مفهوم الأزمة:
أن مفهوم الأزمة من المفاهيم الواسعة الانتشار في مجتمعاتنا المعاصرة، ويمس كل جوانب الحياة بدءاً من الأزمات الفردية، وانتهاء بالأزمات الدولية، كما أن عالم الأزمات عالم حي ومتفاعل له خصائصه و أسبابه ومكوناته (كردم، 2005، ص25). كما يعد مفهوم الأزمة واحدا من المفاهيم التي يصعب تحديدها لشموليته واتساع نطاق استعماله، ليشمل مختلف صور العلاقات الإنسانية السلبية في كافة مجالات التعامل، وعلى قدر مستوياته، وعادة ما ترتبط الأزمة بالإحساس بالخطر والتوتر وأهمية عنصر الوقت اللازم لاتخاذ قرارات وإجراءات المواجهة( الضويحي، 2004، ص29).
نشأ مفهوم الأزمة في نطاق العلوم الطبية، ثم انتقل بعد ذلك بمعان مختلفة إلى العلوم الإنسانية، وخاصة علم السياسة، والإدارة، وعلم النفس...الخ.(Jurgen, 1963). وفي اللغة العربية تعني الأزمة القحط والشدة والضيق فيقال أزمة نفسية واقتصادية وسياسية(الباز، 2004، ص10)، أما اصل مصطلح الأزمة فمشتق أصلا من الكلمة اليونانية(Crisis) أي بمعنى لتقرر(To decide)(جبر، 1988، ص66)، ومفهوم الأزمة في العلوم النفسية عبارة عن ضغوط نفسية داخلية أو تغير الحالة النفسية للفرد، وبالتالي تمثل مشكلة أو صعوبات تحد من أساليبه وقدراته التقليدية للتعامل مع الوضع الجديد وتعيقه من أنجاز أهدافه وتحدث خللا في التوازن النفسي والاجتماعي للفرد، كما تعد موقف أو حادثة غير مرغوبة تؤدي إلى تعطيل الفرد أو الجماعة عن القيام بدورهم بصورة طبيعية(Paker, 1991, P:66)، وقد حرص علم النفس على دراسة الآثار النفسية للازمة، والتي قد تتخذ أشكالا متنوعة(كالارتباك، والصدمة، والقلق، والتوتر، وعدم التوازن) وغالبا ما تسبب ارتباكا كبيرا للناس في حياتهم وأساليب تكيفهم مع الضغوط، وعادة ما تثير مشاعر الخوف وتوتر العلاقات المستقرة(Dowth, 1981, P:19). أما الأزمة من الناحية الاجتماعية عبارة عن توقف الأحداث المنظمة والمتوقعة واضطراب العادات مما يستلزم التغير السريع لإعادة التوازن وتكوين عادات جديدة أكثر ملائمة(عليوة، 2002، ص13).
تبين مما سبق أن الأزمة موقف أو مرحلة يمر بها الفرد أو الجماعة أو المجتمع نتيجة لحدوث مشكلة كبيرة لم يتم مواجهتها في بداية الأمر ، أو عجز مستمر عن إشباع احتياج معين ، مما يؤدي إلى عدم قدرة هذه الوحدات على أداء وظائفها المتوقعة منها، ويسفر عن ذلك حدوث حالة من اللاتوازن مما يتطلب جهود مكثفة لمواجهتها لان تركها أو حلها بأسلوب خاطئ وأساليب غير سليمة، يولد مشكلات عديدة تهدد كيان الوحدات واستقرار الأفراد (الباز، 2004، ص11). وهو ما يؤكده Perlman)) بان الأزمة موقف ينتج عن نقص في إشباع احتياجات الأفراد النفسية والاجتماعية الأساسية أو الضرورية أو تراكم الاحباطات وسوء التكيف أو نتيجة للتفاعل بينهما بطريقة تهدد حياتهم وتحول دون قيامهم بأداء أدوارهم ووظائفهم الإدارية والاجتماعية(رجب، 1991، ص56).

الأزمة وعلاقتها التبادلية:
كثيرا ما يتداخل مفهوم الأزمة وغيرها من المفاهيم الأخرى بسبب علاقتها التبادلية مع المفاهيم القريبة منها، وهذه المفاهيم هي:
المشكلة: تعرف المشكلة بأنها حالة من التوتر وعدم الرضا الناجمين عن بعض الصعوبات التي تعوق تحقيق الأهداف، وتتضح المشكلة في حالة عدم تحقيق النتائج المطلوبة، ولذلك تكون هي السبب الأساسي لحدوث حالة غير مرغوب فيها، بل تصبح تمهيدا لازمة إذا اتخذت مسارا معقدا، يصعب من خلاله توقع النتائج بدقة(الخضيري،1997،ص103).
الكارثة: حدث مروع يصيب قطاعا من المجتمع أو المجتمع بأكمله بمخاطر شديدة وخسائر مادية وبشرية، ويؤدي إلى ارتباك وخلل وعجز في التنظيمات الاجتماعية في سرعة الإعداد للمواجهة وتعم الفوضى في الأداء وتضارب الأدوار على مختلف المستويات(كامل، 2001، ص21)، ويوجد تشابه وخلط بين كل من الكارثة والأزمة، حيث هناك ارتباط كبير بين المفهومين(كردم، 2005، ص27)، إلا أن الفروق تتضح عندما نجد أن الأزمة اعم واشمل من الكارثة، وفي الأزمات نحاول اتخاذ قرار لحل تلك الأزمة وربما ننجح أو نفشل، أما في الكارثة فان الجهد غالبا ما يكون بعد وقوع الكارثة وينحصر في التعامل معها.(الشعلان، 2002، ص37).
الصراع: يقترب مفهوم الصراع من مفهوم الأزمة، التي تجسد أرادتين، وتضاد مصالحهما ألا أن تأثير الصراع ربما لا يبلغ مستوى تأثير الازمة الذي قد يصل إلى درجة التدمير، كما أن الصراع يمكن تحديد إبعاده واتجاهاته وأطرافه وأهدافه التي يستحيل تحديدها في الأزمة(العماري، 1993، ص78).
الصدمة: حدث ينتج عن شعور فجائي غير متوقع الحدوث، هذا الشعور مركب بين الغضب والذهول والخوف، ومن هنا قد تكون الصدمة هي أحدى عوارض الأزمة أو أحدى نتائجها التي تولدت عند انفجارها في شكل فجائي وسريع ودون سابق إنذار، كما قد تكون الصدمة احد أسباب الأزمات سواء على مستوى المنظمات أو الأفراد أو الدول.(العمار، 2003، ص13).
الخلاف: الأزمة وضع أكثر تعقيدا أو شمولا وعمقا من الخلاف المحدد حول مسالة معينة، وثمة احتمال أن يتحول الخلاف، إذا لم تتم عملية حصره وتطويقه إلى أزمة.(خضور، 1999، ص8).
