الوثيقة المتكاملة لمعايير المدرسة الفعالة.
أصدرت وزارة التربية والتعليم في عام 2003 المعايير القومية للتعليم لتكون مرجعية توجه العمل التربوي وترشده، ويحتكم إليها لضمان جودة العملية التعليمية وتطويرها. وقد صدرت هذه المعايير في ثلاثة مجلدات، ضم الأول منها الوثائق الرئيسية للمجالات الخمسة التي قامت علي أساسها المعايير القومية وهذه المجالات الخمسة هى: المدرسة الفعالة ،والمعلم،والإدارة المتميزة ،والمشاركة المجتمعية ،والمنهج الدراسي ونواتج التعلم، بينما شمل المجلد الثاني معايير المنهج الدراسي لست مواد دراسية هى: التربية الدينية الإسلامية، والتربية الدينية المسيحية، واللغة العربية، واللغة الانجليزية، والدراسات الاجتماعية كل منها على نحو مستقل. أما المجلد الثالث فقد تناول معايير المنهج الدراسي لمادتين دراسيتين هما: العلوم والرياضيات.
وقد تشكلت بنية المعايير القومية للتعليم عام 2003 من المجالات الأساسية الخمسة المذكورة بحيث نجد أن كل مجال من هذه المجالات الخمسة قد انتظم في مجالات فرعية، لكل مجال فرعي معاييره، ولكل معيار مؤشراته الخاصة به.
ومنذ صدور المعايير القومية للتعليم 2003 بذلت جهود متواصلة لتنمية هذه المعايير وبناء قواعد وأدوات القياس المطلوبة للتطبيق.
ونستطيع أن نرصد الخطوات والمراحل التالية في عملية التطوير وتنمية المعايير:
· في عام 2004 - 2005 أنجزت وزارة التربية والتعليم - من خلال فريق مشترك وبالتعاون مع برنامج المدارس الجديدة - بناء قواعد قياس متدرج لمجالي: "المدرسة الفعالة" و"المشاركة المجتمعية"، وقد قام هذا الفريق بإعداد أدوات لقياس مستوى أداء المدرسة في هذين المجالين استنادا إلى تلك القواعد. وقد استخدمت هذه الأدوات في عملية التقويم الذاتي في المدارس المشاركة في برنامج المدارس الجديدة، وعددها سبعون مدرسة في محافظات الفيوم والمنيا وبني سويف، كمرحلة تجريبية في عام 2005.
· وقد استخدم "برنامج تطوير التعليم " نفس الأدوات في التقييم الذاتي للمدارس التي نفذ فيها البرنامج وعددها 244 مدرسة، موزعة في سبعة محافظات هى: الإسكندرية، والقاهرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان.
· وفي إطار الجهود المتواصلة لتنمية المعايير القومية للتعليم 2003، وصولا إلى أفضل مستوى للجودة في التعليم، قامت وحدة التخطيط والمتابعة في مشروع تحسين التعليم بوزارة التربية والتعليم بتطبيق هذه الأدوات في 300 مدرسة موزعة في عشر محافظات هى: الشرقية، والغربية، والقليوبية، والدقهلية، وكفرالشيخ، الإسماعيلية، بني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وقد أنتجت وحدة التخطيط والمتابعة "قواعد قياس متدرج" Rubrics لمجالين آخرين أساسيين هما: الإدارة المتميزة، والمعلم. وبذلك يصبح عدد المجالات الرئيسية التي تم إعداد قواعد قياس متدرج لها أربعة مجالات هى: المدرسة الفعالة، والمشاركة المجتمعية، والإدارة المتميزة، والمعلم.
· كما أعد برنامج جوائز الامتياز المدرسي ، عام 2006، دليلا لجودة المدرسة بعنوان "دليل جودة المدارس المصرية" في ضوء المعايير القومية للتعليم؛ ليقدم للمجتمع المدرسي الخطوات الإجرائية اللازمة لتقويم وتطوير الأداء المدرسي الشامل بما يهيئ المدرسة لاستيفاء المتطلبات الأساسية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
· وتوالت الجهود بعد ذلك في العديد من المديريات التعليمية لتحقيق المعايير فأنجزت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية- بالتعاون مع برنامج تطوير التعليم- مشروعا هاما لتحسين المدارس وإعدادها للاعتماد التربوي على أساس المعايير، باستخدام ذات الأدوات في 332 مدرسة في إدارة وسط.
