أولا: الآثار الصحية:

نظراً لتعرض الأطفال للمخاطر أثناء تواجدهم بالعمل وقد تعوق نموهم ذلك لأن الأطفال أكثر تأثرا بهذه التعرضات نظرا لأنهم في تطور النمو، وأكثر عرضة وتأثرا  للعوامل التي تؤثرا على اختلال الوظائف الحيوية، ومعدل النمو، وتوازن الأجهزة المختلفة في الجسم، وأقل تحملا لمصاعب العمل، والضغوط النفسية التي تصاحب العمل، مع عدم تقديم رعاية صحية لهم عند إلحاقهم بالعمل لدى ملاك الأراضي كما أن تشغيلهم في مزارع الوالدين لا يتقاضون عنه أجور، ويجب على الحكومة أن ترعى هؤلاء الأطفال لأنهم سيصبحون القوى العاملة الزراعية المستقبلية ، رغم أن هؤلاء ليست لديهم الفرصة للالتحاق بالتعليم. هذا بالإضافة إلى أن معظم الأحداث العاملين يعانون من سوء التغذية والأمراض المتوطنة مما يؤدي لضعف مقاومة الجسم للأمراض المختلفة، ويتعرض الطفل المشتغل لكثير من المخاطر الصحية وأمراض المهنة وحوادث العمل ، ونبرز أهم هذه المخاطر فيما يلي:

(1)    زيادة المخاطر الميكانيكية، وحوادث وإصابات العمل بين الأحداث عنها بين البالغين، وذلك لأسباب كثيرة منها :

•  سرعة الشعور بالإجهاد نظراً لطول ساعات العمل بالنسبة للأحداث.
•  نقص الخبرة بين الأحداث وعدم الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني مما يؤدى إلى الاستعمال الخاطئ للمعدات، وعدم اهتمامهم باستخدام وسائل الوقاية الشخصية مثل القفازات والأحذية العازلة والأقنعة الواقية ، وعدم اهتمام أصحاب العمل بتعليم وتدريب الأحداث على مبادئ السلامة المهنية.
•  تكرار العمل في بعض الصناعات مما يؤدى إلى الملل وعدم التركيز عند الحدث.
•  درجة التركيز أثناء العمل نقل عند الأحداث بالمقارنة بالبالغين.
•  تكليف الحدث بالعمل على ماكينات لا تناسب قدراته الجمسانية أو الذهب.

(2)    التعرض للمخاطر الطبيعية:
ويتمثل ذلك في كثير من المخاطر، نورد فيما يلي أبرزها:

•  الضوضاء الشديد وخاص في مصانع النسيج والورش الميكانيكية المختلفة وينتيج عنها الصمم المهني ، وعدم التركيز والتأثير السلبي على الجهاز العصبي.
•  التعرض للحرارة الشديدة في بعض الصناعات مثل الحديد والصلب والزجاج والأفران والسبائك، وما ينتج عنها من التهابات جلدية وحروق وقرح العين وغير ذلك من الأمراض والإصابات.
•  الإضاءة الضعيفة وما تسببه من ضعف الإبصار قلة التركيز وزيادة نسبة الحوادث.

(3)    التعرض للكيماويات:
إن العمل في مجالات التصنيع والورش يكون دائماً مرتبطًا باستخدام مواد متعددة، كل منها يشكل خطورة متعددة، ويصاحب هذه الأعمال دائما استخدام الأحماض والقلويات والمذيبات العضوية والمنظفات ومواد الصباغة والدباغة ، وما ينتج عن هذه المواد من التهابات جلدية وحروق وأمراض عضوية أخرى، خاصة بالنسبة للدم والجهاز العصبي والجهاز الدوري ، كما أن بعض هذه المواد نسبب السرطان كما يتعرض الأطفال لأخطار أخرى تتمثل في التعرض للكيماويات ذات التأثير السام مثل الرصاص، ومركبات الكلور العضوي ومالها من أضرار شديدة على الأطفال المعرضين لهذه المواد، كما تحدث هذه المواد خطورة شديد على الجهاز العصبي والجهاز النفسي كما أن بعضها يؤدى إلى الإدمان.