الحادث:، يعبر عن شيء فجائي متوقع تم بشكل سريع وانقضى أثره فور إتمامه، ولا يكون له صفة الامتداد بعد حدوثه الفجائي العنيف، في حين أن الأزمة قد تنجم عن الحادث ولكنها لاثمثله فعلا وإنما تكون فقط أحدى نتائجه، كما أنها كثيرا ما تمتد لفترة بعد نشوئها والتعامل معها.(العمار،2006،ص14).

خصائص الأزمات:
تعد الأزمة موقف أو حدث أو مجموعة أحداث متوقعة أو غير متوقعة، تتسم بالخطورة والعمق واتساع التأثير، مما يجعل من الصعوبة السيطرة على الأوضاع، بالطرق والأساليب والإمكانات المعتادة، بسبب تسارع الأحداث وحدتها ومجهولية التطورات والارتباك وتزايد الخسائر المادية والمعنوية، والأثر السلبي على المصالح الأساسية، وتوازنها في الكيان الذي حدثت فيه، وربما على الكيان نفسه واستمراريته وفعاليته. ( العيسلي و عبد الله ،2005،ص17).
أن للازمة مجموعة من الخصائص يتعين توافرها في هذا المفهوم، حتى يمكن التعامل معه على انه يشكل أزمة(كردم، 2005، ص30).ومن الباحثين الذين أوضحوا خصائص الأزمات هم كل من:
1 .العسيلي وعبد اللة(2005)يرون أن الأزمة تتصف بالخصائص التالية:
أ. المفاجأة، فهي حدث غير متوقع وسريع وغامض.
ب. جسامة التهديد، والتي قد يؤدي إلى خسائر مادية أو بشرية تهدد الاستقرار وتصل أحيانا إلى القضاء على كيان المنظمة
ج. مربكة فهي تهدد الافتراضات الرئيسية التي يقوم عليها النظام، وتخلق حالة من القلق والتوتر وعدم اليقين في البدائل المتاحة، خاصة في ضل نقص المعلومات الأمر الذي يضاعف من صعوبة اتخاذ القرار، ويجعل من أي قرار ينطوي على قدر من المخاطرة.
د. ضيق الوقت المتاح لمواجهة الأزمة، فالإحداث تقع وتتصاعد بشكل متسارع وحاد الأمر الذي يفقد أطراف الأزمة أحيانا، قدرة السيطرة على الموقف واستيعابه جيدا، حيث لابد من تركيز الجهود لاتخاذ قرارات حاسمة وسريعة في وقت يتسم بالضيق والضغط.
هـ. تعدد الأطراف والقوى المؤثرة في حدوث الأزمة وتطورها، وتعارض مصالحها مما يخلق صعوبات جمة في السيطرة على الموقف وأدارته، وبعض هذه الصعوبات اجتماعية، وسياسية، ونفسية، وتعليمية...الخ.(العسيلي وعبد اللة، 2005، ص21).
2. فتحي (2001) يرى أن الأزمة تتصف بالخصائص التالية:
أ. ضغط الوقت والحاجة إلى اتخاذ القرارات صائبة وسريعة مع عدم وجود احتمال للخطأ.
ب. المفاجأة والسرعة التي تحدث بها.
د.التهديد الشديد للمصالح والأهداف.
د. نقص المعلومات والعمل في جو من الريبة والشك والغموض وعدم وضوح الرؤي
هـ. ضعف السيطرة والتحكم في الأحداث.(فتحي،2001،ص10).
3. أفندي يرى أن الأزمة تتصف بالخصائص التالية:
أ. أن مصدر الأزمة يمثل نقطة تحول أساسية في أحداث متتابعة ومتسارعة.
ب.أنها تسبب في بدايتها صدمة ودرجة عالية من التوتر مما يضعف امكانات الفعل المؤثر والسريع لمجابهتها.
ج. تخلق الأزمة الشكوك في تحديد الوضع وفي تشكيل البدائل للتعامل معها.
د. مواجهة الأزمة تستوجب الخروج عن الأنماط التنظيمية المألوفة
و. مواجهة الأزمة تستوجب درجة عالية من التحكم في الامكانات والطاقات وحسن توظيفها.
(أفندي، 1994، ص83).

أسباب الأزمات على مستوى الأفراد والمؤسسات:
تتعدد أسباب نشوء الأزمات، بتعدد أطرافها فمنها ما يقع على الطرف الفاعل للازمة مثل تعارض المصالح واليأس، ومنها ما يقع على الطرف المفروض عليه أن يتعامل مع الأزمة، مثل سوء التقدير أو الإدارة العشوائية(أل الشيخ، 2008، ص18). إذ لكل أزمة أسباب تدل عليها، وشواهد تشير إلى حدوثها ومظاهر أولية ووسطية ونهائية تفرزها، ولكل حدث أو فعل تداعيات وتأثيرات وعوامل معززة، وآيا كان فان هناك أسبابا مختلفة لنشوء الأزمات(كردم، 2005، ص34)، ومن الباحثين الذين أوضحوا أسباب الأزمات كل من:
1. وجهة نظر شومان: حيث يرى أن أسباب الأزمات ترجع إلى:
أ. التغيرات التي تحصل في الحياة: وتعني أن أي تغير في حياة الشخص قد يسبب له الأزمة والاهم من ذلك التغيير الذي يصاحب الشعور بالأزمة.
ب. المشكلات والأحداث الضاغطة: فالمشكلات التي تواجهنا يوميا، وحتى أن كانت بسيطة قد تسبب الأزمات وهناك أصناف عديدة منها ضغط الوقت، السؤلية المالية، الهموم الداخلية، البيئة المحيطة، كل ذلك قد يؤدي إلى ضغوط واحتراق نفسي يؤثر على الصحة النفسية للأفراد.
ج. العوامل البيئية: مثل الضوضاء والازدحام والاحباطات جميعها لها صلة وثيقة بالأزمات النفسية، وتكون أكثر تأثيرا عندما تكون غير متوقعة(العسيلي وعبد اللة، 2005، ص327).
2. وجهة نظر ماهر(2006) حدد أسباب الأزمات بما يلي:
أ. سوء الفهم: وهو يشير إلى خطا في استقبال وفهم المعلومات المتاحة عن الأزمة ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية(قلة المعلومات عن الأزمة، المعلومات تأتي سريعة ومتغيرة لا يمكن الإلمام بها، عدم القدرة على جمع المعلومات، تداخل وتشويش في المعلومات، عدم القدرة على ربط المعلومات بالأزمة).
ب . سوء التقدير: ويعني أن المعلومات تعطي قيمة وتقدير ومعنى مخالف للحقيقة، ومن أسبابه (المغالاة في قيمة المعلومات، الثقة الزائدة في النفس، الشك في قيمة المعلومات، الاستخفاف بالإطراف الأخرى في الأزمة، الاستهانة بالأزمة والمعلومات المرتبطة بها).