· وبالمثل قامت مديريات التربية والتعليم في بني سويف، وقنا، والمنيا، وبعض المديريات الأخرى - بدعم من مشروع تطوير التعليم - بإنجاز التقييم الذاتي باستخدام نفس أدوات تقييم المدرسة الفعالة، والمشاركة المجتمعية في عدد كبير من المدارس . كما قامت بنفس العمل كل من مديريتي التربية والتعليم في سوهاج وأسيوط بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، حيث بلغ عدد المدارس في سوهاج 112 مدرسة وفي أسيوط 100 مدرسة.
· وفي خط مواز من العمل تم إنجاز أدوات الإدارة المتميزة من قبل برنامج تطوير التعليم بالتعاون مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة في وزارة التربية والتعليم، حيث تمت مراجعة معايير الإدارة المتميزة في المعايير القومية للتعليم 2003 ثم بناء قواعد القياس المتدرج واستخدامها في بناء أداة لقياس أداء الإدارة المدرسية، وتعرف هذه الأداة الآن بعنوان: " بروتوكول تقويم الإدارة المدرسية القائم على المعايير.
· وبنهاية عام 2007 بعد استكمال وزارة التربية والتعليم بناء خطتها الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي في السنوات الخمس (2007-2012)، كان من الضروري تنفيذ توجهات الخطة، حيث برز برنامج الإصلاح المتمركز على المدرسة؛ ليجعل من مفهوم المدرسة الفعالة مفهوماً محورياً يتخذ من المدرسة وحدة الانطلاق للفعل وللتغيير. وكذلك كان هناك رصيد كبير من الخبرات المتراكمة خلال عمليات التجريب وتطبيق مفهوم تحسين المدرسة المستند على المعايير، وبالتالي أصبح ضروريا - إلى جانب الخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم- الأخذ بما انتهت إليه هذه التجارب القومية لتطبيق المعـايير في المراحل المذكورة سابقا، وصولاً إلى وثيقة متكاملة تتعامل مع مفهوم المدرسة الفعالة باعتبارها الإطار العام الذي يضم كل المجالات المرتبطة بأداء المدرسة، بحيث تتلافى التكرار، والتداخل بين المكونات، وتكون شاملة، ومصاغة بطريقة يسهل استخدامها عند تقييم أداء المدرسة في المجالات المختلفة، كما تكون تفصيلية بحيث تضم قواعد القياس المتدرج لكل المؤشرات؛ مما يساعد المدرسة في إجراء التقييم الذاتي، وتتخذه أساسا لوضع وبناء خطط التحسين، وتهيئة ذاتها للاعتماد التربوي.
· وفي ضوء النجاحات المتراكمة في التجارب، والإنجازات المشار إليها، والخبرات السابقة، والتغذية الراجعة من الميدان قامت الوزارة بتكليف مجموعة من الخبراء الممارسين؛ لإعداد وثيقة متكاملة للمدرسة الفعالة، وحددت منهجية العمل بصورة واضحة ومحددة، أساسها الالتزام بروح ومنطلقات ومبادئ المعايير القومية للتعليم الصادرة عام2003،ومن هذا المنطلق تم:
§ عقد سلسة من المشاورات والاجتماعات للمراجعات والدراسات التقويمية من أجل بناء وثيقة متكاملة لمجالات ومعايير ومؤشرات المدرسة الفعالة، استمر ذلك طوال 6 شهور.
§ تم عرض مسودة الوثيقة على مجموعة من خبراء التربية وكبار العاملين في الحقل التربوي (انظر ملحق الأسماء)، وممن كان لهم دور أساسي في إعداد المعايير القومية للتعليم عام 2003.
§ قام هؤلاء الخبراء بتحكيم مسودة الوثيقة المتكاملة، ومراجعتها، وإثرائها في شهر نوفمبر 2007.
§ تم بناء قواعد القياس المتدرج للوثيقة المتكاملة.
· وقد رأى الخبراء أن يكون المدخل الأساسي لهذه الوثيقة هو مدخل المدرسة الفعالة؛ لتحقيق الفعالية في الأداء المدرسي، وبذلك يزداد الاتساق بين المعايير القومية للتعليم وتوجهات الوزارة في الإصلاح، تلك التوجهات التي برزت مع إصدار الخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم قبل الجامعي التي تبنت مدخل " الإصلاح المتمركز حول المدرسة" والذي يقوم على الأسس الآتية:
§ التركيز على المدرسة كوحدة الفعل في العملية التعليمية.
§ التأكيد على مبدأ تفرد المدرسة.
