الحقيقة العارية في ارتفاع الأسعار السمك المصرية

محمد شهاب

عندما ارتفعت أسعار السمك بشكل مفاجئ في الأسواق المصرية منذ حوالي شهر، فقيلت أسباب كثيرة حسب المصدر، فوزير التموين (التصدير)، و نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية و السمكية(زيادة السكان و ثبات الإنتاج)، و رئيس هيئة الثروة السمكية( جشع التجار)، اى أن أي من الثلاثة غير مسئول عن ارتفاع أسعار السمك!!!!

أما مزارعي السمك و الخبراء فتراوحت بين ارتفاع مدخلات الإنتاج خاصة سعر العلف، و البعض ذكر سبب آخر و هو نفوق كبير للأسماك. و لو سلمنا للسببين الآخرين، لكان السعر أرتفع منذ الخريف الماضي، عند صيد السمك في نهاية مرسم التربية. و قيل انخفاض الإنتاج بسبب إزالة الأقفاص السمكية من النيل، و معها نقص إنتاج السمك من مزارع الأرز، و أيضا إزالة بعض المزارع السمكية، و مشاكل في مزارع سهل الطينة السمكية. أيضا ذكر سبب آخر، فمع ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه المصري، فارتفعت أسعار السمك المستورد بنسب كبيرة، فأتجه المستهلكين إلى السمك المحلى، الذى إنتاجه الأكبر من المزارع السمكية(حوالي 75% من الإنتاج المصري)، و معظمة بلطي و بوري، أي الأسماك غير مرتفعه السعر نسبيا، مقارنة بالأسماك البحرية(الدنيس و القاروص و الللوت و الوقار)، و التي حدثت في وقت يرى البعض أنخفض الإنتاج المصري لأسباب سبق ذكرها.

لكن طالما الارتفاع مفاجئ في أسعار السمك بالأسواق، فلابد أن يكون هناك سبب آخر، و لكن إثباته صعب، خاصة في الحالة المصرية. إلا و هو تصدير و ربما يطلق عليه اسم آخر و هو تهريب كميات ليست بالقليلة من اسماك المزارع(بلطي و بوري)  للخارج، وهو ما صدرت بشأنه تصريحات من مزارعي سمك كبار، خاصة من محافظتي كفرالشيخ و البحيرة، ذهبت إلى السعودية و الأردن و ليبيا و إسرائيل، سواء بطرق رسمية أو غير رسمية، حتى أن البعض طالب بفرض رسوم على تصدير السمك المصري. و لكن نظرا لصعوبة رصد الكمية بشكل واقعي، خاصة غير مصدرة بشكل شرعي.  مع العلم بأن حدث أن رقم الاستيراد من السمك و المأكولات البحرية الرسمي يدعو للدهشة، خاصة عند مقارنته بما صرح به محافظ البنك المركزي لسليمان جودة(جريدة المصري اليوم 7/4/2017)، و هو 800 مليون دولار فى عام 2016 وحدة. أيضا يقول أحمد صادق المدير العام للمزارع السمكية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية: إنتاج الأسماك فى بلادنا قد تزايد كثيرا خلال العشرين عاما الماضية حيث أصبحت واحدة من الدول الرائدة فى إنتاج الاستزراع المائى فى العالم، ولكن الفجوة بين الكمية المنتجة والكمية المستهلكة كبيرة جدا، وقد آن الأوان لوضع كل جهودنا لتعزيز الأمن الغذائى وزيادة الدخل من خلال الحد من فقد الأسماك والنفايات فى قطاع المصايد والاستزراع السمكى المصرى( 13/4/2017 اليوم7).

يمكن القول بأن العامل الرئيسى فى أرتفاع أسعار السمك بالسوق المصرى هو تصدير أسماك او تهريبها للخارج، و لكن تضافرت أمور آخرى فاقمت من المشكلة، كمثل أرتفاع سعر الدولار و تأثيره على اسعار العلف بصفة اساسية، و نفوق لأسباب لم تحدد بشكل قاطع، و إزالة أقفاص و مزارع سمكية او توقف بعضها عن العمل بشكل كامل أو جزئى ، لسبب أو آخر.