ج. سوء الإدارة: ويرجع سوء الإدارة إلى(عدم وجود نظام فاعل للتخطيط، ضعف نظام المعلومات، عدم وجود اهتمام بالأزمات، عدم احترام العلاقات التنظيمية، الصراعات الإدارية بين الأقسام وبين المديرين، ضعف أنظمة الرقابة والمسائلة، الاستبداد الإداري).
د.تعارض المصالح والأهداف: وتتمثل باختلاف وجهات النظر والمصالح والأهداف والصراع بين الكيانات أو الأفراد أو بين المديرين أو بين الأقسام، الأمر الذي قد يؤدي إلى أزمة حقيقية ومن أسبابها (انعدام الاحترام المتبادل، عدم احترام السلطة والعلاقات التنظيمية، انعدام أدوات التنسيق كالاجتماعات واللقاءات، ضعف نظام المراقبة والمتابعة على الأداء).
ه. الأخطاء البشرية: وتتمثل ب(انخفاض الدافعية، قلة الخبرة، عدم مناسبة الصفات الشخصية والمهنية، التدهور الصحي، التعب والإرهاق، عدم التركيز في العمل، الإهمال، انعدام الرضا الوظيفي، الضغوط النفسية).
و . اليأس: وهو الإحباط وعدم الرغبة لدى متخذ القرار في مواجهة المشاكل ومرجع ذلك إلى(تدهور الأنظمة الإدارية، الشعور بالظلم، انخفاض الدخل والراتب، عدم معالجة المؤسسة لمشاكلها، القمع الإداري، كراهية العمل، عدم الرغبة بالعمل)
ي. التعرض للإجبار والكراهية: وهو تعرض متخذي القرار إلى ضغوط نفسية ومادية وشخصية، واستغلال التصرفات الخاطئة التي يقومون بها لإجباره على مزيد من التصرفات الأكثر ضررا، ومن أسبابها (استعراض القوة أمام الآخرين، الرغبة في صنع الأزمة، الرغبة في تدمير الآخرين أو المنظمة، ضعف الوازع الأخلاقي، تعارض المصالح). ( ماهر / 2006 / ص 43 ) .
3. محمود(1999) حددها بما يلي:
أ. عوامل داخلية: وهي تلك العوامل التي تعمل من داخل الجامعة مثل نقص الامكانات المختبرية والمكتبان، عدم مناسبة كثير من المباني، نقص أعضاء الهيئة التدريسية، تخلف طرق التدريس، جمود محتوى المقررات وغياب التطور فيها.
ب. عوامل خارجية: وهي عوامل تتمثل في طبيعة العلاقة بين الجامعة والسلطة السياسية، والتي اتسمت بالتسلط على الجامعة، ونقص الاعتماد المالية، وربط التعليم الجامعي بسياسة التوظيف مما جعله يستنفذ معظم طاقاته في هذا الاتجاه، وتخلف المناخ الفكري خارج الجامعة بما يؤثر على المناخ الفكري داخلها من جانب كما يحد من أمكانية الاستفادة من منتجها المعرفي من جانب أخر.(محمود،1999،ص8).
ويرى الباحثان بأنه مهما كانت أسباب الأزمات فأنها تؤثر على الأفراد والمؤسسات وتشكل ضغوط نفسية ومخاطر وصعوبات ومعوقات تهدد حياة الأفراد، و تسلب راحتهم، وتشعرهم بالارتباك والتوتر والقلق وانعدام التوازن وضعف القوة ما لم تحل هذه الأزمة حلا سلميا يؤدي به إلى بر الأمان.

أنواع الأزمات:
تتعدد وتتنوع الأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المنظومة المجتمعية أو احد مكوناتها سواء كانت فردا أو مؤسسة أو حتى المجتمع بأكمله.(العمار، 2003، ص29) وان الخطوة الأولى للإدارة السليمة هي تحديد طبيعة أو نوع الأزمة، وتتعدد الأزمة بحكم طبعتها وما تنطوي عليه من جوانب متشابكة إنسانية، وإدارية، واقتصادية، وسياسية، بتعدد المعايير المستخدمة في تحديدها(العسيلي وعبد اللة، 2005، ص18).
وقد اعتمد الباحثان في تصنيفهم للازمات التي تعاني منها الجامعة على معيار (نوع ومضمون الأزمة) إذ هناك أزمة تقع في المجال السياسي والاقتصادي، كما أن وفق هذا المعيار تظهر أزمة بيئية، أو أزمة اجتماعية، أو أزمة نفسية، وفي داخل كل نوع قد تظهر تصنيفات فرعية مثل الأزمة المالية ضمن الاقتصادية وهكذا(العسيلي وعبد اللة، 2005، ص19).وتنقسم أنواع الأزمات التي تعاني منها الجامعة إلى ما يلي:
1.الأزمة السياسية: وهي حالة غير مستقرة تنشا من صراع متصاعد في حدته، يترتب عليه تهديد الأمن والاستقرار، وقد يؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية وتتطلب التدخل السريع وفق استراتيجيات معدة مسبقا لاحتواء الضرر وإعادة الأوضاع المستقرة بأقل وقت وجهد وتكلفة( الشهراني، 2008، ص9).
وتظهر مشكلة الأزمة السياسية من عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي يرتبط بعدم الاستقرار الحكومي وفي التغيرات السريعة المتتابعة التي تؤثر في الدولة ومؤسساتها(الديك، 1999، ص25)، إذ هي خلل وأحداث سريعة متلاحقة تؤدي إلى عدم الاستقرار والاضطراب في الأمن والنظام القائم وتزيد من احتمالية اللجوء للعنف.(أل سالم ، 2008، ص57).
ويصف الشهراني الأزمة السياسية بعدد من الخصائص هي:
حالة غير مستقرة يترتب عليها تحولات متسارعة تحتوي أثار سلبية.
يترتب عليها نتائج مؤثرة.
ج. تهدد القيم والأعراف والأمن.
د. خلل يؤثر على النظام الأمني ويؤدي إلى اضطرابه.
ه. تزيد من احتمالية اللجوء إلى العنف.
و. يترتب عليها خسائر مادية ومعنوية.(الشهراني، 2008، ص17).
تعاني الجامعات العراقية ضمن الأوضاع الحالية الكثير من الأزمات بسبب تدهور الوضع الأمني والسياسي، وتظهر اثر الأزمات السياسية على الصعيد الجامعي من خلال ما يلي:
تدني جودة التعليم. إذ يتأثر مستوى العملية الأكاديمية بظاهرة عدم الاستقرار السياسي والأمني، فهي عامل خطر يهدد امن وحياة أعضاء هيئة التدريس والطلبة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الإنتاجية التعليمية والى تعطيل مسيرة التعليم أو توقفها إلى حين زوال المؤثرات السلبية.(سليمان، 2005، ص235).
الخسائر المادية والبشرية. تظهر الأزمات السياسية من خلال اعتقال أعضاء هيئة التدريس والطلبة، كما تظهر نتيجة أعمال التدمير الكلي أو الجزئي للمؤسسات التعليمية من تحطيم النوافذ والأبواب والمقاعد والبنايات أو إخلاء الجامعات(معوض ،1983،ص26).
