محمد شهاب- المزارع السمكية Mohamed Shihab -Aquacultures

يعرض الموقع الأحدث من ومقالات و صور و مواقع تخص الاستزراع السمكى

authentication required

<!--<!--<!--

 

استراتيجية مصر السمكية 2017

كما قدمها رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة السمكية

إعداد محمد شهاب

 

استراتيجية جديدة لزيادة إنتاجنا السمكى الى 1.5 مليون طن

مع تعاظم أزمة عجز البروتين الحيوانى لمصر فى ظل التنامى السنوى الهائل فى تعداد السكان الذى يقابله سوء إدارة وتخطيط لمشاريع النهضة بالثروة الحيوانية، برز القطاع السمكى كملجأ ومنقذ من هذا العجز خاصة مع التخطيط والادارة العلمية لمفردات الامكانيات والقدرات المصرية والتى قادتها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.ومع هذا النجاح ورغبة فى معرفة مستقبليات واستراتيجيات الهيئة للوصول بقطاع الأسماك للمستوى الذى يحقق الاكتفاء الذاتى لمصر ويحقق للمواطن حاجته من البروتين السمكى بأسعار مناسبة كان هذا الحوار مع د. فتحى عثمان رئيس الهيئة الذى تقلد اخيرا قيادة مركز البحوث الزراعية.

قدرات مصر

- فى البداية سألناه: ماقدرات مصر التى فى حال استغلالها يمكن أن نصل لنجاحات كبرى فى الثروة السمكية؟
أولا أحب أن أشكركم وجريدة «التعاون» لاهتمامها الدائم بالتنمية فى شتى فروعها خاصة بالنسبة للثروة السمكية واتاحة الفرصة لى كى أقدم استراتيجية تنمية الثروة السمكية خلال الفترة المقبلة.

ويضيف د. محمد فتحى عثمان رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية:

ان الانتاج السمكى يلعب دورا مهما فى توفير البروتين الحيوانى خاصة وما نملك من ميزة كبيرة جدا تتمثل فى مساحات مائية كبيرة فى البحر المتوسط والبحر الأحمر ونهر النيل والبحيرات الشمالية والبحيرات الوسطى وبحيرة ناصر كل هذا يعطينا ميزة لا تتوافر ببلدان كثيرة حول العالم.وهذا يعنى بالضرورة استغلال تلك المساحات المائية الاستغلال الأمثل.

 

استراتيجية 2017

- وماذا عن أهداف المشروع القومى لتنمية الثروة السمكية (استراتيجية تنمية الثروة السمكية)؟
نهدف فى المشروع لتعظيم العائد السمكى من الموارد السمكية من خلال نظم متوافقة بيئيا والوصول بنصيب الفرد سنويا من الانتاج السمكى المحلى إلى حوالى 16.5 كجم فى عام 2017 وتحسين المنتج السمكى من مصادره المختلفة ليتوافق مع المتطلبات الدولية.

 

ـ وما الإجراءات المقترحة لتنفيذ استراتيجية تنمية الثروة السمكية فى مصر؟

ـ هناك مجموعة من المقترحات التى يجب أن تدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة القادمة وذلك لزيادة الانتاج السمكى فى مصر ليصل إلى مليون وخمسمائة ألف طن فى عام 2017 وذلك للمحافظة على متوسط نصيب الفرد من الأسماك مع الزيادة السكانية المتوقعة، وأيضا تنمية المصادر الطبيعية والنهوض بالاستزراع السمكى البحرى ويمكن تلخيص أهم الإجراءات فى النقاط التالية:

