حتى تستطيع مزارعنا السمكية تصدير سمكها للخارج
مهندس ز./ محمد شهاب
بمتابعة الإحصاءات المصرية الرسمية نجد أن المحافظات الأكثر إنتاجا للسمك من مزارعها السمكية بالترتيب التالي حسب إحصاءات الهيئة: كفر الشيخ – بورسعيد – البحيرة- الوادي الجديد – دمياط. نجد متوسط إنتاج الفدان من السمك بمزارع كفر الشيخ هو 2.3 طن/فدان.
ما سبب الإنتاج الكبير و ارتفاع متوسط إنتاجية الفدان السمكي في مزارع المحافظات الأكثر إنتاجا من السمك؟
مصدر المياه الأقل تلوثا، فهي ليست محافظات صناعية، و غالبا لا توجد مصانع بترو كيماويات. كذلك نوعية التربة التي تسمح بعمل جسور قوية، و طبوغرافية الأرض التي تسمح بتجفيفها تجفيف كامل، و من ثم تعرضها للشمس و قتل مسببات الأمراض بها. الكثافة السكانية حول مناطق الاستزراع قليلة، فتقل مصادر المخلفات الناتجة من العنصر البشرى، و كذلك يسهل حراستها. الاعتماد على مفرخات أسماك البلطي و المبروك بها و اكتساب مزارعيها خبرات كبيرة على مدى سنوي كبير. على الرغم من الخبرات المتراكمة في تلك المحافظات و التي أدت للإنتاج الغزير من مزارعها، لا ندعى بأن مزارعنا على الوضع الحالي تستطيع تصدير سمكها، حتى مزارع الأقفاص السمكية التي تتواجد على النيل، نظرا إلى أن التصدير، خاصة لأوروبا و أمريكا و أستراليا و كندا، فتلك الدول لن تستورد اسماك مزارع تعتمد في تغذيتها بالمياه على مياه مصارف. و السبب الأخير من أهم معوقات التصدير للخارج من مزارع مصر السمكية.
الملحوظ أن المعايير المطبقة في مزارع مصر بصفة عامة، غير متوافقة مع المعايير الدولية المتعارف عليها، و من ثم غالبا لا نستطيع القول بأن أي من مزارع مصر مرشحة للحصول على الرخص الدولية، مثل MSC أو GAP. و نجد أن تلك التراخيص الدولية لا تتوقف على نوعية السمك فقط و طرق تغذيته و مكافحة أمراضه و غيرها من مثل تلك الأمور الفنية، و لكن على صحة العاملين بالمزرعة، و توافر بياناتهم كاملة، و دورات المياه المستخدمة في المزرعة للعاملين ذكور و إناث، كذلك على موجود طبيب بيطري مرخص، و الذي لا يتم استخدام أي كيماويات و أدوية قبل موافقته و تسجيله بيانات تلك المعاملات، ناهيك عن الاعتبارات الخاصة بالمحافظة على البيئة من مياه و تربة...الخ، كذلك تطبيق ما يطلق عليه فترة الانسحاب، ناهيك عن حضور ممثل للشركة المستوردة للأسماك إلى موقع المزرعة، لمراقبة تنفيذ الاشتراطات، و حقه في التفتيش مرة كل ستة أشهر على المنشأة المراد تصدير سمكها. وهى معايير طبقتها دول جنوب شرق آسيا.
و تلك المعايير نتمنى أن تقوم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و الجامعات و المراكز البحثية ووزارة التجارة، نتمنى أن تقوم بتعميمها، في حالة اهتمامها بمثل تلك الأمور، حيث نجد الدول الآسيوية وضعت شعارها (التصدير أو الموت)، و فعلا أخذت بالمعايير الدولية المتعارف عليها و طبقتها بصرامة، و من ثم استطاعت تصدير اسماك و أغذية بحرية تدخل في نطاق المليارات من الدولارات، مثل فيتنام، التي تصدر بحوالي 4.5 مليار دولار(أربعة و نصف مليار دولار أمريكي) في العام، ووضعت هدف قادم، الوصول إلى رقم 10 مليار دولار صادرات سمكية و مأكولات بحرية في العام. و أصبحت تعانى من نقص المادة الخام خاصة سمك الباسا، فاضطرت إلى استيراد الباسا من الخارج، نظرا للطلب الهائل عليه، خاصة من أوروبا و أمريكا.
من هنا يتبادر سؤال، هل نحن في مصر بكافة مؤسساتها أعددنا كوادر مدربة في هذا الخصوص؟ نستطيع القول بأن هناك مناطق مرشحة بقوة لتصدير السمكة و الأغذية البحرية مثل و أقفاص النيل و بحيرة ناصر وربما البحر الأحمر، و لكن الأهم هو توفير التدريب للكوادر المدربة في هذا المجال.
ساحة النقاش