حقوق النوبيين والصيادين فى بحيرة ناصر

مهندس ز./ محمد شهاب

 وقعت أمريكا اتفاقية دولية لصيد الحيتان، و التي بموجبها حددت حصة من الحيتان لكل من الدول الموقعة، و الهدف من تلك الاتفاقية هو المحافظة على منع انقراض الحيتان عالميا من أثر الصيد الجائر، و لكن أمريكا نفسها تمارس نوع من الاسترخاء في تنفيذ الاتفاقية بمنطقة ألاسكا، و السبب هو دواعي الأمن القومي الأمريكي، نظرا لوجود أقلية أمريكية من الاسكيمو تعتمد على الحيتان كمصدر دخل و عمل رئيسي لها، ولنا أن نعرف أن كندا تفصل ألاسكا عن الأرض الأمريكية، وهى قريبة من القطب الشمالي، ومن ثم    الأقرب لروسيا الخصم التقليدي، و من ثم عدم التقيد بتنفيذ اتفاقية دولية بغرض الحفاظ على أمن المجتمع من أولويات لأمريكا، و اى دولة في العالم.

أما سبب ذكر هذا الموضوع، فهو ما حدث في مصر خلال فترة مبارك، عندما أعطت الحكومة 40% من مساحة بحيرة ناصر الموجود في ارض مصر، أعطتها لسته شركات، في حين من كان يستغل البحيرة كمصدر دخل و عمل هم أبناء أسوان و منهم النوبيون، علما بحساسية وضع بحيرة ناصر كمنطقة حدودية، ووجود قوى خارجية قد تستغل هذه الفرصة لإشعال نار الغضب من المصريين في أسوان، علما بوجود نوبيون في كل من جنوب مصر و شمال السودان. هذا من ناحية، ومن ناحية آخري فإن الشركات الستة منهم واحدة قطاع عام تعمل في مجال الصيد(شركة مصر أسوان لتسويق الأسماك) ، و الباقي شركة يملكها محمد أبو العينين (سيراميكا كليوباترا)، و أخرى كويتية يديرها ابن وزير الداخلية الأسبق (حسن الألفي)، وهكذا تحولوا إلى سماسرة بدلا من أن يكونوا مستثمرين.

عندما صدر القرار الخاص بنسبة 40% لتلك الشركات، قدم السبب، وهو لتطوير الصيد في البحيرة، التي يستخدم الصيادين بها وسائل صيد تقليدية، و لكن ما حدث بعد ذلك يدعو للدهشة، وهو إن كل ما قامت به الشركة فرضت إتاوات على الصيادين أبناء المنطقة حتى يسمحوا لهم بالصيد ، و لم نرى وسائل صيد حديث للصيد في مياه بالبحيرة يصل العمق فيها حوالي 30 متر. الآن صدرت ضدهم أحكام يحاول الأهالي مع وزارة الزراعة تنفيذها منذ العام الماضي. ليصبح الأهالي ضحايا حيتان البحيرة التي تزايد عددها بالبحيرة و التي تلتهم الكثير من أسماكها دائما ومن الصيادين أحيانا، هذا من ناحية، و من الشركات الستة التي فرضت عليهم.

ومن ثم ما السبب الذي أدى للحكومة وقتها لاتخاذ قرار التقسيم بين الشركات و الأهالي أبناء المنطقة، ألا يكفى التهميش الذي يعيش فيه معظم من هم خارج القاهرة بصفة عامة، و أبناء المناطق الحدودية و أسوان بصفة خاصة، حيث نرى أسوان منطقة السد العالي التي تولد من سدها العالي جزء ليس بالقليل من أنظف و ارخص مصدر كهرباء لا تلوث البيئة، ومع ذلك تنقطع الكهرباء عنهم لساعات، هذا نموذج مما يوغر صدور أبناء أسوان،. ويأتي قرار تقسيم البحيرة ليزيد الاحتقان بدلا من العمل على تخفيف الأعباء عنهم.، علما بأن قضية تهجير اهالى النوبة لبناء السد العالي، و قبلها بناء سد أسوان في بدايات القرن الماضي أيضا، تلك القضية التي أثارها النوبيون عند اجتماع وفد منهم ذهب لمقابلة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بغرض عرض طلباتهم ومنها عودتهم لضفاف بحيرة ناصر، بعد أن كانوا قد هجروا من قبل. وكانت طلباتهم سببا لاعتصامهم أمام مبنى محافظة أسوان. كما نلاحظ أن القرار المذكور صدر دون اى مقدمات، أو الاهتمام برد فعل صيادي بحيرة ناصر. وعلى الرغم من بعض منظمات المجتمع المدني مثل الاتحاد التعاوني للثروة المائية، و الذي يكون صيادي بحيرة ناصر جزء منه.

القضية هنا تخص أمن الوطن كما يوضحه نموذج ألاسكا. قضايا الوطن ككل أهم بكثير من تحقيق رغبات طالبي الثروات من المحظوظين من النظام، حتى لو كانت على حساب الوطن.