مزارع الجيش السمكية تكسر احتكار monopoly السياحة للسواحل البحرية

محمد شهاب

منذ فترة ليست بالكبيرة(سنتين غالبا) ظهرت شراكات في مزارع سمكية بحرية ضخمة(عدة آلاف من الأفدنة للمشروع ، و رأسمال متعدد المليارات من الجنيهات). جغرافيا كانت مواقع تلك المزارع على قناة السويس(محافظة الإسماعيلية) و الزعفرانة(خليج السويس-محافظة البحر الأحمر) و مرسى مطروح(محافظة مطروح)، بركة غليون(محافظة كفرالشيخ). بظهور تلك المزارع و ما تحمله من جديد، فْإنها كسرت احتكار monopoly طال أمده بواسطة قطاع السياحة، للسواحل البحرية المصرية، على البحرين الأبيض و الأحمر، و معهما قناة السويس و خليج السويس. يعتقد أن سبب رئيسي في ذلك الاحتكار الطويل المدى للسواحل البحرية،  هو أن العامل المشترك بين تلك المشروعات، وجود الجيش ممثلا في الشركة الوطنية للاستزراع السمكي والأحياء المائية، التي تتبع وزارة الدفاع المصرية، و على رأسها اللواء حمدي بدين. 

كما أننا نجد من إيجابيات تلك المشروعات هو دخول رأسمال بالمليارات من الجنيهات، و التي امتنعت عن دخولها الرأسمالية المصرية، التي فضلت الاستيراد للمأكولات البحرية مع الهروب من إنتاجهاّ، ، فأدخلت الأسوأ نوعية منها، رغبة في المكسب السريع، حتى أن الأمور وصلت لإستيراد البلطي و البورى(العماد الرئيسي لإنتاج المزارع السمكية المصرية) علما بأن مزارع مصر، الأولى عالميا في إنتاج البورى، و الثانية عالميا في إنتاج البلطي بعد الصين!!

و لكن رغم تلك الإيجابيات، و نظرا لشح المعلومات المتاحة عن تلك المشروعات المشتركة، و رغم أنها من أموال الشعب المصري، يمكن الجزم بوجود خبرات ليست محترفة دخلت في هذا المشروعات، بخبراتها الضئيلة، و المثال على ذلك تصريحاتهم، بالترويج لزراعة اسماك الدنيس و القاروص و اللوت و الوقار، بغرض التصدير، علما بأن كل تلك الأنواع ليست من الأنواع المميزة في التجارة الدولية، التي يحتل المراتب الأولى فيها بأسعار مرتفعه نسبيا، الكفيار(بيض سمك الاستورجين) و اسماك التونة و السالمون و القد، و من القشريات Crustaceans الاستاكوزا lobster و الجمبري shrimp، و من الصدفيات  ShellfishالجندوفلىClam، كما و أن تكلفة الإنشاء مرتفعه بشكل ملفت للنظر، وبعضها دخلت في شراكات أجنبية مع شركات ليست متخصصة في الاستزراع البحري، و لكن في إنتاج الأعلاف، مع العلم بأن المصريين حققوا مراكز متقدمة عالميا  في إنتاج مزارعهم السمكية، خاصة المياه العذبة و الشروب(تتركز حول البحيرات الشمالية  تنتج بصفة أساسية البلطي النيلي والعائلة البوريه)، و مزارعنا البحرية تعانى من شح الزريعة و الخبرات المتكونة في إنتاج زريعتها تجاريا(نسب نفوق عالية و تقزم السمك الناتج منها).

عموما حتى تكتمل الصورة، لم يركز الطرف المصري في الشراكة مع الأجانب(أسبانيا و ألمانيا و الصين و اليونان و السعودية ....)، في الحرص على اكتساب الباحثين و الخبراء المصريين لخبرات في تفريخ الأنواع البحرية، أيضا لم يسعى مبكرا للحصول على شهادات دولية تكون أساسية عند التصدير(GAP-ASC)، حتى تتهيأ مزارعنا البحرية للحصول على تلك الشهادات(بتخزين المعلومات الكافية لإمكانية استرجاعها في اى وقت بواسطة المستورد، و التدريب للعاملين و كل ما حصلوا عليه من مؤهلات، مع التجديد المستمر للمعلومات، و مراعاة الجانب الأجتماعى و البيئي على سبيل المثال). و هناك من يحتاج لقراءة القرار الصادر من وزارة الزراعة المصرية رقم 1909 لعام 2001، بخصوص شروط تصدير الأسماك و المأكولات البحرية للاتحاد الأوروبي.

عموما كان هذا قليل من كثير، يجب أن نذكره، حتى نرى جزء هام من الصورة، سواء الإيجابي أو السلبي من الوضع.