اضواء على أزمة أسعار السمك فى مصر و المقاطعة

محمد شهاب

من أسباب الأزمة في أسعار السمك الحالية في مصر:

1- زيادة في الصادرات (حسب مصادر مستررعى سمك من كفرالشيخ و بورصة الأسماك ببلطيم) على الرغم من عدم معرفة حجم الصادرات بشكل دقيق في المرحلة الحالية على الأقل، مع ملاحظة أن رصد السمك المصدر صعب جدا نظرا لأنها تهريب و بكثافة.

2- خلال الأشهر الماضية تم إزالة كم ليس بالقليل من الأقفاص السمكية في النيل بحجة عدم ترخيصها و تلويثها للنهر!!

 3- إزالة مزارع سمكية في مناطق مثل سواحل بحيرة المنزله فى بورسعيد، و آخري لا تعمل بكامل طاقتها فى أغلب المزارع الحكومية و سهل الطينة. فتقلصت المساحات المستزرعة سمكيا و آخري قل إنتاجها بشكل هائل.

4- قامت مؤسسات رسمية و أشخاص، بنشاط كبير بصيد و تجفيف كميات هائلة من الأسماك لعمل مسحوث سمك يستخدم كعلف.

5- الأرقام الرسمية لم تكن تعبر عن واقع، مما أضعف القدرة على التنبؤ بالأزمة قبل وقوعها بوقت كافي، لتجنبها أو تقليل نتائجها.

6- حدوث نفوق متكرر للأسماك في المزارع و المصادر المائية، دون بحث أسبابها الحقيقية، بطريقة تتفق مع المعايير الصحيحة المتبعة في مثل تلك الأحوال. أو الوصول لنتائج مسبقة دون الخوض في الأسباب الرئيسية.

ثم تأتى وسائل أعلام و صحف بوجوه دأبت على مهاجمة مزارع السمك، بعلم أحيانا وبدوا علم في اغلب الأحوال، وتردد بوجود فيروس أصاب السمك و ينتقل للإنسان، و حتى يأخذ الكلام شكل شبه علمي، قيل أن هناك بحوث دولية أثبتت ذلك، علما بان ما قيل نقلا عن مؤسسات علمية عريقة، و هي جامعة سترلنج البريطانية، أفادت بأن  فيروس تم عزله في إسرائيل و الإكوادور و كان يسبب نفوق نسبة كبيرة للبلطي في البلدين، و الفيروس في البلدين وسمى TiLV  و تم عزله و تحديد DNA الخاص به، و وجد في مصر(لم يذكر الجهة أو الأفراد التى قامت بنقل عينات بلطى لجامعة سترلنج)، و لكن تلك المؤسسة العلمية لم تؤكد نفوق اسماك البلطي في مصر بسببه، و أكدت الحاجة لمزيد من البحوث في مصر للتأكد. ثم تتطور الأمور و أدعى البعض بعد أن ظهر مرض في شبرا بالقاهرة و سبب حالات مرضية، أدعوا أن فيروس البلطي هو مسبب المرض الغامض. و هو أمر عجيب، و نفاه العلميون المصريين. السؤال من هو المستفيد من الحملة على إنتاج مصر السمكى؟

أما و أن ينشر خبر بقيام جهات حكومية بعرض اسماك بأسعار منخفضة في الأسواق، فهو يدعو للدهشة لأن إنتاج السمك المصري –مزارع و صيد- نشاط شبه كامل في يد القطاع الخاص، و مزارع السمك الحكومية فإنتاجها و نوعية السمك بها لا تسمح لها بتحقيق كم من السمك للعرض للبيع سواء بسبب الكم أو نوع السمك، و خاصة مزارع شركة قناة السويس العملاقة!!!