في ظل المستجدات النضالية و التنظيمية التي تعيشها الحالات المتضررة من التقسيم الترابي بين إقليمي سيدي إفني وتزنيت، و بعد نقاش جاد و مسؤول حول مآل الملف بعد أن ترصدته بعض الجهات الانتهازية التي تتاجر بهموم الشغيلة التعليمية لتبيعها الوهم ،فإننا في النقابات التعليمية الثلاث (كدش – اع ش م- فدش ) بسيدي إفني نبلغ ضحايا التقسيم والشغيلة التعليمية والرأي العام بما يلي:

1- إننا نؤكد على أن مطلب المتضررين بنيابة سيدي إفني يتطلب التحلي بروح المسؤولية و النزاهة التي تفرضها المشكلة بدلا من المزايدات السياسوية الضيقة والمفضوحة للجهات التي تريد قبر الملف وتتستر وراء الأكاذيب.

2- وفقا لهذه النظرة المسؤولة ارتأت النقابات الثلاث عدم مساندة الشكل التنظيمي الذي أفرز قرار المعركة الأخيرة وليست المعركة في حد ذاتها ،أنطلاقا من المؤاخذات التالية:

برنامجيا:

*منذ بداية الخطوات النضالية للمتضررين وفق ما يقررونه من أشكال نضالية كان دائما محط تتبع و مساندة و تبني من طرف النقابات ،إلا أن الخطوات الأخيرة لم يتم إشراك التنظيمات النقابية في مناقشتها أو إبداء الرأي فيها مما يضع عدة علامات استفهام حول المسوغات والتبريرات التي تدافع عن هذا التوجه الاقصائي من داخل مكتب التنسيقية.

*حذرنا منذ أول خطوة من الارتجالية التي تتسم بها بعض الأطراف المكونة لمكتب النسيقية و التي تخدم أجندات انتخابوية وسياسوية تهدف في النهاية إلى إقبار الملف و إعادة كل الآمال التي فتحت من خلال اتفاق 31أكتوبر إلى نقطة الصفر..وهو ما يخدم مصالح إدارة الأكاديمية والإطارات الذيلية لها.

*التخلي عن البرنامج النضالي المسطر مسبقا و الذي قررته الجموع العامة السابقة و الهادف إلى التصعيد و استبداله ببرنامج يريد فقط كسب الوقت إلى حين تفعيل التقسيم الجهوي الجديد .

*لجوء مكتب التنسيقية إلى مسار للتهدئة في علاقة بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ..

تنظيميا:

*إن مكتب التنسيقية ،و في سابقة خطيرة،و خلافا لما أكده في أول لقاء طلب فيه من النقابات تبني الملف و ليس مساندته فقط ،لم يأخذ مسافة واحدة من جميع التنظيمات النقابية . و هو ما يتضح من خلال تغليب التنسيق مع جهات دون أخرى يكون نصيبها التعتيم فقط.

*طبيعة التنظيم داخل التنسيقية النقابية فرض أن تتمثل النقابات الخمس فيه ،لكن ودون سابق إعلام تمت الدعوة لجمع عام منتقى بعناية لخدمة الأجندة السياسوية التي وضحناها سابقا ليتم الاعلان عن استقالة المكتب و انتخاب مكتب جديد تبين مكوناته أنه يوهم الضحايا بالاستقلالية مع أن المنتخبين كمستقلين ليسوا كذلك.

*التعامل مع التنظيمات النقابية بمنطق المظلة الشرعية فقط دون اشراكها في القرار الذي هي مسؤولة عنه و الاهتمام فقط بتأشيرها لخطوات ملغومة حولت الملف من نقطة ضغط إلى ملف رابح في يد إدارة الأكاديمية للإلتفاف على المطالب المشروعة للضحايا.

*بدل الجلوس مع المكاتب الجهوية للنقابات فضل مكتب التنسيقية أن يدرس الملف مع ذيول الادارة و تنويم الضحايا بافضلية التنسيق معها لقربها من اتخاذ القرار و تحمل المسؤولية الوزارية.

3- إن النقابات الثلاث إذ تؤكد على حق الضحايا في حل شامل لمشكلتهم ،فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة و الحذر من التشويش الذي يطال نضالات الشغيلة التعليمية

سيدي إفني في: 20دجنبر2011