(4)    مخاطر العمل في سن مبكرة:
في بعض الأعمال  اليومية الدقيقة، وقد يؤدى ذلك إلى ضعف الإبصار أو عاهات بالعمود الفقري والأطراف، ومثال ذلك العمل في صناعات خان الخليلي والسجاد اليدوي وإصلاح الأجهزة الدقيقة مثل الساعات والحلي اليدوية، وصناعة الزجاج والكريستال. ويزيد من المخاطر أن الأطفال حكم صغر السن ونتقص الخبرة لا يدركون، وقد أثبتت الدراسة أن (61.48%) من أطفال العينة الميدانية لا يشعرون بتعرضهم للمخاطر أثناء العمل ، و(37.99%) يشعرون بأنهم يتعرضون للمخاطر فإذا تناولنا العلاقة بين الشعور بالتعرض للمخاطر ونوع العمل فسنجد أن أكثر الأطفال إحساساً بتعرضهم للمخاطر، الأطفال الذين يعلمون في ورش بها أفران مثل الأطفال العاملين في ورش الزجاج (72.12%) والأطفال العاملون في المسابك (50%) وفي المدابغ (48.33%) أما في مجال الميكانيكا فأكثر الذين يشعرون بالتعرض للمخاطر الأطفال العاملون في الخراطة بنسبة (42.11%) وميكانيكا  الكهرباء بنسبة (43.31%)، وآثار هذه الأعمال التي يمارسها الطفل لا تظهر إلا على المدى البعيد.

وجار حاليا الاهتمام بصحة الطفل، من خلال الفحص الطبي لجميع الأطفال وتوفير الخدمة الصحية الخاصة عند الحاجة، إليها، كما أن هناك برامج تدريب صحية لنشر الوعي الصحي بدأت حاليا في النمو.

ثانيا : الآثار النفسية:

كان من بين أهداف الدراسة هو تعرف تدخل متغير عمل الأطفال في مرحلة عمرية مبكرة على بعض المتغيرات النفسية للدراسة وهي الذكاء والتوافق الشخصي والاجتماعي والتوافق العام. وتحتاج تلك المقارنة إلى ضبط دقيق للمتغيرات، وكان ذلك يبدو أمرا من الصعوبة بمكان؛ فضبط المتغير. العمري يعارضه ضبط المتغير الدراسي ، فالصغار  الذين يقابلون عينة دراستنا الأصلية ، يندرجون في صفوف التعليم الرسمية فمن  المعروف أن التعليم إلزامي ما بين 15.6 عاماً، ومن الطبيعي أن يكون استمرارهم في الدراسة- إذا سار تقدمهم سيرا طبيعيا- يعنى تدرجا في المستويات الدراسية المختلفة يصل بهم إلى الحصول على الشهادة الإعدادية، بينما عينة الأطفال العاملين في الورش قد أظهرت تباينا في مستواهم التعليمي لا يتناسب مع مستوياتهم التعميرية؛ نظر لتسربهم من التعليم في مراحل دراسية مختلفة ما بين السنوات الابتدائية والإعدادية نسبة (80%)، أو عدم التحاقهم بالتعليم على الإطلاق نسبة (20%). ولأغراض ضبط المتغيرات بين العينة التجريبية- الأطفال العاملون- والعينة الضابطة – غير العاملين- وللتأكد من عدم تدخل متغيرات  وسيطة غير محسوب حسابها في المقارنة بين العينتين – من يعلمون ومن لا يعلمون- كان علينا انتخاب عينة من بين عينة الدراسة الأصلية ومقابلتها بعينة ضابطة تتماثل معها في المتغيرات  الأساسية المتصور أنها قد تتدخل؛ لكي تؤثر على سير النتائج، من هنا فقد روعيت  الاعتبارات الآتية الاختيار لدى كل من العينتين.

أولا: المتغير الاجتماعي الاقتصادي:
روعي أن تختار العينة الضابطة من نفس مناطق اختيار العينة التجريبية، التي تنتشر فيها الورش الصناعية والخدمية، ومن نفس أسر الأطفال العاملين  حتى تتماثل الظروف الأسرية والمجتمعية والبيئية جميع متغيراتها.

ثانيا: متغير النوع ( ذكور /إناث )
أن يراعى  في اختيار العينية الضابطة أن تتضمن ذكورا وإناثا؛ حيث إن عينتنا الأساسية تضمنت الجنسين معا.

