محمد شهاب- المزارع السمكية Mohamed Shihab -Aquacultures

يعرض الموقع الأحدث من ومقالات و صور و مواقع تخص الاستزراع السمكى

الأقفاص ومياه الصرف  والآبار و الادلة الإرشادية للإدارة البيئية للاستزراع السمكى

محمد شهاب

جاءت المقالة التالية فى 9/9/2015 بجريدة الأهرام، و هى تحمل نقاط هامة مثل:

 تصريح  المهندس ماهر الجندى مستشار وزارة البيئة للمياه والصرف: الوزارة بصدد إصدار مجموعة جديدة من الادلة الإرشادية للإدارة البيئية للاستزراع السمكى الجيد،من ناحية المساحة وعمق المياه والموقع ونظام الصرف وقاع الأحواض وبحيرات التربية والمعايير اللازمة لنوعيه مياه المصدر ووسائل التحكم فى درجات الحرارة والتخلص الآمن من الأسماك النافقة والفضلات والتطهير الدورى لمهمات الاستزراع السمكى والحجر الصحى للأنواع الجيدة والزريعة والعزل للأسماك المريضة والرصد الدورى لسلوك الأسماك وصحتها والسجلات اللازمة لإدارة المزرعة وكيفية إعداد خطط الطوارئ والتوافق مع إجراءات الصحة والسلامة المهنية والإجراءات الطوعية المتمثلة فى تطبيق أفضل الممارسات التقنية وتطبيق نظام الإدارة أيزو 14001، ونظام تحليل المخاطر والتحكم فى النقاط الحرجة التى تكفل جميعا أمان وسلامة الإنتاج السمكي، ومطابقتها للمعايير المطلوبة، وفتح أبواب التسويق الداخلى والخارجي

 أيضا تصريح  المهندس هانى فريد(خبير فى مجال الاستزراع السمكى) إلى أنه نظرا للحاجة الملحة التى تتطلبها السوق المصرية من إنتاج الأسماك، وطبقا لسياسة الدولة فى رفع الإنتاج السمكي، ونظرا للاعتماد الكامل على استيراد الأقفاص من الخارج، وتحديدا من أوروبا، فقد تم إنشاء أول مصنع لإنتاج الأقفاص السمكية محليا بالكامل، وبالمواصفات العالمية نفسها. وتم إرسال العينات إلى المراكز البحثية المتخصصة مثل كليات الهندسة لإجراء الاختبارات اللازمة للاجتهادات والصدمات، وفق قوله.

أما الدكتور حسام حسن عباس، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، فأتى ببعض الأمور المثيرة للجدل، مثل الخطأ الشائع لدى بعض الباحثين، و موظفى هيئة الثروة السمكية بقوله: استزراع الأسماك فى الصحراء بمياه الآبار حل ممكن إذ تتم إقامة نوع من أنواع التكامل بين الاستزراع السمكى والأنشطة الزراعية والحيوانية، وبالتالى يتم تقليل المدخلات الإنتاجية، وتوفير المياه، وتعظيم المخرجات.

و الخطا هنا  أنه لم يشير الى الحاجة لقانون نظم هذا الأمر، نظر الى أن القانون حتى الآن يمنع رى مزارع السمك بمياه عذبة، و ايضا منع الزراعة باراضى قابلة للزراعة النباتية (المادة 48 من القانون 124 لسنة 1983)، كما يتصور بخلاف القانون أن مياه الآبار خارج سياق المياه العذبة!!!

وعلى الرغم من ذلك فإن د. حسام حسن عباس نبه الى نقطة هامه: رفع الأقفاص السمكية من المجرى المائى لنهر النيل، وإيقاف هذا النشاط الذى يصل إنتاجه إلى 45 ألف طن سنويا بحجة تلويث مياه النيل، دون العودة إلى الباحثين والعلماء فى مثل هذا القرار، ومعرفة الأسباب الحقيقية لتلوث مياه النيل .

 

المصدر: الأهرام

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

2,351,656