بتصدير الأسماك و المنتجات البحرية للاتحاد الأوروبى(الوقائع المصرية العدد 207 فى 11/9/2001)، أى مضى 16 عام على القرار، و الذى وضع النقاط على الحروف فى حالة تصدير اسماك و ماكولات بحرية(صيد و مزارع)، و حتى الآن لا تنطبق تلك الشروط على أى مزرعة سمكية مصرية.

حسب ما نشر امكن للشركة الوطنية للثروة السمكية و الأحياء المائية(القوات المسلحة)، الحصول على ترخيص تصدير سمك بحيرة البردويل، الى دول الاتحاد الاوروبى، علما بأن إنتاج بحيرة البردويل السنوى حوالى 4 آلاف طن/سنة، اسماك بحرية عالية القيمة كالقاروص و الدنيس يضاف له الجمبرى، و ذلك نظرا لمائها الأكثر نقاءا، لعدم وجود مصارف تصب بالبحيرة.