ج. سيطرة الدولة على الجامعة ومناخها الفكري. وتظهر سيطرة الحكومة من خلال توظيف الجامعة لخدمة سياسة ومصالح الحكومة المتسلطة، والتدخل في شؤنها واستقلالها الفكري، وحريتها الأكاديمية، أو أبعادها عن رسالتها الحضارية والإنسانية.(محمود،1999،ص9).
د. (بركات، ونقاط التفتيش بسبب الوضع السياسي والأمني المتدهور والذي يعرقل الطلبة من الوصول إلى مقاعدهم الدراسية في الوقت المحدد.(بركات ، 2007، ص344).
ه. فرض منع التجوال وإغلاق الجامعات بشكل فجائي.

2. الأزمة الاقتصادية: هي انقطاع في مسار النمو الاقتصادي حتى انخفاض الإنتاج، أو عندما يكون النمو الفعلي اقل من النمو الاحتمالي، وتتحدد هذه الأزمة من خلال الركود وعجز الميزانية والكساد، وترجع أسبابها إلى القرارات الخاطئة التي تتخذها المؤسسات أو الفشل في مواكبة القواعد العامة لنظام الاقتصاد العالمي.(هلال، 1996، ص18). كما تعد الأزمة الاقتصادية بأنها تدني مستوى الاقتصاد بحيث يعجز عن تلبية ابسط حاجات الفرد، فيصاب بالضيق والتوتر ويكون مهددا في الوقوع في مشاكل سلوكية، فالظروف الاقتصادية السيئة ينتج عنها ضغوط نفسية عندما لا يستطيع الفرد تحقيق متطلباته( الشعلان ،2002،ص33). وتظهر أثار الأزمات الاقتصادية على الجامعة من خلال ما يلي:
أ. شح الفرص الاقتصادية وقلة الوظائف المتاحة مقارنة بأعداد الطلبة المتخرجين.(الباز، 2004، ص62).
ب. شح الموارد المالية للتعليم. وتظهر الأزمة المالية للجامعة في عجز ميزانيتها التي لم تعد قادرة على تزويدها بكافة الاحتياجات الضرورية لبقائها واستمرار الدوام فيها، وتظهر اثر الأزمات المالية في تقلص إمكانيات الجامعة تقلصا واضحا ولمس أثاره بوضوح على كل من الأساتذة والطلبة والعملين فيها.(مقداد، 2004، ص2).
ج. البطالة. تعد بطالة القوى العاملة مشكلة تؤرق الكثير من المؤسسات الحكومية وخاصة الجامعة(مقداد، 2004، ص12)، إذ يرى كوفمان أن مشكلة بطالة الحاصلين على الشهادات الجامعية أصبحت مشكلة عالمية تهدد استقرار الدولة وجامعاتها(Koufman, 1998, P:90)، وان من أهم الأسباب المؤدية إلى ارتفاع ظاهرة البطالة بين الخريجين هو أولا ارتفاع أعداد الطلبة في التعليم العالي، وثانيا عدم التوافق بين ما تقدمه الجامعة للطلبة وبين ما يتطلبه سوق العمل من مهارات(مقداد، 2004، ص12) وتظهر أثار أزمة البطالة في أعداد المتخرجين من الجامعة في ترك الدراسة واللجوء إلى الأعمال الحرة، وخوف الطلبة من عدم الحصول على وظائف في المؤسسات الحكومية، ووجود نظرة تشاؤمية نحو المستقبل، والإصابة بالاكتئاب والخوف من عدم توفر المال الذي يؤمن المستقبل.(الباز،2004،ص62).
د. عدم انتظام رواتب الأساتذة والعاملين في المؤسسات التعليمية. تشكل الرواتب للأساتذة والموظفين أساس لقمة العيش والحافز لمواجهة العمل وأداء الواجب المهني والأكاديمي، وتظهر أزمة الرواتب في كونها مشكلة تؤثر على الحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للأكاديمي والموظف في الجامعة، ويظهر أثرها في عدم الرضا الوظيفي، وخفض الدافع والروح المعنوية لمواصلة العمل، والإهمال في الأداء المهني، واللامبالات، والشعور بالتوتر والقلق وترك الوظيفة.(سليمان،2005،ص225).
ه. وقف العمل في المشروعات التطويرية. من نتائج الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع التعليم وقف تنفيذ كثير من المشاريع الهامة والحيوية نتيجة الظروف الاقتصادية، ويظهر أثرها في عدم توفر المباني والمستلزمات الدراسية للطلبة، وتطوير الوسائل الأكاديمية والمختبرية(مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، 2001، ص225)
و. تخفيض الدعم المالي للخدمات المقدمة للطلبة وعدم مساعدتهم ماليا واقتصاديا (سلمان، 2005، ص225).

3. الأزمات النفسية: عبارة عن ضغوط وأحداث ومواقف نفسية داخلية تؤثر على حالة الفرد النفسية تتمثل في صعوبات تواجه الفرد مما تحد من أساليبه وقدراته التقليدية للتعامل والتكيف وبالتالي تعيقه من أنجاز أهدافه وتحدث خللا في التوازن النفسي والاجتماعي للفرد.(Paker,1991,P:66).
ويستجيب الأفراد للازمة النفسية استجابة عضوية أو سلوكية أو نفسية نتيجة المواقف الضاغطة المدركة، وتفرض عليهم مطالب معينة(Longb&Williams,1982,P:125)، وان هذه المطالب تتحدى طاقاتهم للتأقلم وتهدد حياتهم واستقرارهم وتخل بتوازنهم النفسي(الرويشدي،2002،ص21).
وترجع أسباب الأزمة النفسية إلى مصدرين هما:
أولا: بيئية. وترجع الى عدم كفاية المعلومات في العمل، وغموض الأهداف، وانعدام روح التعاون بين الأساتذة والموظفين والطلبة، وعدم أنجاز العمل في الوقت المحدد، وتعرقل سير النظام، وعدم توفر مراكز للإرشاد المهني والأكاديمي، وضغط الوقت.(Riggio,1990,P:93).
ثانيا: ذاتية. وترجع إلى الفرد نفسه(الطالب، الأستاذ، الموظف) كاستجابته للضغط النفسي، وتقييم نفسه بمقدار العمل أو الإنجاز الذي حققه، ومحاولته لإتقان عمله في اقل وقت ممكن، وفي منافسته للآخرين، وتقديره للظروف المهنية التي يتعرض لها، وما مقدار نجاح عمله.(Lazarus&Monat,1977,P:125).
وتظهر أثار الأزمة النفسية على الأفراد في المؤسسات الجامعية من خلال(التوتر، والصرع، والقلق، والضيق، وحدة الانفعال، ارتفاع ضغط الدم، والقرحة، والشعور بالتعب والإرهاق، والصداع، وعدم الثقة، وفقدان الشعور بالأمن، وعدم الرضا، والخلافات مع الزملاء، وانخفاض مستوى الإنتاج(الخشيلة،1997،ص86-93).