أولا: تجديد تشريعات الصيد الحر وتجريم الحرف المخالفة والصيد فى المياه الضحلة وأمام بواغيز البحيرات الشمالية، للحفاظ على المرابى الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكي.
ثانيا: البدء فى دراسة المخزون السمكى فى المياه الاقتصادية الخالصة، وذلك بالتعاون مع المراكز العلمية المتخصصة والاستعانة بالخبرات المتاحة لوضع الخطط قصيرة وطويلة المدي.
ثالثا: عمل دورات ارشادية للصيادين لتوضيح أهمية البيانات والمعلومات ودورهم فى هذا الصيد، والتوعية بالتقنيات والحزم التكنولوجية الجديدة.
رابعا: تحديد المواقع الصالحة للأقفاص السمكية البحرية سواء الطافية أو الغاطسة والاستعانة بخبرات دولية فى هذا المجال مع وضع القواعد والشروط البيئية بما يتناسب مع قدرة الحيز المائى الموضوعة به الأقفاص.
خامسا: عمل حصر للمساحات والمواقع الفعلية الصالحة للاستزراع البحرى على امتداد سواحل البحر المتوسط والأحمر وتحديد طبيعة النشاط الذى يمكن أن يتم فى كل موقع.
سادسا: تشجيع القطاع الخاص على استزراع الرخويات من خلال الاستعانة بخبرات أجنبية ومحلية حيث تعد من المشروعات الواعدة والتى لها فرصة تصديرية مرتفعة.
سابعا: الاهتمام بتنمية بحيرة السد العالى ودراسة المخزونات السمكية بها.
ثامنا: التشجيع على إنشاء المفرخات السمكية البحرية وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المفرخات البحرية.
تاسعا: الارتقاء بمتوسط انتاجية المزارع السمكية القائمة إلى نحو 5 أطنان/ فدان شريطة أن يظل الانتاج اقتصاديا.
عاشرا: إعطاء المزيد من الاهتمام للنوع الرئيسى فى الوقت الحالى وهو البلطى النيلى وذلك من خلال برامج التحسين الوراثى للصفات الانتاجية الرئيسة.
حادى عشر: تشجيع الاستثمار فى مجال صناعة أعلاف الأسماك والصناعات الداعمة بهدف قيام صناعة وطنية لمستلزمات الانتاج سواء الأعلاف أو الأدوات والمعدات اللازمة للانتاج السمكي.
المقترح الثانى عشر: تنمية الاستزراع فى المياه الشروب والعذبة والمناطق الصحراوية إذا ما استدامت الموارد المائية.
المقترح الثالث عشر: اقتراح برامج التدريب البديلة لتشغيل الصيادين خلال فترات منع الصيد.
المقترح الرابع عشر: تعديل قواعد العلاقات الإيجارية للمزارع السمكية بين هيئة تنمية الثروة السمكية والمستثمرين بما يضمن الاستقرار وتحقيق عائد اقتصادى مجز، وتيسير التعامل مع البنوك للحصول على قروض ائتمانية، وأن تكون الزيادة الإيجارية فى حدود ما تم إقراره بشأن الأنشطة التجارية.
المقترح الخامس عشر: حماية البحيرات الشمالية والداخلية من خلال:
ـ تجريم عمليات تجفيف وتلويث البحيرات والإخلال بالمنظومة البيئية
ـ دراسة حرف الصيد المناسبة لكل بحيرة
ـ تحديد عدد المراكب وجهد الصيد المناسبة لكل بحيرة
ـ دراسة أسباب ومصادر التلوث وكيفية التخلص منه
ـ تحديد فترات منع الصيد بكل منطقة بما يتناسب مع طبيعة ونوع الأسماك
ـ تدريب مديرى البحيرات على إدارة المصايد
ـ تحديد أولويات لتطهير البواغيز ودراسة التبادل المائى داخل البحيرات من خلال دراسة علمية مع الجهات البحثية المختلفة
ـ تطوير موانيء الإنزال وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة مثل أجهزة الحاسب الآلى لتسجيل ورصد كميات وأنواع الأسماك المختلفة وربطها بغرفة بيانات بهيئة تنمية الثروة السمكية لمتابعة تحليل ورصد المخزونات السمكية
ـ استكمال البنية الأساسية للمناطق الحالية أو للمناطق التى يقترح أن تقام بها مشروعات انتاج سمكي، (شبكة طرق ـ توصيل الكهرباء ـ تنظيم قنوات الرى الصرف)

الاستراتيجية

ـ وماذا عن الاستراتيجية التى وضعتها الهيئة برئاستكم للنمو بالثروة السمكية؟ مقارنة بالسنوات الماضية؟
- الهيئة وضعت إستراتيجية للوصول بإنتاج الثروة السمكية فى مصر الى 1.5 مليون طن عام 2017 أما الأن فكل ايرادنا من الأسماك هو 1.1 مليون طن وهو ما يجعل نصيب الفرد فى مصر حاليا 16 كيلو جرام بينما نصيب الفرد عالميا هو 16.4 بمعنى أننا قريبين جدا من مستوى نصيب الفرد عالميا. وإذا كنا نتحدث عن إنتاج حوالى 2200200 الف طن فى بداية الثمانينات فنحن تعدينا المليون طن حاليا كما أن نصيب الفرد آنذاك كان 4.2 كيلو فى السنة أما الأن فنصيبه 16 كيلو/ عام.

 ويضيف د. محمد فتحى محمد عثمان

ورغم ذلك نصر على النهوض أكثر وأكثر بالثروة السمكية للوصول عام 2017.وحاليا نحن الدولة الـ 11 على مستوى العالم من حيث أعلى الدول إنتاجا للأسماك وتحديدا الاستزراع السمكى والمشكلة الحالية أنه يأتى جميعه من المياه العذبة ولم نحقق حتى الأن نفس النجاح فى المياه المالحه أو مياه البحر وهو التحدى الذى سنركز عليه خلال المرحلة المقبلة.وقد بدأنا بالفعل فى تنفيذ مشروعات كبرى مع دول كإيطاليا التى وجدنا منها دعما لانشاء مزرعة ومفرخ بحرى لإنتاج الدنيس والوقار والقاروص واللوت وكل أنواع الأسماك البحرية التى لازالت أسعارها مرتفعة فى السوق المصرية.

 

 

 

 

 

يمكن متابعة اخر أخبار المزارع السمكية و السمك و الدخول فىى حوار مع افراد مجموعة (المزارع السمكية Aquacultures)على الفيس بوك :

http://www.facebook.com/groups/210540498958655/

المصدر: المصدر جريدة التعاون بقلم : تامر دياب و نشر فى جريدة الأهرام الرقمية بتاريخ 17/5/2011

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

2,250,611