أصلاح التعدين بمصر من منظور البنك الدولى

د/ حسن بخيت
رئيس رابطة المساحة الجيولوجية

أتيحت لى الفرصة للاشتراك فى المناقشات التى أجريت أثناء قيام البنك الدولى بعمل دراسات ومناقشات حول أصلاح منظومة التعدين بمصر تقريبا منذ عشرة أعوام عام 2007 وكنت حينئذا مديرا عاما للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية المصرية .وقد كانت مناقشات عميقة رأيت أن انقل ملخصا لها بهدف أستفادة االمعنيين بشئون التعدين والثروة المعدنية وكذلك المهتميين .

وفيما يلى ملخصا تنفيذيا لهذه الدراسة :

الملخص التنفيذى

قامت العديد من دول العالم بوضع سياسات تعدينية جديدة وتشريع قوانين جديدة للتعدين بغرض جذب و تعظيم الاستثمارات التعدينية المحلية والدولية . وقد حان الوقت لقطاع التعدين المصرى لوضع سياسة تعدينية وقوانين جديدة تتلائم مع الاوضاع الاقتصادية الدولية الحالية .

دراسة تحليلية للسياسة التعدينية المصرية الحالية.

دراسة تحليلية لقانون التعدين الحالى واللوائح المنظمة

( قانون 86لسنة 1956 ).

دراسة تحليلية لنماذج الاتفاقيات التعدينية المصرية.

هذا، بالاضافة الى تقديم التوصيات اللازمة للأصلاح المستقبلى.

اهم التعليقات والتوصيات:

· لاتقوم الحكومات باعمال البحث والاستغلال ، و لذلك لا تتحمل الحكومات اية مخاطرات مالية ، ويتحملها المقاول وحده ، حيث تتمتع الحكومات بنصيبها من خلال الضرائب بدون اية مخاطرة..
· عدم وضوح اللوائح التنظيمية فى مصر مقارنة بدول العالم الاخرى ، فعلى سبيل المثال لا تضمن هذه اللوائح تحويل قطاعات البحث الى عقود استغلال، ويتطلب الامر فى مصر الى التفاوض عند ابرام عقود الاستغلال ..
· تفتقر مصر الى سياسة تعدينية شفافة وواضحة..
· حتمية تغيير قانون التعدين الحالى الذى لايتلائم مع سياسة ومنظور شركات التعدين ، والذى فقد قوته نتيجة للابطالات التى طالته عبر 50 عام..
· خامات الوقود والمحاجر وخامات المعادن الاخرى ، يجب ان ينظمها قانون واحد جديد ..
· يجب ان لاتكون تبعية ادارة التراخيص والعقود للهيئة ويجب نقل تبعيتها للوزارة مباشرة ..
· يجب اعداد سجل لرخص البحث وعقود الاستغلال ليكون متاحا للعامة وعدم حجبه عنهم..
· عدم الوضوح عند تحويل بلوكات البحث الى مناطق استغلال ، حيث يحتاج ذلك الى مفاوضات وموافقة من مجلس الشعب ..
· يجب الغاء تقديم برامج العمل والموازنة أو اعتمادها من الهيئة ..
· يجب الغاء الممارسة الحالية الخاصة بالتفاوض عند ابرام الاتفاقيات..
· غير مقبول تطبيق نموذج المشاركة فى الانتاج والخاص بقطاع البترول..
· يحتاج قطاع المحاجر الى التنظيم ، ويجب اعادة مركزية هذا القطاع ، ، فعلى سبيل المثال، يرغم المقاول فى الاتفاق بشئون الامور المالية والايجارات مع المحليات سنويا ، وبشكل غير واضح ..
· يجب ان يشمل قانون التعدين الجديد ، ترخيص للاستطلاع ، و ترخيص للبحث ، وترخيص للاستغلال، وترخيص للمحاجر ..
· يمكن عمل نموذج او موديل اختيارى للاتفاقيات التعدينية للمشروعات التى تزيد عن 150 مليون دولار ، و بحيث لايتعارض مع قانون التعدين الجديد ولايتطلب تنفيذه اية اجراءات قانونية جديدة..
· لايوجد قانون للصحة والسلامة المهنية لقطاع المناجم والمحاجر، ويجب تشريع قانون لذلك ..
· يجب دراسة تطبيق مبادىء الشفافية المالية ..
· يجب صياغة محتويات تقرير تقييم الاثر البيئى ، وخطط غلق المناجم وتقديمها لقانون البيئة ، مع الاخذ فى الاعتبار تقييم تاثير عمليات التعدين الكبيرة على الوضع الاجتماعى للمنطقة..
· يجب ان لا يتطلب العمل فى قطاع التعدين الحصول على ترخيص الأمنِ العسكريِ بشكل سنوىِ..
· استبدال الاحتكار العسكرى لعمليات التفجير بنظام فعال و جديد لايشجع على الاحتكار...

خطوات الاصلاح التعدينى

1- معرفة موقف الحكومة من العناصر الاساسية المكونة للسياسة التعدينية ، وذلك لارشاد عمليات الاصلاح ..
2. تشريع قانون جديد للتعدين مع وضع لوائح تنفيذية واضحة وفعالة ..
3. انشاء اداراة جديدة للتراخيص تكون تبعيتها للوزارة وليست للهيئة ..
4-ازالة العوائق مثل ( اتفاقيات التفاوض - ترخيص الأمنِ العسكريِ السنوىِ – خطابات الضمان )..

المصدر: تقرير البنك الدولى الخاص بتحليل قانون التعدين وأطار السياسة التعدينية المصرية