وبرى سليمان(2005) أن الأزمة النفسية التي يعاني منها التعليم ترجع إلى:
الضغوط النفسية على إدارات التعليم. حيث تواجه وزارة التعليم ضغوطا نفسية كبيرة نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والأكاديمية، وكثرة العقبات إمام المسؤولين التي تعرقل عملية التواصل بين المؤسسات والمراكز والجامعات.
الضغوط النفسية على الأساتذة والطلبة. وهذه تقع على عاتق أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة نتيجة الظروف والمشكلات التي يعانون منها، وهذه المشاكل تتداخل وتتشابك مع بعضها وتهدد شعورهم بالأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي.(سليمان، 5 200، ص231). و وهذا ما أكدته دراسة ويندا(2005) التي هدفت إلى معرفة الأزمات النفسية التي يعاني منها أساتذة وطلبة جامعة واشنطن، حيث أظهرت الدراسة أن الأزمات النفسية ترجع إلى صعوبة في مستوى التأقلم والمعاناة من ضغوط نفسية بنسبة كبيرة جدا.(Wanda,2005).
ج. الضغوط النفسية على العاملين. وهي الضغوط نفسها التي يتعرض لها الأساتذة والطلبة، إذ تحول دون أداء أعمالهم بصورة كاملة وصحيحة وتخلق لديهم عقبات وصعوبات إدارية تعرقل مسيرة التنمية والأداء الوظيفي.(سلمان،2005،ص231).
إن الأزمات النفسية التي يتعرض لها الأساتذة والطلبة والعاملون كما يراها ( العسيلي وعبد اللة/ 2005) تنعكس عليهم في أعراض نفسية تتمثل في الإحباط الشديد والشعور بالمهانة عند بعض الطلبة، وعدم التركيز، والقلق، وانخفاض مستوى التذكر، وفقدان الإحساس بالأمن، وصعوبة التكيف مع الظروف القاسية، وزيادة الاتجاه نحو العنف ويمكن ملاحظة ذلك من خلال قسوة التعامل أو كثرة الأخطاء والشعور السريع بالتعب.(العسيلي وعبد اللة، 2005، ص41).
ويرى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، إن الأزمات النفسية التي تؤثر على الجامعة ناتجة عن ما يلي:أزمات نفسية تترك أثارها على الطلبة بشكل خاص تعوق الدراسة، والشعور بالإحباط والاغتراب لدى الأستاذ والطالب الجامعي ، و عدم الثقة ، و عدم المساندة ، و فقدان الشعور بالأمن ، و الشعور بالقلق والتوتر ، و انخفاض مستوى التركيز ، و زيادة الاتجاه نحو العنف.(العسيلي وعبد اللة، 2005، ص28).

4 .الازمات التعليمية: تحدث الأزمة التعليمية نتيجة خلل مفاجئ يؤثر على المقومات الرئيسية للنظام التعليمي، ويشكل تهديدا صريحا وواضحا لبقائه ويحول دون تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية الموضوعة، ويتطلب إجراءات فورية للحيلولة دون تفاقمها، والعودة بالأمور إلى حالتها الطبيعية. لذا تحدث الأزمة التعليمية في حالة وجود تناقص حاد يكون بين الأنظمة التعليمية الداخلية والمتغيرات البيئية المحيطة، ينتج عنها عدم التوافق بينهم بمعنى أن هناك تغيرات سريعة لا يستطيع النظام التعليمي مواكبتها ومتابعتها، وبالتالي تحدث فجوة كبيرة بين النظام والتغيرات الحادثة المؤدية إلى ظهور الأزمة التعليمية.(احمد،2001،ص63).
وتشمل هذه التغيرات ثورة المعرفة الجديدة، والاتصال، والتكنولوجيا، ونظم الإدارة الحديثة، وطرق التدريس الديمقراطية، والمختبرات المختلفة.(العسيلي وعبد اللة، 2005، ص14).
ويرى ماس(2002) أن الأزمة التعليمية تكمن فيما يلي:
ازدياد الطلب المستمر على التعليم العالي مع عجز في الميزانية الجارية للجامعة.
عدم التوافق بين المخرجات الجامعية واحتياجات سوق العمل وافتقاد الجامعات للبنية والتسهيلات اللازمة لأعداد البحوث والخدمات التي تنسجم مع القطاعين العام والخاص.
ج. ترك العديد من الطلاب مقاعدهم الجامعية بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية الناتجة عن عدم استقرار الدولة.
د. فتح أقسام دراسات عليا دون النظر الجدي بمدى القدرة الأكاديمية في الجامعة لمثل هذا التطور.
ه. انهيار مؤسسات التعليم العالي بسبب اضطرار الشباب للتخلي عن تعليمهم الجامعي.
في حين يرى كوبس(Coombs) أن الأزمة التعليمية ترجع إلى مجموعة من الأسباب أهمها:
زيادة عدد الطلاب.
زيادة الضغط على المؤسسات التعليمية.
ج. النقص الحاد في الموارد المالية.
د. زيادة التكلفة التعليمية.
ه. جمود نظم التعليم بشكل يجعلها تستجيب ببطء لكي تلائم بين ظروفها الداخلية والتغيرات والاحتياجات الجديدة في البيئة.
و. الجمود الملازم للمجتمعات والذي حال بينها وبين الإفادة من التعليم والقوى العاملة المتعلمة، بحيث يعطي للعادات والتقاليد وزنا كبيرا يعرقل التنمية.(العسيلي وعبد اللة، 2005، ص25).
أما الباحث ( لطيف ) في مجال العلوم النفسية و التربوية يرى أن الأزمة التعليمية ناتجة عن ما يلي:
إغلاق المؤسسات التعليمية بشكل فجائي.
انقطاع الاتصال والتواصل بين الجامعات.
ج. اكتظاظ المناهج الدراسية وانفصالها عن الواقع.
د. تدني مستوى البحث العلمي كما وكيفا.
ه. انخفاض جودة التعليم لخريجي الجامعات.
و. صعوبة الحصول على الدوريات ت والمصادر والمراجع الحديثة.
ز. تدهور العلاقات بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإدارة.
ح. قلة تدريب وأعداد المعلمين.
ط. عدم وجود سياسة تعليمية واضحة.
ي. ندرة الأنشطة الطلابية.
ك. نقص المباني الصالحة للعملية التعليمية، إضافة إلى نقص التجهيزات وكفايتها.(العسيلي وعبد اللة، 2005، ص27).
