محمد شهاب- المزارع السمكية Mohamed Shihab -Aquacultures

يعرض الموقع الأحدث من ومقالات و صور و مواقع تخص الاستزراع السمكى

الأقتصاد الأزرق و الأمن الغذائى المصرى ..الفرص و التحديات(2)

إعداد/محمد شهاب

من كتاب: الأقتصاد الأزرق و الأمن الغذائى المصرى ..الفرص و التحديات

 أ.د. أحمد عبد الوهاب برانية (استاذ الأقتصاد و تنمية الموارد المائية الحية)

العوامل والتحديات التي  تواجه استدامة انتاج الغذاء( التهديدات)

 تعتبر مصايد الأسماك من الموارد الطبيعية المتجددة  حيث لها القدرة علي استعاضة ما تفقده من عناصرها  بشرط الاستغلال الرشيد لها . ورغم أن هذه المكونات الحية تشكل وحدات متزنة ألا أنها ليست معزولة عن البيئة التي تحيا فيها ، فبقاء واستمرار أي عنصر منها يتوقف علي استمرار الصلة بينه وبين عناصر البيئية الأخرى سواء حيه أو غير حيه ، وذلك بسبب أن الغذاء هو العنصر الحاكم في النظام البيئي المائي، والذي تتحكم فيه عوامل طبيعية وكيمائية وبشرية، تتداخل فيما بينها ، وتتذبذب في تأثيرها من وقت لآخر، كما أن لهذه العوامل المتشابكة اثرها علي تجدد ونمو هلاك المكونات الحيه في البيئة المائية.

المصايد الطبيعية:

التلوث

تجفيف مساحات من البحيرات

الانشطة السياحية في  المناطق الساحلية

قصور الادارة البيواقتصادية  للمصايد

غياب الإطار المؤسسي الذي يضمن التكامل بين الجهات ذات العلاقة

المزارع السمكية

ان اخطر تداعيات المشكلة السكانية هي انكشاف الامن الغذائي المصري من السلع الغذائية ومن ضمنها الاسماك ، أن إنتـاج المــزارع يمكن أن يســهم في  سد الحــاجة المتـزايدة من الغذاء، والتي  تتواكب مع الازدياد المضطرد في  عدد الســـكان خاصــة ، حيث يتضح ذلك من المؤشرات الاتية :-

- المزارع السمكية هي أكبر مصدر للإمدادات الذاتية من الأسماك في مصر، حيث تساهم بحوالي 81% من الإجمالي الكلي لإنتاج الأسماك المقدر بحوالي 1.9 مليون طن ( أنتاج المزارع منها حوالي 1.6 مليون طن ) عام 2018 .

يقدر متوسط نصيب الفرد من الإنتاج المحلي للأسماك بحوالي 19.6 كجم في عام 2018 منها 15.9 كجم من الاستزراع السمكي يمثل 82% من أجمالي الاستهلاك ،‏ إن توفير اسماك المزارع السمكية في الاسواق الشعبية خاصة البلطي لعب دورا مهما في ضبط الاسعار بالمقارنة بما حدث في اسعار السلع البديلة من لحوم  ودواجن .

-  بفضل انتاج المزارع السمكية تجاوز نصيب الفرد من الأسماك المستوى العالمي حيث زاد متوسط نصيب الفرد من الأسماك في مصر سنوياً إلى (20 كيلو جراما) عن المتوسط العالمي (18 كيلو جراماً).

- تساهم المزارع السمكية في تقليل الاعتماد علي الاستيراد والذي قدر بحوالي 324 ألف طن قيمتها حوالى 12.3مليار جنيه عام 2018.

- تقدر اجمالي الاستثمارات ( راس مال ثابت وعامل )  في المزارع السمكية ( ملك، ايجار ، مؤقتة )اكثر من 60 مليار جنيه مصري طبقا لأسعار  2018. هذا بخلاف الاستثمارات في الاقفاص السمكية و القطاعات المعاونة مثل المفرخات ومصانع الاعلاف والتسهيلات التسويقية.

- يوفر قطاع الاستزراع السمكي حوالى 150 الف فرصة عمل في سلسلة القيمة، طبقا لتقديرات المركز الدولي للأسماك.

وقد تطور الإنتاج من المزارع السمكية بشكل ملحوظ من 66.6 ألف طن عام 1997 إلي حوالي 1.6مليون طن عام 2018، وساهمت في  تنمية المناطق الريفية والساحلية والصحراوية ، وحماية والمحافظة علي البيئة المائية والتنوع البيولوجي من خلال تدعيم المخزونات السمكية في المصايد الطبيعية والتحكم في الحشائش النباتية المائية،والمحافظة علي الأنواع المهددة بالانقراض، وحماية والمحافظة علي البيئة المائية والتنوع البيولوجي من خلال تدعيم المخزونات السمكية في المصايد الطبيعية ، والتحكم في الحشائش النباتية المائية ، وتعظيم العائد من الموارد المائية عن طريق استغلال مياه الصرف الصحي والزراعي بعد معالجتها.

