اقامت نقابة المهن العلمية ندوة عن حوض النيل ومستقبل مصر المائى بمقر النقابة بمدينة نصر وقد تحدث فى الندوة كل من دكتور مغاورى دياب رئيس جامعة المنوية الاسبق ودكتور عباس محمد شراقى بمعهد البحوث الافريقية ودكتور على على جبيش نقيب العلميين
وقد جذبت محاضرة الدكتور عباس انتباه الحاضرين ى اعطائه تحقيق علمى كافى عن الهضبة الاثيوبية وقد رايت ان انشر ملخص عن هذه المحاضرة لعلها تفيد وتنفع القارىء
وتعد نقابة المهن العلمية بالتعاون مع رابطة المساحة الجيولوجية المصرية ملفا علميا عن مستقبل مصر
المائى
لذا رابطة المساحة الجيولوجية تفتح الباب من خلال هذا الموقع لكل المعنيين لكى يساهموا معنا لاتمام هذا الملف لاعداده ورفعه للقيادة السياسية للمساهمة منها لى تامين شريان حياه مصر وقد تم اعداد عدد من القضايا والمحاورطبقا لما يلى :
1-احتياطيات مصر من المياه الجوية
2- استغلال مياه السيول
3- ترشيد المياه والرى بالتنقيط
4-ماذا لو انكسر جسم السد باى كارثة طبيعية او بفعل فاعل
5-تلوث نهر النيل وطرق الوقاية
نامل ان نجد مساهمات كثيرة
يرجى الاتصال على اميل [email protected]
دكتور حسن بخيت
امين عام رابطة المساحة الجيولوجية
فيمايلى مخلص اامحاضرة
المشروعات المائية الإثيوبية وتأثيرها علي مستقبل مياة النيل
د. عباس محمد شراقي
أستاذ الجيولوجيا الاقتصادية المساعد – قسم الموارد الطبيعية
معهد البحوث والدراسات الأفريقية – جامعة القاهرة
تسعي مصر دائمًا إلي تنظيم علاقتها بدول حوض النيل والعمل على استخدام الأسلوب الأمثل للإستفادة من مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض، وتسعي بعض دول المنابع الآن وعلي رأسهم إثيوبيا لزعزعة الاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول حوض النيل والتي يبلغ عددها 15 اتفاقية بدأ من 1891 وانتهاءً بمبادرة حوض النيل عام 1999. وبعد فشل اجتماع وزراء شؤون المياه لدول حوض النيل في ابريل 2010 وعلي الأراضي المصرية بشرم الشيخ أعلنت دول المنبع عدا إرتريا التمرد وعزمهم علي إنشاء مفوضية جديدة تقوم علي:
1- إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة.
2- إيجاد آلية جديدة لتقاسم مياه النيل علي أساس مايسمي بالاستخدام المنصف.
وبدأت إثيوبيا بالفعل اعلانها عن افتتاح سدود جديدة وعزمها أيضاً علي إنشاء سدود أخري دون استشارة مصر.
وتهدف هذه الكلمة إلي مناقشة الوضع المائي في إثيوبيا بصفتها دولة المنبع الرئيسية والتي تساهم بحوالي 85% في مياه النيل، أيضاً مناقشة بعض العوامل الجيولوجية المؤثرة في الميزان المائي. وأيضاً مناقشة وطرح بعض الأسئلة التي تشغل الرأي العام المصري ومحاولة الإجابة علي ما يتعلق منها بالنواحي الفنية والعلمية:
1- ما هي الامكانات المائية لإثيوبيا؟
2- ما هي الدوافع التي جعلت إثيوبيا اعلان التمرد صراحة وفي الأراضي المصرية.
3- لماذا تتطلع إثيوبيا إلي حصة مصر والسودان رغم وفرة المياه لديها كما هو مزعوم؟
4- ما هو دور الجيولوجيا في الحفاظ علي حق مصر في مياة النيل؟
5- هل إثيوبيا قادرة فعلاً علي إنشاء مشروعات مائية كبيرة؟
6- وما هو حجم الضرر الذي قد يلحق بمصر والسودان؟
7- كيف يتم تنمية الموارد المائية بدول الحوض؟
8- كيف تناول الاعلام الأزمة الحالية؟
9- ماهو موقف المنظمات الدولية من هذه الأزمة؟
10- ماهو الموقف القانوني الآن للإتفاقيات السابقة؟
11- ماهي حقيقة التدخلات الأجنبية في اشعال هذه الأزمة؟
12- ما هو مستقبل التعاون المشترك بين دول الحوض؟
الطبيعة الجيولوجية لإثيوبيا
إثيوبيا عبارة عن هضبة مرتفعة ، صعبة التضاريس حيث تصل أعلي نقطة بها إلي ٤٦٢٠ متراً فوق سطح البحر وأقل نقطة -122. وعلي الرغم من أن إثيوبيا تملك ٩ أنهار كبيرة ، وأكثر من٤٠ بحيرة بينها بحيرة تانا، إلا أن نصيب الفرد السنوي فيها من المياه المخزنة يصل إلي ٣٨ متر مكعب فقط (مقابل أكثر من 700 متر مكعب للفرد فى مصر)، بخلاف نصيبه من مياة الأمطار والتي تصل مقدارها سنوياً على إثيوبيا إلي ٩٣٦ مليار متر مكعب، يتبخر ٨٠٪ منها بسبب المناخ المداري وارتفاع درجة الحرارة ليجري على السطح ١٢٢ مليار متر مكعب فقط، ولا يبقي منها سوي ٢٥ مليار متر مكعب حيث يخرج ٩٧ مليار متر مكعب خارج الأراضى الإثيوبية توزيعها كالتالى: ٨٠ مليار متر مكعب إلي نهر النيل ، و٨ مليار متر مكعب إلي كينيا و٧ مليار متر مكعب إلي الصومال وملياران إلي جيبوتى.
