بعد خطاب ملك المغرب المتعلق بالدستور الجديد, كان وزير الداخلية سباقا للإعلان على أن نسبة الذين سيصوتونبنعم تفوق 80 % ... كما أن الملك محمد السادس طالب في خطابه من الشعب بعدم استعمال حق الفيتو ضد هذا الدستور الذي تم السهر عليه من طرف نخبة لا تمثل سوى نفسها وإقصاء ممثلو الشعب الذين هم المعنيين بالأمر قبل غيرهم.

لكن للأسف الشديد أن محمد السادس لم يكن محايدا في هذا المجال, وذلك بطلبه من الشعب بالتصويت بنعم, كما أن السيد وزير الداخلية أعد العدة لتزوير الاستفاء قبل صدوره. وهذا لم يعد بجديد في الاستفتاءات المغربية على الدساتير, بحيث يستغلون سكان البوادي الذين لا يفقهون شيئا لا في السياسة ولا في الدستور. وفي أغلب مكاتب الاقتراع تنوب السلطات المحلية في التصويت عن الساكنة, لكون هذه الأخيرة تقطن في قرى بعيدة عن المكاتب المخصصة ما يتعذر عليها الحضور. وهذا ما حصل في إحدى مكاتب التصويب أثناء استفتاء دستوري سابق, وكنت آنذاك مساعدا لرئيس المكتب. منذ الثامنة والنصف صباحا ونحن ننتظر قدوم الناخبين, فلم يحضر سوى { مقدم الدوار أو المدشر } وشيخ القبيلة وبعض الأعيان. وبعد صلاة الجمعة وخصوصا بعد انصراف بعض الحضور, قمنا بوضع في الصندوق { بطاقة نعم } وتسجيل إسم الناخب في اللائحة رغم عدم حضوره, ومن يدري قد يكون ميتا !!!

هكذا تجري الاستفتاءات في بلادنا الحبيب !!! ومادام السيد الشرقاوي يتقن فن اللعبة, لذلك أقدم على تصريحه السالف ذكره, لأنه يعلم علم اليقين ما سيحصل في البوادي المغربية وخصوصا بعد رفضه الاكتفاء بالبطاقة الوطنية في التصويت وإلغاء اللائحة الانتخابية, وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن القضية فيها إن وأخواتها.

كما يمكن لنا أن نطرح سؤالا واحدا, هل كل المواطنين المغاربة البالغين سن التصويت على دراية بفصول الدستور الجديد حتى يتخذوا القرار الصائب؟

بالطبع الجواب بالقطع, فالدستور لم يطلع عليه سوى نخبة من المثقفين, والكل يعلم أن نسبة الأمية بالمغرب تفوق % 65. من هنا يمكن أن نعود مرة أخرى لنطرح سؤالا آخر, هل وزارة الداخلية جندت طاقات بشرية لشرح وتفسير فصول هذا الدستور للشعب وخصوصا ساكنة البوادي المغربية؟ الجواب كذلك بالقطع...

فمن خلال مراجعتي لكل فصول الدستور الجديد من أوله لآخره, وسهرت على مراجعته لأكثر من 10 مرات, استخلصت أن هذا الدستور إنما هو مجرد دستور ديكتاتوري موسع على ما كان عليه الدستور القديم, بحيث في هذا الأخير سيتم قسمة الغنيمة بين البلاط من جهة والحكومة والبرلمان من جهة أخرى.

كما أستغرب أنه لم يتم الإشارة إلى ميزانية الجيش في هذا الدستور ولو بفصل واحد, ما يعني أن العسكر هم المتحكمون والمسيطرون على الساحة السياسية بالمغرب من أوسع أبوابها... والأغرب أن ساراكوزي كان سباقا للإشادة بخطاب محمد السادس, ما يعني أن فرنسا هي الوصية على الشعب المغربي.

لكي نكون ديموقراطيين, علينا أن نستقل أولا استقلالا تاما من فرنسا, وطرد كل شركاتها التي تنهب أموالنا, كشركة فيفيندي المستحوذة على 51 % من أسهم اتصالات المغرب التي تعتبر من أغنى الشركات العالمية, الشركة العامة ـ Societe general ـ البنك الفرنسي الذي يمتص دماء المغاربة, وكذا شركة أمانديس المسيطرة على قطاع الماء والكهرباء بتطوان وطنجة... وغيرها من الشركات كالطاقة الشمسية و...

إن المغرب سيمر عليه هذه السنة صيفا حارا وخصوصا في الشهرين المقبلين, وأتمنى أن لا يكون مصيره كمصير بعض الدول العربية الشقيقة.

<!-- End News -->
<!-- Begin Qutes 1--><!-- End Qutes 1-->
<!-- Begin Qutes 2--><!-- End Qutes 2-->
<!-- Begin Qutes 3--><!-- End Qutes 3-->
<!-- Begin Qutes 4--><!-- End Qutes 4-->
<!-- Begin Qutes 5--><!-- End Qutes 5-->