ثالثا: المتغير الدراسي :
أن تكون مفردات العينة الضابطة من تلاميذ المرحلة الابتدائية ممن لم يحصلوا بعد على الشهادة الابتدائية لما كان عقد المقارنة بينهم وبين مفردات العينة التجريبية الذين تسرب من بينهم نسبة (70%) من مرحلة التعليم الابتدائي دون الحصول على الشهادة الابتدائية في سنوات تتراوح فيما بين الصف الأول والصف السادس الابتدائي وهي النسبة الغالبة، أما بقية النسبة فكانت تترواح ما بين الحاصلين  على الشهادة الابتدائية أو متسربين من سنوات الإعدادية ، |أولم يلتحقو أساساً بالتعليم، وهي فئات تم استبعادها تماما من المقارنة.

رابعا: المتغير العمري:

أي أن يتراوح المدى ألعمري لهم ما بين 9 أعوام 12 عاما ، حتى يتحقق شرط عدم الحصول على الشهادة الابتدائية بالنسبة للعينة الضابطة ومرور فترة زمنية تسمح بتعرف أثر متغير العمل بالنسبة للعينة التجريبية، خاصة وأن نسبة العاملين تحت سن 19 لم تتجاوز نسبة (5%) من مفردات عينة الدراسة ولتحقيق الاعتبارات التي أشرنا إليها، فقد تم اختبار الصغار الذين تنطبق عليهم المواصفات السابقة من بين مفردات العينة الأساسية، فبلغ قوام العينة الجديدة 184 مفردة من الذكور والإناث لتشكيل  العينة التجريبية التي تستخدم في المقارنة تتراوح أعمارهم ما بين 9-12 عاما وممن لم يحصلوا على أي شهادات بعد حتى لا يتدخل متغير الحصول على شهادة في رفع المستوى العمري.

أما فيما يتعلق بالعينة الضابطة فقد اختيرت بأسلوب المماثلة، مع مفردات العينية التجريبية، وقد تم اختبار مفرداتها عشوائيا من خلال جدول أسرة المفحوص الذي تضمنه استبيان الدراسة من بين إخوة وأخوات المفحوصين الذين تنطبق عليهم  المواصفات، لتي أشرنا إليها من قبل، ومن المستحقين بصفوف الدراسة الابتدائية لكي تأتى العينة الضابط متسقة مع العينة التجريبية، وحتى تحقق شرط التماثل في البيئة الأسرية والمجتمع المحلى والظروف المحيطة بين كل من المجموعتين. طبقت على المجموعية الضابطة الاختيارات من الذكور ومقياس التوافق الشخصي والاجتماعي، هذا وقد بلغ قوام العينة الضابط 122 مفردة من الذكور والإناث تتراوح أعمارهم ما  بين 9-12 عاما.

 أظهرت النتائج ارتفاعاً في مستوى ذكاء المجموعة الضابطة عن التجريبية في كل  من اختبار الذكاء المصور و اختبار المفردات ، كما ظهرت أيضا في متوسط الذكاء الذي حول من خلال اختيار الذكاء المصور إلى درجة معيارية فبلغت لدى أطفال العينة الضابطة 110.47 وهو يعادل متوسط الذكاء لدى نظائرهم من الأطفال  المماثلين لهم في العمر ، بينما بلغت 89.63 لدى العينة التجريبية، وهو معيار ينخفض عن متوسط  ذكاء الأطفال العاديين؛ مما يؤكد أن المقارنة بين بيئة الورشة وبيئة لمدرسة – حتى مع تثبيت المتغيرات – جاءت مقارنة محسوبة لصالح المدرسة ، فالعمل على ما قد يتيحيه  من خبرات أخرى قد تكون خبرات هامة تؤهل صاحبها إلى نعرف عالم جديد، وتفتح أمامه مجالا للتعامل مع الغير على اختلاف طبائعهم وسمانهم الشخصية وتؤهل لكسب العيش، إلا أنها خبرات لا تتلاءم ومرحلته العمرية ،فضلا عن أنها خبرات يدوية لا تسمح له إلا بقدر ضئيل من إعمال العقل، ولا تمنحه إلا فرصة محدودة لتدريب العمليات العقلية العليا التي تصب في النهاية في  مستوى للذكاء يتوافق فيه على غيره وهو ما تقدمه المدرسة لطلابها إذا صلحت البرامج التعليمية ، وإذا بالفعل بشكل  ينمى القدرات المختلفة.

كذلك لا يفوتنا أيضا نذهب إلى الاندراج في قوة العمل وتحمل أعبائه وتبعاته حيث الإمكانية محدودة والقدرات الجسمية لم تصل بعد إلى أقصى مداها في ظروف مهيأة لكبار السن ، وهذا بلا شك أمر ينكس في صور سلبية على بقية جوانب حياة  الفرد عقلية كانت أو نفسية أو صحية أو اجتماعية.

