التحديات و الحلول المقترحة (فى قطاع الإنتاج السمكى المصرى)
إعداد/ محمد شهاب
ادارة قطاع الثروة المائية
التحديات و الحلول المقترحة
دكتور احمد عبد الوهاب برانية
استاذ اقتصاد و تنمية الموارد السمكية
معهد التخطيط القومى
اغسطس 2020
مقدمة :
تتنوع مصادر الانتاج السمكي في مصر ، حيث تتضمن المصايد البحرية ، ومصايد البحيرات المالحه والعذبة والشروب واللاجونا ت. بالاضافة الي نهر النيل وبحيرة ناصر ، والمزارع السمكية. وتقدر مساحة المسطحات المائية المستغلة في الانتاج السمكي بأكثر من 13مليون فدان ، وهي تفوق مساحة الأراضي الزراعية ، وهي تمثل رأس مال طبيعي لأنتاج الأسماك .
وتعتمد ادارة وتنمية قطاع الثروة السمكية على محورين اساسيين :
الاول : المحور الخدمى والذى تمثله الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
الثانى : المحور الانتاجى والذى يمثله الاتحاد التعاونى للثروة المائية والذى يضم فى عضويته الجمعيات التعاونية لصائدى ومزارعى الاسماك.
ان تناول ادارة قطاع الثروة السمكية فى تتطلب بداية التعرف على الاطار المؤسسى الحالى للقطاع بشقيه الادارى والانتاجى ،والمهام المنوط بتنفيذها لكل قطاع ، والمشاكل والمحددات التى تواجه، والتى بناءا عليها يمكن اقتراح الالية المناسبة لتحقيق المهام التى من اجلها انشات الهيئة والاتحاد التعاونى ، ومواجهة المشاكل والتحديات التى تعوق استدامة وتنمية الموارد السمكية بشقيها المصايد والمزارع السمكية.
اولا : الاطار المؤسسى الحالى
1-1 الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
حدد القرار الجمهورى رقم 183 لسنة 1990 سلطات ومسئوليات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومن اهمها :
- تنمية مصادر الثروة السمكية والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد.
- - تنظيم إستغلال مناطق الصيد
- الحصر الميدانى لموارد الثروة السمكية .
- إجراء البحوث والدراسات الخاصة بزيادة الإنتاج
- العمل على تطوير حرف الصيد ونشر الميكنة وأساليب الصيد الحديثة .
- تنظيم وتجميع إصطياد زريعة الأسماك من المصايد الطبيعية .
المعوقات التى تواجهها الهيئة
تواحه الهيئة العامة للثروة المائية مجموعة من المعوقات الادارية الداخلية و الخارجية ، وكذلك المعوقات المالية، و التى ادت الى تحقيق عجز مالى كبير نتيجة زيادة المصروفات عن الايرادات التى تحققها، مما يعوقها عن تحقيق مهامها، الا ان اكثر المعوقات تاثيرا على اداء الهيئة وعدم تنفيذ المهام التى انشات من أجلها مايلى :
1- عدم قيام الاجهزة التنفيذية الاخرى بمسؤوليتها لتفعيل التشريعات المنظمة لانشطة الصيد وحماية الموارد السمكية.
2- غياب التنسيق بين الأجهزو المختلفة ، مما أثر علي مدي الفاعليه التي يدار بها القطاع ، وأنه في العديد من الحالات تتناقض القرارات في الموضوع الواحد الصادره من أكثر من جهه.
3-عدم وجود نظام للمساءلة ، حيث أن أداء معظم الجهات ذات العلاقة بالمصايد والمزارع السمكية سواء علي المستوي القومي أو المحلي لا يتم مراجعتها بشكل رسمي .
4- عدم توفر قاعدة معلومات يمكن الأعتماد عليها في تقييم حالة الموارد السمكية والتعرف علي اتجاهاتها ، وبالتالي وضع السياسات المناسبة ، حيث أن المعلومات المتاحة لا يتوفر لها الحد الأدني من الدقة .