تعاني إثيوبيا من العديد من المعوقات الطبيعية التى تواجها عند إقامة مشروعات تنموية سواء كانت مائية أو زراعية أهمها:
1- التوزيع الزمنى الغير متجانس للأمطار، حيث تهطل الأمطار في فصل واحد فقط وقصير (يونيو ويوليو وأغسطس)، عكس معظم دول المنبع التي تسقط عليها الأمطار معظم فترات العام.
2- التوزيع الجغرافى الغير متجانس أيضا لسقوط الأمطار، التى تتركز غرب وجنوب إثيوبيا بينما الشرق خاصة في مثلث عفار يعاني من ندرة المياة.
3- ارتفاع معدل البخر والذي يصل متوسطه إلي 87%.
4- صعوبة التضاريس حيث الانحدارات الشديدة (1-2%) والأودية الضيقة العميقة .
5- نوع الصخور يلعب أيضاً دوراً سلبياً بالنسبة لمشروعات تخزين المياه فى إثيوبيا، إذ تشكل الصخور الصلبة حوالي 75% من مساحة السطح (بازلت 50% وصخور ماقبل الكمبري المتحولة 25%) ، أما الـ٢٥٪ المتبقية فأغلبها صخور رسوبية جيرية متشققة ، وبالتالي صخور غير مناسبة لتكوين خزانات مائية سواء كانت سطحية أو جوفية.
6- التعرية الشديدة للصخور ومايصحبها من إطماء حيث يصل المتوسط السنوي لكمية الطمي المنقولة إلي أكثر من 12 طن للفدان ، وقد تسبب هذا الإطماء في خفض السعة التخزينية للسدود السودانية المنشاة علي الأنهار النابعة من الأراضي الإثيوبية بنسبة 50 إلي 75%، في حين أن السعة التخزينية للسد العالي لم تتأثر كثيراً (حوالي 2% خلال الأربعين سنة الأخيرة) ويرجع ذلك إلي الثيوبية والسودانية التي تحجز معظم الطمي قبل أن يصل إلي السد العالي.
7- نوعية المياة التي ترتفع درجة ملوحتها في المنطقة الأخدودية المنخفضة في وسط إثيوبيا بسبب البخر الشديد وقلة الأمطار.
8- شدة الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة والانحدارات الشديدة.
9- كثرة الزلازل نتيجة مرور الأخدود الأفريقي باثيوبيا والذي يقسمها نصفين وكذلك كثرة الفوالق والتشققات ف الصخور الإثيوبية.
10- التصحر في أماكن كثيرة في إثيوبيا لأسباب طبيعية أو بشرية.
وخلاصة القول أن المشكلة الحالية تكمن في أن إثيوبيا تعاني بالفعل نقصاً شديدا في المياة وهي أكثر دول الحوض معاناة من نقص المياة رغم أنها المساهم الرئيسي في مياة النيل.
كما أن طبيعة الأراضي الإثيوبية لاتصلح لإقامة سدود كبري لتخزين المياه مهما كانت التكنولوجيا المستخدمة ، وإذا افترضنا ذلك فكيف يتم نقل المياة المخزنة إلي المناطق الوعرة التضاريس؟
وبالتالي لا داعي للذعر الذي تسببت فيه بعض وسائل الاعلام في الفترة الأخيرة. وفي نفس الوقت فالمشكلة ليست هينة وهناك تصدع حقيقي في علاقة مصر بدول الحوض.
وبناء علي هذه الحقائق يأتي تعامل مصر مع إثيوبيا وبقية دول حوض النيل مبنياً علي روح الأخوة الأفريقية والتعاون المشترك لا للإبتزاز السياسي. وأن يستمر دور مصر في التعاون وتقديم يد العون والمساعدة للدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل ليس في مجال تنمية الموارد المائية فقط بل في شتى المجالات الأخري مثل التعليم والزراعة التجارة والصناعة وغيرها.
ومفتاح الحل للأزمة الحالية يبدأ من إثيوبيا وإعطائها الأولوية عند إقامة مشروعات مائية في دول الحوض، ولن يؤثر علي حصة مصر والسودان أن تقام بعض المشروعات المائية في إثيوبيا لتوليد الكهرباء للاستفادة من المناطق شديدة الانحدار، أو لإقامة بعض المشرعات الزراعية التى في الأغلب ستكون محدودة المساحات نظراً للطبيعة الجيولوجية والتضاريسية. تعد اثيوبيا من الدول التي بها أدنى معدلات الحصول على الكهرباء في العالم، حيث يصل جملة ماتنتجه اثيوبيا أقل من 1000 ميجا وات (80 من الإثيوبيين يعيشون بدون كهرباء).
ساحة النقاش