5. الأزمات الأدارية : عبارة عن خلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام الإداري كله، حيث نجد أن حكم سير العمل وصلاحيات الموظفين ومهامهم ليست متساوية أو أن هناك ضغط عمل على شخص دون الأخر أو حدود المسؤولية يكون بكبر حجم المؤسسة أو إصدار قرارات فاشلة تحدث خللا إداريا في كيان المؤسسة أو التخطيط غير المنظم في حل المشاكل وإشباع الاحتياجات وتنفيذ البرامج.(هلال، 1999، ص65). كما وتظهر الأزمة الإدارية نتيجة عدم تحديد إدارة مركزية النظام بصورة صحيحة، وعدم اهتمام رؤساء الوحدات بإستراتيجية المؤسسة، والتخبط في اتخاذ القرارات، وتدني الكفايات الإدارية للعاملين، وقلة الخبرة والوعي بالنظم والقوانين الإدارية، ووجود فجوة بين الإداريين وأعضاء هيئة التدريس، وقلة الحوافز والمكافآت التي تنشط العاملين وتشجعهم على العمل، وقلة الدورات التدريبية لرؤساء الأقسام والوحدات في الجامعة حول اللوائح والنظم الإدارية الحديثة ونقص المباني لاستيعاب التوسع في فروع الجامعة أو تطوير وحدات إدارية ضمن هذه المؤسسة.(برغوث،2007،ص17).
ويقسم كل من أل الشيخ(2008) والخشيلة(1997) و ( عبد القادر / 2007 ) مسببات الأزمة الإدارية في المؤسسات إلى ما يلي:
1. المعلومات الخاطئة. وهي الاستنتاج الخاطئ والتقييم غير الصحيح للنظم والقوانين الإدارية سواء كانت ناتجة عن معلومات قاصرة أو خاطئة أو غير متاحة وتكون مصدرا لظهور الأزمة الإدارية في المؤسسة.
2. الضغوط وتكون هذه الضغوط أما خارجية أو ضغوط داخلية من العمال والموظفين أو ضغوط ذات علاقة ببيئة العمل كالنظم أو قد تكون ضغوط شخصية أو كل ذلك، فالعمل تحت الضغوط يربك العملية الإدارية ويعطلها عن أداء مهامها.
3. ضعف المهارات القيادية. ويظهر في عدم قدرة المدراء على تحمل المسؤولية، وعدم ثقتهم في مرؤوسيهم، وعدم تمتع المدراء بالقدرة على التنبؤ بالإحداث المستقبلية ووضع الأحداث السابقة في بؤرة اهتمامهم وسوء استخدامهم للقوى العاملة وعدم اهتمام المدراء بدافعية العاملين.
4. الاختلال المهني. ويظهر في متطلبات المهنة ومسؤوليتها وامتدادها حتى لو كان شاغلها على مستوى من الإتقان فقد يسبب ذلك ضغوط نفسية على شاغل هذه المهنة.
5 . صراع الأدوار. أن أداء الفرد عدة ادوار قد يتعارض مع دور أخر له مما يؤدي ذلك إلى صراع الدور.
6. الظروف المادية للعمل. وهو كل ما ينفر من موضوع العمل الذي يشغله الفرد ويؤدي إلى حالة نفسية سيئة وعدم الاستعداد للأداء والإحباط والنفور.
7 . الدور الوظيفي. ويظهر في رؤية العاملين لدورهم الوظيفي والذي يرتبط بأهمية الوظيفة ومكان الموظف الذي يشغله.
8. ضغوط العمل اليومية. وهي ترتبط بسير النظام بالقسم الإداري، وتنسيق ظروف الطلاب وأنشطة القسم وضرورة الالتزام بالنظم والقواعد المؤسسية وضغط الوقت.
9. الأعباء الإدارية. وتظهر الأعباء الإدارية بمستوى المسؤولية التي يشغلها الموظف وأداءه لعمله ووضوح أهداف العمل بالنسبة له ومعالجة المشكلات الإدارية بالنسبة للأساتذة والطلبة، وتنسيق القرارات الإدارية مع المتطلبات الأكاديمية.
10. العلاقة بين الإداريين والأكاديميين. وتظهر في توتر العلاقة مابين الإداريين والأكاديميين، وعدم التعاون والاتصال فيما بينهم وتعطيل الأوامر الإدارية والتأخر في تطبيقها.
11. الاستبداد الإداري.
12. الصراعات الإدارية بين الأقسام أو بين المديرين.
13. عدم وجود أنظمة للرقابة والمسائلة.
14. الخوف الوظيفي. ويظهر في عدم تشجيع العاملين على أبداء أرائهم وقلة المشاركة في صنع القرار وقلة معرفة العاملين بأخطائهم وانعدام الثقة بين الزملاء.
15. وجود عيوب في نظم الرقابة والاتصال.

6. الأزمات الاجتماعية والثقافية: اختلاف نظام القيم والتقاليد والمعايير إلى درجة تقتضي التدخل السريع لمعالجتها وإعادة التوازن إلى هذا النظام من خلال تطوير هذه القيم والتقاليد حتى تتلاءم مع التغير الناتج عن تطور المجتمع.(العمار،2003،ص25). وتتمثل الأزمات الاجتماعية والثقافية بأزمة الهوية، وأزمة العدالة الاجتماعية، والتركيز على الثقافة الغربية أكثر من الثقافة العربية الإسلامية، وضعف العلاقات الاجتماعية، وقصور المشاركة، والاتكالية، وفقدان الثقة.(الرشيد،1996،ص6). ويرى(Parnell,2003) في دراسته للازمة الاجتماعية والثقافية للشباب الجامعي أن هذه الأزمة تظهر في عدم الثقة، وصعوبات ثقافية، ومشكلة بناء العلاقات الاجتماعية، والتواصل مع أفراد الثقافات الأخرى، والوحدة النفسية، وصعوبة التوافق، وافتقاد القيم، وضعف الارتباط والولاء للمجتمع.(Parnell,2003,P:28).
ويرى ألن بلوم أن أزمة التعليم الجامعي الاجتماعية والثقافية ناتجة عن ما يعانيه التعليم من انغلاق العقل، وانعدام الحوار الحضاري، وتفكك التربية، والتفكك والتنافر بين ما يقدمه التعليم من قيم ومبادئ أساسية يمكننا بها فهم العالم.(Bloom,1981,P:396).
اما لطيف(2002) فيرى أن الأزمات الاجتماعية والثقافية ناجمة عن الخلل الاجتماعي والثقافي في وظيفة الجامعة التربوية، وعن تقارب القيم والعادات المتصارعة، بين ما هو حديث ومحافظ مما ينتج عنه عدم التوافق بينهم، بمعنى أن هناك تغيرات اجتماعية وثقافية لا تستطيع المؤسسات الجامعية من مواكبتها ومتابعتها وبالتالي تحدث فجوة ثقافية ينجم عنها ما يلي:
أزمة الهوية والانتماء.
سيادة الشعور بالإحباط.
ج. انهيار آليات تسوية الصراعات الاجتماعية.
د. انعدام التوازن الاجتماعي.
ه. الشعور بالاغتراب.
و. انتشار السلوكيات غير المقبولة اجتماعيا.
ز. تدهور القيم.(العسيلي وعبد اللة،2005،ص26).
