أعلنت كل من النقابة الوطنية للمالية بتارودانت، والمكتب النقابي بجماعة العاطف التابعة لقيادة الزومي بدائرة دبدو، استقالتهما من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ,احتجاجا على قرار مقاطعة الاستفتاء على الدستور، الذي اتخذه رئيس الكونفدرالية محمد نوبير الأموي يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للكونفدرالية، وعللت النقابتان قرار انسحابهما الجماعي من النقابة، بكون المجلس الوطني لم يستشر القواعد قبل اتخاذ قرار المقاطعة، مشددين على أن المنتسبين إلى النقابتين هم مع الدستور وسيصوتون لفائدته، وأن قرار المقاطعة لا يلزم إلا الجهات التي اتخذته دون استشارة القواعد، ولأهداف لا علاقة لها بالعمل النقابي. وأشارت مصادر نقابية، إلى أن قرار المقاطعة الذي اتخذه الأموي أثار ردود فعل غاضبة، مشددة على أن مجموعة من المكاتب المحلية قررت بدورها الإنسحاب من النقابة، في خطوة وصفتها المصادر ذاتها بغير المسبوقة، منتقدة موقف الأموي الذي وصفته بعديم الفائدة، كونه يخالف رأي غالبية الكونفدراليين الذين سيصوتون لمصلحة الدستور وسيدعمون كل خطوات التغيير التي يشهدها المغرب. واتهمت المصادر ذاتها الأموي بالسعى إلى جر النقابة لصراع مفتوح مع الدولة، من دون وجود ما يبرر ذلك، خصوصا أن الأموي نفسه وقع على الإتفاقية الجماعية، وصادق على كل بنودها، معتبرة موقف المجلس الوطني المتناقض مع موقف القواعد, ولا ينسجم مع المرحلة الراهنة التي تعرف نوعا من الحراك السياسي ,الذي وصفته المصادر بالإيجابي. وكان نوبير الأموي قرر مقاطعة الإستفتاء حول الدستور بعد اجتماع استثنائي عقده المجلس الوطني للكونفدرالية، وهو القرار الذي وصفته مصادر من داخل الكونفدرالية بالمتسرع وغير المدروس، والذي وظف فيه الأموي وحلفاؤه داخل النقابة خلافاتهم السياسية مع الدولة، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل النقابة، خصوصا في ظل إصرار القياديين على تغييب دور القواعد, واتخاذ قرارات فردية انعكست بشكل سلبي على النقابة. وأوضحت المصادر ذاتها، أن مجموعة من المكاتب المحلية تدرس بشكل جدي الإنسحاب من نقابة الأموي، وفي أفضل الأحوال التصويت لصالح الدستور وعدم الإلتزام بقرار المجلس الوطني الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء حول الدستور، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن الأموي غيب كل مبادئ الديمقراطية في اتخاذ قرار المقاطعة، وقالت المصادر إن الأموي كان عليه استشارة المنتسبين إلى النقابة، التي تعتبر ملكا لجميع الكونفدراليين, وليست حكرا على جهة ما، التي تسعى إلى توظيف النقابة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة ,على حساب مصالح النقابيين ,الذين ضحوا طيلة سنوات لكي تبقى الكونفدرالية قوية ومتينة، موضحة أن من اتخذ قرار المقاطعة عليه أن يتحمل مسؤولية قراره، وأن يكون مستعدا للحساب، وتوقعت المصادر أن تبادر مجموعة من المكاتب المحلية، إلى إعلان انسحابها، ولم تستبعد توقيع عرائض احتجاجية ضد المجلس الوطني الذي ليس سوى ديكورا وضعه الأموي لتبرير قراراته الفردية، وأضافت المصادر أن الكونفدرالية هي ملك لجميع المناضلين، وليس ملكا للأموي الذي حولها إلى ملكية خاصة، وذهبت إلى حد القول إن الأموي والمرقبين منه جنوا ثروات هائلة من خلال توظيف النقابة في صراعات جانبية، كانت عبارة عن ابتزاز سياسي مفضوح، وأضافت أن هناك تناقض صارخ بين قرار الكونفدرالية التوقيع على الإتفاقية الجماعية، ومقاطعة الإستفتاء على الدستور، مشددة على أن نقابة الأموي لا بد أن تكون واضحة في توجهاتها.