وتقدر مساحة المزارع الدائمة – المقامة علي اراضي غير قابلة للزراعة النباتية بحوالي 180 ألف فدان والتي تمثل حوالي 2% من أجمالي مساحة الأراضي الزراعية والمقدرة بحوالي 9 مليون فدان بالإضافة إلي مساحات اخرى تستخدم مزارع مؤقتة . وحوالي 88% من المزارع السمكية تتركز في منطقة شمال الدلتا حول البحيرات الشمالية ( مريوط – ادكو – برلس – منزلة ) حيث تستخدم مياه الصرف الزراعى، والمياه الشروب، والمياه البحرية . وتساهم المزارع الخاصة بحوالي 99% من أنتاج المزارع ويرجع ذلك إلي مرونــة الإدارة فــي القطــاع الخاص.

ويتسم أنتاج المزارع السمكية بالموسمية، بسبب التغيرات الموسمية في درجــات الحـرارة والتي تؤثـر فـي النمـــو والبقــاء، وكذلك بسبب الاعتمــاد علي المصايد الطبيعية في الحصول علي زريعة الأسماك البحرية والتي تتوفر في مواسم محددة. وتعتبرأسماك البلطي والبوري أهم الأصناف المستزرعة في نظم الاستزراع متعدد الأصناف، الا أن تربية أسماك البلطي فقط تنتشر كذلك في عدة مناطق. كما أن الأنواع البحرية مثل الدنيس ، القاروص، واللوت ، والجمبري بدأت تربيتها في أواخر الثمانيات وبداية التسعينيات، وتحتل مصر المرتبة السادسة علي مستوي العالم والأولي علي مستوي القارة الأفريقية فى الاستزراع السمكى.

العوامل والسياسات التي تعوق تنمية المزارع السمكية( التهديدات)

منذ بداية عام 2018 أصبح من الواضح أن هناك تراكم للعديد من المشاكل ، وعليه فإنه يجب وضع تصور لرؤية مشتركة بين واضعي السياسات ومتخذي القرارمن جانب واصحاب المصلحة من جانب اخر.

ونعرض فيما يلي لأهم هذه المحددات :

الأعــلاف :

تمثل الأعلاف نسبة عالية في تكاليف الإنتاج والتي تقدر بأكثر من 60% في المتوسط ، وتمثل زيادة أسعار الأعلاف مشكلة خطيره لمزارعي الأسماك ، حيث تؤثر بشكل مباشر علي الأرباح من النشاط .

الزريعــــة :

في  بعض الحالات قد تكون جودة الزريعة التي تنتجها بعض مفرخــات أسمــاك البلطي منخفضــه مما يـؤدي إلي انخفاض معدل التحول الغذائي وارتفاع معدلات استهلاك الأعلاف التي تستخدمها الزريعة ، وأن انخفاض جودة زريعة المفرخات قد يكون بسبب عدم كفاية المعرفة التقنية لأفضل ممارسات إدارة المفرخات. كما أن المصايد البحرية تعتبر المصدر الوحيد لأمداد المزارع بزريعه أسماك البوري وجزئيا أسماك الدنيس والقاروص ، مما قد يؤثر علي إنتاجية المصايد الطبيعية .

الميــــاه :

لا يصرح للمزارع السمكية باستخدام مياه الري (مياه النيل )، ويعتمد بدلا من ذلك علي مياه الصرف ، كما تعتمد بعض المزارع علي مياه البحيرات ، وبعض المزارع تواجه مشاكل في جودة المياه ، وبصفه خاصه تلك المزارع التي تقع في نهاية مصارف الصرف الزراعي ، حيث تقل جودة المياه بمعدلات أكبر .  وقد انعكس هذا الوضع علي القيمة الإيجارية لأراضي المزارع ، حيث يكون الايجار أعلي عندما تكون المياه جيده ، وتنخفض القيمة الايجاريه كلما اتجهنا نحو نهاية قنوات الصرف.

الأرض :

توجد عدة أسباب تحد من التوسع الأفقي في الاستزراع السمكي أهمها :

- محدودية الأراضي في بعض المناطق.

- زيادة القيمة الايجارية التي تطلبها الجهات الحكومية والقطاع الخاص .

-عدم السماح ( في ظل القانون الحالي ) لمزارعي الأسماك من تملك أراضي الدولة التي يتم تأجيرها وهذا يمثل عائقا  لتطوير أوتحديث المزرعة من خلال ضخ الاستثمارات اللازمة للتطوير.