بينما يرى مقداد(2004) أن هذه الأزمة تتعلق بانحدار القيم، وعدم تقبل الثقافات المغايرة، وانتشار المشكلات الاجتماعية، وجمود التعاطي مع متطلبات الحياة المدنية الحضارية، وسيادة مبدأ الهوية الواحدة والتعصب الديني والسياسي والمعرفي واللغوي.(مقداد، 2004، ص7).

مراحل تطور الأزمة:
تختلف مراحل تطور الأزمة باختلاف طبيعتها، حيث أن هناك أزمة لا تمر بمراحل معلومة وبالتالي يصعب التنبؤ بحدوثها إلا أن هناك أزمات أصبح من الممكن رصد مؤشراتها منذ البداية ومتابعتها أول بأول.(كردم، 2005، ص32).
أن الأزمات باعتبارها ظاهرة اجتماعية ونفسية تمر بدورة حياة مثلها مثل أي كائن حي فكلما كان متخذ القرار سريع التنبه في الاحاطة ببداية ظهور الأزمة أو بتكوين عواملها كلما كان اقدر على علاجها والتعامل معها(العمار، 2003، ص30).
ويصنف كل من العمار(2003) والضويحي(2004) وكردم(2005) مراحل تطور الأزمة إلى ما يلي:
مرحلة الميلاد. وفي هذه المرحلة تبدأ الأزمة الوليدة في الظهور لأول مرة في شكل أحساس مبهم قلق بوجود شيء ما يلوح في الأفق، ومن هنا يكون أدراك متخذ القرار وخبرته هي العوامل الأساسية في التعامل مع الأزمة.
مرحلة النمو والاتساع. نتيجة لعدم مواجهة المرحلة الأولى في الوقت المناسب، لذا فان الأزمة آخذة في النمو من خلال محفزات أخرى تنمو من خلالها سواء كانت تلك المحفزات داخلية من ذات الأزمة أو خارجية تفاعلت معها الأزمة.
مرحلة النضج. تعد هذه المرحلة من اخطر مراحل الأزمة ومن النادر أن تصل الأزمة إلى مثل هذه المرحلة إلا إذا قوبلت باللامبالاة من قبل متخذ القرار ومتى ما وصلت الأزمة إلى هذه المرحلة فان الصدام ضرورة لمواجهة المرحلة.
حل الأزمة. وهي المرحلة الأخيرة ولكنه يجب التنبه إلى أن تتطور في شكل دائم وربما تكون الضوء الذي نراه ونعتقد انه النهاية هو علامة إنذار لازمة أخرى قادمة، ودورة الأزمة تجعل من الصعب الرؤية أين ومتى تنتهي.
ويرى الباحثان أن الجامعة تمر بأزمة خانقة آخذة بالنمو والاتساع نتيجة المحفزات التي تنمو معها سواء كانت داخلية من أزمات في التعليم أو أخطاء أدارية لقلة الخبرة وتعارض الأهداف والمصالح أو خارجية نتيجة تدهور الوضع الأمني والسياسي والحالة الاقتصادية المتدنية التي يمر بها العاملون والأساتذة والطلبة واجتماعية وثقافية من تدهور في القيم وضعف الانتماء وضياع الهوية الاجتماعية.

نظريات الأزمة
تلقي نظرية الأزمة الضوء على كيفية إدارة الأفراد لتحولات حياتهم الرئيسة، والتعامل مع أزماتها، كما توفر أطارا وتصورا وقائيا للرعاية الصحية والعقلية ولفهم أزمات الحياة الحادة.(بركات، 2007، ص329)، ويعني ذلك أن لنظرية الأزمة هيكلا منظما من المعارف والممارسة تبنى على أسس إنسانية ولديها قيمها الأساسية التي ترتكز عليها، إذ تبنى هذه النظرية على المعارف والخبرات والملاحظات الامبريقية والاستبصارات الإكلينيكية المستمدة من العلوم الاجتماعية والسلوكية والصحية ومن الممارسة في عدة حقول. وقد ظهرت، دراسة الأزمة خلال الستينات وجذبت اهتمام العديد من الاخصائين الاجتماعيين والنفسيين كمدخل جديد للتعامل مع الأشخاص الذين تعرضوا لمواقف الأزمات مع التركيز المحتمل تحقيقه من خبرة الأزمة.(الناصر،2002،ص59).
1 . نظرية أريكسون ( 1968 ) : تعتمد النظرية التي قدمها أريكسون Erikson 1968 في دراسته عن الشباب وأزمة الهوية على محور أساسي هو اهتمامها بتطوير (هوية الأنا Self- Identify) ويعني بهذا الأمر أن الإنسان الفرد يكون لنفسه مجموعة من الأهداف يعبر من خلالها عن درجة وعيه بقدراته ومفهومه عن نفسه، ووضعه للحسابات التي يتوقعها من الآخرون وفي ضوء تقديره لكل هذه الأمور تتحدد هويته ويصاحبها من عوامل تتمثل فيها الألفة والانتماء بحيث يستطيع التوصل مع الجماعة إذا كانت (هويته) فقد تحددت اعتماداً على هذه الأبعاد السابقة، فتراه يتنازل عن مطالبه في سبيل الجماعة.
هذا الإنسان الفرد يتصرف تصرفاته هذه لأنه يستشعر قيمته ويحاول أن يدعم تلك القيمة، أما إذا لم يستطع الإنسان أن يحقق هذه (الهوية) فإنه يقع صريعاً للشعور بالعزلة .
ويلاحظ أن أريكسون قد أكد أن فقدان الهوية يؤدي إلى الشعور بالاغتراب ذلك الشعور حدد ملامحه على الوجه الآتي:
الإحساس بالعجز والعزلة وعدم الانتماء.
يؤدي هذا الشعور الضاغط بالفرد إلى كراهية ذاته.
وينعكس هذا الأمر بطبيعة الحال على مستوى الأداء المهني والتكيف النفسي داخل مجالات الحياة وما تتضمنها من مواقف متعددة.
اعتبر أريكسون هذه المشاعر من الأمور الطبيعية التي لا بد وأن يمر بها الإنسان الفرد حتى يستعيد نفسه ويلتقط هويته المفقودة. ( رمزي / 1988 / ص 54 )

2.نظرية جلمش(1994):
ترى هذه النظرية أن الأزمة حالة ناجمة عن الضغوط التي يتعرض لها الأفراد في العمل، سواء كانت عضوية أو بيئية أو نفسية، إذ يكون رد فعل الضغط في صورة استجابات عقلية أو وجدانية أو بدنية(الرويشدي، 2002، ص17)، وينتج أنواعا مختلفة من التوتر والإجهاد تبعا للفروق الشخصية(Pearlin, 1989, P:89) وهو بالا حرى وثيق الصلة بمستوى الأداء ومن ثم بالإنجاز والعاملين في الإدارات الأكاديمية إلى بيئة العمل، كما يشير إلى أن الاكاديمين الذين يمارسون أعمالا أدارية يتعرضون لضغوط العمل في كل من المجالين الأكاديمي والإداري مما يؤثر على التوافق النفسي والشعور بعدم الرضا(الخشيلة، 1997، ص88).