5- ضعف الرقابة علي أنشطة الصيد المخالفة والاسترخاء في تنفيذ التشريعات الصادرة.
6- علي الرغم من أن الاستزراع السمكي ينتج أكثر من 80% من الأنتاج القومي من الأسماك فإنه لا يوجد تعريف قانوني لهذا النشاط . مما يمثل تهديداً لاستدامته وللاستثمارات الكبيرة فيه ، حيث لم يتضمن القانون رقم 124 لسنة 1983 تعريف محدد للمزارع السمكية ، مما يضع المزارع السمكية بدون غطاء تشريعي يحمى الاستثمار في هــذه المشروعـــات ،
7- ان التشريعــــات المنظمة لاستخدامات المياه لا تأخذ في اعتبارها استخدام المياه في الاستزراع السمكي ، كما لا يوجد تشريع ينظم مزارع الاقفاص ويحدد معايير استخدامها.
8- لا توجد قواعد ثابته ومقننة بنظم استغلال مناطق او اجزاء من البحار في مشروعات الاستزراع السمكي باستخدام الاقفاص والحظائر المسيجة ، وتوفير وسائل الحماية القانونية لهذه الانشطة في مناطق مملوكة ملكية عامة .
1-2 الاتحاد التعاونى للثروة المائية
تم تسجيل الاتحاد النوعى للثروة المائية برقم (21) لسنة 1960 وعدل إسمه إلى الاتحاد التعاونى للثروة المائية بالقانون رقم 123 لسنة 1983 ، ويضم فى عضويته 101 جمعية تعاونية، منها 88 تعاونية مصايد و 13 تعاونية استزراع سمكى ،باجمالى عدد أعضاء يقدر بحوالى 95565 عضو ، وتشرف الهيئة ماليا و اداريا وفنيا على هذه الجمعيات.
أهمية الجمعيات التعاونية
* يعتبر قطاع الانتاج السمكى قطاع إنتاج سلعى صغير يتكون فى معظمه من وحدات إنتاجية صغيرة أو متوسطة سواء بالنسبة للمصايد الطبيعية أو المزارع السمكية . ويتصف العاملون فى هذا القطاع بشدة اعتمادهم على بيئة طبيعية واجتماعية واقتصادية لا يملكون لها تغييراً دون المشاركة الجماعية بينهم ، كما أنهم فى ظل وجود هذه الأعداد الكبيرة من المنتجين يكون من الصعب التعرف على آرائهم واحتياجاتهم فرادى عند تخطيط وتنفيذ برامج التنمية ، وعلى هذا يكون تجميعهم فى تنظيمات تمثلهم ومعترف بها هو أحد الحلول لتحقيق هذا الهدف .
* يعتبر القطاع التعاونى قاطرة تنمية الموارد السمكية من حيث ملكية أعضاء الجمعيات التعاونية لمعظم وسائل الإنتاج ومساهمته بأكثر من 90% من إنتاج المصايد الطبيعية ، واكثر من 70 % من أنتاج المزارع السمكية .
* تقدر قيمة الاستثــمارات المباشــرة المملوكة لأعضــاء الجمعيات التعاونيــة بحـوالى 2مليار جنيه فى وحدات الصيد ، حوالى 9 مليار جنيه فى المزارع السمكية .
مهـام الاتحـاد
يتولي الاتحاد التعاوني للثروة المائية العديد من الأنشطة والمهام من أهمها :
معاونة الجمعيات التعاونية أعضاء الاتحاد في تحقيق أغراضها .
الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية للثروة المائية .
الاشراف علي عمليات التدريب التعاوني للجمعيات التعاونية للثروة المائية .
المشاركة في التنسيق بين القطاع التعاوني للثروة المائية وسائر القطاعات التعاونية الأخري .( الاستهلاكى – الزراعى – الانتاجى – الاسكانى )
اقتراح التشريعات التعاونية للثروة المائية .
تمثيل الحركة التعاونية للثروة المائية في الداخل والخارج وذلك بالاشتراك في عضوية الاتحاد العام للتعاونيات ، ومجالس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، ومعهد علوم البحار والمصايد ، وكذلك المنظمات العربية والاقليمية، وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة .
