<!--

<!--<!--

(8) نراقب هيئة الثروة السمكية

 محمد شهاب

<!--

<!--<!--

دائما ما تقدم أجهزة رسمسة على عرض أرقام و إحصاءات مشكوك فى صحة معظمها، لأنها تظهر عورات تلك الجهة و موظفيها، حتى أن هيئة مثل الثروة السمكية بطريقة لولبية، أوقفت مواقع على الأنترنت كانت تحوى إحصاءات رسمية صادرة عن الهيئة، بأعتبار ان هناك كتاب سنوى للإحصاءات السمكية، يمكن شراءه أو قرص CD  من مقر الهيئة بالقاهرة، جاء ذلك بعدما تسرب خبر من داخل الهيئة يفيد بضيقهم ممن يستعين بأرقامها فى أنتقادها!!!!!!!!!!!

نقدم بالنص ما ورد باسم/محمود حافظ ملف الثروة السمكية بمصر - حكاية بلد إسمه كفر الشيخ 4)

  فى الحوار المتمدن-العدد: 3392 – 10/6/2011  
المحور: دراسات وابحاث قانونية

(وهو ما يعبر عن رأى كاتبه الذى اتفق مع معظمه):

القرار رقم 25 لسنة 2010 م بتشكيل لجنة تدقيق البيانات الإحصائية السمكية على النحو التالى :
1- الأستاذ الدكتور أحمد عبد الوهاب برانية معهد التخطيط القومى
2-السيد الدكتور علاء الحويط الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالأسكندرية
3- السيد الدكتور إسماعيل رضوان رئيس جمعية الإستزراع السمكى بكفر الشيخ
4-السيدة الدكتورة عزة الجناينى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد
5-السيد المحاسب محمد محمد الفقى رئيس الإتحاد التعاونى للثروة المائية
6-السيدة المهندسة سهام عبد الله فايد مدير عام التطوير والإرشاد والمشرف على إدارة الإحصاءات المركزية
7-السيد المهندس عصام الدين غلام مدير إدارة الإحصاءات المركزية
8-السيدة المحاسبة أمانى إسماعيل محمد مركز المعلومات ( مقررل اللجنة)

نحن القارئون لكتاب الإحصائيات السمكية الصادر عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية نطالب هذه اللجنة الموقرة والتى تضم كوكبة من الخبراء وهناك نصف أعضاء اللجنة حاملين شهادة الدكتوراه بمعنى أنهم معنيون بالبحث العلمى وأن أهم تقنيات هذا البحث الدقة فى قراءة الواقع الحقيقى على الأرض والتدقيق فى المعلومات طبقا للمصادر الحقيقية وتوثيق هذه المصادر والإشارة لها بتقديم ملحق لهذا الكتاب يحتوى على الوثائق وإلا كانت هذه الإحصائيات مفبركة وهنا وبعد ثورة 25 يناير 2011 م لابد من محاسبة هذه اللجنة وأمثالها على فسادها الإدارى وقيامها بتقديم بيانات غير حقيقية وأن هذه التهمة بالفساد أخف من تهم إهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء على المال العام ويكفى أن تكون هذه المزارع الذى تم حصرها :-

1-              مزارع ملك غير مرخصة تم حصرها وتقاعس الجهاز الإدارى عن القيام بواجبه بترخيصها لإضفاء الشرعية عليها وتحصيل موارد الدولة بموجب هذا الترخيص الذى يفسح المجال لهذه المزارع بتحديث تقنياتها .
 2-          تسهيل الإستيلاء على المال العام بحصر 54686 فدان مزارع مؤجرة ولا يقوم المعنيون عنها بتحصيل القيمة الإيجارية مما يعطى شبهة التواطؤ بين القائمين على أمر التأجير والتحصيل وبين أصحاب هذه المزارع ونحن هنا نتحدث على أموال مهدرة بالملايين .

نحن نتحدث عن محافظة واحدة (كفرالشيخ) شملها كتاب الإحصائيات السمكية صحيح أنها المحافظة التى تنتج إنتاجا فائقا فعلا يعود إرتفاع هذا الإنتاج إلى زيادة الإنتاجية للفدان أساسا، صحيح أن هناك أراض ملك تستزرع سمكيا ولكنها ليست بالحجم التى تحدثت عنه الإحصائية فما بالك ببقية الإحصائيات فى كافة المواقع التى شملها الكتاب كتاب الإحصائيات السمكية لعام 2009 م والصادر عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قبل ثورة 25 يناير 2011 م والتى أقطت النظام المستبد القائم على إبعاد كافة الخبرات والكفاءات بإعتماده لنظرية الفساد والتى يقوم الأقل خبرة وكفاءة بفبركة الإحصائيات من ناحية ومن ناحية أخرى تسهيل الإستيلاء على المال العام وإهداره .
إننا إذ نقدم على طلب مراجعة هذه الإحصائيات وتوثيقها على أمل تقديم فكر جديد للإدارة الحديثة والتى تعتمد على القراءة الحقيقية للواقع على الأرض وتوثيق هذا الواقع حتى يبنى عليه بوضع خطط وآفاق الإنطلاق نحو إستثمار حقيقى ناتج عن إحصائيات حقيقية.

يمكن متابعة اخر أخبار المزارع السمكية و السمك و الدخول فىى حوار مع افراد مجموعة (المزارع السمكية Aquacultures)على الفيس بوك :

http://www.facebook.com/groups/210540498958655/