نفوق الأسماك المشكلة و الحلول(10)

محمد شهاب

نظمت نقابة الأطباء البيطريين، ومديرية الطب البيطري بدمياط، برعاية محافظ دمياط، و بحضور ممثلى هيئة الثروة السمكية بدمياط، و حهاز شئون البيئة و عضو برلمان(المؤتمر العلمي عن مشاكل الاستزراع البحرى في مصر، ومشاكل وحلول نموذج عملى من دمياط).فى 29/6/2019، وذلك كرد فعل لحالات نفوق غير مسبوقه فى منطقة مثلث الديبة-دمياط.

و كانت لنا الملاحظات التالية:

- كانت المشاركة محدودة، نتيجة لضعف عملية الحشد من الجهات المنظمة.

- أختلفت الأراء فى السبب الرئيسى لنفوق السمك فى منطقة مثلث الديبة.

- كان هناك إصرار من البعض لتوجيه النظر الى تلوث المياه كسبب رئيسى للنفوق.

- لا توجد صورة واضحة للوضع و مواجهة النفوق للأسماك.

- تصور البعض ان مجرد إصدار التوصيات فى نهاية المؤتمر هى غاية المراد من رب العباد.

- تصورات ممثلى الجهات الرسمية للوضع القائم للنفوق بعضها يدعو للدهشة.

- واصل البعض من الضيوف الرئيسيين كيل التهم لمزارعى السمك و المدح للأجهزة الرسمية.

- لا يوجد تاكيد بوجود ممثل للأتحاد التعاونى للثروة المائية.

- قيل أن شركات ادوية بيطرية، كانت و مستشاريها لهم وجود واضح.

عموما تواجد أصحاب المصلحة فى مكان واحد شىء إيجابى، و لكن الملفت أستمرار حالات النفوق قبل و بعد المؤتمر، بل و بدء ظهور بوادره فى محافظة كفرالشيخ، دون تحديد السبب الرئيسى. قيلت أن هناك عوامل أدت لأخذ البعض مواقف تدعو للدهشة مثل:

- قرب إقرار (جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية)، و ارتباطه بطموحات بعض الخبراء للعمل للجهاز حال إقراره.

- إصرار بعض ما يطلق عليهم الخبراء بالأستماته فى الدفاع عن أجهزة رسمية خاصة هيئة الثروة السمكية.

- رغم وجود أتهامات للجهات المشاركة فى تطهير بحيرة المنزلة، خاصة من ابناء المنطقة من مزارعى سمك و صيادين، عن نظام تنفيذ التطهير للبحيرة، إلا أن البعض اصر على استبعاد الأمر!

- رغم ان الكثير من الخبراء اصر على توجيه الأتهام الى وجود تلوث زائد بمياه بحيرة المنزلة و المزارع التى تروى بمياها،و مناطق الصيد الحر بالبحيرة(مع ملاحظة أنخفاض ملحوظ فى حالات النفوق فى المزارع التى تروى بمياه البحر)، رغم ذلك لم تبحث بشكل جدى و بتركيز على مشروعات ترتبط بالتعامل مع منابع مياه مصرف بحر البقر عالية التلوث و التى مصدرها مياه صرف القاهرة الكبرى. والمحافظات التى يمر بها المصرف(صناعى و زراعى و سكني).

عموما تلوث مصادرنا المائية ستستمر لفترة طويلة قادمة، نظرا لأن خفض هذا التلوث، مرتبط بدرجة كبيرة على معالجتها من المنبع، و لا يوجد إرادة او أتجاه لدى الجهاز التنفيذى المصرى، لخوض هذا المجال فى المستقبل القريب، كما أن تلوث مصادرنا المائية ا أيضا مرتبطة بقرى مصرية كثيرة لم تصلها مشاريع صرف صحى. غير ان هذا المجال يحتاج لتعاون وثيق وجاد و توافق بين عديد من الاجهزة الرسمية(البيئة-الرى-الزراعة- الصناعة-الإدارة المحلية-الإسكان-الأستثمار) وهو غالبا لا يتحقق مصريا!!!

من الجدير بالذكر أن دول كالسعودية أوقفت إستيراد السمك المصرى منذ أغسطس 2017، ثم هذا العام أوقفت إستيراد البصل المصرى، و فى كلا الحالتين كان السبب وجود متبقيات مبيدات بهما، وهو ما أكدتة إدارة الحجر البيطرى فى السويس عند عودة السمك من المملكة و قتها، و الحجر الزراعى  فى حالة البصل أيضا(سمحت منذ عدة أيام السلطات السعودية بعودة إستيراد البصل المصرى، و لكن هل وجد البصل المصدر الخالى  من متبقيات مبيدات؟)، و غالبا يكون مصدر متبقيات المبيدات من مياه الرى.

عموما اصبحت كثير من الدول، و منها دول عربية، تاخذ بمعايير اكثر تشددا فى شروط إستيرادها للغذاء، لم تكن تاخذ بها من قبل مما يدق ناقوس الخطر لإيجاد طريقة للتعامل مع مصادر تلوث مصادرنا المائية، وإلا سيكون الثمن غاليا ليس فقط عند التصدير، و لكن لصحة المواطنين المصريين.