انجازات الاتحاد في المحافظة علي الموارد السمكية ومصالح المنتجين:
أنشأ صندوق للتأمين الإجبارى على مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها بالقرار الجمهورى رقم 470 لسنة 1993، وقد قدرت قيمة التعويضات التى تم صرفها حوالى 19 مليون جنيه لوحدات الصيد ،3,7 مليون جنيه للعاملين خلال الفترة من 2004 الى 2015، مما يوفر شبكة أمان للأصول الانتاجية (وحدات الصيد ) والعاملين عليها.
أنشأ صندوق الخدمة (تكافل اجتماعى) ، طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والذى يهدف إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لأعضائه على ضوء المركز المالى فى الحالات الآتية :
فى حالة الوفاة وتصرف الإعانة التى تقرر للورثة الشرعيين
فى حالة المرض والعجز والشيخوخة
فى حالات الحوادث التى تحدث للعضو بسبب العمل أو لأسباب أخرى وفقاً لمدة الاشتراك فى الصندوق
منح مكافآت مالية عند بلوغ سن التقاعد
المساعدة فى الحالات الاجتماعية المختلفة التى يقررها مجلس إدارة الصندوق
وقد بلغت قيمة المساعدات المالية التى قدمها الصندوق للمصابين في حادثتين حوالي 140ألف جنيه .
3 - الدفاع عن حقوق الصيادين والحصول علي تعويضات نتيجة التلوث البترولي من ناقلات البترول الأجنبية بلغت حوالي 44 مليون ةأجنيه خلال الفترة من 2006 الى 2015 تم توزيعها على الجمعيات المتضررة فى البحر الاحمر و خليج السويس و البحيرات المرة وبورسعيد.
4- إصدار جريدة الصياد وهى جريدة دورية تعبر عن آراء ومشاكل المنتجين وكأداة للتوعيه والارشاد السمكى ، وتوزع على جميع الجمعيات التعاونية والجهات ذات العلاقة بقطاع الثروة السمكية
5- - إصدار وتحديث دليل التعاون بهدف نشر الوعى التعاونى بين الصيادين أعضاء الجمعيات التعاونية عضاء الجمعيا
6 -عقد اتفاق مع وزارة المالية لإعفاء مراكب الصيد المملوكة لأعضاء الجمعيات التعاونية والمزارع السمكية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات من تاريخ إنشاء المركب ومزاولة النشاط .
7- - عقد بروتوكولات واتفاقيات للتعاون بين العديد من دول الجوار ، وكذلك المنظمات والهيئات المحلية والاقليمية نذكر منها ( اليمن – الصومال - اريتريا – ايطاليا – هيئة كير – جهاز شئون البيئة – (برنامج تنمية البحر المتوسط ).
8- - عقد دورات تدريبية فى مجال إدارة الجمعيات التعاونية وحماية الموارد السمكية .
التحديات التى يواجهها القطاع التعاونى
1- على الرغم من اهمية الجمعيات التعاونية ومساهمتها فى الانتاج ، الا ان بعضها يعانى من قصور يؤثر فى ادائها والقيام بدورها الاقتصادى والاجتماعى ، حيث توجد جمعيات شكلية لا توفر اية خدمات لاعضائها ولا تحقق اية ايرادات ، والذى ينعكس على اداء الاتحاد التعاونى للثروة السمكية، حيث ان بعض اعضاء مجلس الادارة مرشحين عن جمعيات لم تنجح فى تحقيق اى من الاغراض الاقتصادية والاجتماعية التى انشات من اجلها . وبالتالى يعانى مجلس ادارةالاتحاد التعاونى من نقص الكفاءات التى تتوافرلديها القدرات الفنية والادارية لتنفيذ مهامه وتحقيق أغراضه ، حيث ان فاقد الشىء لا يعطيه.
