من تجليات وثيقة الخطة التنفيذية لإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2010/2017
محمد شهاب
نشرت تلك الوثيقة (الخطة التنفيذية لإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2010/2017)، من مطبوعات مجلس البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة في أغسطس عام 2010 ، بتمويل و بمشاركة خبراء الفاو و البنك الدولي و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد IFAD)، وقيل فريق من المزارعين و مؤسساتهم و رجال أعمال و المجتمع المدني و خبراء مركز البحوث الزراعية و وزارات الزراعة و الري و الدولة للبيئة و الجامعات و مراكز البحث و التميز الفكري في مصر.
كان المشاركون من مجموعة الإنتاج الحيواني و الداجنى و السمكي الأساتذة الدكاترة: عادل أبو النجا(منسق) و إبراهيم صديق و فاروق الدسوقي و اشرف برقاوى و على نجم و محسن شكري و محمد فتحي و حسين سليمان و محمد النحراوى و توفيق شلبي و على بكير و فاتن فهمي و كميل ماتيوس.
ما يخص المشروع القومى لتنمية الثروة السمكية من مخطط ضمن الإستراتيجية للفترة من 2010-2017:
زيادة إنتاجية السمكية من حوالي مليون طن/سنة إلى حوالي 1.5 مليون طن/سنة من خلال:
1- زيادة الإنتاج النهري من حوالي 256 إلى 295 ألف طن/سنة
2- زيادة الإنتاج البحري من حوالي 12 إلف إلى 200 إلف طن/سنة
3- زيادة إنتاج المزارع السمكية من حوالي 595 ألف إلى 1005 ألف طن /سنة
4- تحسين استهلاك الفرد من 15كجم إلى 18كجم/سنة
و كانت المشروعات الفرعية على الوجه التالي:
1- التنمية المستدامة للبحيرات الشمالية و معالجة مصادر التلوث.
2- تقدير المخزون السمكي في المياه الاقتصادية.
3- تنمية الاستزراع البحري.
4- رفع إنتاجية المزارع السمكية.
5- تشجيع التكامل بين الاستزراع السمكي و النظم الزراعية.
ملاحظات بالنسبة للثروة السمكية المخطط ضمن الإستراتيجية للفترة من 2010-2017، و سنجد أنه:
- استبعدت من المخطط محافظات (جنوب سيناء- مطروح- الوادي الجديد- البحر الأحمر-بورسعيد-مصر السفلى).
- حددت استثمارات حكومية 760 مليون جنيه، و أهلية 1940 مليون جنيه من الممكن الحكم على الجانب الحكومى لكن لا توضيح لما يخص الأهالى.
- بالنسبة للبحيرات الشمالية فإن الشركة الوطنية للثروة السمكية و الأحياء المائية قامت و لازالت تقوم بالعبء الأساسي.
- لم يذكر شيء بخصوص بحيرة ناصر(1.25 ملون فدان مسطح مائي) أيضا بحيرتي قارون و الريان.
- قامت الشركة الوطنية للثروة السمكية و الأحياء المائية بإنشاء المزارع البحرية العملاقة.
- العبء الرئيسي في رفع إنتاجية المزارع السمكية جهود القطاع الخاص، بل أن الهيئة ساعدت في إزالة مزارع و أقفاص باعتبارها مخالفة.
- لم يأتي ذكر تربية السمك في مزارع الأرز التي انخفضت بشكل واضح عن 10 سنوات مضت على الأقل.
- أيضا لم يأتي ذكر تدريب أي كان نوعه لكل من يعمل في مجال السمك(صيد-زراعة- تجارة- بحوث- بيروقراطيين).
- لم يأتى ذكر التعاون الدولى خاصة فيما يخص الاستزراع و التفريخ البحرى.
- لم يأتى ذكر شىء عن تصدير السمك على الرغم من ذكر أنه (عام 2007 كان الأكتفاء الذاتى 97% و توقع وصوله الى 108.7% عام 2017)
- لا حديث عن هيكلة هيئة الثروة السمكية بصفة خاصة.
- لا حديث عن تحسين التسويق و الاسواق السمكية.
ساحة النقاش