تقرير المجالس المتخصصة لتطوير قطاع الثروة المعدنية

دكتور حسن بخيت

رئيس قطاع المساحة الجيولوجية بالثروة المعدنية

نائب رئيس اتحاد الجيولوجين العرب

0128224563

[email protected]

قرأت تقريرا صادر عن المجالس القومية المتخصصة بجمهورية مصر العربية  يتحدث عن موارد مصر التعدينية ودورها في دعم الاقتصاد القومي والذى يشير الى  أن مساهمة قطاع التعدين في مصر حاليا في الناتج القومي تعتبر بالغة الضآلة ، حيث تتراوح ما بين 3,1 - 5,1% وتنصب أساسا علي الخامات المعدنية والمواد والأحجار المستغلة حاليا.


وألقي التقرير الضوء علي معوقات النشاط التعديني في مصر مثل افتقار أماكن تواجد الخامات المعدنية للبنية الأساسية والطرق الداخلية المناسبة بالإضافة إلي تعرض النشاط التعديني إلي تدخل بعض الأجهزة الحكومية غير المتخصصة في شئون التعدين مما يعرقل هذا النشاط خاصة أجهزة الإدارة المحلية بعد أن تحولت النظرة للثروة المعدنية من أحد مصادر التنمية المستدامة إلي مصدر لجباية الأموال لتحقيق أغراض بعيدة عن التنمية المنشودة، حيث تقوم بعض الأجهزة التي يخولها القانون إعطاء موافقتها عند طلب تراخيص البحث أو عقود الاستغلال إلي منح موافقتها لمدة قصيرة 6 أشهر تتجدد كل مدة بنفس اجراءات صدور الموافقة الأصلية مما يرهق المستثمر بشكل كبير وكذلك فإن قيام الصناعات التعدينية الجيدة يتطلب توفير الخبرات والكوادر الفنية اللازمة والأيدي العاملة المدربة علي أحدث تكنولوجيات صناعة التعدين ،كما أنه لا توجد سياسة تسويقية واضحة ونشطة للخامات التي تنتج أو المحتمل إنتاجها أو التي تتوافر في البلاد بكميات كبيرة صالحة للاستغلال لتتوافق مع احتياجات السوق الداخلية والخارجية.

وشدد التقرير علي أهمية تحمل الدولة كل أو جزء من تكاليف البنية الأساسية والمرافق لمناطق الاستثمار التعديني وتقديم حوافز استثمار وإعفاءات ضريبية أعلي من التي تمنح في قوانين حوافز الاستثمار الصناعي للاختلاف الواضح بين النشاطين، وأن تتمتع مناطق الاستثمار التعديني أيا كان موقعها بمزايا المناطق العمرانية وأيضًا العمل علي تحسين وتطوير المواني التعدينية وتجهيزها بمعدات حديثة، خاصة ميناء العريش وميناء الحمراوين، بالإضافة إلي ضرورة الاستفادة من مكاتب مصر التجارية بالخارج بتزويدها بالبيانات الصحيحة والمحدثة ووسائل مجابهة الطلب العمالي والاستفادة منه وإعداد دراسة شاملة ومرجعية متطورة ومحدثة عن الأسواق التي يتوافر فيها الطلب علي خامات الوفرة في مصر وفق الطرق العلمية المتبعة في البلدان الأخري يعدها فريق علي مستوي عال من الخبرة من وزارات البترول والتجارة والصناعة والاستثمار.

كما أوصي التقرير بإنشاء بنك الثروة المعدنية لتمويل المشروعات التعدينية الصغيرة ولإقراض صغار المستثمرين وذلك علي غرار بنك التنمية والائتمان الزراعي وتوطين العاملين في مجالات البحث واستغلال الثروة المعدنية،

نامل ان ينال هذا التقرير عناية المعنيين بقطاع الثروة المعدنية