إستراتيجية التنمية الزراعية 2030 و تناقضات سياسات الأستزرع السمكى

إعداد/ محمد شهاب

جاء بكتاب إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030
يناير 2009

المصدر: وزارة الزراعة مجلس البحوث الزراعية والتنمية

نشرت فى 12 أكتوبر 2014 بواسطة gafrdlibrary

فيما يخص الثروة السمكية

تقديم:

إنتهجت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منهج التخطيط العلمى الاستراتيجى لتحديد مسارات وتوجهات تنمية القطاع الزر اعى، وذلك بدءًا من عقد الثمانينات حيث وضعت أول استراتيجية إنمائية للقطاع الزراعى، ثم تلتها عدة إستراتيجيات كان كل منها يحدد مسارات العمل المستقبلى فى ظل التطورات الإقتصادية والإجتماعية التى أحاطت بالزراعة والمزارعين آن ذاك. ومع بداية عام 2006 حدثت تحولات شبه جذرية فى العديد من العوامل الداخلية والخارجية، وذلك بالقدر الذى فرض ضرورة مراجعة مناهج وأساليب العمل لتطوير مساراته، وبما يزيد من قدرة القطاع الزراعى على المواءمة مع هذه المتغيرات تحقيقاً للصالح العام والخاص، ومن هنا تم إتخاذ قرار بإعداد إستراتيجية جديدة للتنمية الزراعية المستدامة يمتد أفقها الزمنى حتى عام 2030.

الأهداف الأساسية للإستراتيجية:
توجهات تطوير إنتاجية الأسماك:-

يوفر قطاع إنتاج الأسماك أرخص أنواع البروتين الحيوانى، كما أن هذا القطاع هو أكثر قطاعات الثروة الحيوانية الذى ينطوى على إمكانيات كبيرة للتنمية المستدامة وذلك لوفرة المسطحات المائية القابلة للاستغلال فى الإنتاج السمكى. ويتمثل الهدف الرئيسى لتطوير قطاع الثروة السمكية فى مضاعفة الإنتاج ليصل إلى نحو 2 مليون طن عام 2030 وهو ما يؤدى إلى زيادة متوسط استهلاك الفرد من نحو 13 كجم حالياً إلى نحو 18.5 كجم عام 2030 ولتحقيق هذه الأهداف فإنه يلزم التأكيد على التوجهات التالية:

- التنمية المستدامة للإنتاج فى البحيرات الداخلية عن طريق توفير الإمكانيات والاعتمادات اللازمة لتطهير تلك البحيرات من الحشائش، وتطهير وفتح البواغيز وصيانتها، وكذا تقليل أو منع إلقاء الملوثات فى تلك البحيرات وهو ما يؤدى إلى زيادة إنتاجية البحيرات من ناحية وتحسين جودة المنتج من ناحية أخرى.

- توسيع نطاق الصيد فى البحر الأبيض المتوسط إلى المنطقة الاقتصادية الدولية والتى تمتد إلى نحو 200 ميل بحرى بدلاً من 12 ميل بحرى هى امتداد المياه الإقليمية الحالية.

- تشجيع الاستثمار فى الإستزراع السمكى البحرى، فضلاً عن تنمية المزارع السمكية القائمة حالياً، مع التركيز على إنشاء المفرخات البحرية، ويتوقع أن يؤدى التوسع فى الاستزراع السمكى إلى زيادة الإنتاج فى المزارع السمكية من نحو 595 ألف طن عام 2007 إلى حوالى 1.39 مليون طن عام 2030 بزيادة تقدر بنحو 133% .

بعض أوجه التناقض فى سياسات تنمية الإستزراع السمكى:-

على الرغم من أن الاستزراع السمكى يعد هو البديل الأرخص والأكفأ لتوفير احتياجات المواطنين من البروتين الحيوانى إلا أن السياسات القائمة حالياً لا تؤدى إلى إحداث التنمية بالسرعة المطلوبة لذلك القطاع ويتمثل ذلك التناقض فى الجوانب التالية:

- فى حين يتم تمليك الأراضى بغرض الزراعة فإن الأراضى المستخدمة فى المزارع السمكية تؤجر لمدة لا تزيد عن 10 سنوات على الرغم من أن الاستثمارات فى البنية الأساسية لهذا النشاط لا يمكن استردادها فى هذه المدة.

 - لجوء المحليات فى كثير من الأحيان إلى إزالة وتدمير المزارع السمكية القائمة فى بعض المواقع لضمها إلى الإنتاج النباتى.

-  قيام وزارة الرى بإزالة الأقفاص السمكية فى كثير من المواقع بسبب تلويثها لمجرى النهر.

- على الرغم من أهمية الاستزراع السمكى البحرى وتحديد 26 موقعاً على ساحل البحر الأحمر تصلح لهذا النشاط وبمساحة تقدر بحوالى 82 ألف فدان، إلا أنه لم تبذل أى جهود حقيقية للترويج لهذا النوع من الاستثمار.

<!--<!--<!--