المزارع السمكية و توجيهات الرئيس بحصر و سحب الاراضى وضع اليد

محمد شهاب

هناك أكثر من نظام لحيازة الأراضي الزراعية و المزارع السمكية في مصر، الأول ملكية بعقود موثقة، أما الثاني فهو الإيجار من المالك أو ورثته، سواء لأرض بعقود ملكية أو وضع يد، و الثالث هو وضع اليد. و الأخير أضعفهم، و لكن معترف به قانونا، عندما يكون واضع اليد لمدة 10 سنوات فأكثر حيازة مستقره، و يمارس علي الأرض الزراعة سواء نباتية أو سمكية. و الأخير كان كثيرين ممن يحوزوا أرض وضع يد، يسعوا لتحويلها إلى ارض بعقود ملكية.

كما و أن تلك الأراضي تتبع وزارت الزراعة، و الأوقاف، و الإسكان و المجتمعات العمرانية الجديدة و غيرها.

أما كثير من تلك الأراضي، ففي حيازة صفوة من رجال الأعمال، و كبار الضباط  في شرطة و الجيش و قضاه و أعلامين و فنانين و سياسيين و صحفيين و غيرهم.

أما عن حصر تلك الأراضي وضع اليد، فهذا أمر ليس بالسهل، و لكن ممكن في حالة وجود إرادة قوية، و جهاز تنفيذي قوى، و جو من الشفافية، و لا يبدو في الأفق إمكانية تحقق تلك الأمور فى القريب المنظور(الإراده و قوة الجهاز التنفيذي و الشفافية).

ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهيه السفن، فهناك مستجدات لا شك ستؤثر كثيرا على وضع المزارع السمكية المصرية، فعندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، بمراجعة مواقف أراضى وضع اليد على مستوى الجمهورية بالكامل، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى أوامره للمحافظين و مديري الأمن و قائدي الجيش بسحب أراضى وضع اليد، كما أن مجلس الوزراء أصدر تعليمات بحصر كل الأراضي المسيطر عليها بوضع اليد.

من الملفت للنظر، أن غالبية مزارع مصر السمكية الأهلية، تقع حول البحيرات الشمالية، حيث كانت تلك الاراضى في معظمها، من الأراضي البور، و كانت تغمرها مياه الفيضان، قبل إنشاء السد العالي، ثم تم تجفيف أراضى من البحيرات الشمالية، بواسطة الأهالي للتوسع في مساحات المزارع، و من ثم ترتب على ذلك، أن معظم مزارع مصر السمكية، تواجدت في مناطق قبضة الحكومة ليست بالقوية، كما أنه كان من الشائع، بيع تلك الاراضى التي استحوذ عليها أهالي المناطق المحيطة بتلك البحيرات، ثم قام نفس الأهالي بالتصرف في بعض تلك الأراضي، على شكل حيازة في صورة وضع يد أيضا، و كانت تجارة رائجة، و زاد من رواجها، أن خلال الفترة من السبعينات حتى سنوات قليلة مضت، أنتعشت فيها مزارع السمك.

و لكن الوضع منذ فترة حدثت تغيرات، فقد أرتفع سعر الدولار، مما أثر على سعر مدخلات الإنتاج بالمزارع السمكية، خاصة الأعلاف، وكانت من قبل قوانين جعلت من المزاد العلني، هو الوسيلة لحيازة الأراضي بمعظم أراضى المزارع السمكية، بعد انتهاء مدة التعاقد بين الهيئة، و حائزي أراضى تلك المزارع. علما بوجود تشريعات تجيز مد مدة التعاقد لمدة 25 سنة!!

لذا برز سؤال كبير، عن الوضع للمزارع السمكية المصرية الأهلية، خاصة بعدما كلف به الرئيس السيسى المحافظين و مديرى الأمن و قائدى الجيش،  بحصر و سحب الأراضي وضع؟؟؟