مجلس الوزراء يرصد 36 توصية لتنمية الثروة السمكية
إعداد/محمد شهاب

رصدت رئاسة مجلس الوزراء، ممثلة فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 36 توصية للدراسات والبحوث المتعلقة بـ«الثروة السمكية»، ضمن نشرة «القاعدة القومية للدراسات عن مصر»، والتى تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد. وتضمنت النشرة 19 دراسة صدرت عن «الثروة السمكية» فى الفترة من 2015، حتى 2018، صادرة عن كل من معهد التخطيط القومى، والجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، ومركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكليتى الزراعة فى جامعتى الإسكندرية وكفر الشيخ.

1- إنشاء بورصة للأسماك لحماية الصيادين من سيطرة بعض تجار الجملة.

2- تنمية الصيد الحر بمصايد البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس،

3-فتح مجالات صيد بحرية خارج المياه الإقليمية بإعادة بناء أسطول الصيد المصرى بأعالى البحار.

4- أهمية حماية المسطحات المائية، خصوصاً البحيرات والمناطق الساحلية من عمليات التجفيف والردم لأغراض مختلفة

5- الاهتمام بتحويل المزارع السمكية غير المكثفة إلى مزارع مكثفة أو شبه مكثفة.

6- التوسع فى استخدام الأقفاص لتربية الأسماك فى جميع المجارى المائية المناسبة لذلك، وضع المعايير البيئية اللازمة،

7- النهوض بالمفرخات السمكية خاصة للأسماك البحرية، وذلك بإخضاعها للترخيص واستبعاد غير المرخصة.

8- التطبيق الدقيق للتشريعات البيئية التى تحمى المسطحات المائية من جميع أنواع التلوث.

9- تطوير نظام إدارة واستغلال المخزون السمكى.

10- إزالة جميع المعوقات التى تحد من استخدامات المياه والأراضى فى الاستزراع السمكى.

11- التوسع فى أسلوب الزراعة المتكاملة فى الأراضى الصحراوية.

12- توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار فى الإنتاج السمكى، عبر إعفاءات ضريبية فى المراحل الأولى من المشروع،

13- تحديد المدة الإيجارية للأراضى المستغلة، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة.

14- الدفع بكميات كبيرة من زريعة الأسماك، واستنباط سلالات جديدة منها.

15- تكثيف الحملات الأمنية لشرطة المسطحات المائية لتوفير البعد الأمنى لحماية الصيادين،

16- إتاحة فرصة الصيد الحر لجميع الصيادين،

17- القضاء على ظاهرة «فرض النفوذ» داخل البحيرات.

18- الاستفادة من «قناديل البحر» التى يتعرض لها معظم السواحل.

19- استخدام الأعلاف الجيدة المتخصصة المطابقة للمواصفات.

20- تدريب العاملين فى المزارع السمكية ورفع الكفاءة المهنية والفنية لهم.

21- تطبيق نظام التتبع على المزارع السمكية تمهيداً لتطبيق شروط الجودة.

22- تبادل الزيارات مع الدول الناجحة فى مجال الاستزراع السمكى، والاستفادة من الخبرات الموجودة لديهم فى هذا المجال، خصوصاً الدول الآسيوية والأفريقية.

23- وضع استراتيجية واضحة لتطوير الثروة السمكية خلال السنوات العشر القادمة.

24- إنشاء منتدى للاستزراع السمكى يضم ممثلين عن أصحاب المزارع السمكية، والباحثين فى مجال الاستزراع السمكى.والباحثين فى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والجهات التنفيذية ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، على أن يكون مقره مركز تنمية إقليم قناة السويس بالإسماعيلية.

25- أهمية تشجيع المستثمرين على الدخول فى مجال الصيد بتوفير سفن ضخمة متطورة تكنولوجياً

26- السماح لأصحاب المزارع السمكية باستخدام المياه العذبة فى «الاستزراع السمكى»، خصوصاً فى حالة المياه ذات الملوحة العالية، والتى يتعذر استخدامها زراعياً.

27- ضرورة تنفيذ قاعدة بيانات تشمل كل ما يتعلق بالأسماك والعاملين فى هذا المجال.

28- تطوير نظم الإنتاج السمكى بمحافظة أسوان، حيث إنها تمتد لـ500 كيلومتر.

29- تشجيع المستثمرين على الدخول فى مجال الصيد بتوفير سفن ضخمة متطورة تكنولوجياً،

30- وإقامة مصانع تعبئة وتجميد الأسماك، بما يتيح فرصاً أكبر للتصدير من قبل موانئ البحر الأحمر.

31- إقامة الصناعات المرتبطة بنشاط الصيد، والتى تضم مراكز التجميع والبيع وتجهيز الأسماك، مع ضمان توفر الخدمات والتسهيلات المكملة لهذا النشاط، مثل إصلاح وصيانة مراكب الصيد، ووحدات تصنيع الشباك، ومراكز تدريب الصيادين.

32- تدعيم بحيرة المنزلة بمراكب الصيد وحمايتها من التلوث والتعدى عليها،

33- تطوير نظم الإنتاج السمكى بمحافظة الدقهلية وتشجيع الصيادين وإرشادهم لأماكن الصيد الدولية الآمنة

34--الإسراع فى إقامة مشروعات الصرف الصحى فى المناطق والوحدات المحلية المحيطة بالبحيرات للحد من تلوثها، وعدم صرف مخلفات المصانع قبل معالجة مياهها.

35- إعادة النظر فى الاتفاقيات الدولية مع مصر بشأن تصدير واستيراد الأسماك، مثل الاتفاقية الأوروبية المصرية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية بورومي. فيما يتعلق بالأسماك المصنّعة والمنتجات السمكية

36- تحقيق عدالة فى إمكانية زيادة صادرات مصر من الأسماك، مثلما توفر للدول الأجنبية إمكانية التصدير لمصر.