هل تصبح هيئة الثروة السمكية كيانا قويا فى يوم ما؟
محمد شهاب
الغرض من كتابة هذا المقال، هو الرغبة فى هيئة للثروة السمكية قوية، تقود العمل التنموي للثروة السمكية المصرية، و تحقيق أقصى قدر من الكفاءة و الفاعلية للمجتمع المصرية فى هذا المجال.
من مفارقات وضع الثروة السمكية المصرية، أن يوجد لها جهاز بيروقراطي ضخم، و ترصد له سنويا ميزانية كبيرة، و يكون له عدد من المستشارين، من تخصصات عديدة، أغلبهم يحمل درجات علمية ليست بالبسيطة، منهم من جامعات عين شمس، و قناة السويس، و المعهد القومي لعلوم البحار و المصايد، و الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري، يضاف لهم خبراء الهيئة نفسها، و بعض الخبراء من خارجها، و على الرغم من ذلك حدث التالي:
- لا يوجد إستراتيجية أو رؤية محددة و واضحة محددة بجداول زمنية، تتحرك على أساسها سياسة هيئة الثروة السمكية.
- تكرار نفوق أعداد ليست قليلة من الأسماك فى النيل و البحيرات و المجارى المائية و المزارع السمكية، دون صدور بيان واضح من الهيئة يوضح السبب و المصدر مدعوم بدلائل علمية محددة.
- حدوث تهميش للهيئة فى مشروعات ضخمة مثل مزارع سمكية بقناة السويس الجديدة.
- ندرة دورات التدريب و ورش العمل التي تقدم للمزارعين و أصحاب الأقفاص و الصيادين و هواة صيد الأسماك و أصحاب محلات اسماك الزينة و المتخصصين و تجار السمك و الأكاديميين.
- لم يتم اى مشروع لتفريخ أسماك مياه مالحة، أو البوري للوصول فى إنتاجيتها بشكل يتناسب مع الطلب عليها.
- لم تتقدم الهيئة بمشروع هيكلة لجهازها البيروقراطي الذي يكلف المصريين مبالغ طائلة، و العائد منه غير متناسب مع تاريخ الهيئة و حجم الإنتاج السمكي المصري من المزارع.
- لم يتوارد إلى معلوماتنا ما يفيد بتقدم الهيئة بمشروع تعديلات قوانين أو مشروعات قوانين و تشريعات متكامل لدفع العمل المرتبط بالثروة السمكية المصرية، إلا الندر اليسير.
- ندرة بعثات الهيئة للخارج فى تخصصات مصر تحتاجها لدفع برامج التنمية لثروتها السمكية.
- لم يلاحظ أن الهيئة دفعت العمل بمؤسسات المجتمع المدني(اتحادات و روابط و جمعيات) لما فيه خير المجتمع المصري، و هو ما يلاحظ عند حدوث كوارث بالمزارع أو مراكب للصيادين.
- نقص حاد فى المعلومات المقدمة من الهيئة بكل ما يتصل بخصوص ثروتنا السمكية، على الرغم من أن رابط الهيئة على كنانة أونلاين وصل إلى 10 مليون متصفح منذ إنشاءه.
- تقدم الهيئة بمشاريع غير مدروسة بشكل جيد، و لم تعد تلك الدراسات تتماشى مع المستجدات فى هذا المجال، محليا و إقليميا و دوليا، مثل مشروع أقفاص سمكية فى وادي و بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية. و كذلك مشاريع تخالف القوانين بشكل واضح مثل مزارع سمكية فى الصحراء الغربية على مياه عذبة.
- دور متخاذل للهيئة فى مواجهة إزالة الأقفاص السمكية فى النيل و المسطحات المائية، مما يأتي فى صالح مستوردي الرديء من الأسماك المستوردة.
- لم نسمع كثيرا عن تنسيق واضح و قوى بين هيئة الثروة السمكية و إدارت وزارة الري، و جهاز شئون البيئة و إدارات الإدارة المحلية، لحل معضلة مصادر مياه الري بالمزارع السمكية، و الحد من تلوثها، و تخصيص أراضى للراغبين فى هذا النوع من الأستثمار، بأقل قدر من المشاكل فى حيازة الأرض.
فهل هناك مراكز بحثية أو خبراء استعانت بهم إدارات الهيئة -الكثيرة التغير فى السنوات السابقة- لتصحيح هذا الوضع للخروج من أزمتها الحالية، و التي يدفع ثمنها المصريين ككل؟؟؟
ساحة النقاش