مشاريع وهمية للاستزراع السمكي
مهندس ز/ محمد شهاب
نظرا إلى وجود حراك سياسي و أجتماعى في المجتمع المصري منذ 25 يناير 2011، فقد واكب ذلك حراك على مستوى الاستزراع السمكي حيث قدمت أفكار على أنها تنمى الإنتاج السمكي المصري، بعضها يدعو للدهشة نظرا لمن قام بتقديمها ذات مستوى أكاديمي أو تنفيذي مرتفع منها على سبيل المثال:
- مشروع جسر الساحل الشمالي والخاص بظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر مع الأستفاده به في عمل مزارع سمكية
- مشروع وادي مريوط (30 ألف فدان).
- زراعة أسطح المنازل وهى فكرة وزارة الزراعة خاصة الإرشاد الزراعي.
فأما الأولى بدايتها فكرة ارتفاع درجة حرارة الكون، التي في حالة حدوثها سيرتفع مستوى سطح البحر، و تصل بمقدمي الفكرة أو التحليل إلى غرق الدلتا في مصر، وحتى تحظى برضاء الرأي العام المصري، فقد دمج معها فكرة إنشاء مزارع سمكية اعتمادا على جسر سيبنى بطول الساحل الشمالي، لحماية الساحل من طغيان ماء البحر الذي قيل أنه سيرتفع، ومن ثم يمكن استغلاله في إنشاء مزارع سمكية في المناطق المنخفضة. و الفكرة ككل قائمة على افتراض، نعم افتراض بنسبة تختلف من مدرسة لآخري من مدارس الحفاظ على البيئة، و من المناهضين للفكرة الجيولوجيا الكبار الدكاترة رشدي سعيد و فاروق الباز، نظرا لعدم وجود أساس قوى للتحقق من ارتفاع منسوب سطح البحر. و في حال تحقيق المشروع تقدر تكلفته بحوالي 20 مليار دولار(حوالي 120 مليار جنيه مصري) و يحتاج لحوالي 20 سنه لتحقيقه. ومن ثم هناك شبهة تربح، كما حدث من قبل في موضوع أنفلونزا الخنازير!!!!
بالنسبة للمشروع الثاني وهو زراعة أسماك في منطقة وادي مريوط بغرب الإسكندرية(30 ألف فدان)، فهو أيضا من المضحكات المبكيات نظرا إلى أن المنطقة قريبة جغرافيا من طرق مواصلات سريعة - و قريبة من صناعات بترو كيماوية و أسمنت و حديد - و قريبة من مناطق سكنية- ونوعية التربة في تلك المناطق تجعل القدرة على الاستعانة بسطح التربة في إنشاء الجسور تكاد تكون منعدمة و من ثم تصبح التكلفة فى إنشاء الجسور فلكية – بالإضافة لتلوث مصادر المياه بالمنطقة. و هناك شركة تسمى شركة مريوط للمزارع السمكية ( مزرعة حكومية ) تابعة لوزارة الزراعة (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية) مساحتها 5200 فدان و اجمالى إنتاجها 60 طن(نعم ستون طنا في العام). والإنتاج في المزارع المصرية يقدر بحوالي طن من الأسماك/فدان مائي. وباقى المزارع السمكية بالمنطقة ليست أفضل حالا. فهل من جدوى حقيقية للمشروع؟؟؟؟؟
بالنسبة للمشروع الثالث، فمقدم من الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعه. علما بأنه لم يتطرق للنواحي الاجتماعية حول قدرة السكان على التفاهم في استغلال سطح العقار، و كيفية عدم إضرار المياه بالعقار، في حالة وصولهم لأتفاق على استغلال السطح سويا.
من الملفت للنظر عدم دخول الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كطرف في أي من المشاريع الثلاثة.
يمكن متابعة اخر أخبار المزارع السمكية و السمك و الدخول فىى حوار مع افراد مجموعة (المزارع السمكية Aquacultures)على الفيس بوك :
http://www.facebook.com/groups/210540498958655/
ساحة النقاش