ورشة عمل تناقش أسباب زيادة عنف أسماك القرش بالبحر الأحمر

إعداد/ محمد شهاب

بعد تكرار حوادث هجوم أسماك القرش على عدد من السائحين من هواة الغوص فى الأعماق فى مناطق عدة فى البحر الأحمر ربط العلماء والخبراء بأن ذلك قد يكون ضمن أهم أسبابه تغير فى سلوك بعض أنواعها، فكان البحث ضرورياًعن أسباب منطقية علمية لهذا التغير فى سلوكياتها فيحولها لهذا العنف ، كذلك تحديد أكثر الأنواع عنفاً وكيفية ترويضها والتعامل معها وتأمين رواد الاستمتاع بسياحة الغوص فى أعماق مياهنا الساحرة ، ومن هنا كان تفكير وزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد ومن خلال قطاع حماية الطبيعة فى عقد ورشة العمل المتخصصة التى شهدتها القاهرة مؤخراً بالتعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار بالغردقة وأكاديمية البحث العلمى والهيئة القومية للثروة السمكية والمصايد للوصول لأهم الحقائق والتوصيات التى يجب تطبيقها للوصول لهذا الهدف.

وعن أهم محاور الورشة وتوصياتها يقول تامر كمال رئيس قطاع محميات البحر الأحمر:تهدف الورشة إلى الوصول لآليات وإعداد وتنفيذ برنامج الرصد العلمى لأسماك القرش بالمياه المصرية للوصول للحقائق الكاملة لهذا الكائن البحرى المهم للبيئة البحرية المصرية، الذى يعد واحدا من أهم عوامل الجذب السياحى لهواة الغوص من جميع جنسيات العالم ، لأن هناك مشكلة طرأت على سلوكيات بعض أنواع القروش وتحدث على فترات ومدد زمنية متفاوتة وبمواقع متعددة فى البحر الأحمر والسواحل المصرية وخليج العقبة ، وتبنت ورشة العمل مناقشة كل ذلك من خلال عدة محاور رئيسية خاصة بالرصد العلمى للقروش ، وقد أثمرت تلك الفعاليات عن العديد من التوصيات الهامة القابلة للتطبيق ، وعلى رأسها الوصول لآليات وإعداد وتنفيذ برنامج الرصد العلمى لأسماك القرش بالمياه المصرية للوصول للحقائق الكاملة حول حياتها وسلوكياتها.

وعن أهم التوصيات التى توصلت إليها ورشة العمل يضيف رئيس محميات البحر الأحمر:

من خلال محور ترسيخ أسس التعاون المشترك بين وزارة وجهاز شئون البيئة مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بقضايا أسماك القرش مثل المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وهيئة الثروة السمكية كانت التوصية الخاصة بتعظيم الاستفادة من خبراتهم ودراساتهم وأبحاثهم العلمية المتخصصة فى هذا المجال، وإعداد المقترحات بشأن تنظيم برامج رصد على أسس علمية سليمة تضمن الحصول على بيانات ومعلومات تسهم بفاعلية فى إيجاد تفسير لحوادث هجوم أسماك القرش ، كذلك التنسيق مع الهيئات ذات الخبرات الفنية المتخصصة خارج مصر لتدريب العاملين فى هذا المجال لبناء كوادر متخصصة تدعم استمرار أعمال المتابعة والمساهمة فى إعداد التقارير الدورية ، والمشاركة فى خطط الإدارة حتى يتسنى وضع أسس وقواعد تضمن استدامة الحصول على نتائج إيجابية ضمن برامج الرصد ، والاستعانة بهم فى حالات الطوارئ والحوادث.

كما كانت هناك التوصية الخاصة بضرورة البدء فى خطوات عملية على أرض الواقع لتنفيذ برامج مشتركة تستهدف دراسة عينات من الأنواع التى تسببت فى حوادث الهجوم ، حيث أشارت التقارير الصادرة سابقاً عن جهاز شئون البيئة إلى وجود ثلاثة أنواع رئيسية تسببت فى تلك الهجمات فى مختلف مناطق البحر الأحمر وهى قروش التايجر والماكو والمحيطى ، لذ تركز توصيات هذا المحور على ضرورة رفع مستوى الوعى باستخدام الوسائل العلمية الحديثة لمنظمى الرحلات ومرشدى الغوص ومراقبى الشواطئ ، أيضاً تنظيم استخدامات السقالات البحرية ومنع أى إجراءات من شأنها تغيير فى سلوك الكائنات البحرية بتلك المناطق،ومن المهم الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى تحليل حوادث أسماك القرش تجاه الغواصين والمتخصصين فى الإجراءات التى يجب توفيرها للحماية والحد من العوامل التى تؤدى لتلك الحوادث ، وتركيب أجهزة مراقبة تحت الماء لرصد وتتبع مسارات أسماك القرش وقراءة بيانات لتحليلها وفهم سلوكها.

ولما كانت عملية الصيد غير المرشد واحدة من أهم العوامل التى يرى البعض أنها أحد أسباب تغير سلوك أسماك القرش فقد شملتها إحدى التوصيات الأساسية التى يقول عنها تامر كمال: تم بالورشة الاتفاق بالإجماع على تنظيم أعمال الصيد بالبحر الأحمر بشكل عام. واستمرار اصدار القرارات الخاصة بإغلاق الصيد أسوة بما تم فى العامين الماضيين وذلك على مدار أربعة شهور متصلة بداية من شهر أبريل وحتى منتصف أغسطس من كل عام وعلى مدار خمس سنوات مقبلة متصلة فى نفس التوقيتات ، ولا يتم استثناء (حرفة) من القرار أو عائمات أو معدات أو مناطق ، ولهذا مردوده الإيجابى الذى يؤدى إلى تحسين مستويات المردود البيئى على النُظم البحرية وراحة وحياة عناصر الأحياء البحرية فيها، وأيضاً على مستوى الصيد فى الأشهر التالية للحظر، كما يحظر صيد الزريعة فى مناطق «جونة السويس» وبواغيز البحيرات الشمالية، وتفعيل دور الحماية فى تلك المناطق الغنية بالموارد الطبيعية الهامة لزريعة الأسماك ، ويمثل ذلك ركيزة أساسية لتوافر المخزون السمكى الذى يضمن التوازن البيئى اللازم.