أظهرت النتائج أيضا وجود فروق دالة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيري التوافق الاجتماعي والتوافق العام، ولا يبدو هذا بالأمر الغريب حيث أظهرت نتائج مصفوفاتنا الارتباطية لكل من العينتين ارتباطا دالا بين اختبارات الذكاء من جهة، ومقاييس التوافق بنوعيها الاجتماعي والتوافق العام من جهة أخرى، طالما أن جانبا من جوانب الذكاء هو القدرة على التعامل مع المواقف  الجديدة بكفاءة عالية ، والذكاء بهذا التعريف يقترب إلى حد ما من التوافق الشخصي والاجتماعي ، ويؤكد هذا مرة أخرى أن الحياة في ظروف طبيعية ومناسبة للمرحلة العمرية للأطفال، وهي بيئة المدرسة بالنسبة للعينة الضابطة فهو من المتغيرات المهمة التي تتدخل لإحداث فروق جوهرية بينما وبين المجموعة التجريبية التي تعيش في محيط العمل ، ذلك العمل الذي اعتبرته التشريعات المحلية والدولية أمراً محظوراً والتي يضرب بها أصحاب الأعمال عرض الحائط، ولاشك أن تلك التشريعات لم تأت من فراغ، فالمرحلة العمرية التي سنوا لها هذا التشريع الذي يحرم العمل، وتعد بلا شك من أدق مراحل حياة الإنسان ، وتحتاج إلى رعاية خاصة على المستوى النفسي والتربوي  والاجتماعي والصحي. ومن جاء إدراج هؤلاء الصغار في قوة العمل منذ مرحلة  عمرية مبكرة مثل إهدار ألطاقاتهم وقدراتهم، علاوة على تسفر عنه من قهر اجتماعي صارخ ، وعن فجوه عميقة بين سن التشريعات وتنفيذها وبين التصورات النظرية والواقع المعاش والتخطيط والتنفيذ.

ثالثا: التسرب الدراسي:

في ظل  التغيرات التي شاهدها المجتمع المصري فإننا نستطيع أن نؤكد أن التسرب الدراسي يمثل المضخات الأساسية لنمو ظاهرة عمالة الأطفال في المجتمع المصري وإن كانت قضية التسرب  الدراسي قضية تستحق دراسة خاصة بها تحاول أن تفسر هذه الدراسة (( الظاهرة )) وارتباطها بالكثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية ، وهو ما لا تمكن الدراسة التي بين أيدينا من تناولها . وعلى المستوى الدستوري ، والقانوني نجد أن الجهد التشريعي قد كفل كل الوسائل  التي تمكن المواطن المصري من التعليم واستكماله فلقد نص الدستور في المادة 18 على أن التعليم يعتبر حقاً من حقوق الإنسان ، كما المادة 20 منه على مجانية التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية في مراحله المختلفة .

كما نص دستور 1923 على إلزامية التعليم الابتدائي، وقد مد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 فترة الإلزام حتى نهاية مرحلة التعليم الإعدادي.

وعلى الرغم من ذلك فإن بيانات العقد والعام لسنة 1986 تشير إلى أرقام تستوجب التوقف أمامها وهي أن أعداد الأميين في الفئة العمرية 10-15 سنة قد بلغت 108742 نسمة ، ويمثل هؤلاء نسبة (19.4%) من مجموع السكان في تلك الفئة العمرية ، كما بلغ عدد الأميين في الفئة العمرية 15-20 سنة عدد 1605503 نسمة، ويمثل هؤلاء نسبة (33%) من مجموعة السكان في تلك الفئة العمرية ونحن هنا نذكر الأميين ، وهذا يعنى أن هؤلاء لم يلتحقوا أساساً بالمدرسة ؛ أي إنهم لم يدخلوا حتى يتسربوا  لأنهم  لو كانوا التحقوا بالمدارس وقضوا بها بعض السنوات لكانوا قد صنفوا ضمن فئات يقرأ ويكتب . كما توضح بيانات التعدادات الأخرى بعض الأرقام التي تستوقفنا ؛ خاصة فيما يتعلق بالأشغال والتعطل فعلى المستوى العام ارتفعت معدلات البطالة من (2%) عام 1960 إلى (8%) في تعداد 1976 إلى (13%) في تعداد 1986 . أما عن البطالة بين الأطفال من 6-15 سنة فقد بلغت  النسبة (4.14%). كذلك يعتبر ارتفاع معدل التسرب الدراسي من مرحلة التعليم الابتدائي من أهم  المشاكل التي تؤدى إلى خفض مستوى التعليم في الدولة ، وتشير دراسة أجراها المركز القومي للبحوث التربوية – بالاشتراك مع البنك الدولي – إلى أن نسبة الأطفال الذين قيدوا في الصف الأول من التعليم الأساس في عام 79/1980 وانقطعوا قبل إكمال سنوات الدراسة الست بلغت (19.4 %) من الذكور و (30.7%)، من الإناث، وبلغت النسبة الإجمالية (30%) ، وفي تقدير آخر أجرته  وزارة التعليم على التسرب للذين التحقوا في عام 83-81 وانقطعوا حتى  عام 86- 1987، بلغت نسبته (15.3%).

