اعتبر عدد من الصحفيين أن خبر سعي البرلمان المصري لسن قانون يسمح للزوج بممارسة الجنس مع زوجته بعيد وفاتها ليس سوى ترهة واستفزاز ، مشيرين الى عدم توفر الادلة على وجود مشروع قانون كهذا على ارض الواقع.

ويشار أيضا الى أن مصدر الخبر غير موثوق فيه.

وكتب دان ميرفي على موقع صحيفة "كريستيان ساينس مونتور" ان عمرو عبد السميع وهو أحد أنصار الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك هو أول من أعلن الخبر للعالم في مقالة نشرتها صحيفة الاهرام المصرية. واشار الموقع الى ان وسائل اعلام عالمية سارعت فورا لتنقل الخبر المثير للفضيحة والضجة بعد ان نشره موقع "العربية" الناطق باللغة الانكليزية. ثم نقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية الخبر بدون مراجعة المصدر.

ويرى ميرفي انه اذا كان مشروع القانون هذا واقعيا فان احتمال تبنيه يصل الى الصفر. كما اشار الى عدم توفر دلائل تثبت وجود وثيقة كهذه.

واعاد الصحفي في مقاله ايضا الى الاذهان ان رجل دين مغربي سبق ان اصدر فتوى قبل بضعة أعوام يعتبر بموجبها بقاء الرجل زوجا لزوجته المتوفاة في غضون الساعات الست الأولى من وفاتها، اي بامكانه ان يتمتع بحقوقه كزوج مع زوجته المتوفاة توا. وأضاف ميريفي ان رجل الدين هذا بالذات أعلن في حينه عن السماح للحوامل بتناول الكحول، مع العلم ان الاسلام يفرض حظرا على الكحول. ودعا الصحفي الى عدم الانتباه الى ما يقوله رجال الدين الا اذا كانوا يحظون بهيبة ونفوذ ولديهم العديد من الاتباع.

ونقل موقع "نيوز رو اسرائيل" ان بعض الصحفيين المصريين يعتقدون بأن خبر مطالبة البرلمان المصري بسن قانون "مضاجعة الوداع" مجرد استفزاز.