نظرة للتشريعات المنظمة للأستزراع السمكى النرويجى

أعداد/محمد شهاب

يعتبر (القانون الخاص بتربية الأسماك والمحاريات الخ قانون الاستزراع المائى 1985 المعدل فى 2003) الجزء الرئيسى من التشريعات المنظمة لادارة ومراقبة وتنمية الاستزراع السمكى فى المياه العذبة والشروب والمياه البحرية. ويضع القانون نظام لإصدار التراخيص يحكم إنشاء وتشغيل المزارع السمكية. وهذا هو العنصر الرئيسى للقانون، والذى "يسهم فى تنمية صناعة مستقرة ومستدامة للاستزراع المائى وتطورها كصناعة إقليمية مربحة وقوية". وتعتبر وزارة المصايد المؤسسة المسئولة عن تطبيق القانون، حيث تم منحها سلطة وضع القواعد التنظيمية المتعلقة بكافة المواضيع الواردة فى القانون. وإدارة المصايد، هى السلطة المختصة بمنح وإصدار كافة تراخيص المزارع السمكية، ولها الصلاحيات الادارية والتنفيذية. 

وينطبق (القانون الخاص مراعى البحر 2000 والمعدل فى 2003) على إطلاق وإعادة صيد القشريات والمحاريات والشوك-جلديات للأغراض التجارية. ووزارة المصايد هى المؤسسة المسئولة عن إدارة مراعى البحر، ولها سلطة وضع القواعد التنظيمية المتعلقة بكل الموضوعات الواردة فى القانون. وتختص إدارة المصايد بإصدار تراخيص مراعى البحر ولها الصلاحيات الادارية والتنفيذية فى هذا الشأن.

ويعتبر (قانون انتاج الأغذية وسلامة الأغذية قانون سلامة الأغذية 2003) القانون الرئيسى المعنى بالنواحى المتعلقة بالانتاج والاستزراع وتوزيع الأغذية والبذور والغذاء، بالاضافة الى الموضوعات المتعلقة بصحة الحيوانات والنباتات، لذا، فهو بالتالى ينطبق على انتاج الاسماك وتجهيزها وصحة الأسماك. ووزارات الصحة والمصايد والزراعة هى الوزارات المسئولة عن تنفيذ القانون ولها الصلاحيات الادارية والتنفيذية فى هذا الشأن. وقد أعطيت الهيئة النرويجية لسلامة الأغذية سلطة إلادارة وتنفيذ بنود هذا القانون. 
ويعتبر (قانون منع القسوة ضد الحيوان 1974 والمعدل فى 2003) أحد القوانين الهامة لقطاع الاستزراع السمكى.
وتفرض اتفاقية الاتحاد الأوروبى العديد من الشروط على التشريعات النرويجية. ومن النقاط ذات الأهمية الخاصة هنا، تطبيق التشريعات الأوروبية للفحص البيطرى، وصحة الحيوان وصحة الأغذية.

طبقا لقانون المزارع المائية (1985) يعرف الاستزراع المائى قانونا بأنه: "(..) أى نشاط يتضمن تغذية وتداول الأسماك الحية والقشريات بغرض الاستهلاك، إنتاج الغذاء، الإكثار، التربية، بما فى ذلك المراعى البحرية، أو الأغراض العلمية والبحثية. ويأتى تخزين الأسماك أو المحاريات بغرض الاستزراع المائى ضمن مدى هذا القانون. ولا ينطبق هذا القانون على أى أنشطة مرخصة تبعا للقانون الخاص بالمراعى البحرية.