2- ان الجمعيات التعاونية للاستزراع السمكى لا تمثل فى مجلس ادارة الاتحاد بما يتناسيب مع مساهمتها فى الانتاج ( حوالى 80% ) حيث يتكون مجلس ادارة الاتحاد التعاونى من 19 عضو منهم 3 اعضاء فقط من جمعيات الاستزراع السمكى ، مما يتطلب اعادة النظر فى القواعد المنظمة للاتحاد التعاونى ، مع ضرورة ضم خبرات من القطاعات المعاونة مثل مصنعى الاعلاف الى مجلس الادارة لتحسين اداء مجلس ادارة الاتحاد.
3- ان قانون التعاونيات السمكية رقم 123 لسنة 1983 لم يتضمن الاطار العام للنظام الداخلي الذى يتناسب مع ظروف الجمعيات التعاونية للاستزراع السمكي .
الخلاصة
1- الابقاء على الهيئة كهيئة خدمية للاسباب الاتية :
* ان الانتاج فى كل من المصايد الطبيعية و المزارع السمكية يتم من خلال القطاع التعاونى وبمساهمة اقل من القطاع الخاص وان دور القطاع الحكومى والقطاع العام يعتبر هامشيا.
* ان تجربة القطاع الحكومى و العام فى المجالات المتصلة بالانتاج السمكى لم تنجح، ومثال ذلك شركة المصايد الجنوبية ، وشركة المصايد الشمالية ، وشركة الصيد فى اعالى البحار، واخيرا الشركة المصرية للصيد ومعداته.
* ان سياسة الدولة الاقتصادية تتجه الى الاعتماد على القطاع الخاص و التعاونى
2- ان مواجهة المشاكل والمحددات التى يواجهها القطاع تتم فقط من خلال الحوكمة الرشيدة ، والتى تعنى تطبيق التشريعات المنظمة لانشطة الهيئة بكل حسم ودقة.
3- بيع او تاجير المزارع السمكية التابعة للهيئة مع الاحتفاظ ببعض المزارع لاغراض البحث و التطوير والارشاد.
4- الابقاء على المفرخات السمكية بغرض دعم المخزونات السمكية فى المسطحات المائية.
5- اعادة تأهيل كوادر الهيئة للعمل الميدانى فى جمع الاحصاءات واعمال التفتيش والرقابة فى موانى الصيد ومواقع الانزال.
6- تطبيق نظام الحصص على وحدات الصيد العاملة فى المصايد البحرية فى ضوء تقديرات حجم الصيد المسموح به وذلك للمحافظة على استدامة الانتاج ، وهو الاسلوب الذى تطبقه منظمة ICCAT بالنسبة لاسماك التونه.
7- استغلال المناطق الغير مستغلة فى البحر المتوسط خارج الرصيف القارى لتخفيف الضغط على المصايد المستغلة، مع العلم انه تم تقدير حجم الانتاج المتاح فى هذه المنطقة بحوالى 20 الف طن طبقا لتقديرات سفينة الابحاث الايطالية SOPAL فى ثمانيات القرن الماضى ، مما يتطلب تحديث هذه البيانات بمعرفة معهد علوم البحار والمصايد.
8- - تطوير اداء ا القطاع التعاونى والذى ساهم ويساهم فى تنمية الانتاج السمكى و تطويره خاصة المزارع السمكية .وهذا يتطلب من الهيئة :
8-1 اعادة تقييم اوضاع الجمعيات ومساعدة الجمعيات التى لا تحقق الغرض من انشائها .
8-2 اعادة النظر فى القواعد المنظمة لتشكيل مجلس ادارة الاتحاد التعاونى، مع ضرورة ضم خبرات من القطاعات المعاونة مثل مصنعى الاعلاف وغيرهم الى مجلس الادارة لتحسين اداء المجلس.
8-3 نقل تبعية صندوق دعم الجمعيات التعاونية من الهيئة الى الاتحاد التعاونى.
8-4 تعديل قانون التعاونيات السمكية رقم 123 لسنة 1983 لكى يتضمن النظام الداخلي الذى يتناسب مع ظروف الجمعيات التعاونية للاستزراع السمكي.
<!--<!--<!--
ساحة النقاش