لجنة التعدين والثروة المعدنية تطالب بتطبيق تجربة محمد على بارسال الكوادر البشرية للتدريب على اصول التعدين العالمية
عقدت لجنة التعدين والثروة المعدنية بنقابة المهن العلمية الحلقة النقاشية الثانية بمقر دار العلميين يوم السبت الموافق 26/5/2012 وقد أستكملت اللجنة أعمالها في مناقشة محاور النهوض بالثروة المعدنية لدعم برامج التنمية بجمهورية مصر العربية وقد عقدت خمس لجان أجتماعات منفردة كل على حدة لاعداد أستراتيجية تطوير قطاع الثروة المعدنية وهي لجان تطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي والتدريب والقيمة المضافة وقواعد المعلومات وتداولها ولأستكشافات ودراسات جدوي ومعايير الجودة بالأضافة الي لجنة التمويل المصرفي للمشروعات التعدينية .
ومن أهم ما توصلت اليه هذه اللجان هو ضرورة لإحتذاء بتجربة محمد علي بأعداد برنامج تدريبي عالي المستوي لإرسال شباب الخريجين من الجيولوجيين ومهندس التعدين للتدرييب بالدول المقدمة في مجال التعدين وعلي راسها جنوب أفريقيا وأستراليا علي أصول لأستكشاف والتعدين والتعرف علي طرق تشغيل المناجم والمحاجر بهدف إعداد كوادر بشرية قادرة علي حسن إدارة مناجم ومحاجر مصر بالكفاءة التي تحفظ للدولة ثراوتها .
وكذلك أوصت لجنة معايير الجودة إلي أهمية الأخذ بالطرق السليمة للإستكشاف وإعداد دراسات الجدوي من أجل الوصول الي ما يسمي بالتعدين الأمن الذي يقلل من درجة المخاطر الأستثمارية لهذا القطاع الهام .
من ناحية أخري أوصت لجنة قواعد المعلومات إلي أهمية توافر المعلومات الصحيحة الموثقة ووضع أليات محددة لتداولها أمام المستثمرين من خلال موقع اليكتروني تحت أشراف هيئة المساحة الجيولوجية علي أن يتم إنشاء روافد من كافة القطاعات ذات العلاقة من مراكز وهيئات وجامعات لتصب في هذا الموقع مما سيكون له الأثر الأيجابي لدفع عجلة الأستثمار .
وأشارت لجنة التمويل المصرفي إلي ضرورة زيادة رقعة النشاط التعدينى التى لا تزيد عن 11 الف كم ولى مساحة مصر ومعظمهم صحراء مما يفقد مصر مصادر كثيرة من مواردها المعدنية وهذا يقودنا الى الحاجة الماسة لاصدار قانون التعدين الجديد .
ولاعطاء دفعة قوية لتنشيط عمليات استغلال الثروة المعدنية توصى اللجنة باهمية دعم المراكز التعدينية بالمحافظات التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية وانشاء المزيد منها طبقا للوضع الجغرافى لكل محافظة واعطائها الصلاحية الكاملة لتطبيق قانون التعدين الجديد ومن فوائد هذه السياسة الاتى :
1- تسهيل الاجراءات الخاص بالحصول على امتيازات تراخيص البحث عن المعادن وااستغلالها.
2- تسهيل عمليات الاشراف الفنى على المناجم والمحاجرفى نطاق كل مركز تعدين.
3- التنسيق بين مراكز التعدين والجامعات والتى تقع فى نفس النطاق .
4- تقديم المشورة الفنية للمستثمريين
5- تشجيع اهل هذه المناطق على الدخول فى مجال الاستثمار مما سيخلق مجتمع تعدينى مستقر اجتماعيا وامنيا يستوعب العمالة المحيطة .
وفى مجال اعطاء قيمة مضافة للخامات المعدنية طالبت اللجنة بتحديد تصنيف للخامات طبقا للقيمة المضافة التى تتناسب مع كل خامة واعداد خرائط استمارية طبقا للتصنيف الصناعى لكل خامة والزام المرخص له المنجم او المحجر ضرورة توظيف الخامة طبقا للاستخدام الصناعى المناسب له.
كما طالبت اللجنة باهمية سرعة اعلان عدد من المحميات التعدينية للخامات التى تتمتع بميزة نسبية تنافسية حتى لا يتم اهدارها وعلى سبيل المثال الحجر الجيرى النقى بسمالوط بمحافظة المنيا وكذلك مواقع الرمال البيضاء بشبه جزيرة سيناء والرخام بسيناء والصحراء الشرقية ووادى النيل والالمنيت والذهب والفوسفات وغيرها من الخامات.
كما رات اللجنة اان يكون هناك تعريف محدد لكل خامة بالنسبة للقيمة المضافة المناسبة لها يعتمد على وفرة هذه الخامة ومدى توافر مصادر الطاقة بالقرب منها بالاضافة الى القدرة التشغيلية للعمالة واشارات اللجنة الى ان هناك ثلاث ركائز لهذا الشان وهى :
1- صعوبة وجود تنكنولوجيات متقدمة
2- تجهيز وتصنيف نصف صناعى
3- مونتج نهائى صناعى
واشارت لجنة البيئة الى اهمية الانتباه الى خطورة تسريب مواد منجمية او محجرية الى السوق مما يتسبب فى احداث اضرار جسيمة على المنشات والافراد وخصت اللجنة على سبيل المثال بعض خامات الفلسبار المشبعة بنسبة عالية من العناصر المشعة والتى تدخل فى كثير من الصناعات وعلى رأسها صناعة السراميك وكذلك احجار الدولوميت الغير مطابقة لمواصفات البناء وبعض انواع الجرانيت. وطالبت اللجنة باهمية اعاد خرائط مخاطر للخامات المصرية يحذر بموجبها اعطاء تراخيص استخراج لهذه المواد الخطرة.
من الجدير بالذكر ان لجنة التعدين والثروة المعدنية ستعقد حلقتها النقاشية الثالثة يوم السبت القادم 1 يونيو 2012 بمقر دار العلميين وذلك لصياغة مشروع استراتيجية الثروة المعدنية بصورة نهائية تمهيدا للبدأ فى طباعتها
رئيس لجنة التعدين والثروة المعدنية
دكتور / حسن بخيت
ساحة النقاش