1. وقد أظهرت الدراسة الميدانية أن عدد من لم يلتحقوا بالمدارس من الأطفال العاملين بلغ  57 طفلاً بنسبة (38.5%) من إجمالي عينة البحث ، بينما بلغ عدد الأطفال الذين تلقوا قدراً من التعليم الابتدائي 134 طفلاً بنسبة (62%) من عينة البحث ، ولم يصل إلى مرحلة التعليم الإعدادي إلا 19 طفلاً فقط بنسبة (9.5%) من إجمالي الأطفال المبحويثن ، وذكر 104 طفلاً (52%) أن فشلهم في التعليم هو من أسباب عملهم المبكر .
2. وهناك عوامل عديدة تسهم بدرجات متفاوتة في التسرب من التعليم إلى العمل، وتشير دراسة سابقة أعدها المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي. والتكنولوجيا  إلى أن الأسباب الرئيسية  للتسرب من مرحلة التعليم الأولى ترجع لانخفاض المستوى التعليمي (60.1%) والرغبة في العمل لتحسين دخل  الأسرة(1) (31%)، وفي دراستنا كانت العوامل التي تتعلق بالعملية التعليمية ( الفشل الدراسي والرغبة في تعليم حرفة ) هي السبب الرئيسي للالتحاق بالعمل في هذا السن المبكرة ؛إذ بلغت نسبة تكراريها (83%) ، أما العوامل  الاقتصادية(مساعدة الأسرة والرغبة في الإنفاق على ألذات ) هي السبب الثاني لالتحاق أطفال العينة بالعمل إذا بلغت تكرارات هذه العوامل  (80%).
3. ومن جانب آخر أظهرت دراستنا انخفاض مستوى التعليم بشكل ملحوظ بين أسر الأطفال العاملين موضع دراسة حيث تبلغ نسبة أمية الآباء (63%) والأمهات (80.5% بينيما تزيد نسبة الأخونة عن ربع إجمالي  الأخوة الذين هم في سن التعليم ، ويسهم في ذلك انخفاض وعى أسر الأطفال بأهمية التعليم في انخفاض قيمة التعليم لديهم، ويؤكد هذا الوضع وجود علاقة عكسية بين عمالة الأطفال والحالة التعليمية في أسرهم .

رابعا: آثار عامة مترتبة على عمالة الطفل في سن مبكرة:

1-    آثار إيجابية :

1.  من المعروف أن الطفل في الأسرة الريفية ، ينظر إليه على اعتبار أنه أحد الموارد الاقتصادية المهمة للأسرة، حيث أن طبيعة حياة الأسرة الريفية لا تعرف تميزاً حاداً بين العمل والراحة واللعب فالحياة هي العمل ، والعمل هو الحياة ، وحيث إن الطفل في  الريف ينضج في  فترة مبكرة ، فإنه يصبح لزاما عليه أن يبدأ العمل في سن مبكرة  ليقوموا بنصيبه في العمل، فتساعد البنات أمهاتهن في الأعمال المنزلية، والذكور يقومون بأعمال الحقل المختلفة ، وليس مسموحاً للطفل في الريف أن يظل طفلاً لمدة طويلة ، وأن ينال رعاية خاصة ، بل عقله وجسمه اللذان دربا مبكراً ليتلقى مبكراً مسئوليات الكبار، ومن هنا فالطفل في الأسرة الريفية لا يمثل أدني عبء على من يتولى أمره خاصة من الناحية الاقتصادية .
2. عمل الطفل في سن مبكرة يمده بالإحساس بالرجولة المبكرة ؛ إذ يشعر الطفل بالثقة لقدرته على مساعدة أسرته اقتصاديا والإنفاق على نفسه.
3.  يزيد من قدرة الطفل على حل كثير من مشاكله، وهذا يساعده على الاعتماد على نفسه أكثر  من الاعتماد على الآخرين .
4.  تشغيل الطفل في سن صغيرة قد يساعد الأسرة على زيادة دخلها، وتحسين مستوى معيشتها
5.  عمل الطفل في سن صغيرة يساعده على تعلم عديد من المهن، أو الحرف في سن مبكرة ؛ مما يزيد من مهارته وقدراته في الكبر .
6. عمل  الأطفال في سن مبكرة يساعد على سد النقص في بعض الحرف التي تأثرت بالمتغيرات الاقتصادية ، وذلك بعد هجرة عديد من التخصصات.

