للمستثمرين الجدد فى المزارع السمكية- محمد شهاب

<!--

للمستثمرين الجدد فى المزارع السمكية

محمد شهاب

من الأمور الملفتة للنظر أن هناك من يطلب استشارات، تتعلق بصفة أساسية إنشاء مزرعة سمكية، و من اخطر قرارات من يريد الدخول في الاستثمار تحديد موقع المزرعة، و الذي من المفترض أن هناك:

- قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1985 بتحديد المسطحات المائية التي تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إدارتها.

- قرار وزير الزراعة رقم 329 لسنة 1985 بتحديد بعض مناطق الاستزراع السمكي.

و من المفترض تحديث خرائط تحديد تلك المناطق الصالحة للاستزراع. كما أن هناك من أتبع إرشادات الهيئة بأماكن استزراع بحري، و كانت النتائج كارثية على المستثمرين المصرين و العرب.

أما عن المستثمرين الجدد و كثير منهم كانوا أو مازالوا في الخارج و يبغوا العودة و القيام بمشروع مزرعة سمكية في مصر، أو منهم من لدية قطعة أرض زراعية، و لا يريد أتباع و لو بدافع الحيطة مراعاة القانون و لو جزئيا. على العموم أن معظمهم ليست لديه خبرة في المزارع السمكية، و قرأ أو علم بالمكثف و فائق التكثيف، و يريد أن يكون الزراعة للجمبري!! و حسب ما عرفت أن هناك من أطلقوا على أنفسهم خبراء أو مستشارين، دون الحصول على تراخيص رسمية بذلك، و يلوحوا بمعرفتهم لقياديين بجهات حكومية، مما يجعلهم يطبقوا المقولة الشهيرة(يعمل من البحر طحينة)، و النتيجة كارثية، طبعا على المستثمر، عدم اعتداد بحد أدنى من القانون، عدم الاهتمام بتوافر الخبرة فيمن يدير المزرعة و معاونيه، عدم الاهتمام بتوافر البنية الأساسية للمزرعة، خاصة في حالة المكثف و فائق التكثيف(كهرباء- علف جيد المواصفات- زريعة و مفرخات و تفريخ- و طرق و أسواق ...الخ).

و المستشارين نوعين، نوع يعطى الاستشارة بمقابل كبير بغض النظر عن كفاءته، و ما ينتج من عواقب في حال فشل المشروع. فالقانون لم يحدد عقوبات في حالة الفشل للمشروع نتيجة الاستشارات الخاطئة، و نوع آخر يعطى استشارات مجانية، و في حالة التحذير من بعض المشكلات، فإن المستثمر يعتقد أنه حقود، لا يريد غيرة أن يقوم بمشروعه!!! فالمصريين عامة ليسوا من أفضل الشعوب في احترمها للقانون.

في جميع الأحوال، تدخل الاستشارات ضمن الأمور العشوائية في مزارع السمك التي هي في معظمها يغلب عليه العشوائية. حيث لا يفترض في الترخيص للمزرعة دراسة جدوى من مكتب استشاري مرخص، و الذي هو مفترض يكون مسجلا بهيئة الثروة السمكية، و هو ما لم يحدث. و لنا أن ننظر الى أي مشروع يقوم بتمويله جهات أجنبية، فلا بديل عن دراسة جدوى من مكاتب استشارية حسنة السمعة و لها خبرات في المجال المقدم عنه المشروع. كما أن هناك مشاريع زراعة سمكية، كبيرة الحجم، تحتاج لأنواع من الخبرات نادر في مصر، مثل تخصص إدارة المشروعات الأسترتيجية، و هو ما رفض المجلس الأعلى للجامعات التصريح بدراسات من هذا النوع في جامعات مصر(حسب رواية الدكتور محمد الراعى –عميد معهد الدراسات العليا و البحوث –جامعة الإسكندرية- سابقا). و لكن هناك من حصل على درجات علمية فيها من الخارج من جامعات أجنبية رفيعة المستوى على سبيل المثال و ليس الحصر جامعة اوكسفورد و هارفارد. و ربما تبعث الأمور على ضرورة الأستعانة بفريق عمل متعدد التخصصات.

على أي حال، نحتاج ضمن ما نحتاج لتشريعات تتضمن تقنين دراسات الجدوى لتراخيص مشروعات المزارع السمكية، و تسجيل المكاتب الاستشارية و الخبراء في هيئة الثروة السمكية، و كذلك بمنع صرف اى قروض أو منح من منظمات محلية أو دولية دون النظر لدراسات الجدوى الجيدة الخاضعة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.