-الإيجارات التي تدفع للحكومة في موقع معين قد لا تعكس حجم ما تم استثمــاره فــي المــزارع السمكيــة بواسطـــة المزارعــين خــلال السنوات السابقة، بمعني أن المستأجر الجديد قد يؤجر مزرعة قائمة بنفس قيمة الإيجار  للفدان التي كان يدفعها المستثمر الذي قام بإنشاء المزرعة .

- فترات الإيجار قصيرة نسبيا للأراضي ( سواء مؤجرة من الحكومة أو من ملاك القطاع الخاص ) مما يقلل من الاحساس بالأمان والاستقرار وضخ استثمارات جديدة  .

الطاقـــــه :

كثير من المزارع السمكية غير متصلة بشبكة الكهرباء الحكومية ، في نفس الوقت غير مسموح لها  بإقامة تجهيزات كهربائية علي ارض مؤجره ، مما يضطرهم إلي استخدام المولدات الكهربائية لتوفير الطاقة لطلمبات المياه والتي تستخدم الوقود السائل والذي قد  يصعب توفيره في بعض الأماكن والأوقات .

الإدارة المزرعيه :

في كثير من الأحيان لا تتوفر للمزارع معرفة كافية بأفضل الممارسات لاستخدام الأعلاف ، وكثافة التخزين، والرعاية الصحية للأسماك .

التسويق :

هناك مؤشرات عن تراجع أسعار الأسماك في السنوات الأخيرة بسبب عدة عوامل هي :

- زيادة أنتاج المزارع السمكية . 

- تفضيل المستهلك للسلع البديلة ( اللحوم والدواجن ) وكذلك أسماك المصايد الطبيعية بسبب مخاوف صحيه من الأسماك التي تنتجها المزارع بسبب جودة مياه المزارع .

-موسمية الإنتاج في المزارع السمكية مما يؤدي إلي زيادة المعروض في مواسم الحصاد وبالتالي انخفاض السعر خاصة في ظل عدم وجود وحدات حفظ  وتصنيع الأسماك والتي تساعد علي خلق قيمة مضافة لإنتاج المزارع السمكية .

-عدم ملاءمة الطرق التي تربط المزارع بمراكز التسويق والتي تجعل من الصعوبة نقل أنتاج المزارع إلي الأسواق .

- انخفاض الطلب على الاسماك  فى الشهور الاخيرة بسبب انخفاض القوة الشرائية نتيجة  تداعيات جائحة كورونا .

التمويــل :

يعتبر تجار الجملة وكذلك تجار ومصنعي الأعلاف أهم مصادر منح الائتمان لمزارعي الأسماك . ومع الزيادة المستمرة في أسعار الأعلاف منذ منتصف التسعينيات ، تزداد أهمية الدور الذي تلعبه هذه المصادر في تمويل أنشطة الاستزراع السمكي . ويرجع ذلك إلي القصور في دور البنوك التجارية في منح الائتمان للمزارعين،حيث تعتبر أنشطة الاستزراع السمكي من الأنشطة التي ترتفع فيها درجة المخاطرة ، وبالتالي ارتفاع فائدة الائتمان وطلب ضمانات لا يستطيع معظم المزارعين توفيرها ، خاصة اذا كانت اراضي الاستزراع مؤجرة وليست مملوكة.

التشريعــات والأطار المؤسسي :

يوجد قصور واضح في القانون رقم 124 لسنة 1983 المنظم لأنشطة الصيد والمزارع السمكية، حيث لم يتضمن القانون تعريف محدد للمزارع السمكية، مما يضع المزارع السمكية بدون غطاء تشريعي يحمي الاستثمار في هذه المشروعات. كما أن التشريعات المنظمة لاستخدامات المياه لا تأخذ في اعتبارها استخدام المياه في الاستزراع السمكي. كما لا يوجد تشريع ينظم مزارع الأقفاص ويحدد معايير استخدامها – كذلك لا توجد قواعد ثابته ومقننه بنظم استغلال مناطق أو اجزاء من البحار في مشروعات الاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص والحظائر المسيجة، وتوفير وسائل الحماية القانونية لهذه الأنشطة في مناطق مملوكة ملكية عامة ، بالإضافة الى الاسترخاء في تنفيذ القوانين والقرارات .

الارشاد والتدريب :

يوجد قصور في مجال الارشاد والتدريب لمزارعي الأسماك خاصة فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بالإدارة  والهندسة المزرعية .

<!--<!--<!--

المصدر: من كتاب: الأقتصاد الأزرق و الأمن الغذائى المصرى ..الفرص و التحديات أ.د. أحمد عبد الوهاب برانية (استاذ الأقتصاد و تنمية الموارد المائية الحية)
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 79 مشاهدة
نشرت فى 2 سبتمبر 2020 بواسطة hatmheet

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

917,671