2-    الآثار السلبية :

1.  في معظم الحالات تجد الأم صعوبة في توفير الغذاء لأطفالها ، نظراً لقلة دخل الأب لذلك تضطر الأم أن تبحث عن عمل وتترك أطفالها بمفردهم دون رعاية مع آخرين ، وغالباً تكون معيشتهم في فترة غيابها في الشارع ، وبالتالي يصبح اتجاه هؤلاء الأطفال في الكبر للأعمال غير الدائمة مثل : مسح الأحذية أو بيع الجرائد ، وبذلك يصبحون فريسة  سهلة للانحراف، والاتجاه للشحاذة أو السرقة.
2.  في الأسرة الصناعية نجد أنه إلى جانب قوانين الدولة التي تمنع تشغيل الأطفال إلى سن معينة ، أصبح الطفل في حاجة إلى فترة كبيرة لكي  يتمكن من الوصول إلى دور الإنتاج، هذا بالإضافة إلى أن المعارف والمهارات المطلوبة للتكيف في المجتمع  الزراعي ليست صعبة، فمهنة الزراعة بسيطة غير معقدة عكس المجتمع الصناعي، والتي نظراً لأنها أقل قابلية للتكيف فإنها تحتاج إلى تدريب على مهارات لم تكن  موجودة من قبل ، فالحياة تغيرت في الريف حيث كان الفرد يتعلم المهارات من والديه ، إلى حياة معقدة  يعلم فيها الطفل مهارات ق لا يعرفها والده حتى يمكن أن يكون عضوا منتجا، أي أن الطفل في  الأسرة الصناعية تغير مركزه ، من وحدة منتجة في الأسرة ، إلى عبء اقتصادي . خلاصة القول أن التصنيع جعل من ولادة طفل جديد مسئولية جديدة كبيرة ، والعناية به تحتاج إلى جهد كبير إلى جانب امتصاصه  جزءا كبيراً من ميزانية الأسرة ، وحاجته إلى الملابس، والعناية الطبية ، ومصاريف التروية ، والمصاريف الأخرى التي يتحملها ساكن الحضر، والمجتمع الصناعي أكثر من سكان الريف ، وهذا يفسر السبب الذي جعل الأسرة في المجتمع الصناعي تميل إلى الإقلال من عدد أفرادها.
3. عمل الطفل في سن مبكرة يؤدى إلى حرمانه من الحصول على قدر مناسب  من التعليم.
4. عمل الطفل في سن مبكرة يحرمه من التمتع بمرحلة الطفولة، ويجعله يتحمل مسئوليات أكبر من سنه.
5.  دفع كثير من الأطفال إلى العمل في مهن قد لا تتفق مع ميولهم أو قدراتهم.
6.  تعرض الطفل لظروف عمل قد لا تتلاءم مع حالته الجسمانية، أو العقلية مما قد يؤدى بالتالي إلى تأخر نموه العقلي، والبدني، والثقافي ، والمهني والسلوكي.
7.  هبوط مستوى الإنتاج من حيث الكم والكتف ، فكثيرا ما نرى الآن أطفالا  يقومون بأعمال تحتاج إلى الدقة ، خاصة في مجالي التشييد والبناء.
8.   تعرض الصغار للأمراض البيئية ، ففي البيئات الزراعية مثلا يتعرضون  للإصابة بالبلهارسيا، والآثار الضارة الناجمة عن تعرضهم للمبيدات الحشرية.
9.  تفشى بعض العادات الضارة بين هؤلاء الصغار ، كالتدخين وتعاطى  المخدرات.
10.   تضخم حجم قطاع الخدمات غير الإنتاجية ، كمنادى  السيارات وبائع  الجرائد.