المزارع السمكية البحرية الألفية و الجيش و بعض الملاحظات- محمد شهاب

المزارع السمكية البحرية الألفية و الجيش و بعض الملاحظات

محمد شهاب

مرة آخري تدخل مزارع مصر السمكية الألفيات(آلاف الأفدنة/مزرعة)، بعد عشرات السنين من سيادة المزارع العشرية(10 أفدنة/مزرعة و مضاعفاتها)، كما كان يحدث من قبل لمزارع حكومية(أغلبها لهيئة الثروة السمكية) أو الجيش، كما أن الألفيات الجديدة هي مزارع تابعة للقوات المسلحة(الشركة الوطنية للاستزراع السمكي الأحياء المائية)، بالإضافة إلى أنها مزارع بحرية(مياه و اسماك بحرية)، و رأسمال المزرعة الواحدة عدة مليارات جنية، ثم أنها موزعة بين محيط هيئة قناة السويس(بورسعيد و الإسماعيلية) و محافظات كفرالشيخ و مطروح و البحر الأحمر، ثم من سمات تلك الموجة، ظهور شريك أجنبي(صيني و اسباني و المانى و يوناني و إيطالي و سعودي).

غير أن الموجة الجديدة من مزارع مصر الألفية، كانت نقص في الشفافية، بفقر نشر بيانات و معلومات عن تلك المشروعات العملاقة(أسم الشريك الأجنبي- دراسات أو ملخص دراسات الجدوى- تكلفة المشروع و تكلفة الفدان- كيفية إنتاج الزريعة- أسماء الخبراء المصريين المشاركين)، حيث كان الاستثناء هو نشر المعلومات و الأرقام.

عموما نرى أننا حتى نؤيد تلك المشروعات بقوة اقتناع، كان يجب أن تتوافر لدينا معلومات أفضل، و لكن ربما تكون إدارات تلك المشروعات عانت من قصور حدث في السنوات الأخيرة داخل هيئة الثروة السمكية، مثل عدم وجود قائمة بالخبراء المصريين، مدعومة بأعمالهم المتصلة بمجال المزارع السمكية، و تم تدقيق بياناتهم بلجان رفيعة المستوى(كما هي الآلية المتبعة لدى جهاز شئون البيئة)، و كان يجب أيضا إيجاد سبل الاتصال بالخبراء و أبناء المجتمعات المحلية، التي تقام بها تلك المزارع، كعمل جلسات أستماع، حتى تستطيع إدارة المشروع الحصول على دعم الخبراء و أبناء تلك المجتمعات المحلية، و التي بدونهم يصعب نجاح تلك المشروعات.

أما و أننا نقتحم مجال الاستزراع السمكي البحري، فكان من المفترض من البداية(منذ حوالي سنتين)أن يبعث خبراء من الشباب إلى الدول الناجحة في تفريخ و إنتاج زريعة أسماك مياه مالحة، لإتقان تفريخ تلك الأسماك، أيضا حدث بالفعل تأخر في إنشاء مفرخات بتلك المزارع الجديدة، نظرا لأهميتها القصوى، و كانت قدمت خدمة لمصر مع الخبراء في التفريخ، في حل جزء كبير من مشكلة الزريعة، عوضا عن الاعتماد على الزريعة القادمة من مصادرها الطبيعية، و التي تقل عاما بعد آخر. خاصة و أن تصور البعض ممن يدير تلك المشروعات، أن اسماك الدنيس و القاروص و اللوت و الوقار، عالية القيمة في الأسواق الدولية، و هو تصور خاطئ.

أما و أننا سندخل مجال التصدير، بإنتاج تلك المزارع البحرية العملاقة، فكان من المفترض تكوين جيل جديد من الشباب و الخبراء، الأكثر تعليما و خبرة، في تجهيز تلك المزارع للحصول على شهادات دولية أصبحت أساسية عند التصدير، و هي من متطلبات لا غنى عنها، و يحصل عليها من مؤسسات دولية عريقة( بعد إعداد المزارع للحصول على تلك الشهادات).

أيضا هناك دول دخلت في مشروعات للوصول إلى أنواع من الأحياء المائية، يمكن استزراعها، و تجد قبولا في الأسواق المحلية و الدولية، و تكون عالية القيمة التصديرية. و هي مشروعات تحتاج لقاعدة علمية قوية، و خبرة بالأسواق الدولية.