3. نظرية ابكوتش:
ينظر ابكوتش إلى الأزمة بأنها مواقف وأحداث تضغط على الأفراد بطريقة تفوق تحملهم على مواجهتها أو التعامل معها(Lazarus, 1996, P:52) وتشير هذه النظرية إلى أربعة أنواع من الضغوط التي تسببها الأزمة على مستوى الأفراد وهي:
على أساس الدور. وهو ما يقوم به الفرد ويؤديه أثناء عمله.
عوامل الصراع. وهي المواقف والأحداث التي تتصارع مع أهداف الفرد ووظائفه وقيمه.
ج. مهام العمل. وهي الاداءات والواجبات والمسؤوليات التي يتحملها الفرد أثناء قيامه بواجبه الوظيفي.
د. التزاحم. ويقصد بالتزاحم هنا (التراكم الوظيفي) والمتمثلة بالأعباء والواجبات والوظائف التي يقوم بها الفرد وخاصة عندما يوجد لدى الفرد عملان أو أكثر في وقت واحد.(الخشيلة، 1997، ص88).
4. نظرية همفري(Humphrey, 1982):
تركز هذه النظرية على سلوك الفرد وتصرفاته التي تحدث عند مواجهة الأزمة والظروف الضاغطة الناجمة عنها، وتظهر استجابة الفرد للأزمة في أحدى الصور التالية أو في جميعها:
سلوك دفاعي. مثل أساليب الاسترخاء التي قد يكون الفرد قد تعلمها أو اكتسبها من الآخرين، قبل التصرف إزاء موقف معين أو أثناءه.
سلوك الاختلال الوظيفي. ويقصد به أن الفرد يتصرف بأسلوب يدل على أن وظائفه ضعفت أو أصبحت غير طبيعية مما يؤدي إلى انخفاض الأداء عن ما كان عليه في السابق كما يمكن أن ينتج ضعف مؤقت في الإدراك وفقدان مؤقت في الذاكرة.
ج. سلوك ظاهري. ويتضمن استجابة يمكن ملاحظتها على الفرد مثل التعب والإجهاد أو زيادة الحركة(الرويشدي،2002،ص22).
5. نظرية ليندمان:
يرى ليندمان أن الأزمة موقف جديد تصبح فيه الأساليب المألوفة للتعامل مع الموقف الجديد غير كافية فحين يقابل الأفراد أزمة أو حدث يؤدي إلى اضطراب تفكيرهم وسلوكهم لأنهم يوظفون الاستراتيجيات المألوفة لديهم للتوافق أو التكيف مع الوقت الضاغط حتى يعود اتزانهم إلى سيرته الأولى وبناء عليه تنشأ لدى الأفراد حالة من التمرد المقترن بالخوف والغضب الزائد حيث أن الأفراد لا يستطيعون أن يبقوا على هذه الحالة من عدم التوازن فيبدؤوا بتحديد الأزمة ذاتيا حتى لو كانت مؤقتة ليتمكنوا من أيجاد بعض الحلول للازمة وذلك باستخدامهم لأسلوب أو أكثر من أساليب التوافق المألوفة لديهم توافقا سويا أو غير سوي ينبئ بالمشكلات النفسية والاجتماعية ولهذا تعد الأزمة حالة انتقالية أو نقطة تحول حياتية لها مضامينها النفسية العميقة في التوافق وفي قدرة الأفراد على مواجهة الأحداث الحياتية والضغوط والتصدي لها.(محمد،1995،ص49).
6. نظرية موس(1988):
وضع موس نموذج تصوري يساعد على فهم كيفية نمو تحولات الحياة وأزماتها ونتائجها على الفرد وذلك من خلال تقدير الفرد المعرفي لجوهر الأزمة وتبني الفرد لمجموعة من المهمات التكيفية الرئيسية التي تتضمن مجموعة متنوعة من مهارات التكيف مع الأزمات والتصدي لها. ولقد حدد موس ثلاث مجموعات متنوعة من العوامل المتفاعلة في هذا النموذج والتي تؤثر بصورة منفردة أو مجتمعة في رد الفعل المبكر للازمة وهي:
الخصائص الديموغرافية والشخصية للفرد.
الخصائص البيئية الفيزيقية والاجتماعية.
ج. جوانب المواقف الضاغطة أو الأزمة ومكوناتها.(بركات، 2007، ص331).
ويرى موس أن ذلك له علاقة بالصحة الجسمية والتوافق النفسي ودورها في عملية تقدير الفرد المعرفي للازمة وكيفية وصوله إلى مغزى الحدث والمهمات التوافقية والمهارات التي يوظفها الفرد أثناء الأزمة حتى يصل إلى حل مُرضٍ لها وتجاوز أثارها الضارة فبمجرد تلقي الفرد الموقف الضاغط والمرور به يبدأ في أدراك الأزمة والشروع في تحديد أساليب مواجهتها والتكيف معها وتحديد طاقاته وقدراته الممكنة على تحمل أثار الأزمة وتداعياتها عليه ثم يدخل الفرد في مرحلة التعامل مع الموقف الضاغط معرفيا وسلوكيا لحشد طاقاته المعرفية وجهوده السلوكية والوجدانية للتكيف مع الموقف الضاغط ومواجهته بحلول ايجابية كما تتضح نتائج الموقف وأثاره على الفرد، إذ يتضح فيها مدى التفاعل بين مكونات هذا النموذج ومدى التوافق الذي حققه الفرد في مواجهة الأزمة فقد يكون تكيفا سويا في صورة حلول ايجابية وفعالة في مواجهة الموقف تثري حياة الفرد القادمة عند مواجهته لازمات حياته الحالية المشابهة، أو قد يكون تكيفا غير سوي يتضح في صورة حلول سلبية انسحابية تؤثر في حالته الراهنة فتظهر عليه الأعراض الاضطرابية والتوترات التي تؤثر سلبيا في صحته الجسمية والنفسية كما أنها تنذر بفشله في التوافق مع الأزمات التالية في حياته المستقبلية وتحولاتها غير المتوقعة.(Moos &etal ,1992, P:102).
من خلال عرض هذه الأطر النظرية ، نلاحظ أن هنالك أراء مختلفة في تفسير الأزمات التي يعاني منها الإفراد داخل مجال العمل أو أثناء حياتهم اليومية، و هذه الآراء كل منها يعكس وجهة نظر صاحبها و المدرسة التي ينتمي أليها ، لهذا و لمزيد من الدقة ، فقد تبنى الباحث نظرية موس ، مستند إليها في التفسير ، لكونها الأقرب إلى تفسير الأزمات ، و ما تتركه من تأثيرات و أحداث و مواقف ضاغطة و خطيرة قد تثير سلوك الافراد ، كما لكونها تفسح المجال أمام الدراسات التجريبية و النظرية لمعرفة العوامل و الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الأزمة