إلى ما وصلت إليه المزرعة السمكية بكلية الزراعة- جامعة الإسكندرية–فرع الشاطبى؟
محمد شهاب
توجد أرض مزرعة مساحتها حوالي 300 فدان تتبع جامعة الإسكندرية(كلية الزراعة-فرع الشاطبى)، منها مساحة خصصت كمزرعة سمكية، و كان غالبا يقوم بإدارتها قسم الإنتاج الحيواني و السمكي بالكلية، و هي مجاورة للطريق الزراعي(مصر-أسكندرية)، و كانت توجد يافطة كتب عليها (المزرعة السمكية النموذجية)، فقدت جزء من مساحتها، نتيجة مرورها على خط (الصرف الصحي للإسكندرية) ضمن مشروع ضخم للصرف الصحي بالإسكندرية، و كان يمر بجوار أحواضها خط السكة الحديد، و حولها زراعات نباتية، و أجريت بها بعض التجارب ضمن دراسات لقسم الإنتاج الحيواني و السمكي بالكلية، .و أنشأ مصنع علف بها أيضا لفترة.
و لكن أخيرا دخل المستثمرين، بواسطة مشروع قدمه أحد الأساتذة بقسم الإنتاج الحيواني بالكلية، مما يتيح للمستثمر حق الانتفاع بأرض المزرعة السمكية، و غالبا أيضا دخل مستثمرين آخرين، فى مشروعات آخري باستغلال مساحات آخري بمزرعة الكلية، بخلاف المزرعة السمكية.
هذا ما عرفته من يعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية، مما يوصلنا لمجموعه من الأسئلة حول ما وصلت إليه المزرعة السمكية بالكلية، حتى تفرط فى مزرعتها السمكية لمستثمرين، و معها أيضا أرض باقي مزرعة الكلية(حوالي 300 فدان)، أيضا لمستثمرين؟ مع العلم بأنه حدث من قبل، ان قام محافظ اسبق للإسكندرية، بإعطاء حق الأنتفاع للحديقة الدولية بمدخل الإسكندرية لمستثمر(كانت جزء من بحيرة مريوط و تحولت إلى مشروع لمساكن العرسان، ثم تم ردمها لتصبح الحديقة الدولية) و لكن المستثمر باع الأرض، و دخل فى نزاعات قضائية مع المحافظة، لعدم أحقيته فى بيع ارض له أحق انتفاع بها!!
أيضا هناك سؤال حول مدى شرعية مزرعة سمكية استثمارية، على أرض محاطة بأراضى زراعية؟ علما بأن هناك علامات استفهام حول مشروعية هذا الإجراء من القانون 124 لسنة 1983 المنظم للمزارع السمكية(مادة 48- مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى المادة 14 من هذا القانون يحظر إنشاء المزارع السمكية إلا فى الأراضي البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر فى تغذيتها بالمياه على مياه البحيرات أو المصارف المحاورة لموقعها، وبحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التى تنشئها الدولة. ولا يجوز إنشاء أية مزرعة سمكية إلا بترخيص من وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول على موافقة وزارة الري مبين به كمية المياه المصرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفها. ويجب أن يتضمن صدور هذه الموافقة وشروطها-مادة 49- تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار من وزير الزراعة وتزال التعديات على هذه المناطق بالطريق الادارى وعلى نفقة المخالف)، ربما كان يتم التغاضى عن الناحية القانونية نظرا لأن المزرعة السمكية لأغراض بحثية.
ساحة النقاش