الهيئة و إبعاد الرى من  ترخيص المزارع التكاملية(سمكية-نباتية)

محمد شهاب

قرار هيئة الثروة السمكية رقم (13) لسنة 2018 فى 3/1/ 2018 بخصوص كلا من الزراعة التكاملية فى الصحراء(سمكى-نباتى) و الأكوابونيك و يتملص من قانون 124 لسنة 1983 الذى نص على موافقة الرى تحديدا نجد التالى:

فى المادة الأولى من القرار و بها العجب العجاب حيث تنص على:

كافة التراخيص التى تصدر و الوارده بالبنود الآتية و المنصوص عليها فى هذا القرار، لا تعتبر سند لوضع اليد او الملكية او حق الأنتفاع على الأرض المقامة عليها، و غير ملزمه للدولة بكافة أجهزتها، إلا بموافقة تلك الجهات، كما أنها لا تعفى من أى مخالفة ينص عليها القانون 124 لسنة 1983.

هل رجعوا فى الهيئة الى معرفة الأوضاع القانونية و الأجتماعية و الأقتصادية، للوضع المعقد فى تلك المزارع  على سبيل المثال:

المادة(1)من القرار تحدد استخدام كامل المياه للمزرعة التكاملية السمكية للأستزراع النباتى فمن الذى يحدد ذلك؟ هل من مختص بالرى او الهيئة؟ و من الذى يأخذ بذلك بينما قانون 124 لسنة 1983 نص فى (مادة 48):

مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة فى المادة 14 من هذا القانون يحظر انشاء المزارع السمكية الا فى الأراضى البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر فى تغذيتها بالمياه على مياه البحيرات أو المصارف المحاورة لموقعها، وبحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التى تنشئها الدولة. ولا يجوز انشاء أية مزرعة سمكية الا بترخيص من وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول على موافقة وزارة الرى مبين به كمية المياه المصرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفها. ويجب أن يتضمن صدور هذه الموافقة وشروطها. وتكون الرسوم المقررة لمنح وتجديد كل من الترخيص والموافقة المشار اليهما فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز جنيهين عن الفدان الواحد أو كسور الفدان. ويجب تعديل أوضاع المزارع السمكية القائمة بما يتفق وحكم هذه المادة فى مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

القانون ينص إذا على (لا يجوز انشاء أية مزرعة سمكية الا بترخيص من وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول على موافقة وزارة الرى مبين به كمية المياه المصرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفها)

المادة (5) من قرار الهيئة نص على تحديد مصدر الرى دون ذكر وزارة او أى جهة رسمية تتبع وزارة الرى، و طبعا القانون اقوى من القرار.

المؤكد ان الرى عنصر على قدم المساواه مع الزراعة و هيئة الثروة السمكية فى الترخيص لمزرعة تكاملية صحراوية، و تجاهلها لها،لا يزيد الوضع إلا اشتعالا، و طبعا الهيئة و وزارة الزراعة لن تتحملا اى مسئولية، لعواقب فعلتهما بقرار يتحدى الرى و يتجاهلها، و المزارع هو الذى سيدفع الثمن!!

سبق و ان حاولت إدارة الهيئة تغيير المادة 48 من القانون 124 بطرق ملتوية بحيث تبدو و كأن الهيئة تخفف من حظر استخدام المياه العذبة فى رى مزارع السمك بذكر جملة فى مشروع تعديل  للقانون تنص على(حق المزارع فى الحصول على مياه نظيفة فى رى مزرعته)أيضا عندما صرح بعض كبار الهيئة بأن مياه الآبار لم ياتى ذكرها فى المادة 48، على الرغم من ان مربط الفرس فى درجة الملوحه المياه و ليس المصدر فقط ، فهل تجد الهيئة مهرب بتصور ان مزرعة تكاملية وليست سمكية فقط، و فى جميع الأحوال من سيدفع المزارع ثمن هذا الصراع بين الوزارتين!!