§ التحول بشكل فعال إلى تطبيق لا مركزية الإدارة المدرسية.
§ تفعيل دور المجتمع المحلي في إصلاح التعليم وتطوير المدرسة.
§ تأكيد مبدأ الاستمرارية في التطوير المدرسي.
· وبهذه الخطوات نجحت وزارة التربية والتعليم في إنتاج وثيقة متكاملة "لمعايير المدرسة الفعالة" قائمة على المعايير القومية للتعليم 2003، وفي نفس الوقت تستثمر الخبرات المتراكمة والناجحة في عمليات تطبيق المعايير وتستوعب التوجهات الأساسية التي تتطلبها الخطة الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي (2007/2008/-2011/2012).
وتأسيسا على ذلك فإن الوثيقة المتكاملة لمعايير المدرسة الفعالة تقدم صورة مبسطة ومتكاملة للمعايير القومية للتعليم عام 2003.
وتتكون الوثيقة المتكاملة لمعايير المدرسة الفعالة من جزأين رئيسين:
الجزء الأول: هو الإطار العام للوثيقة حيث يصف المجالات الرئيسية، والمعايير،
والمؤشرات.
الجزء الثاني: يشمل قواعد القياس المتدرج وهي الأساس الذي تقوم عليه عملية القياس
وتطبيق المعايير في عملية التقويم.
وقد تم الالتزام في إعداد الوثيقة المتكاملة لمعايير المدرسة الفعالة بالمنطلقات الأساسية التي قررتها الوزارة حيث تم:
§ الاعتماد على وثائق المعايير القومية للتعليم الصادرة عن الوزارة عام 2003 بمجالاتها الخمسة ، والمحافظة على روح الصياغة التي صيغت بها والأخذ بالمفاهيم وبالمصطلحات التي وردت فيها،
§ تجميع عدة مجالات من عدة أبعاد تضمنتها وثيقة المعايير القومية للتعليم 2003 لتكون ضمن معايير المدرسة الفعالة2007،
§ مراعاة الشمولية في المجالات مع الإيجاز والوضوح في صياغة المعايير والمؤشرات،
§ بناء قواعد قياس متدرج موزعة على خمس مستويات للأداء،
§ بناء أداة قياس مبسطة ومتكاملة (استبيان عام) يساعد المدرسة في عملية التقييم الذاتي،
§ إضافة مجالين رئيسيين هما : بعد المتعلم ، بعد الاستخدام الأمثل للمبنى المدرسي حيث يشير مجال المتعلم إلى المعارف، والمهارات، والقيم، والاتجاهات التي يجب أن تظهر في مخرجات العملية التعليمية؛ لتمكن المتعلم من التواصل مع الحياة، ومواصلة التعليم، وممارسة المواطنة. ويشير الاستخدام الأمثل للمبنى المدرسي من حيث الجهود المبذولة لجعل المبنى المدرسي يفي باحتياجات الطلاب التعليمية، والحياتية، والأنشطة، والأمن، والأمان .
وينبغي القول: إن هذه الوثيقة المتكاملة لمعايير المدرسة الفعالة، بنيت بالكامل على المعايير القومية للتعليم الصادرة عام 2003، واستفادت من الدروس التي تراكمت خلال السنوات الخمس الماضية، وتتماشى مع توجهات الوزارة في تحويل الأداء التعليمي من مجرد التركيز على الكم إلى الاهتمام بالكيف والانتقال من الإتاحة إلى الجودة والتوجه نحو تطبيق مدخل "المدرسة الفعالة" و"الإصلاح المتمركز على المدرسة" بهدف تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.
وتبرز أهمية هذا العمل في أن حصول المدارس على الاعتماد التربوي يتطلب بالضرورة وجود وثيقة متكاملة لمعايير المدرسة الفعالة تساعد المدارس على تقييم أدائها تقييما ذاتيا وما يتبع ذلك من خطط لتحسين الأداء ضمن مدخل الجودة الشاملة لفعالية الأداء المدرسي مما يؤهلها للاعتماد التربوي.
نشرت فى 3 مارس 2012
بواسطة hany2012
هـانى
موقعنـا موقع علمى إجتماعى و أيضاً ثقافـى . موقع متميز لرعاية كل أبنـاء مصر الأوفيـاء، لذا فأنت عالم/ مخترع/مبتكر على الطريق. لا تنس"بلدك مصر في حاجة إلى مزيد من المبدعين". »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
1,789,453
ساحة النقاش